اختصاصی چابک آنلاین؛

نظارت هوشمند حلقه مفقوده در صنعت بیمه

اعلام ناترازی ۱۴ شرکت بیمه و قرار گرفتن تعدادی از آنها در شرایطی که نیازمند مداخله جدی‌تر نهاد ناظر است، بیش از آنکه صرفاً یک خبر از سوی رضایی، رئیس کل بیمه مرکزی باشد، یک پرسش مهم درباره کیفیت مدیریت در صنعت بیمه ایجاد می‌کند: " اگر ناترازی محصول یک فرایند حداقل پنج‌ساله است، نشانه‌های آن در این پنج سال کجا بوده‌اند؟ "

نظارت  هوشمند حلقه مفقوده در صنعت بیمه

شرکت بیمه یک‌شبه ناتراز نمی‌شود.

پیش از آنکه یک شرکت به نقطه بحرانی برسد، معمولاً ردپایی از مشکلات در عملکرد آن دیده می‌شود : نرخ‌شکنی برای تصاحب بازار،رشد نامتوازن پرتفوی، کسری یا ضعف کفایت ذخایر، افزایش مطالبات،رسوب حق‌بیمه، فشار نقدینگی،ضعف کیفیت دارایی‌ها و فاصله گرفتن رشد فروش از توان واقعی ایفای تعهدات.

بخش قابل توجهی از این نشانه‌ها نیز بالقوه در صورت‌های مالی، گزارش‌های نظارتی و شاخص‌های عملکرد شرکت قابل رصد است.

پس مسئله فقط این نیست که امروز چند شرکت ناترازند؛ پرسش مهم‌تر این است که " چرا اجازه داده شده فاصله میان «اولین علامت خطر» و «مداخله مؤثر» تا این اندازه زیاد شود؟

مسئولیت مدیران را نمی‌توان نادیده گرفت!

درتحلیل وضعیت موجود، ساده‌ترین روایت آن است که تمام مسئولیت متوجه نهاد ناظر شود.

چنین تحلیلی منصفانه نیست.

مسئولیت اولیه اداره دقیق یک شرکت بیمه بر عهده هیئت‌مدیره و مدیران آن است.

مدیران درباره قیمت‌گذاری، پذیرش ریسک، ترکیب پرتفوی، سرمایه‌گذاری، ذخیره‌گیری، شبکه فروش، وصول مطالبات و مدیریت نقدینگی تصمیم می‌گیرند.

اگر شرکتی با وجود تذکرها به نرخ‌شکنی ادامه دهد، بیش از ظرفیت خود ریسک بپذیرد یا رشد فروش را بر سلامت مالی مقدم بداند، نمی‌توان مسئولیت مدیریت را نادیده گرفت.

اما این فقط نیمی از داستان است.

نقش مهم نهاد ناظر

فلسفه وجودی نظارت بیمه‌ای دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که رفتار یک شرکت می‌تواند منافع بیمه‌گذاران و ثبات بازار را تهدید کند.

استانداردهای نظارتی انجمن بین‌المللی ناظران بیمه IAIS سال‌هاست بر حرکت از «نظارت واکنشی» به سمت " نظارت مبتنی بر ریسک و آینده‌نگر" تأکید می‌کنند.

در چنین مدلی، ناظر منتظر نمی‌ماند که شرکت وارد چالش و سپس وارد عمل شود؛ بلکه باید بتواند مسیر حرکت شرکت به سمت چالش را تشخیص دهد.

این تفاوت کوچکی نیست.

درمدل سنتی می‌پرسیم: «کدام شرکت ناتراز شده است؟» اما در مدل نظارتی مدرن سؤال این است: «کدام شرکت در حال ناتراز شدن است؟»

این همان نقطه‌ای است که مفهوم «سامانه هشدار زودهنگام» اهمیت پیدا می‌کند.

فرض کنیم شرکتی طی چند سال با سرعتی بسیار بیشتر از متوسط بازار رشد کند.

هم‌زمان مطالباتش افزایش یابد،نسبت خسارت در برخی رشته‌ها بالا برود،کیفیت نقدشوندگی دارایی‌هایش کاهش پیدا کند، ذخایر آن تحت فشار قرار گیرد و نسبت‌های مالی آن نیز به تدریج ضعیف شوند.

هرکدام از این موارد به تنهایی ممکن است قابل توضیح باشند؛ اما وقتی چند علامت کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، دیگر با چند «عدد مستقل» مواجه نیستیم؛با یک" الگوی خطر" روبه‌رو هستیم.

فناوری تحلیل داده و حتی مدل‌های جدید یادگیری ماشین اکنون امکان شناسایی چنین الگوهایی را بسیار بیشتر کرده‌اند.

بنابراین نظارت آینده صنعت بیمه نمی‌تواند صرفاً متکی به بررسی دوره‌ای چند نسبت مالی باشد.

مداخله؛ قبل از رسیدن به تعلیق

تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته فعالیت نباید نخستین واکنش نهاد ناظر باشد؛ اما نباید آخرین گزینه‌ای هم باشد که وقتی تقریباً همه راه‌ها بسته شده‌اند، تازه روی میز قرار گیرد.

می‌توان میان «تذکر» و «تعلیق کامل» مجموعه‌ای از ابزارهای نظارتی تعریف کرد:

این همان چیزی است که می‌توان از آن به عنوان" نردبان مداخله نظارتی" یاد کرد.

هرچه ریسک شرکت افزایش پیدا کند، شدت مداخله نیز باید افزایش یابد.

دراین صورت، تعلیق محدود یک یا چند رشته الزاماً «شکل تنبیه ندارد؛ ممکن است نوعی جراحی پیشگیرانه برای حفظ کل شرکت باشد.

