بر اساس اعلام بانک مرکزی، این خدمت از طریق برنامکهای ارائهدهندگان خدمات پرداخت و کیف پول و همچنین کانال USSD در دسترس کاربران قرار گرفته و انتقال وجه در آن میتواند با شماره تلفن همراه گیرنده و مبلغ تراکنش انجام شود.
با این حال، اهمیت کیف پول در ایران صرفاً به راهاندازی یک ابزار جدید پرداخت محدود نمیشود.
این خدمت مستقیماً با دارایی مالی کاربران، اطلاعات هویتی، انتساب تراکنشها و مسئولیت بازیگران مختلف در ارتباط است.
از این منظر، در کنار معماری فنی و عملیاتی، معماری حقوقی این خدمت نیز اهمیت پیدا میکند؛ اینکه حقوق کاربر، مسئولیت ارائهدهندگان و نحوه رسیدگی به رخدادهای مختلف تا چه اندازه روشن و قابل اتکا است.
مبنای مقرراتی کیف پول در ایران چیست؟
ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد، چارچوب مشخصی برای کیفهای الکترونیک پول فراگیر برخط ایجاد کرده است.
دراین چارچوب، سطوح مختلف احراز هویت، حدود تراکنش و نگهداری وجوه کاربران در حساب واسط نزد مؤسسه اعتباری عامل پیشبینی شده است.
با این حال، وضعیت امروز با زمان تصویب آن ضوابط یکسان نیست.
همزمان با راهاندازی کیف پول، بانک مرکزی از بازطراحی مقررات مربوط به کیف پولها سخن گفته و این خدمت را بهعنوان مکمل منظومه پرداخت کشور معرفی کرده است.
بنابراین، شاید دقیق نباشد که صرفاً با استناد به ضوابط سال ۱۳۹۹، هر ویژگی کیف پول ایران را متعارض با مقررات موجود بدانیم.
پرسش مهمتر این است که مبنای حقوقی و حدود دقیق قواعد حاکم بر این مدل جدید تا چه اندازه برای کاربران و سایر ذینفعان روشن و قابل استناد است؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که سقف مانده کیف پول ایران ۱۵ میلیون تومان و سقف هر تراکنش آن ۵ میلیون تومان اعلام شده است.
درکیف پول مبتنی بر شماره موبایل، مرز «هویت» و «دسترسی» کجاست؟
یکی ازویژگیهای کیف پول، سادهسازی انتقال وجه است؛ بهگونهای که کاربر برای انتقال وجه به فرد دیگر به شماره تلفن همراه دریافتکننده و مبلغ تراکنش نیاز دارد و نیازی به وارد کردن شماره کارت، شبا یا اطلاعات مشابه نیست.
این سادگی از منظر تجربه کاربری یک مزیت مهم است، اما از منظر حقوقی پرسش دیگری را ایجاد میکند: آیا احراز هویت اولیه، تمام مسائل مربوط به انتساب تراکنشهای بعدی را نیز حل میکند؟
دراینجا باید چند مفهوم را تفکیک کرد: هویت دارنده، مالکیت شماره تلفن همراه، کنترل فعلی سیمکارت، ابزار دسترسی و در نهایت انجام تراکنش.
احراز هویت اولیه میتواند رابطه میان شخص و اطلاعات هویتی او را مشخص کند؛ اما در صورت از دست رفتن کنترل شماره یا ابزار دسترسی، مسئله انتساب تراکنش و مسئولیت ناشی از آن همچنان مطرح خواهد بود.
این موضوع البته به معنای ناامن بودن سازوکار کیف پول ایران نیست.
حتی در چارچوب مقررات پیشین نیز برای مؤسسه اعتباری عامل در زمینه احراز هویت و صیانت از داراییها و اطلاعات دارندگان کیف، مسئولیتهایی پیشبینی شده است.
مسئله مهم این است که در معماری چند بازیگری کیف پول، مسئولیت هر یک از بازیگران در برابر دسترسی غیرمجاز، تراکنش مورد اختلاف یا سوءاستفاده از ابزار دسترسی چگونه برای کاربر تبیین میشود؟
اگر انتقال وجه اشتباه یا مورد اختلاف باشد، کاربر چه میکند؟
انتقال وجه با شماره تلفن همراه، فرآیند پرداخت را سادهتر میکند؛ اما در مقابل، سناریوی دیگری را نیز پررنگتر میسازد: اشتباه در انتخاب یا ورود شماره مقصد.
