اختصاصی چابک آنلاین؛
چرا بانکهای دولتی نسبت به واگذاری شرکتهای تابعه خود اقدام نمیکنند؟
یکی از چالشهای ساختاری و دیرینه نظام بانکی ایران، بنگاهداری گسترده بانکها بهویژه بانکهای دولتی بوده که با وجود قوانین صریح و ضمانتاجراهای پیشبینیشده، بسیاری از این بانکها همچنان از واگذاری شرکتهای تابعه و اموال مازاد خود سر باز میزنند یا با کندی بسیار پیش میروند.
این موضوع نه تنها منابع مالی را ازبخش تولید منحرف میکند،بلکه به ناترازی ترازنامهها، کاهش قدرت تسهیلاتدهی مولد و تشدید مشکلات اقتصادی دامن میزند.
ریشه این مقاومت را میتوان در ترکیب انگیزههای اقتصادی،منافع سازمانی و ملاحظات نظارتی جستوجو کرد.
نقطه آغاز این بحث به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ بازمیگردد.
ماده ۱۶ بانکها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد تا از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، ظرف سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی مازاد خود و شرکتهای تابعه را (به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی) واگذار کنند.
همچنین سهام تحت تملک دربنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند (به استثنای طرحهای نیمهتمام) باید واگذار شود. شرکت تابعه نیز شرکتی تعریف شده که بانک بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم حداقل ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد یا اکثریت هیأت مدیره را تعیین میکند.
ماده ۱۷ نیز برای عدم اجرای این تکالیف، مجازاتهایی از جمله اعمال مقررات ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، مالیات ۲۸ درصدی بر سود فعالیتهای غیربانکی در سال ۱۳۹۵ (با افزایش سالانه ۳ واحد درصد تا ۵۵ درصد) و محرومیت مدیران از عضویت در هیأت مدیره و سمت مدیرعاملی به مدت پنج سال پیشبینی کرده است.
آییننامههای اجرایی مربوط نیز درسالهای بعد ابلاغ شد.
با این حال، پس از گذشت بیش از یک دهه، اجرای کامل این مواد همچنان ناقص مانده و حتی در قانون برنامه هفتم توسعه نیز احکام سختگیرانهتری برای خروج از بنگاهداری گنجانده شده است.
یکی ازمهمترین دلایل مقاومت بانکهای دولتی، شکاف سودآوری میان عملیات بانکی و شرکتهای تابعه است.
درشرایطی که نرخ بهره واقعی منفی، هزینههای بالای تأمین منابع، مطالبات غیرجاری و فشارهای تورمی، حاشیه سود عملیات واسطهگری مالی را بهشدت کاهش داده، بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه بانکها (در حوزههایی مانند سهام، ساختمان، تجارت، خدمات یا تولید) سودآوری قابل توجهی دارند.
این شرکتها نه تنها جریان نقدی پایداری ایجاد میکنند، بلکه به عنوان داراییهای با بازده بالاتر درترازنامه عمل میکنند.
بانکها ترجیح میدهند که بهجای فروش این داراییهای مولد، آنها را نگه دارند تا زیانهای ناشی از تسهیلاتدهی را جبران کنند.
درواقع، بنگاهداری به نوعی به استراتژی بقا تبدیل شده درحالیکه هدف اصلی بانک باید واسطهگری مالی و هدایت اعتبار به سمت تولید باشد.
گزارشها و تحلیلهای کارشناسی بارها تأکید کردهاند که سود فعالیتهای غیربانکی اغلب از سود مشاع بانکی پیشی گرفته و انگیزه خروج را تضعیف میکند.
عامل دوم، قیمتگذاریهای بالاست.
بانکها معمولاً ارزش شرکتهای تابعه و املاک مازاد را براساس قیمتهای کارشناسی یا ارزش جایگزینی بسیار بالا برآورد میکنند.
خریداران بالقوه (اعم از بخش خصوصی واقعی یا نهادهای غیردولتی) توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند یا ریسک خرید را بالا میدانند.
نتیجه آن است که مزایدهها بدون نتیجه برگزار میشود یا فرآیند فروش به تعویق میافتد.
این پدیده در خصوصیسازیهای گستردهتر کشور نیز مشاهده شده؛ جایی که بالا بودن قیمت برخی بنگاههای دولتی یا زیانده بودن آنها، مانع واگذاری مؤثر بوده است.
بانکها با استناد به حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تضییع بیتالمال، از کاهش قیمت امتناع میکنند، اما این رویکرد در عمل به انجماد داراییها هم منجر میشود.
سومین و شاید عمیقترین دلیل، منافع سازمانی است.
شرکتهای تابعه فرصتهایی برای انتصاب افراد، مدیریت هزینهها و توزیع منابع در اختیار مدیران بانک قرار میدهند. مدیریت این بنگاهها، قدرت و نفوذ مدیران بانکی را افزایش میدهد و خروج از آنها به معنای از دست دادن این ابزارهای نفوذ است.
