اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های بیمه ای در این شرایط چگونه می توانند از مشتریان خود حمایت بیشتری داشته باشند؟

در دوران بحران‌های اقتصادی همچون شرایط فعلی که درآمد خانوارها و کسب‌وکارها به دلیل شرایط جنگی با افت شدید مواجه می‌شود، چالش اصلی صنعت بیمه، حفظ جریان درآمدی خود در مقابل ضرورت حمایت از بیمه‌گذاران است؛ اما در این میان، چگونه می‌توان با لحاظ جنبه‌های قانونی و عملیاتی، راهکاری برای انعطاف در پرداخت اقساط بیمه‌نامه‌ها پیدا کرد که هم تاب‌آوری شرکت بیمه را حفظ کند و هم وفاداری مشتریان را در دوران سختی تضمین کند؟

شرکت های بیمه ای  در این شرایط چگونه می توانند از مشتریان خود حمایت بیشتری داشته باشند؟

چابک آنلاین، زهرا نامداری، تردیدی دراین مساله نیست که با توجه به شرایط فعلی کشور و با توجه به تعطیلی برخی از کسب و کارها و واحدهای اقتصادی، شرایط در خرید بیمه از سوی بیمه گذاران حقیقی و حقوقی دشوارتر می شود و لازم است صنعت بیمه کشور همراهی بیشتری در این خصوص داشته باشد.

در این راستا، یکی از اقدامات می تواند ارائه «تنفس پرداخت یک‌ماهه» به بیمه‌گذاران، چه از طریق تعدیل موقت سررسید، چه با بخشودگی جریمه دیرکرد، یا حتی پیشنهاد تسهیلات بازپرداخت منعطف‌تر باشد. 

اما آیا از لحاظ قانونی چنین اقدامی در بیمه نامه هایی همچون عمر و زندگی و یا شخص ثالث امکان پذیر است؟ 

با توجه به مفاد ماده ۱۸ آیین نامه شماره ۱۰۷ ، برای پرداخت هر قسط حق بیمه بیمه های زندگی و تشکیل سرمایه ( که اکثر محصولات UL صنعت بیمه را شامل می شود ) و زندگی و مدیریت سرمایه، مهلت ۳۰ روزه برای پرداخت هر قسط حق بیمه وجود دارد و در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت ۳۰ روزه، شرکت بیمه موظف به کسر حق بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه  حسب مورد با کسر اقساط معوق وام خواهد بود. 

در سایر بیمه های زندگی هم ، مهلتی در آیین نامه برای پرداخت حق بیمه در نظر گرفته نشده و بلافاصله بعد از سررسید، سرمایه بیمه نامه مخفف خواهد شد. 

بنابراین افرایش مهلت بیش از یک ماهه برای بیمه های زندگی و تشکیل سرمایه و زندگی و مدیریت سرمایه طبق آیین نامه امکان پذیر نیست و افزایش هرگونه مهلت بیش از مفاد آیین نامه‌  نیازمند اعلام نظر یا موافقت بیمه مرکزی است. 

برای سایر رشته های بیمه ای هم در صورتی که در شرایط خصوصی بیمه نامه مهلتی برای پرداخت حق بیمه در نظر گرفته نشده باشد، حق بیمه باید در سررسید مربوطه پرداخت شود. 

به هر روی اگرچه چارچوب‌های استاندارد بیمه بر سررسیدهای مشخص اقساط تأکید دارند، اما صنعت بیمه می تواند با اتخاذ تدابیر حمایتی در دوران اضطرار، با مجوز نهادهای ناظر، اقداماتی را انجام دهد. 

مساله دیگر توقف فعالیت فروش اقساطی توسط برخی از شرکت‌های کارگزاری برخط(آنلاین) است که امکان خرید و تمدید بیمه نامه به صورت قسطی را برای بیمه گذاران محدود کرده است. 

با توجه به موارد مذکور، صنعت بیمه می تواند با راهبری بیمه ایران، نسبت به ارائه کلوز بیمه ای S.R.C.C که شرایط و خطر جنگ را زیر پوشش قرار می دهد با تعهد کامل سرمایه بیمه تحت پوشش قرار دهد.

رشته های بیمه ای موردنظر در این طرح می تواند  شامل: بیمه بدنه خودرو، بیمه آتش سوزی، باربری، بیمه بدنه و بیمه عمر و زندگی، حوادث، انرژی، کشتی و هواپیما باشد.

بیمه مرکزی هم با پوشش اتکایی اجباری و هم اختیاری به‌عنوان پشتوانه برای بیمه ایران عمل کند و سایر شرکت های بیمه اتکایی و جنرال هم که قبولی اختیاری دارند می توانند قبولی اختیاری از بیمه ایران داشته باشند. 

دراین میان شرکت بیمه دولتی ایران، طرح حمایت ملی بیمه گذاران کشور را به دو شکل می تواند ارائه کند. 

اول اینکه تمامی بیمه گذارانی که سررسید اقساط آنها بعد از تاریخ وقوع جنگ است، مجاز باشند اقساط خود را بمدت ۲ ماه به تاخیر بیاندازند و این تاخیر مشمول قاعده نسبی حق بیمه در مواقع خسارت نشود.

دوم، برای تمامی بیمه گذارانی که بعد از تاریخ جنگ بیمه نامه جدید دریافت می کنند در رشته های بیمه ای(بویژه بیمه شخص ثالث)، صدور اقساطی بیمه نامه ها از ۱۰ تا ۱۲ قسط متساوی ارائه شود.

 برای بیمه گذاران زندگی(عمر و پس انداز) هم ،به مدت ۲ ماه پوشش بخش عمر و حوادث و درمان، در صورت تاخیر در پرداخت اقساط بیمه گذاران، از اندوخته بیمه نامه کسر نشود.

درعین حال این شروط را شرکت‌های بیمه خصوصی هم در صورت وجود توان مالی لازم بصورت اختیاری ارائه کنند.

سومین اقدام اینکه تمامی مدیران دستگاه‌های دولتی وفق قانون الزام دستگاه‌های دولتی مبنی بر پوشش اجباری اموال و سرمایه های دولت، ملزم شوند از طریق بیمه ایران و سایر شرکت‌های بیمه خصوصی، نسبت به اخذ پوشش بیمه آتش سوزی با کلوز جنگ اقدام کنند.

چهارمین نکته اینکه شرکت‌های بیمه ای با توجه به ظرفیت و توان دورکاری و امکان فروش غیرحضوری بیمه نامه ها، در ارائه سرویس و خدمات خسارت و صدور بیمه نامه سرعت عمل لازم را داشته باشند و رضایت جامعه بیمه گذاران تحصیل شود.

از سوی دیگر کمیته بحران صنعت بیمه متشکل از رییس کل بیمه مرکزی، مدیرعامل شرکت بیمه ایران و دبیرکل سندیکای بیمه گران تشکیل شود و تا پایان جنگ راهبری و سیاست‌گزاری صنعت بیمه را در دوران جنگ بر عهده داشته باشند.

به هر روی، تردیدی نیست که صنعت بیمه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و تمامی این اقدامات باید ضمن حفظ توانگری مالی برای عمل به تعهدات انجام شودـ

 

 

copied
نظر بگذارید