اختصاصی چابک آنلاین؛
صنعت بیمه ، آرامش بخش در خط مقدم جبران خسارت
درروزهایی که جنگ تحمیلی اخیر، بخشهایی از فعالیت اقتصادی را با اختلال روبهرو کرد، صنعت بیمه ایران بیوقفه به ارائه خدمات ادامه داد،صنعتی که شاید کمتر درمرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت، اما در عمل یکی از مهمترین بارهای تابآوری اقتصادی و اجتماعی کشور را بر دوش کشید.
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، در شرایطی که بورس تعطیل بود و بخشی از کسبوکارهای بزرگ ناچار به توقف یا کاهش تولید شدند، ۴۴ شرکت بیمه، فعالانه و بدون توقف در کنار مردم باقی ماندند.
این موضوع امروز میتواند بهعنوان یکی از مهمترین مصادیق تابآوری در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد، چرا که بیمه در بحران، صرفاً یک خدمت مالی نیست، بلکه بخشی از سازوکار حفظ آرامش اقتصادی و بازگشت جامعه به وضعیت عادی محسوب میشود.
بر اساس آمارهای رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،تاکنون ۱۲۲ هزار و ۹۴۰ فرم ارزیابی خسارت در ۲۴ استان کشور تکمیل شده است، این عدد تنها یک آمار نیست، بلکه نشانه فعالیت شبکهای گسترده از ارزیابان خسارت، کارشناسان فنی، شعب بیمهای و سامانههای عملیاتی است که حتی در شرایط بحرانی نیز به کارخود ادامه دادند.
دربخش خودرو نیز حدود ۳۰ هزار خودرو در جریان جنگ تحمیلی اخیر، آسیب دیدند، خسارت خودروهایی که میزان آسیب آنها تا سقف ۳۰ میلیون تومان برآورد شده، بهطور کامل پرداخت شده و منابع لازم برای پرداخت خسارت خودروهای با آسیب بیش از ۳۰ میلیون تومان با برآوردی نزدیک به ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان هنوز در مرحله تأمین قرار دارد،با این حال، بیمه مرکزی تأکید کرده که این خسارتها نیز پرداخت خواهد شد.
در ابتدای هفته گذشته نیز نشست رئیسکل بیمه مرکزی با مدیرعامل بیمه ایران برگزارو مقرر شد منابع لازم برای پرداخت خسارتهای سنگینتر خودروها تأمین شود، هرچند تا لحظه تنظیم این گزارش، این منابع هنوز نهایی نشده است.
این نقطه، محل یک پرسش مهم سیاستگذاری است.
آیا میتوان از صنعتی انتظار ایفای نقش بحرانمحور داشت، اما همزمان آن را با همان قواعد و سختگیریهای دوران عادی اداره کرد؟
واقعیت این است که صنعت بیمه ایران طی یک سال گذشته با چندین بحران همزمان روبهرو بوده است، از وقوع جنگ تحمیلی گرفته تا افزایش شدید هزینههای درمان، رشد خسارتهای سنگین و حوادث بزرگی همچون بندر شهید رجایی.
هریک از این موارد، بهتنهایی میتواند برای هرصنعت مالی یک چالش جدی محسوب شود.
در بسیاری از کشورها، زمانی که بحرانهای جنگی، پاندمی یا شوکهای اقتصادی رخ میدهد، رویکرد نهاد ناظر بیمه نیز از تنظیمگری عادی به تنظیمگری بحران تغییر میکند، هدف این رویکرد، کاهش فشار کوتاهمدت بر صنعت بیمه و حفظ توان پرداخت خسارت و تداوم خدمترسانی است.
یکی از مهمترین سیاستهایی که در چنین شرایطی اجرایی میشود، انعطاف درکفایت ذخایر فنی است.
در شرایط عادی، شرکتهای بیمه ای موظفند سطح مشخصی از ذخایر مالی و نسبتهای کفایت سرمایه را حفظ کنند تا توان ایفای تعهدات آینده تضمین شود.
