اختصاصی چابک آنلاین؛

ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول روشی برای کیفی سازی سود شرکت های بیمه ای

صنعت بیمه با ریسک زندگی می‌کندآن را پوشش می دهد و بیشتر اوقات هم آن را مدیریت هم می کند اما گاهی سنگین ترین ریسک، همان چیزی است که در صورت‌های مالی حضور دارد اما جدی گرفته نمی‌شود.

ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول روشی برای کیفی سازی سود شرکت های بیمه ای

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، یکی از این نقاط مهم،ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول است،عددی که می‌تواند سپر محافظ سرمایه هر شرکتی باشد.

بررسی صورت‌های مالی ۲۳ شرکت بیمه‌ای (به‌جز بیمه‌های زندگی و اتکایی) نشان می‌دهد که مجموع مطالبات از بیمه‌گذاران و شبکه فروش تا پایان آذرماه سال جاری به ۲۴۹ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان رسیده است. 

این رقم به‌تنهایی یک شاخص ریسک نقدینگی برای صنعت محسوب می‌شود، زیرا مطالبات بیمه‌ای صرفاً ارقام دفتری نیستند، بلکه سرمایه‌ای هستند که هنوز وارد چرخه نقدی شرکت هم نشده‌اند.

ذخیره‌ای که قانون می‌خواهد اما ممکن است که  اجرای آن  همیشه هم جدی گرفته نشود.

آیین‌نامه ذخایر فنی و قانونی بیمه مرکزی از سال‌ها قبل «ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول» را به‌عنوان یکی از ذخایر الزامی معرفی کرده است. 

درآیین‌نامه ۱۱/۱ تصریح شده که این ذخیره باید بر اساس اطلاعات موجود و با هدف پوشش ریسک عدم وصول تعیین شود. 

این چارچوب کلی اگرچه وجود ذخیره را الزامی می‌کند اما نحوه محاسبه را به تشخیص شرکت‌ها واگذار کرده و همین موضوع زمینه تفسیرهای متفاوت و یا سلیقه‌ای را فراهم کرده است.

برای رفع همین خلأ، آیین‌نامه ۱۰۱ شورای عالی بیمه رویکردی سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ کرده است. 

طبق این آیین‌نامه، شرکت‌های بیمه ای موظف‌ هستند تا مطالبات خود را بر اساس طبقه‌بندی سنی تحلیل کرده و ذخیره لازم را متناسب با میزان ریسک وصول در هر طبقه در نظر بگیرند.

 همچنین اگر حسابرس مطالبه‌ای را لاوصول تشخیص دهد، شرکت باید 100 درصد آن را ذخیره‌گیری کند. 

الزام به افشای تجزیه سنی مطالبات در یادداشت‌های صورت‌های مالی، ارسال اطلاعات به سامانه سنهاب و ثبت بدهکاران بزرگ و حتی ابزارهای تنبیهی مانند محدودیت پرداخت سود و پاداش تا میزان ذخیره، نشان می‌دهد که تنظیم‌گر صنعت این موضوع را یک مسئله حاکمیت مالی می‌داند، نه یک انتخاب حسابداری.

با این حال، فاصله میان متن مقررات و  رفتار در عمل، هنوز محسوس است.

چرا ذخیره مطالبات گاهی به یک ژست مالی تبدیل می‌شود؟

واقعیت این است که ذخیره‌گیری واقعی، سود گزارش‌شده را کاهش می‌دهد.

در بازاری که رقابت شدیدبرای نمایش عملکرد مثبت وجود دارد، ممکن است که هر چند اندک اما برخی شرکت‌ها ذخیره را در حدی نگه دارند که صورت مالی آسیب نبیند.

نتیجه چنین رویکردی، افزایش سود اسمی و کاهش کیفیت سود است.

ازسوی دیگر، رقابت درفروش قسطی بدون اعتبارسنجی دقیق، حجم مطالبات را افزایش می‌دهد. 

وقتی فروش صرف،هدف‌گذاری می‌شود، وزن مطالبات به‌تدریج سنگین تر شده و ذخیره واقعی به معنای اعتراف به ریسک‌های انباشته است. 

در مواقعی، تمرکز مطالبات در چند بدهکار بزرگ نیز ریسک سیستماتیک ایجاد می‌کند، نکول یک بدهکار عمده می‌تواند ثبات نقدینگی شرکت را تهدید کند.

عامل مهم دیگر، نحوه چیدمان شبکه فروش است. 

دربسیاری از موارد، کارمزدها بر مبنای صدور بیمه‌نامه پرداخت می‌شود و نه الزاما وصول حق‌بیمه و چنین ساختاری به‌طور طبیعی رشد مطالبات و ریسک وصول را تشدید می‌کند.

جهان چگونه به این موضوع نگاه می‌کند؟

در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، رویکرد سنتی «پس از نکول ذخیره بگیر» جای خود را به مدل آینده‌نگر داده است.

استاندارد IFRS 9 با معرفی مفهوم «زیان اعتباری مورد انتظار» (Expected Credit Loss) شرکت‌ها را ملزم می‌کند پیش از وقوع نکول، احتمال زیان را برآورد و در صورت‌های مالی منعکس کنند. 

در این چارچوب، شرکت‌ها با استفاده از ماتریس‌های ذخیره، داده‌های تاریخی، شرایط اقتصادی جاری و چشم‌انداز آینده، میزان ریسک وصول مطالبات را برآورد می‌کنند.

در صنعت بیمه نیز مطالبات از بیمه‌گذاران به‌عنوان یک ریسک اعتباری تلقی می‌شود و افشای شفاف کیفیت مطالبات بخشی از الزامات گزارشگری مالی محسوب می‌شود. 

به بیان ساده،دربازارهای پیشرفته، ذخیره مطالبات نه یک عدد دفاعی، بلکه شاخصی از کیفیت مدیریت ریسک و انضباط مالی است.

عددی که کیفیت سود را افشا می‌کند

وقتی حجم مطالبات صنعت به بیش از ۲۴۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد، پرسش اصلی دیگر این نیست که «چقدر فروش انجام شده»، بلکه این است که «چقدر از این فروش واقعاً قابل وصول است.؟

کیفیت سود در صنعت بیمه بیش از آنکه به رشد پرتفوی وابسته باشد، به کیفیت وصول مطالبات و کفایت ذخایر وابسته است.

ذخیره‌گیری محافظه‌کارانه نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه بلوغ مالی و شفافیت مدیریتی است.

اگر صنعت بیمه بخواهد ذخیره مطالبات را از یک الزام شکلی به یک ابزار واقعی مدیریت ریسک تبدیل کند، چند اقدام کلیدی اجتناب‌ناپذیر است: افشای شفاف روند سنی مطالبات، استقرار سیاست‌های اعتبارسنجی در فروش قسطی، پیوند کارمزد شبکه فروش با کیفیت وصول، پایش بدهکاران بزرگ و حرکت تدریجی به سمت مدل‌های آینده‌نگر ارزیابی ریسک وصول.

در نهایت، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول فقط یک عدد در یادداشت‌های صورت مالی نیست، شاخصی است از میزان صداقت مالی شرکت با خود، با سهامداران و با بازار. 

صنعتی که دائما با پوشش ریسک سروکار دارد، اگر ریسک وصول مطالبات را دست‌کم بگیرد، نه‌تنها کیفیت سود، بلکه اعتماد بازار را نیز به چالش می کشد.

در نهایت،بازار، دیر یا زود، تفاوت میان سود واقعی و با کیفیت را از سود بی کفیت تشخصیص می دهد.

photo_2026-02-22_10-49-27

copied
نظر بگذارید