شناسه خبر : 20294

چالش‌های صنعت بیمه در مسیر بهبود فضای کسب و کار

چالش‌های صنعت بیمه در مسیر بهبود فضای کسب و کار

صنعت بیمه به دلیل ماهیت توزیع کنندگی ریسک و تامین کنندگی منابع مالی بلند مدت در اقتصاد و به دلیل وجود رشته‌های مختلف بیمه ای که نقش هماهنگ کنندگی بازار های مالی را برعهده دارند، می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی کند.

صنعت بیمه به طور مستقیم در شاخص ها و زیرشاخص های بهبود فضای کسب و کار وارد نمی شود، اما از طریق اثرگذاری  بر بازارهای مالی و شاخص های بهبود فضای کسب و کار، می تواند شرایط توسعه کسب و کار را فراهم آورد.

از مهمترین شاخص های بهبود فضای کسب وکار می توان به شاخص اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه گذاران اشاره کرد. 

شاخص اخذ اعتبار به میزان دسترسی  به منابع مالی اشاره دارد و در این زمینه صنعت بیمه نقش  مستقیم وغیر مستقیم در نظام تامین مالی و تسهیل فرآیند تامین اعتبار ایفا می کند و می تواند شاخص فضای کسب وکار را ارتقا بخشد. شاخص حمایت از سرمایه گذاران به طور عمده به فضای حقوقی بازار سرمایه بر می گردد، اما زیرشاخص حمایت از سهامداران که در این شاخص وجود دارد جایگاه فعالیت صنعت بیمه برای گسترش نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.

بیمه و فضای کسب و کار

بی شک از بزرگ ترین دغدغه های مسوولان و تصمیم گیران کلان ، وضعیت اقتصادی آن کشور است. 

رشد اقتصادی هر کشور همبستگی بسیار زیادی با ایجاد و بهبود زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب وکار آن کشور دارد. 

تعیین اهداف اقتصادی  مناسب و انتخاب  استراتژی های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه های عملیاتی بخش مهمی از این فرآیند است،  اما عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد توسعه و تسهیل فضای کسب و کار است که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده دارد.

در این میان رابطه بین توسعه فضای کسب و کار و بخش مالی هر اقتصاد که شامل بخش هایی مانند بانک ها، شرکت های بیمه و بازار سرمایه هستند قابل انکار نیست. 

این بخش ها که تشکیل دهنده بخش مالی و به طور ویژه نظام تامین مالی هستند چه از روش های مستقیم مانند تامین منابع مالی و تامین اعتبار برای بخش های تولیدی و صنایع و چه از روش های غیر مستقیم مانند نقش تسهیل کنندگی آن ها در راه اندازی کسب و کار جدید و همچنین تسهیل روند انجام فعالیت های اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و توسعه هر کشور کمک خواهند کرد.

صنعت بیمه نیز به عنوان یکی از مهم ترین بخش های تامین کننده منابع مالی بلند مدت و همچنین به دلیل نقش توزیع کنندگی ریسک آن نقش قابل توجهی می تواند در توسعه فضای کسب و کار هر کشور ایفا کند.

براین اساس برای صنعت بیمه در توسعه فضای کسب و کار دو نقش می توان درنظر گرفت که یک نقش این صنعت به تامین منابع مالی و کمک به دسترسی بنگاه ها و صنایع به منابع مالی بلند مدت بر میگردد. 

نقشی که این صنعت در نظام تامین مالی از طریق رشته بیمه ای عمر و پس انداز دارد موجب افزایش عرضه وجوه و به تبع آن کاهش هزینه های تامین مالی می شود. 

نقش دیگر آن عبارت است از نقشی که این صنعت می تواند در تسهیل کنندگی فرآیند تامین اعتبار  و منابع مالی در سایر بخش های مالی و توزیع ریسک فعالیت های اقتصادی از طریق رشته های بیمه ای همچون بیمه های اعتباری، بیمه سهام و بیمه سپرده داشته باشد .

هرکسب و کاری در معرض مخاطراتی قرار دارد که ممکن است هزینه های سنگینی را بر آن تحمیل کنند.

 صنعت بیمه از طریق پوشش ریسک می تواند به پایداری کسب و کارها کمک کند.

نظام تامین مالی در تعامل با توسعه فضای کسب و کار 

تامین منابع مالی برای بنگاه ها و صنایع به منظور اهداف تولیدی از طریق نظام اعتباری همواره به عنوان یکی از محوری ترین عوامل رشد و توسعه است. 

به طوری که در بیشتر کشور های جهان، فعالان اقتصادی محدودیت های تامین مالی و دسترسی به بازار های اعتباری را به عنوان بزرگترین مانع در جریان فعالیت های اقتصادی و رشد خود عنوان می کنند.