اگر کاربر شمارهای را اشتباه وارد کند و وجه به شخص دیگری منتقل شود، چه اتفاقی میافتد؟
اگر کاربر مدعی شود که اساساً تراکنش را انجام نداده است چطور؟
سازوکار استرداد وجه، احراز ادعا و تعیین مسئولیت در چنین شرایطی چگونه خواهد بود؟
این موضوع با «رفع مغایرت» یکسان نیست.
وجود فرآیند رفع مغایرت، تنها بخشی از مسئله است، برای کاربر مهم است بداند در صورت بروز اختلاف، مسیر پیگیری چیست.
چه مرجعی مسئول رسیدگی است، چه زمانی امکان اصلاح یا استرداد وجه وجود دارد و مسئولیت هر یک از بازیگران چگونه تعیین میشود.
در واقع، هرچه انتقال وجه سادهتر میشود، اهمیت قواعد مربوط به انتساب تراکنش و مسئولیت ناشی از آن نیز بیشتر خواهد شد.
اگر گوشی یا سیمکارت از دست رفت،مسیر مسدودی فوری چیست؟
یکی از ویژگیهای کیف پول ایران، فراهم شدن دسترسی از طریق USSD است؛ قابلیتی که امکان استفاده از خدمت را بدون نیاز به اینترنت و حتی با تلفنهای همراه ساده فراهم میکند.
این ویژگی در کنار مزیت دسترسی، اهمیت مدیریت رخدادهای امنیتی را نیز افزایش میدهد.
اگر تلفن همراه سرقت شود، سیمکارت در اختیار شخص دیگری قرار گیرد یا کاربر متوجه دسترسی غیرمجاز شود، مسیر مسدودسازی کیف پول باید سریع، روشن و در دسترس باشد.
پرسش در اینجا نیز ادعای فقدان سازوکار نیست؛ بلکه شفافیت مسیر حمایت از کاربر است.
کاربر باید بداند در چنین شرایطی دقیقاً با چه مرجعی تماس بگیرد، چه اطلاعاتی برای احراز مالکیت لازم است و تا زمان مسدودی، مسئولیت تراکنشهای انجامشده چگونه تعیین خواهد شد.
برای خدمتی که قرار است در مقیاس وسیع مورد استفاده قرار گیرد، چنین سناریوهایی نباید صرفاً در دستورالعملهای داخلی باقی بماند.
اگر دارنده کیف پول فوت کند، تکلیف موجودی چیست؟
یکی از پرسشهایی که در مورد ابزارهای مالی دیجیتال کمتر مورد توجه قرار میگیرد، وضعیت دارایی پس از فوت دارنده است.
اگر دارنده کیف پول فوت کند، وراث چگونه از وجود کیف پول و موجودی آن مطلع میشوند؟
مسیر قانونی تعیین تکلیف این موجودی چیست؟
البته موضوع نگهداری و پشتوانه وجوه کیف پول با مسئله دسترسی قانونی وراث به دارایی تفاوت دارد.
ممکن است موجودی از منظر فنی و مالی بهطور کامل محفوظ باشد، اما همچنان برای شناسایی دارایی و دسترسی قانونی وراث به آن، نیاز به یک فرآیند روشن وجود داشته باشد.
در یک نظام مالی دیجیتال، تعیین تکلیف رویدادهایی مانند فوت،فقدان ابزار دسترسی و اختلاف میان دارنده و ارائهدهنده خدمت، بخشی از همان معماری حقوقی است که باید همزمان با معماری فنی دیده شود.
فرصت تکمیل معماری حقوقی
کیف پول میتواند در صورت توسعه صحیح، فراتر از یک ابزار دیگر پرداخت قرار گیرد و به زیرساختی برای توسعه پرداختهای خرد، خدمات هدفمند و افزایش تابآوری نظام پرداخت کشور تبدیل شود.
درهمین راستا، بانک مرکزی نیز بر نقش این خدمت در تراکنشهای خرد و استفاده از آن بهعنوان زیرساختی مکمل تأکید کرده است.
پیشتر نیز از ایجاد ۹۰ میلیون کیف پول برای ایرانیان خبر داده شده بود؛ اما تعداد کیفهای ایجادشده بهتنهایی شاخص موفقیت این طرح نیست.
استفاده واقعی و مستمر کاربران، توسعه پذیرندگی، کیفیت خدمت و میزان حمایت از حقوق و داراییهای کاربران، معیارهای مهمتری برای ارزیابی موفقیت آن خواهند بود.
اکنون که بانک مرکزی از بازطراحی مقررات کیف پول سخن گفته است، فرصت مناسبی وجود دارد تا در کنار توسعه فنی این زیرساخت،مساول حقوقی از پیش، بیشتر مورد توجه قرارگیرد.
امیررضا قوام پور، کارشناس ارشد حقوقی دیجی پی
