اختصاصی چابک آنلاین؛
صادق فرامرزی: تنظیمگری توسط بخش خصوصی مورد پذیرش قرار نگرفته است
فرهاد اینالویی:لندتکهابا ایجاد خدمات دیجیتال نقش مهمی در تحول دیجیتال نظام بانکی ایفا کردهاند
نشست تخصصی بانکداری باز برای شرکت های کوچک و متوسط با محوریت بررسی چالش های حاکمیت داده، نقش رگولاتورو نسبت بانکداری باز با اقتصاد ایران با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه فینتک، بانکداری و رگولاتوری درنمایشگاه فناوریهای آینده ایران IFTEX برگزار شد.
چابک آنلاین، حدیث اسماعیل زاده، عضو هیات مدیره فدراسیون مشاوران و مدیریت اتاق بازرگانی در این نشست با اشاره به تفاوت جدی بانک داری سنتی و بانک داری باز، اظهارکرد: مفهوم داده در نظام بانکی از مالکیت به حاکمیت تغییر معنا داده و بانک ها از این پس فقط حاکم داده هستند، به این معنا که فرآیند انتقال داده را مدیریت میکنند، امنیت آن را تضمین میکنند و مسئول نگهداری داده هستند، اما این صاحب داده است که بر اساس یک پروتکل مشخص می تواند اجازه دسترسی به نهادهای ثالث را صادر کند.
صادق فرامرزی، بیان کرد:بانک داری باز صرفاً یک فرآیند یا API نیست بلکه بازسازی قدرت و اعتبار نهادهای مالی بر پایه داده و بر بستر ابزارهایی مانند API است.
عضو هیات مدیره فدراسیون مشاوران و مدیریت اتاق بازرگانی، با اشاره به سابقه فعالیت های کمیته بانک داری باز در سال ۱۳۹۸ گفت که در این کمیته نقشه راه یا بوم بانک داری باز کشور به بانک مرکزی ارائه شد، هرچند که نتیجه نهایی آن مشخص نشد.
فرامرزی، با تشریح نقش بازیگران اکوسیستم بانک داری باز، از TPPها، کسبوکارها و ارائه دهندگان سرویس (ASPSP) نام برد و تأکید کرد : ارائه دهندگان داده لزوماً محدود به بانک ها نیستند و نهادهایی مانند گمرک و شهرداری ها را نیز شامل می شوند.
وی،عنوان کرد: در این نقطه ، مفهوم بانک داری باز به سمت نوآوری باز تغییر مسیر می دهد و در نسخه های جدید مقرراتی مانند PSD3، از Open Banking عبور کرده و به Open Finance رسیده است.
عضو هیئت مدیره فدراسیون مشاوران و مدیریت اتاق بازرگانی، با اشاره به نبود ساختار فنی یکپارچه و فقدان قانون مشخص در این حوزه، توضیح داد:کسب وکارها برای اتصال به هر بانک یا نهاد ارائهدهنده داده، ناچار به طی فرآیندهای فنی متفاوت و پرهزینه هستند و این موضوع در مقیاس بزرگ به اتلاف زمان و ایجاد چالش های جدی منجر میشود.
وی، همچنین نقش پلتفرمهای نوآوری باز یا بومها را کاهش بار فنی و ایجاد یک پروتکل واحد برای اتصال به ارائهدهندگان مختلف دانست.
فرامرزی در جمعبندی خود با اشاره به دستاوردهای محدود کمیته بانکداری باز، از نقش این کمیته در جلوگیری از برخی تصمیمات و پیگیری موضوعاتی مانند احراز هویت غیرحضوری نام برد و تأکید کرد که تنظیمگری توسط بخش خصوصی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
درادامه این نشست، فرهاد اینالویی عضو هیات مدیره هلدینگ فناوری اطلاعات بانک گردشگری با مرور تجربیات 7 ساله گذشته، به شکلگیری نخستین کارگروه بانک داری باز در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت : در آن مقطع تلاش شد مدل PSD2 مبنای تنظیمگری قرار گیرد اما یکی از نقاط ضعف اساسی این مسیر، نپذیرفتن سازوکار احراز صلاحیت فین تک ها از سوی بانک مرکزی بود،موضوعی که عملاً تشخیص همکاری یا عدم همکاری با فین تک ها را به بانک ها واگذار کرد و با روح استانداردهای بینالمللی در تضاد قرار گرفت.