 دسترسی آسان و کم هزینه بنگاه های تولیدی به منابع مالی در هر کشور به میزان توسعه یافتگی مالی و به طور خاص به توسعه یافتگی نظام تامین مالی بستگی دارد.

 بنابراین نظام تامین مالی از طریق اثرگذاری بر سهولت دسترسی به عامل سرمایه به عنوان مهمترین عامل محدود کننده رشد در کشور های در حال توسعه می تواند بر رشد اقتصادی این کشور های بسیار اثر گذار باشد.

 در صورتی که منابع مالی کافی و کم هزینه در اختیار بنگاه های تولیدی قرار نگیرد، این بنگاه ها مجبور به تولید  در مقیاس کمتر از میزان حداکثر ظرفیت تولیدی خود هستند؛ بنابراین موجب کاهش کارایی در تولید و هزینه خواهد شد و در نتیجه رشد اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.

برای درک بهتر نظام تامین مالی این گونه عنوان می شود که اگر فعالان اقتصادی ( اعم از خانوار ها و بنگاه ها و دولت) قادر نباشند در طول زمان بین جریان درآمدی و جریان هزینه های خود توازنی برقرار کنند، نیاز دارند تا این شتاب میان درآمد و هزینه را از طریق یک ساز و کار مشخص جبران کنند. 

از این رو به طور مشخص فرآیند ایجاد و جمع آوری و افزایش منابع مالی جهت تخصیص برای تامین مخارج فعالان اقتصادی تامین مالی نامیده می شود.

به عنوان مثال در صورتی که نظام تامین در یک کشور بانک محور باشد، بانک ها و در صورتی که نظام تامین مالی بازار محور باشد بازارهایی همچون بازار سرمایه و بیمه در تامین منابع مالی نقش بیشتری خواهند داشت.

توسعه فضای کسب و کار نیز به معنای بهبود و رونق بخش تولید در اقتصاد و در پی  آن رشد اقتصادی است.

 این امر به نحوی است که اصلاح و بهبود فضای کسب وکار زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در عرصه فعالیت های اقتصادی را فراهم کرده و از این طریق به ارتقای سطح اشتغال و تولید کمک می کند. 

محیط کسب وکار شامل نهاد ها، مقررات و رویه های اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی است و به نوعی هزینه های غیر فنی فعالیت اقتصادی را تعیین می کند. 

هرچه مراحل، هزینه ها وزمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از شهرداری و سایر دستگاه های مرتبط برای تاسیس محل فعالیت، دریافت انشعاب برق، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهیلات و اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضایی و اعلام ورشکستگی و خاتمه بخشیدن به کسب وکار کمتر باشد هزینه های شروع و تداوم فعالیت های اقتصادی کاهش و احتمال شکل گیری کسب وکار ها افزایش می یابد.

اهمیت نقش توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تامین مالی کشور در توسعه  فضای کسب وکار به این دلیل است که بخش مالی کارآمد در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع نقش اساسی ایفا می کند ویک نظام مالی توسعه یافته در یک کشور، با تامین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت های مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به وجود می آورد و به این ترتیب مسیر بهبود فضای کسب و کار را در یک کشور هموارتر می کند.

این امر به ویژه در کشور های در حال توسعه از جمله ایران که در آن محدودیت منابع مالی و عدم دسترسی آسان و ارزان به منابع مالی به نوعی بزرگترین مانع توسعه بخش تولیدی است بیشتر نمود پیدا می کند.

نظام تامین اعتبار و حمایت از سرمایه گذاران

شاخص های فضای کسب وکار مدنظر بانک جهانی عبارت اند از ثبت شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت و انتقال مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، الزام آور بودن اجرای قرارداد ها و انحلال یک فعالیت.

 یکی از مهمترین شاخص های موجود دراین میان، سهولت اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه گذاران در بازار سرمایه است.

شاخص تامین اعتبار یا به عبارتی اخذ اعتبار که به عنوان یکی از شاخص های بهبود فضای کسب و کار بیانگر میزان دسترسی آسان به اعتبارات و سهولت در پیگیری اعتبارات و همچنین دسترسی مناسب به اطلاعات اعتباری است، دارای زیر شاخص هایی همچون میزان دسترسی، کیفیت و به اشتراک گذاری و مبادله اطلاعات اعتباری و همچنین آگاهی افراد نسبت به حقوق قانونی خود است. 