وقتی نمره منفی هم دیگر چندان مهم نیست

موضوع دیگری که باید جدی بررسی شود، اثربخشی ضمانت‌های اجرایی موجود است.

اگر مدیر یا شرکتی دچار مشکل شود، امتیاز منفی دریافت کند اما پیامد آن تأثیر قابل توجهی بر رفتار آینده نگذارد، مسئله فقط ضعف مدیر نیست؛ طراحی ابزار بازدارنده نیز نیازمند بازنگری است.

درتنظیم‌گری مؤثر، شدت تنبیه تنها عامل بازدارندگی نیست.

سرعت اعمال، احتمال اجرای واقعی، تناسب با تخلف و اثر آن بر آینده حرفه‌ای تصمیم‌گیرنده اهمیت بیشتری دارد. مدیری که بداند تصمیم امروز او در ارزیابی صلاحیت‌های بعدی، امکان تصدی سمت‌های مهم و سطح نظارت بر عملکردش اثر واقعی خواهد داشت، احتمالاً رفتار متفاوتی خواهد داشت.

بنابراین به جای «انباشت نمره منفی»، باید به سمت " انباشت سابقه نظارتی قابل اثر" حرکت کرد.

شاید وقت تغییر یک شاخص فرا رسیده باشد

سال‌هاست در صنعت بیمه از «حق‌بیمه تولیدی» به عنوان یکی از شاخص‌های مهم موفقیت یاد می‌شود، اما فروش بیشتر الزاماً به معنای عملکرد بهتر شرکت نیست.

شرکتی که هزار میلیارد تومان پرتفوی سودآور، وصول‌شده و متناسب با سرمایه خود تولید می‌کند، ممکن است از شرکتی که چند برابر آن پرتفوی زیان‌ده یا وصول‌نشده ایجاد کرده، سالم‌تر باشد.

شاید لازم باشد ادبیات مدیریتی صنعت نیز تغییر کند: از «چقدر فروختید؟» به سمت «چه کیفیتی از ریسک را، با چه قیمتی، با چه میزان وصول و با چه بازدهی پذیرفتید؟»

این تغییر ظاهراً ساده، می‌تواند فلسفه رقابت در بازار بیمه را تغییر دهد.

یک داشبورد هشدار زودهنگام برای صنعت بیمه

اگر قرار باشد از وضعیت صنعت درس بگیریم، شاید یکی از اقدامات عملی، طراحی «داشبورد هشدار زودهنگام ناترازی» باشد.

دراین داشبورد می‌توان متغیرهایی مانند:" رشد غیرعادی حق‌بیمه، نسبت خسارت، مطالبات از بیمه‌گذاران، کیفیت ذخایر، نقدینگی ، توانگری مالی ، تمرکز پرتفوی ، کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها ، رشد کارمزدها و روند تغییرات مدیریتی" را کنار یکدیگر قرار داد.

هدف نهایی از این داشبورد، باید این باشد که نهاد ناظر وخود شرکت، چند سال زودتر متوجه شوند، قطار در حال نزدیک شدن به منطقه خطر است.

ناظر را چه کسی ارزیابی می‌کند؟

اما یک حلقه دیگر نیز وجود دارد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود.

همان‌گونه که مدیرعامل و هیئت‌مدیره شرکت بیمه باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند، نظام نظارتی نیز باید بتواند اثربخشی مداخلات خود را ارزیابی کند.

اگر شرکتی پنج سال در مسیر ناترازی حرکت کرده باشد، علاوه بر بررسی عملکرد مدیران آن، باید پرسید: " اولین هشدار چه زمانی مشاهده شد؟.

و اولین اقدام نظارتی چه زمانی انجام گرفت؟ و برنامه اصلاحی چه بود؟

پاسخ به این پرسش‌ها برای مقصریابی نیست؛ برای یادگیری نهادی است.

نظام نظارتی قدرتمند، ساختاری نیست که ادعا کند هرگز اشتباه نمی‌کند؛ ساختاری است که از خطاهای گذشته یاد می‌گیرد و احتمال تکرار آنها را کاهش می‌دهد.

از مدیریت چالش به مدیریت پیش از چالش

موضوع ۱۴ شرکت ناتراز را نباید صرفاً پرونده ۱۴ شرکت دانست.

این اتفاق می‌تواند آزمونی برای بازنگری در معماری نظارت مالی صنعت بیمه ایران باشد.

مسئولیت مدیران شرکت‌ها باید جدی گرفته شود؛ همان‌طور که کیفیت و زمان مداخله نهاد ناظر باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

ابزارهای بازدارنده باید اثر واقعی پیدا کنند.

گردش حق‌بیمه باید شفاف‌تر شود و مهم‌تر از همه، نظارت باید از «دیدن بحران» به سمت «دیدن مسیر منتهی به بحران» حرکت کند.

زیرا در نهایت، هدف نظارت نه تنبیه مدیر است، نه تعطیلی شرکت و نه انتشار فهرست ناترازها.

هدف اصلی چیز دیگری است: " حفاظت از حقوق بیمه‌گذاری که امروز حق‌بیمه می‌پردازد با این اعتماد که شاید سال‌ها بعد، هنگام حادثه، شرکت بیمه همچنان توان ایستادن پای تعهد خود را داشته باشد.

شاید مهم‌ترین درس ماجرای اخیر همین باشد: " موفقیت نهاد ناظر را نباید فقط با تعداد چالش‌هایی که مدیریت کرده سنجید؛ بلکه باید با تعداد چالش هایی سنجید که اجازه نداده شکل بگیرند"مورد ارزیابی قرارداد .

رسول رحمتی نودهی / کارشناس آموزش و توسعه صنعت بیمه 

 

کپی شد
نظر بگذارید