اینالویی تأکید کرد:دراستانداردها، نهاد ناظر باید از بیرون نظارت کند و ورود مستقیم به اجرا با مفهوم بانک داری باز سازگار نیست با اینحال با وجود ارائه مدل های پیشنهادی و تمهیدات مختلف، بانک مرکزی این رویکردها را نپذیرفت و مسیر متفاوتی را دنبال کرد، در حالی که کسبوکارها مسیر رشد خود را ادامه دادند.

وی،احراز صلاحیت فینتکها را موضوعی کلیدی دانست و گفت:این اقدام می تواند هم نگرانی بانک ها و هم نگرانی مشتریان را کاهش دهد، بهویژه در نظام بانکی ریسکگریز کشور.
اینالویی ، با اشاره به رشد لندتکها گفت : این کسبوکارها با ایجاد خدمات دیجیتال و غیرحضوری، نقش مهمی در تحول دیجیتال نظام بانکی ایفا کردهاند، اما در عین حال به دلیل وابستگی به منابع بانکی، ناچار به پذیرش قواعد بانکها هستند.
وی، همچنین ادغام خدمات بانکی با اکوسیستمهایی مانند ERP را یکی از مسیرهای مهم آینده دانست.
درادامه این نشست، "میثم رجبی" مدیرعامل هلدینگ رادین با اشاره به اینکه تلاش های صورتگرفته در حوزه بانک داری باز به خروجی ملموس منجر نشده است، این موضوع را از منظر اقتصاد کلان بررسی کرد.
وی،اقتصاد ایران را اقتصادی پول محور دانست وگفت:با وجود سهم بالای خدمات مالی، نوآوری مورد انتظار شکل نگرفته است.
مدیرعامل هلدینگ رادین، چهار عامل اصلی سیاستهای کلان و رگولاتوری، قوانین و مقررات، حاکمیت داده و فناوریهای امنیت و نظارت را در این زمینه مؤثر دانست وگفت:وابستگی بخش بزرگی از کسب وکارها به منابع بانکی با نرخ های پایینتر از تورم، باعث شده تا کارمزد و سرویس موضوعیت کمتری داشته باشد و رقابت بر سر منابع انباشته در بانکها شکل بگیرد.
وی،تأکید کرد : در چنین ساختاری، شفافسازی و توسعه بانک داری باز میتواند برای سیاستگذار پرریسک تلقی شود.
میثم رجبی خاطرنشان کرد که هرچه فاصله رگولاتور از بازار بیشتر شود، ساختار بوروکراتیک بزرگتر خواهد شد این امر مانعی جدی در مسیر توسعه تبادل اطلاعات و نوآوری مالی ایجاد میکند.
در این نشست، سعید ایثاری معاون فناوری اطلاعات بانک سرمایه هم با اشاره به تجربه دو دهه گذشته، از شکلگیری عدم تقارن میان امنیت و توسعه توضیح داد : از اواخر دهه ۸۰ تمرکز بر توسعه و انتقال دانش پررنگ بود، اما از میانه دهه ۹۰ نگاه حاکمیتی به سمت امنیت فناوری تغییر کرد.
وی،افزود:تمرکز غالب دستورالعمل ها بر ملاحظات امنیتی، بدون توجه کافی به توسعه، به یک آسیب جدی تبدیل شده و درحالی که جهان از Open Banking عبور کرده و به Open Finance رسیده، فضای سیاستگذاری داخلی همچنان محدود مانده است.
ایثاری نیز با هشدار نسبت به شکلگیری هلدینگهای بزرگ فناوری مالی، این روند را نتیجه بهروز نشدن الزامات و ترجیح بانکها به همکاری با شرکتهای وابسته دانست و بر ضرورت توجه به پدیدههایی مانند هوش مصنوعی و تولید مستندات کارشناسی برای ارائه به بانک مرکزی تأکید کرد.
مصطفی ثابتی،مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک گردشگری هم در این نشست با طرح این پرسش که بانک داری باز چه مسئله ای را برای SMEها حل میکند، تأکید کرد : نیاز اصلی این کسب وکارها دسترسی به API برای انجام چند تراکنش نیست، بلکه مسئله اصلی آنها تأمین مالی و نقدینگی است.
وی،گفت : زمانی بانک داری باز برای SMEها ارزش خلق میکند که بتواند به تأمین منابع مالی و اعتبار منجر شود.
ثابتی، به تفاوت بازی بانکداری باز در ایران با الگوهای جهانی اشاره کرد و گفت که در اقتصادی با تورم بالا، دسترسی به منابع ارزانقیمت برای بقای کسبوکارها اهمیت بیشتری از توسعه سرویسهای صرفاً کارمزدمحور دارد.