هر چه دریک کشور میزان دسترسی به منابع با سهولت کمتری صورت گرفته و نظام مالی توانایی کمتری در تامین منابع مالی برای تولید داشته باشد و همچنین موسسات اعتبار سنجی و رتبه بندی قدرت پایین تری برای به اشتراک گذاری و مبادله اطلاعات اعتباری در اختیار داشته باشند، امتیاز شاخص اخذ اعتبار برای این کشور در سطح پایین تری بوده و بنابراین در مورد شاخص فضای کسب و کار در جایگاه بدتری قرار خواهد گرفت. 

در سال های گذشته فشار قابل توجه تقاضا برای اعتبار و تسهیلات از سیستم بانکی و کم توجهی به موسسات اعتبار سنجی و رتبه بندی در ایران، به جز در چند سال اخیر، موجب شده است تا منابع مالی به سهولت و با قیمت پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد.

در این میان بانک محور بودن بازار مالی در ایران و فشار قابل توجه تقاضا بر سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات و توانایی اندک سایر حوزه های نظام مالی همچون صنعت بیمه برای تامین منابع مالی سبب شده است تسهیلات به صورت آسان و ارزان در اختیار تولیدکنندگان و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار نگیرد.

 بررسی ها نشان می دهد که دسترسی به سامانه اطلاعات جامع مشتریان نقش اساسی در تسهیل فرآیند اخذ اعتبار به ویژه در بعد اعتبارسنجی مشتریان دارد و موجب کاهش زمان فرآیند اعطای اعتبار و کاهش هزینه بانک ها از ناحیه تسهیلات معوق و سررسید گذشته می شود.

واقعیت این است که منابع بانکی محدود و تجهیز آن برای بانک ها با هزینه بالایی همراه است.

 بنابراین، اگر قرار باشد این منابع محدود به دلیل فقدان اطلاعات جامع از مشتری به طور بهینه اختصاص داده نشود و به مشتریان بد حساب یا پروژه های فاقد توجیه فنی و اقتصادی اعطا شود سایر متقاضیان و پروژه های دارای توجیه از این تسهیلات و اعتبارات محروم می شوند. 

علاوه بر این نظام بانکی نیز به دلیل افزایش تسهیلات معوق با زیان مواجه خواهد شد و روز به روز از ظرفیت آن برای تامین مالی مورد نیاز رشد اقتصادی کاسته خواهد شد. 

در این بخش برای نقش آفرینی صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار در کشور باید نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی کشور گسترش یابد.

از سوی دیگر شاخص حمایت از سهامداران خرد دارای چهار مولفه اصلی شامل میزان شفافیت معاملات (انتشار اطلاعات)، مسوولیت مدیران، توانایی سهامداران در شکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسوولان (سهولت شکایت سهامداران) و حمایت از سرمایه گذاران است.

 دامنه ارزش گذاری این مولفه ها بین صفر تا 10 است. 

مولفه نخست مربوط به وضعیت حقوقی بازار سرمایه هر کشور و رابطه بازار سرمایه و به طور کلی بخش مالی اقتصاد با بخش قضایی آن کشور است.

 اما شاخص چهارم بسته به میزان حمایت از سرمایه گذاران در بازار سهام به ویژه سهامداران خرد و سرمایه گذاران با سرمایه های اندک در مقابل نوسانات قابل توجه قیمت سهام در این بازارها می تواند متفاوت باشد.

شاخص حمایت از سرمایه گذاران به طور کلی به فضای بازار سرمایه در هر کشور از حیث حقوقی برمی گردد، اما از منظر مولفه حمایت از سهامداران صنعت بیمه می تواند بنا به ماهیت توزیع ریسکی که دارد از سرمایه گذاران در برابر نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه حمایت کند. 

این امر به ویژه در مورد سهامداران خرد و کسانی که با سرمایه های اندک وارد بازار سرمایه می شوند نمود پیدا می کند. 

چالش های صنعت بیمه در مسیر بهبود فضای کسب و کار

چالش هایی که صنعت بیمه در مسیر بهبود فضای کسب و کار با آن مواجه است متناظر با چالش های مرتبط با رشته های بیمه ای است که در نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار جایگاه ویژه ای دارند.

 رشته هایی همچون بیمه عمر و پس انداز، بیمه اعتباری، بیمه سهام و بیمه سپرده.

در مورد بیمه عمر و پس انداز، ضریب نفوذ پایین این رشته بیمه ای و سهم اندک آن در پورتفوی صنعت بیمه کشور و همچنین پایین بودن میزان آشنایی افراد با مزایای این رشته بیمه ای و در نتیجه تقاضای پایین برای خرید این بیمه نامه در مقابل سپرده های بانکی و یا حتی خرید سهام در بازار سرمایه و بازار غیر رسمی همچون طلا و ارز و بازار کالاهای سرمایه ای همچون بازار مسکن از مهم ترین چالش های مرتبط با این رشته بیمه ای هستند.

