اختصاصی چابک آنلاین؛
آیا زمان بازنگری آییننامه ۵۳ شورایعالی بیمه فرا نرسیده است؟
وقوع جنگ، سالهاست در قوانین بیمه ایران بهعنوان خط قرمز شناخته میشود، ریسکی که شرکتهای بیمه ای تعهدی برای جبران خسارتهای ناشی از آن ندارند.
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، اما تجربه جنگ های تحمیلی اخیر برعلیه کشورمان، این پرسش را دوباره مطرح ساخته که آیا مقررات بیمه ای که بیش از دودهه پیش تدوین شدهاند، هنوز پاسخگوی واقعیتهای امروز هستند یا زمان بازنگری در آییننامه شماره ۵۳ شورای عالی بیمه فرا رسیده است؟
آییننامه شماره ۵۳ شورای عالی بیمه که درسال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده، شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه را تعیین میکند و در ماده ۶ ، خسارتهای ناشی از جنگ و تهاجم را در زمره خسارتهای غیرقابل جبران قرارداده است.
این رویکرد البته محدود به آییننامه ۵۳ نیست.
قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ نیز در ماده ۲۸ تصریح میکند که بیمهگردر قبال خسارتهای ناشی از جنگ یا شورش مسئولیتی ندارد، مگر آنکه برخلاف آن در قرارداد توافق شده باشد.
این ساختار حقوقی طی سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفت، اما تحولات اخیر باعث شد یکی از قدیمیترین استثنائات صنعت بیمه دوباره به موضوع بحث تبدیل شود.
اینکه آیا حذف کامل ریسک جنگ از تعهدات بیمهگر همچنان پاسخ مناسبی برای شرایط کنونی صنعت بیمه و مشتریان است یا باید امکان طراحی پوششهای جدید در این حوزه فراهم شود.
درهمین ارتباط، محمدصالح چیتگران، راهبر میز حقوقی پژوهشکده بیمه، در گفتوگو با چابک آنلاین با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی در انجمن حرفهای صنعت بیمه، سندیکای بیمهگران و پژوهشکده بیمه پس از جنگ اخیر، میگوید که نحوه ارائه پوشش خطر جنگ در رشتههایی مانند بیمه آتشسوزی و بیمه بدنه خودرو بهطور جدی مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته وی، آییننامه شماره ۵۳ در شرایط فعلی نیازمند بازنگری است، زیرا اصلاح آن میتواند علاوه بر شفافتر شدن فرآیند پرداخت خسارت، امکان طراحی و عرضه محصولات بیمهای مرتبط با ریسک جنگ را نیز فراهم کند.
با این حال، با وجود آنکه ضرورت این اصلاح از سوی کارشناسان پذیرفته شده، روند بازنگری آییننامه هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.
چیتگران، معتقد است همانگونه که بیمه مرکزی در سالهای اخیر در حوزههای مالی، نرخگذاری و الزامات بودجهای فعال بوده، لازم است اصلاح مقررات حقوقی نیز با همان جدیت دنبال شود، چرا که بخشی از چالشهای فعلی صنعت بیمه، ریشه در مقرراتی دارد که سالهاست متناسب با تحولات بازار و ریسکهای نوظهور بهروزرسانی نشدهاند.
استثنای جنگ، قاعدهای که فقط به ایران محدود نیست
حذف خطر جنگ ازتعهدات بیمهگر، موضوعی نیست که صرفاً در مقررات بیمه ای ایران دیده شود.
دراغلب بازارهای بزرگ بیمه جهان نیزخسارتهای ناشی از جنگ بهصورت پیشفرض از پوشش بیمهنامههای متعارف خارج هستند.
دلیل این رویکرد نیز روشن است، جنگ از جمله ریسکهای فاجعهآمیز محسوب میشود که میتواند بهطور همزمان هزاران خسارت ایجاد کند و توان مالی شرکتهای بیمه را تحت تأثیر قرار دهد.
اما تفاوت اصلی میان صنعت بیمه ایران و بسیاری از بازارهای بینالمللی درنحوه مدیریت همین استثناست.
دربازارهای جهانی، حذف پیشفرض خطر جنگ به معنای غیرقابل بیمه بودن آن نیست.
شرکتهای بیمه ای معمولاً این ریسک را از طریق الحاقیههای مستقل و با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار میدهند.
