دریافت خسارت مشتریان از صنعت بیمه بدون پرداخت به موقع حق بیمه امری ناشدنی است

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، صنعت بیمه در سال گذشته در میانه صحنه‌ای ایستاد که هم باید ضربه‌های پیاپی بحران‌ها را جذب می‌کرد و هم هزینه همین نقش حمایتی را از دل همان اقتصاد پرریسک و آسیب‌دیده تأمین می‌کرد.

از بیرون، شاید ساده به نظر برسد، بیمه‌گر باید خسارت را بدهد، اما درون این سازوکار، یک قاعده وجود دارد که اگر این صنعت تحت فشار بیشتر قرار بگیرد،دیر یا زود ریتم آن دچار کندی می شود، حق‌بیمه باید به‌موقع برسد تا خسارت به‌موقع پرداخت شود.

مسئله اینجاست که درفضای عمومی، همراهی بیشتر ،معمولاً با بیمه‌گذار است، مخصوصاً بیمه‌گذار بزرگ که از فشار نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و دشواری‌های تامین سرمایه در گردش می‌گوید و با تکیه بر «شرایط خاص کشور» تعویق در پرداخت حق‌بیمه را حق طبیعی خود می‌داند.

این استدلال، در سطح شرایط فعلی قابل فهم است، اما اگر به یک رویه تبدیل شود، صنعت بیمه را از درون فرسوده می‌کند. چرا؟ 

چون بیمه، بانک نیست که منابعش مستقل از دریافت حق‌بیمه باشد، بیمه یک چرخه است و نقطه آغاز این چرخه، همان حق‌بیمه‌ای است که به‌موقع پرداخت می‌شود.

وقتی این نقطه تحت تاثیر قرار بگیرد، زنجیره تأمین بیمه  از ذخایر فنی تا اتکایی، از پرداخت خسارت تا تسویه با شبکه خدمات، دچار اختلال می‌شود و نتیجه‌اش چیزی است که هیچ‌کس دوست ندارد تجربه کند، تاخیر در پرداخت خسارت ها، پرونده‌های رسوب‌کرده و افت اعتماد عمومی.

برای درک فشار واقعی روی بیمه‌گران، کافی است به تصویری که آمارهای سال ۱۴۰۴ ارائه می‌دهند نگاهی کنیم. 

طبق داده‌هایی که بیمه مرکزی اعلام کرده، حق‌بیمه تولیدی در سال گذشته به حدود ۷۷۸.۴ همت رسیده و در همین سال ۵۱۱.۲ همت خسارت پرداخت شده،  یعنی نسبت خسارت حدود ۶۵.۷ درصد.

 این عدد، فقط یک شاخص فنی نیست و پیامش روشن است، بخش بزرگی از آنچه صنعت بیمه دریافت می‌کند، باید خیلی سریع تبدیل به پرداخت خسارت شود.

درچنین نسبتی، کوچک‌ترین اختلال در وصول حق‌بیمه،مستقیماً روی توان پرداخت، سرعت رسیدگی و نهایتاً تصویر صنعت اثر می‌گذارد.

البته سال ۱۴۰۴ فقط سال اعداد نبود، سال رخدادهای سخت هم بود. 

یکی از نمونه‌های برجسته برای صنعت بیمه، حادثه بندر شهید رجایی است. 

روز 6 اردیبهشت ۱۴۰۴، محدوده وسیعی از بزرگ‌ترین محوطه بندری ایران در بندر شهید رجاییِ هرمزگان، در پی آتش‌سوزی در یکی از کانتینرهای واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، شاهد انفجاری شدید بود، انفجاری که فقط به یک نقطه آسیب نزد و به افراد، ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات در آن محدوده خسارت‌های گسترده وارد کرد.

ابعادی که نشان می‌دهد بیمه در چنین لحظاتی صرفاً یک قرارداد مالی نیست، بلکه بخشی از سازوکار جبران اجتماعی و اقتصادی یک فاجعه است.