 این امر به نحوی است که در طول برنامه های سوم و چهارم و حتی برنامه پنجم سهم بیمه های عمر و پس انداز همواره کمتر از 10درصد پورتفوی صنعت بیمه کشور بوده است.

در مورد بیمه اعتباری کمبود یک ساز و کار اجرایی مناسب برای اجرای هرچه بهتر این رشته بیمه ای در کشور از مهم ترین چالش های این رشته بیمه ای است. 

جهت انجام امور اعتباری نخستین و اساسی ترین کاری که باید صورت پذیرد اعتبارسنجی مشتریان توسط شرکت های بیمه است. 

کمبود نیروهای انسانی متخصص در زمینه اعتبارسنجی و انجام امور اعتباری نیز از چالش های دیگر توسعه این رشته بیمه ای هستند. 

همانطور که بیان شد رشته های بیمه ای همچون بیمه سهام و بیمه سپرده تا کنون به شکل واقعی آن در صنعت بیمه کشور به اجرا گذاشته نشده است. 

کمبود این دو رشته بیمه ای برای صنعت بیمه کشور از چالش های مرتبط با این دو رشته در بهبود فضای کسب و کار توسط صنعت بیمه هستند.

چند راهکار پیشنهادی

بهبود شاخص فضای کسب و کار در هر کشور مستلزم هماهنگی تمام بخش ها و زیر بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور است. 

تعامل هرکدام از این بخش ها با یکدیگر و با کل مجموعه است که در نهایت شاخص فضای کسب و کار را ارتقا خواهد داد. 

شاخص فضای کسب و کار در ایران در مقایسه با کشورهای جهان و حتی کشورهای همسایه ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و نیازمند بازبینی اساسی در متغیرهای بهبود دهنده این شاخص است.

 یکی از بخش هایی که می تواند نقش قابل توجهی در این زمینه ایفا کند صنعت بیمه است. 

اما صنعت بیمه ایران به دلیل چالش های موجود به ویژه در رشته هایی همچون بیمه عمر و پس انداز، بیمه اعتباری، بیمه سهام و بیمه سپرده که کمک قابل توجهی به گسترش نقش این صنعت در بهبود فضای کسب و کار می کنند از نقش آفرینی در بهبود این شاخص محروم مانده اند.

راهکارهای قابل ارائه برای توسعه نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار نیز منطبق بر راهکارهای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و همچنین راهکارهای توسعه و به کارگیری رشته های بیمه ای است.

درمورد بیمه های عمر و پس انداز اتخاذ سیاست های تشویقی مناسب همچون معافیت های مالیاتی و... برای افزایش جذابیت این رشته بیمه ای برای سرمایه گذاران و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر و همچنین افزایش سهم این رشته بیمه ای در پورتفوی صنعت بیمه کشور ضمن گسترش فرهنگ سازی در مورد استفاده از بیمه نامه عمر به جای سرمایه گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و...، تاسیس شرکت های تخصصی بیمه عمر در کشور، تفکیک حساب های بخش بیمه های عمر و پس انداز از سایر حساب های شرکت های بیمه ای، اعطای مجوز حضور شرکت های بیمه خارجی به منظور مشارکت در زمینه بیمه های عمر با شرکت های بیمه داخلی برای استفاده از تجربیات آنها در این زمینه می تواند کمک شایانی به افزایش نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار کند. 

در مورد توسعه بیمه های اعتباری که زمینه ساز افزایش نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار در کشور است راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

. آزادسازی تعرفه ها در راستای طرح تحول صنعت بیمه

. پذیرش بیمه نامه های اعتباری به عنوان جایگزینی برای اسناد ضمانتی از طرف بانک ها

. افزایش شرکت های تخصصی اعتبارسنجی مشتریان 

. به کارگیری انواع بیمه نامه های اعتباری در شرکت های بیمه 

. فرهنگ سازی در جهت استفاده از بیمه نامه های اعتباری توسط عموم مردم

. پیگیری و تسریع در امر پرداخت خسارت به دریافت کنندگان بیمه نامه های اعتباری توسط شرکت های بیمه 

در مورد دو رشته بیمه ای سهام و بیمه سپرده نیز تعبیه ساز و کار اجرایی مناسب برای به کار گیری این دو رشته  بیمه ای در صنعت بیمه کشور باعث افزایش هماهنگی بازارهای مالی با یکدیگر به منظور تامین آسانتر اعتبارات و همچنین حمایت بیشتر از سرمایه گذاران خواهد شد که نتیجه آن بهبود فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه کشور در رتبه بندی فضای کسب و کار خواهد بود.

معاون امور شعب و نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین

ارسال نظر

خدمات بیمه ای