در بیمههای دریایی، کلوزهای استاندارد Institute War Clauses چارچوب پوشش خسارتهای ناشی از جنگ را مشخص میکنند.
درصنعت هوانوردی نیز کلوز AVN52E برای پوشش ریسکهایی مانند جنگ،عملیات نظامی و ربایش هواپیما مورد استفاده قرار میگیرد.
ازسوی دیگر، بازار بیمه لویدز لندن نیز از طریق Joint War Committee بهصورت مستمر فهرست مناطق پرریسک جهان را منتشر میکند، مناطقی که فعالیت در آنها مستلزم ارزیابی مجدد ریسک و پرداخت حق بیمه متفاوت است.
درسالهای اخیر، دریای سرخ، خلیج عدن و بخشهایی از اوکراین در این فهرست قرار گرفتهاند.
دربرخی کشورها نیز دولتها برای پوشش ریسکهای جنگی وارد عمل شدهاند.
تجربه آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر یکی از شناختهشدهترین نمونههاست، جایی که دولت با ایجاد سازوکارهای حمایتی، امکان ادامه فعالیت صنعت هوانوردی و ارائه پوششهای بیمهای مرتبط با ریسک جنگ را فراهم کرد.
دربرخی بازارها نیز صندوقهای تخصصی یا سازوکارهای مشترک میان دولت و صنعت بیمه، بخشی از این ریسک را مدیریت میکنند.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که موضوع اصلی، حذف بند استثنای جنگ از قراردادهای بیمه نیست.
تقریباً هیچ بازار بیمهای در جهان، خسارتهای ناشی از جنگ را بدون محدودیت و بهصورت خودکار تحت پوشش قرار نمیدهد.
آنچه بازارهای توسعهیافته را از بسیاری از کشورها متمایز میکند، پیشبینی سازوکارهای حقوقی و فنی برای بیمهپذیر کردن این ریسک است.
ازطراحی کلوزهای استاندارد و الحاقیههای اختیاری گرفته تا استفاده ازبیمه اتکایی، صندوقهای مشترک و حمایت دولت در شرایط بحرانی.
در ایران نیز تجربه جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که بازار نسبت به چنین پوششی بینیاز نیست.
عرضه الحاقیه پوشش خطر جنگ از سوی برخی شرکتهای بیمه برای بیمهنامههای منازل مسکونی و بدنه خودرو، نشان داد که امکان طراحی چنین محصولاتی وجود دارد، اما نبود چارچوب حقوقی شفاف همچنان یکی از مهمترین موانع توسعه این بازار محسوب میشود.
چیتگران معتقد است مسئله تنها به آییننامه ۵۳ محدود نمیشود و بسیاری از مقررات صنعت بیمه نیازمند بازنگری هستند.
به گفته او، در برخی آییننامهها حتی مفاهیم پایهای مانند «فرم پیشنهاد» و «پرسشنامه» بهدرستی از یکدیگر تفکیک نشدهاند، موضوعی که میتواند زمینهساز اختلافات حقوقی، افزایش دعاوی و تحمیل هزینه به شرکتهای بیمه ای و بیمهگذاران شود.
به اعتقاد وی، حضور پررنگتر متخصصان حقوقی در فرآیند تدوین مقررات، یکی از پیشنیازهای اصلاح نظام قانونگذاری صنعت بیمه است، چراکه بخشی از چالشهای امروز، حاصل مقرراتی است که بدون توجه کافی به آثار حقوقی آنها تدوین شدهاند.
بازنگری درآییننامه شماره ۵۳، صرفاً اصلاح یک بند از شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو نیست.
تجربه جنگ تحمیلی اخیر نشان داده که صنعت بیمه ناگزیر خواهد بود برای مواجهه با ریسکهای نوظهور، از چارچوبهای سنتی فاصله بگیرد و مقرراتی متناسب با واقعیتهای جدید تدوین کند.
تجربه جهانی نیز نشان میدهد که مدیریت ریسک جنگ، بیش ازآنکه بر حذف یا پذیرش کامل این خطر استوار باشد، بر طراحی سازوکارهای حقوقی، فنی و مالی برای پوشش هدفمند آن بنا شده است.
شاید اکنون،زمان آن رسیده که صنعت بیمه ایران نیز مسیر اصلاح مقررات را از مرحله مطالعات کارشناسی به مرحله تصمیمگیری و اجرا برساند.
