اختصاصی چابک آنلاین؛
تهاتر مطالبات بیمهای؛ انحراف از مأموریت یا ابزار مدیریت ریسک
افزایش مطالبات شرکتهای بیمه ای از بیمهگذاران در سالهای اخیر، به یکی از چالشهای جدی ترازنامه صنعت بیمه تبدیل شده است.
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، صورتهای مالی شرکتها نشان میدهد که حجم مطالبات از بیمهگذاران و شبکه فروش رشد قابل توجهی داشته، رشدی که همزمان با رکود حاکم بر اقتصاد، کمبود نقدینگی در بنگاهها و کاهش قدرت پرداخت مشتریان رخ داده است.
در اقتصادی که گردش پول کند شده، سرمایه در گردش بنگاهها روندی نزولی داشته و شرکتها با مشکل نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند، طبیعی است که حقبیمه نیز با تأخیر پرداخت شود.
اما مسئله زمانی پیچیده میشود که این مطالبات به دورههای طولانیمدت سررسیدگذشته وارد شوند و طبق مقررات نظارتی، شرکت بیمه ای ناچار به ذخیرهگیری سنگین شود.
براساس آییننامه شماره ۱۰۱ شورای عالی بیمه، مطالبات سررسیدگذشته باید طبقهبندی شده و برای آنها ذخیره در نظرگرفته شود، بهگونهای که در طبقات بالاتر حتی تا ۱۰۰ درصد مبلغ طلب نیز باید ذخیرهگیری شود.
این الزام، ازمنظر انضباط مالی ضروری است، اما در عمل میتواند سودآوری شرکت را به شدت تحت فشار قرار دهد و نسبت توانگری مالی را متاثر کند.
درچنین فضایی، برخی شرکتهای بیمه ای به جای انتظار طولانی برای وصول نقدی، به سمت تهاتر مطالبات با داراییهای غیرنقدی حرکت کردهاند از جمله دریافت ملک، زمین، ماشینآلات، خطوط تولید یا حتی واحدهای کشاورزی در ازای بدهی حقبیمه.
این رویکرد موافقان و منتقدان جدی دارد.
چرا تهاتر؟
واقعیت این است که در اقتصاد پر نوسان، بسیاری از بدهکاران شرکت ها «دارایی دارند اما نقدینگی لازم را ندارند».
فروش فوری دارایی نیز در شرایط رکودی با افت قیمت همراه است.
بنابراین بدهکار ترجیح میدهد که دارایی را مستقیماً واگذار کند تا آن را با تخفیف سنگین در بازار بفروشد.
ازسوی دیگر، شرکت بیمه ای نیز با طلبی مواجه است که ممکن است سالها در ترازنامه باقی بماند و ذخیرهگیری آن سرمایه شرکت را فرسایش دهد.
درچنین شرایطی، تهاتر میتواند ازیک طلب کم کیفیت، یک دارایی قابل تبدیل ایجاد کند.
به بیان ساده، یک دارایی که هرچند غیرنقد است، اما دستکم از وضعیت بلاتکلیف خارج شده و امکان مدیریت و فروش آن وجود دارد.
اما سؤال کلیدی این است: آیا این اقدام مغایر مقررات است ؟
نخستین چارچوب مهم، آییننامه ۱۰۱ است.
این آییننامه بر کیفیت مطالبات و لزوم ذخیرهگیری تاکید دارد.
اگر تهاتر واقعاً منجر به تبدیل طلب مشکوکالوصول به دارایی با ارزش منصفانه و قابل اتکا شود، ماهیت ریسک تغییر کرده است.
دراین حالت، دیگر با مطالبه سوختشده مواجه نیستیم، بلکه با دارایی سرمایهگذاری طرف هستیم.
اما اینجا پای آییننامه سرمایهگذاریها (آییننامه ۶۰) به میان میآید.
شرکتهای بیمه ای سقف مشخصی برای سرمایهگذاری در املاک و داراییهای غیرنقد دارند واگر تهاتر باعث عبور از این سقف شود، تخلف محسوب میشود.