اما در دورههای بحران، فشار پرداخت خسارت بهشکل ناگهانی افزایش پیدا میکند و اگر همان الزامات سختگیرانه بدون تغییر ادامه یابد، ممکن است بخش مهمی از نقدینگی صنعت قفل شود و توان عملیاتی بیمهگران کاهش یابد.
به همین دلیل،در بسیاری از نظامهای بیمهای دنیا، نهاد ناظر به شرکتهای بیمه ای اجازه میدهد تا بخشی از ذخایر احتیاطی خود را بهصورت موقت مصرف کنند یا با انعطاف بیشتری نسبت به الزامات کفایت ذخایر مواجه شوند تا جریان پرداخت خسارت و خدمترسانی مختل نشود.
درکنار این موضوع،یکی دیگرازرویههای متداول جهانی، اجازه شناسایی کسری ذخایر و جبران تدریجی آن طی چند سال است.
به این معنا که اگریک شرکت بیمه ای در اثر بحرانهای سنگین با کمبود موقت در ذخایر فنی مواجه شود، نهاد ناظر الزام نمیکند که این کسری فوراً و در همان سال مالی جبران شود،بلکه به شرکت فرصت داده میشود تادریک برنامه زمانبندیشده ۳ تا ۵ ساله، بهتدریج ذخایرخود را ترمیم کند.
این سیاستها به معنای کاهش نظارت یا نادیده گرفتن اصول احتیاطی نیست، بلکه نوعی تنظیمگری ضدچرخهای برای جلوگیری از تضعیف توان خسارتدهی صنعت در میانه بحران محسوب میشود.
نمونه چنین رویکردی پس از جنگ اوکراین در اروپا و همچنین پس از حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا مشاهده شد، جایی که دولتها و نهادهای ناظر تلاش کردند تا بیمهگران بهجای گرفتار شدن در فشارهای کوتاهمدت مالی، به ابزار بازسازی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر نقش راهبردی صنعت بیمه، اعلام کرده است که بیمه یکی از ابزارهای کلیدی امنیت روانی و اقتصادی جامعه در بحران است.
به گفته او،تقویت بیمه های باربری به تداوم حملونقل و زنجیره تأمین کمک کرده و پوشش خسارات جنگی در خودرو، مسکن و واحدهای تجاری، بازگشت سریعتر خانوارها و کسبوکارها به شرایط عادی را ممکن ساخته است.
واقعیت این است که صنعت بیمه امروز در خط مقدم جبران خسارت ایستاده، هرچند که خروج منابع مالی آن بیسابقه بوده است.
درچنین شرایطی، انتظار میرود سیاستگذار و نهاد ناظر نیز با منطق شرایط فعلی عمل کنند، از جمله طراحی مدلهای نظارتی منعطف، کاهش فشارهای کوتاهمدت بر ذخایر فنی، اعطای مهلت برای ترمیم کسری ذخایر، تسهیل دسترسی صنعت به نقدینگی و همچنین اعمال مشوقها و معافیتهای مالیاتی موقت برای جلوگیری از تضعیف توانگری مالی شرکتهای بیمه.
صنعت بیمه در همه این سالها نشان داده که صرفاً یک نهاد مالی نیست، بلکه یکی از ستونهای تابآوری ملی است، صنعتی که اگرچه کمتر دیده میشود، اما در سختترین روزها، نقش ضربهگیر اقتصاد و آرامشبخش جامعه را ایفا میکند.
از همین رو، قدردانی واقعی از صنعت بیمه صرفاً در بیان تشکر خلاصه نمیشود، بلکه مهمترین شکل حمایت، اصلاح رویکرد تنظیمگری، همراهی عملی دولت و درک واقعیتهای اقتصادی است.
نمیتوان از صنعتی انتظار داشت در نقش ضربهگیر اقتصاد ملی عمل کند، اما خود بدون هیچ ضربهگیری در معرض فشارهای فزاینده باقی بماند.