تعارض منافع ساختاری میان نقش نظارتی دولت و مالکیت آن بر بانکها نیز این وضعیت را تشدید میکند.
تا زمانی که این شرکتها به عنوان مزیت سازمانی عمل کنند، انگیزه واقعی برای واگذاری وجود نخواهد داشت.
ترس از نهادهای نظارتی نیز نقش بازدارندهای ایفا میکند.
مدیران بانکها نگراناند که فروش به قیمت پایینتر از ارزش دفتری یا کارشناسی، با اتهام تضییع اموال عمومی یا فروش ارزان مواجه شود.
دستگاههای نظارتی،حساسیت ویژهای نسبت به معاملات بانکهای دولتی دارند.
حتی اگر قیمتگذاری واقعبینانه باشد، خطر پیگیریهای بعدی و محرومیتهای شخصی، مدیران را به احتیاط و تأخیر وادار میکند.
نگاهی به تجربیات بینالمللی نشان میدهد که خروج بانکها از فعالیتهای غیراصلی،راهبردی رایج و موفق در بسیاری از نظامهای بانکی پیشرفته بوده است.
پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بانکهایی مانند رویال بانک اسکاتلند (RBS) واحدهای غیر اصلی خود را با مدیریت جداگانه راهاندازی و داراییهای میلیاردی را طی چند سال واگذار یا تسویه کردند.
یونیکردیت ایتالیا نیز داراییهای پرریسک و غیر اصلی را جدا کرد تا تمرکز بر فعالیتهای هستهای افزایش یابد. بارکلیز و دویچه بانک فروش شبکههای خردهفروشی در کشورهای مختلف، واحدهای بیمه و کسبوکارهای جانبی را در دستور کار قرار دادند تا سرمایه را آزاد کنند و بازده را بهبود بخشند.
این اقدامات معمولاً با حمایت نهادهای نظارتی و تمرکز بر تقویت نسبت کفایت سرمایه همراه بوده و به افزایش شفافیت و کارایی منجر شده است.
تفاوت کلیدی با ایران در وجود بازارهای عمیق، خریداران قوی خصوصی و چارچوبهای نظارتی پیشبینیپذیر است که فروش را تسهیل میکند.
درداخل کشور نیز نمونههای موفق و ناموفق وجود دارد.
برخی بانکها مانند بانک ملی ایران در سالهای اخیر اعلام کردهاند که در هلدینگهای تابعه خود بخش قابل توجهی از داراییها را واگذار کردهاند و عزم جدی برای خروج کامل از بنگاهداری دارند.
واگذاریهای محدود در بازار سرمایه در برخی دورهها نیز گزارش شده است.
با این حال، آمار کلی نشان میدهد که حجم واگذاریها در مقایسه با حجم عظیم داراییهای منجمد ناچیز بوده و بسیاری از بانکها همچنان بخش عمدهای از سهام غیربانکی و املاک را حفظ کردهاند.
نمونههای ناموفق خصوصیسازی(مانند برخی واگذاریهای صنعتی که به مشکلات بعدی منجر شد) نیز فضای بیاعتمادی را ایجاد کرده و فرآیند را پیچیدهتر ساخته است.
باید درنظر داشت که همین شرکتهای تابعه بانک ها عمدتا به دلیل عدم رعایت حاکمیت شرکتی و انتصابهای گهگاه غیر تخصصی، با مشکلات تحمیل شده ای رو به رو هستند و در بندهای گزارش حسابرس مستقل
بازرس قانونی در مجامع می توان موارد اینچنینی را دید ولیکن در چنین شرایطی نیز باز هم سودآوری لازم را ایجاد کردند.
درنهایت، مقاومت بانکهای دولتی در برابر واگذاری شرکتهای تابعه، ترکیبی از سودآوری نسبی این بنگاهها، قیمتگذاری غیرفنی و ترس نظارتی است که بر الزامات قانونی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید غلبه کرده است. حل این معضل نیازمند تقویت انگیزههای مثبت (مانند تسهیل رشد ترازنامه برای بانکهای پایبند)، شفافیت بیشتر در قیمتگذاری و ارزیابی، حمایت قانونی از مدیران در فروشهای معقول و تفکیک دقیق بنگاهسازی مولد از بنگاهداری غیرمولد است.
تنها با بازگرداندن بانکها به نقش اصلی خود بهعنوان واسطهگر مالی میتوان منابع را به سمت تولید هدایت و ناترازیها را کاهش داد و پایههای رشد پایدار اقتصادی را تقویت کرد.
بدون اقدام قاطع و هماهنگ، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت و هزینه آن را کل اقتصاد پرداخت خواهد کرد و البته شاید بهتر باشد بانک مرکزی با توجه به ظرفیت های هر بانک، نقشه راهی جدید برای حل معضل داشته باشد.
میثم درخشنده، رییس هیات مدیره گروه مالی توسعه تعاون