بنابراین تهاتر تنها در صورتی قابل دفاع است که در چارچوب حدود مجاز سرمایهگذاری انجام شود.
ازسوی دیگر، آییننامه ۶۹ درباره توانگری مالی بر ریسک نقدینگی تاکید دارد.
شرکت بیمه ای باید توان پرداخت خسارت نقدی را داشته باشد.
انباشت داراییهای کم نقدشونده میتواند نسبت توانگری را درظاهر حفظ کند اما در عمل ریسک نقدینگی را افزایش دهد.
بنابراین سرعت تبدیل دارایی تهاتری به نقد، معیار تعیینکننده ای است.
می شود گفت که اگر تهاتر با ارزشگذاری شفاف،کارشناسی رسمی وافشای کامل در یادداشتهای صورتهای مالی انجام شود و دارایی در بازه زمانی معقول به فروش برسد، میتوان آن را ابزار مدیریت ریسک دانست.
دراین سناریو، شرکت بیمه ای ازقفلشدن منابع جلوگیری کرده و بخشی از ارزش اقتصادی طلب را احیا کرده است.
اما اگر تهاتر با قیمتگذاری غیرشفاف، بدون ارزیابی مستقل یا با هدف کاهش صوری ذخایر انجام شود، نتیجه آن چیزی جز انتقال ریسک از یک سرفصل به سرفصل دیگر نیست.
در این حالت، شرکت بیمه از طلب بیکیفیت به دارایی بیکیفیت رسیده است.
واقعگرایی در اقتصاد تورمی
نمیتوان از شرکتهای بیمه ای انتظار داشت که در شرایط تورمی بالا و رکود، تنها به ابزارهای کلاسیک وصول مطالبات تکیه کنند.
در اقتصادی که بازار سرمایه کمعمق است،بازار ملک با رکود مواجه است و نظام بانکی با محدودیت اعتباری روبهروست، ابزارهای منعطفتر اجتنابناپذیر به نظر میرسند.
تهاتر در چنین شرایطی میتواند یک راهکار موقت و مدیریتشده باشد، بهویژه زمانی که ارزش دارایی در بلندمدت با تورم تعدیل شده و امکان فروش آن در چرخه رونق بعدی وجود دارد اما این راهکار باید استثنا باشد، نه قاعده.
به نظر میرسد صنعت بیمه کشور در حال حاضر نیازمند دستورالعمل تکمیلی درباره تهاتر مطالبات است، دستورالعملی که ارزشگذاری مستقل و رسمی دارایی را الزامی کند،سقف مشخصی برای نسبت داراییهای تهاتری به کل داراییها تعیین کند، زمانبندی مشخص برای فروش دارایی تعریف کند، افشای جداگانه این داراییها در صورتهای مالی را الزامی سازد و اثر آن بر ذخایر مطالبات و نسبت توانگری را شفاف کند.
چنین چارچوبی میتواند میان انضباط نظارتی و واقعیتهای اقتصاد ایران تعادل ایجاد کند.
تهاتر مطالبات بیمهای در ذات خود نه ابزارتخلف است و نه راهحل معجزهآسا.
این اقدام در اقتصاد کنونی با نقد شوندگی پایین میتواند ابزار مدیریت فعال مطالبات باشد، مشروط بر آنکه در چارچوب آییننامههای ۱۰۱، ۶۰ و ۶۹ انجام شود، شفافیت کامل داشته باشد و به انباشت داراییهای کمکیفیت منجر نشود.
صنعت بیمه اگر میخواهد از قفلشدن منابع خود جلوگیری کند، ناچار است واقعگرایانه عمل کند اما این واقعگرایی تنها زمانی قابل دفاع است که با انضباط مالی، شفافیت و نظارت دقیق همراه باشد، در غیر این صورت، تهاتر امروز میتواند بحران نقدینگی فردا باشد.
