اجماعی درخصوص آزاد سازی نرخ کارمزد ها در صنعت بیمه وجود ندارد + فیلم

بیمه های بازرگانی ۱۴ بازدید
علیرضا حجتی
مدیرعامل شرکت بیمه رازی

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، مدیرعامل شرکت بیمه رازی درگفت وگو با چابک آنلاین اظهار کرد: در زمینه آزادسازی کارمزدها نظرات متفاوتی وجود دارد، برخی معتقدند باید بررسی شود که آیا آیین نامه فعلی کارایی لازم را دارد یا خیر، آیا به درستی اجرا می شود و اینکه آیا در حال حاضر کارمزد مازاد پرداخت می شود یا نه، همچنین این پرسش مطرح است که آیا آیین نامه ۱۰۲ به درستی رعایت می شود یا خیر، با وجود همه این مسائل این موضوع مطرح می شود که آیا اصل آزادسازی باید اجرا شود یا نشود و اگر قرار است اجرایی شود آیا شامل بیمه های اجباری نیز باشد یا نه، در واقع باید درباره درستی یا نادرستی نفس این کار تصمیم گیری شود.

علیرضا حجتی افزود: تجربه آزادسازی نرخ در گذشته نشان می دهد که در آن زمان نیز موافقان ومخالفانی وجود داشت، اما ابتدا تلاش شد ذهنیت ها تا حدودی همراه شود و سپس آن کار اجرایی شد، در آن مقطع نیز حدود 80 درصد صنعت بیمه با این رویکرد موافق بودند، اما امروز چنین اجماعی وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد مکتوبی که به بیمه مرکزی ارائه داده ام بر مبنای تجربه های بین المللی تنظیم شده است، در بسیاری از کشورها، نماینده ای که بیمه نامه صادر می کند، بابت هزینه های جاری مانند صدور، پرینت و امور اداری، مبلغی تحت عنوان «حق صدور» دریافت می کند؛ مبلغی که فارغ از فسخ، ابطال یا ادامه بیمه نامه، باید اخذ شود، سپس در پایان دوره، اگر پرتفوی نماینده سودآور باشد، مبلغی به عنوان مشارکت در سود به او پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت بیمه رازی ادامه داد: اما در حال حاضر نمی توان این مدلی که در دنیا در حال انجام است را در کشور اجرایی کرد، بنابراین پیشنهاد من این بوده که آیین نامه ۱۰۲ به طور کلی تغییر نکند، بلکه تنها یکی از بندهای آن اصلاح شود،درحال حاضر در این آیین نامه ۱۰۲ پیش بینی شده  که شرکت های بیمه ای می توانند حداکثر تا ۱۵ درصد از کارمزد دریافتی نماینده را به عنوان مشارکت در سود به او پرداخت کنند، برای مثال، اگر کارمزد بیمه بدنه ۱۲ درصد باشد، ۱۵ درصد آن رقم چندان قابل توجهی نخواهد بود و طبیعتا جذابیت کافی برای شبکه فروش ایجاد نمی کند؛ در نتیجه، گرایش به دریافت کارمزد مازاد افزایش می یابد.

حجتی با اشاره به اینکه پیشنهاد داده تا این بند اصلاح شود و مشارکت در منافع در اختیار هیات مدیره باشد؛ افزود:  دراین صورت، هرگونه کارمزد مازاد که پرداخت می شود، به جای آنکه خارج از چارچوب باشد، در سرفصل «مشارکت در منافع» ثبت خواهد شد. هیات مدیره می تواند بر اساس عملکرد اعلام کند که به دلیل سودآوری، مبلغ مشخصی به نماینده پرداخت می شود، بدین ترتیب، همه پرداخت ها شفاف و قابل حسابرسی خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی، اگرچه قانون می گوید نباید کارمزد مازاد پرداخت شود، اما در بازار رقابت چنین کاری ممکن نیست.

چندرسانه ای