نسبت خسارت ۸۹ درصدی، حاشیه سود بیمه بدنه را به حاشیه راند

به گزارش چابک آنلاین، حق‌بیمه تولیدی رشته بدنه دراین دوره به ۱۷۳ هزار و ۱۷ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه گذشته ۳۳.۹۲ درصد رشد نشان می‌دهد

درواقع، سهم رشته بدنه اتومبیل از کل پرتفوی صنعت بیمه دستکم ۴.۳۹ درصد اعلام شده است.

درهفت ماهه امسال ۲ میلیون و ۹۰۳ هزار بیمه‌نامه بدنه صادر شده که تنها ۶.۳۰ درصد رشد داشته است. 

اختلاف قابل توجه میان رشد تعداد بیمه‌نامه‌ها و رشد حق‌بیمه، نشان می‌دهد افزایش ارزش خودرو و رشد قیمت قطعات و هزینه تعمیرات، عامل اصلی رشد حق‌بیمه بوده است و نه صرفا افزایش تقاضا.

ازطرفی هم میزان خسارت پرداختی بیمه‌گران در این رشته در این دوره به ۱۵۴ هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال رسیده که ۴۱.۲۳ درصد رشد را تجربه کرده است.

به عبارتی، سهم رشته بدنه از کل خسارت‌های صنعت بیمه در محدوده  ۷.۲۳ درصد اعلام شده است.

رشد بالاترخسارت نسبت به حق‌بیمه تولید شده، حاکی از افزایش هزینه‌ها به‌ویژه دربخش قطعات یدکی، لوازم بدنه، رنگ و اجرت تعمیر است که این روند، فشار مالی بیشتری را متوجه شرکت‌های بیمه ای می‌کند.

در این دوره ۴۶۸ هزار و ۶۱۵ فقره خسارت بدنه ثبت شده که نسبت به سال قبل تنها ۳.۱۷ درصد رشد داشته است، ثبات نسبی تعداد اماری حادثه‌ها درکنار جهش هزینه خسارت‌ها، نشان‌دهنده افزایش قابل توجه متوسط هزینه هر پرونده است.

همچنین، نسبت خسارت رشته بدنه در هفت‌ماهه امسال ۸۹.۲۲ درصد گزارش شده که نسبت به سال گذشته ۴.۶۲ واحد درصد افزایش یافته است.

نسبت خسارت دراین سطح، این رشته را به مرز کاهش سودآوری و فشاربر نقدینگی شرکت‌های بیمه ای نزدیک می‌کند و نشان می‌دهد  که افزایش هزینه‌ها سریع‌تر از رشد درآمدها پیش می‌رود.

بررسی کلی داده‌ها نشان می‌دهد که دررشته بدنه اتومبیل، رشد حق‌ بیمه بیشتر ناشی از افزایش ارزش خودرو و هزینه تعمیرات بوده و خسارت‌های پرداختی با سرعت بیشتری نسبت به حق‌بیمه رشد کرده‌اند.

همچنین، تعداد موارد خسارت تقریباً ثابت بوده اما شدت خسارت افزایش قابل توجهی داشته است.

در انتها نیز نسبت خسارت نزدیک به ۹۰ درصد، ضرورت بازنگری در نرخ‌های فنی، به‌روزرسانی سرمایه بیمه‌نامه‌ها و مدیریت دقیق‌تر ریسک را یادآوری می‌کند.

رشته بدنه اتومبیل درسال جاری همچنان تحت تأثیر مستقیم تورم بازار خودرو و افزایش قیمت قطعات قرار دارد و پایداری مالی این رشته وابسته به اصلاح فرآیندهای ارزیابی ریسک، کنترل هزینه‌ها و تعیین نرخ‌های دقیق‌تر خواهد بود.