بار خسارت این حادثه، به حوزه کالا نیز کشیده شد، به‌ویژه کالاهای صادراتی و وارداتی که در آتش سوختند و بخشی از آن‌ها مستقیماً به زنجیره تولید کشور گره خورده بود، از قطعات اولیه صنعتی و خودرویی گرفته تا ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، قطعات لوازم خانگی و حتی خودروهای وارداتی. 

طبق آخرین آمار اعلامی از سوی بیمه مرکزی، کل خسارت بندر شهید رجایی ۹ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان بوده و تا ابتدای آذرماه، ۶۴ درصد این خسارت‌ها پرداخت شده است. 

همین یک جمله، یک واقعیت مهم را به یاد می‌آورد: صنعت بیمه، در میانه بحران، مکلف به پرداخت است، پرداختی که باید به‌موقع، قابل ردیابی و در حجم بالا انجام شود.

از سوی دیگر، ۱۴۰۴ سالی بود که صنعت بیمه هم‌زمان با رخدادهای پرریسک دیگر نیز مواجه شد، از جمله تجربه 2 جنگ  تحمیلی بر علیه کشورمان.

درچنین سالی، مطالبه از بیمه‌گر برای پرداخت سریع خسارت‌ها طبیعی است، اما طبیعی‌تر آن است که طرف دیگر این معادله هم دیده شود، بیمه‌گر برای پرداخت، باید جریان ورودی پایدار داشته باشد و این جریان ورودی، بدون پرداخت به‌موقع حق‌بیمه شکل نمی‌گیرد.

اینجاست که تناقض رفتاری برخی بیمه‌گذاران خودش را نشان می‌دهد:انتظار دریافت خسارت نقد و فوری، در کنار حق‌بیمه‌ای که ماه‌ها به تعویق می‌افتد و گاهی حتی تبدیل به یک بدهی بی‌موعد می‌شود. 

صنعت بیمه نمی‌تواند با وعده ،خسارت پرداخت کند، باید نقدینگی داشته باشد.

اگر پرداخت حق‌بیمه به رویه تعویق‌های طولانی تبدیل شود، نتیجه‌اش دیر یا زود به خود بازار برمی‌گردد، کند شدن پرداخت‌ها، افزایش اختلافات، سخت‌تر شدن شرایط بیمه‌گری و در نهایت افت کیفیت پوشش برای همه، حتی همان بیمه‌گذاران بزرگی که امروز تعویق را حق طبیعی خود می‌دانند.

دراین میان، مدیران صنعت بیمه در یک شرایط سخت قرار گرفته‌اند، اگر سخت‌گیری کنند، ریسک از دست دادن مشتریان بزرگ و فشار رسانه‌ای را باید بپپذیرند، اگر بیش از حد مدارا کنند، ریسک اعتباری شرکت را بالا می‌برند و توانگری را زیر فشار می‌برند، اما شاید نقطه شروع از جای دیگری باشد، بازتعریف درک متقابل. 

درک متقابل یعنی همان‌طور که بیمه‌گر باید در پرداخت خسارت شفاف و به‌موقع عمل کند، بیمه‌گذار نیز باید نسبت به حفظ زنجیره مالی بیمه ، مسئولیت بپذیرد.

تعویق اگر قرار است رخ دهد، باید قاعده‌مند، زمان‌دار و شفاف باشد، نه اینکه به یک رویه بی‌پایان که عملاً بیمه‌گر را به نقش تأمین‌کننده مالی بی‌هزینه برای بنگاه‌ها هل می‌دهد ، تبدیل شود.

صنعت بیمه در سال گذشته نشان داده که در روزهای سخت، پای تعهدات می‌ایستد، از پرداخت بخش مهمی از خسارت‌های یک حادثه بزرگ بندری گرفته تا مدیریت فشار رخدادهای پرریسک هم‌زمان. 

اما اگر قرار باشد  پرداخت حق‌بیمه نسیه شود، باید از هم‌اکنون نگران فردایی بود که خسارت هم ناگزیر با تأخیر پرداخت شود.

صنعت  بیمه سپراقتصاد کشور است، اما این سپر محکم با تعارف و تعویق توسعه نمی یابد،با جریان واقعی و به‌موقع حق‌بیمه است که می‌تواند در لحظه بحران، واقعی و قابل اتکا بایستد.