اختصاصی چابک آنلاین؛
بیمه ایرانی شرط تازه تأمین ارز؛ همه بیمهگران جنرال در مدار واردات + جدول
الزام بانک مرکزی به استفاده از بیمهنامه معتبر ایرانی برای گشایش اعتبار اسنادی و حوالههای ارزی، فصل تازهای در رابطه بازار ارز و صنعت بیمه گشوده است، جایی که همه شرکتهای بیمه جنرال دارای مجوز باربری، در کنار ۲ بیمهگر فعال در مناطق آزاد،به صف اول تأمین امنیت بیمه ای محمولههای وارداتی و رصد تعهدات ارزی واردکنندگان فراخوانده شدهاند.
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بانک مرکزی با اصلاح تازه مقررات ارزی واردات، تأکید ویژهای بر بیمهنامه ایرانی بهعنوان یکی از پیششرطهای تأمین ارز گذاشته است.
تأکیدی که میدان بازی را به روی تمامی شرکتهای بیمه ای دارای مجوز بیمه باربری باز می کند.
در بخشنامه جدید، بانک مرکزی الزام کرده که برای گشایش اعتبار اسنادی، بروات اسنادی و حوالههای ارزی، بیمهنامه معتبر صادره از شرکتهای بیمه ایرانی ارائه شود.
امروزه ۲۷ شرکت بیمه در رشته بیمه باربری مجوز فعالیت دارند، به این معنا که تقریباً تمام شرکتهای بیمه جنرال کشور امکان ارائه پوشش باربری را دارند و در عمل، میتوانند طرف قرارداد واردکنندگان برای تأمین بیمهنامههای مورد نیاز بانکها شوند.
نکتهای که کمتر به آن پرداخته شده، سابقه طولانی و ریشهدار بیمه باربری در صنعت بیمه ایران است،
شرکت بیمه ایران بهعنوان قدیمیترین شرکت بیمه کشور، از سال ۱۳۱۴ مجوز فعالیت در رشته بیمه باربری را در اختیار دارد و عملاً نخستین مرجع تأمین پوششهای باربری برای تجارت خارجی بوده است.
شرکت های بیمه آسی او بیمه البرز نیز از سال ۱۳۳۸ وارد عرصه بیمه باربری شدند و در دهههای بعد، بخش مهمی از پرتفوی باربری کشور را به دوش کشیدند.
با توسعه بازار بیمه، شرکتهای جنرال جدیدی وارد شدند و در سالهای بعد، نامهایی مانند کارآفرین، سامان، حافظ، تجارت نو، حکمت صبا و سایر بیمهگران جنرال، مجوز فعالیت در بیمه باربری را دریافت کردند.
بهعبارتی، تمامی شرکتهای بیمه جنرال با درجات متفاوتی از سهم بازار و تخصص در این رشته فعال هستند.
بر اساس آخرین فهرست مجوزها، در مجموع ۲۷ شرکت بیمه مجوز فعالیت در رشته باربری دارند که از این میان:
- دو شرکت بیمه آسماری و امید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت میکنند و مجوز آنها محدود به همان مناطق است و سایر شرکتها مجوز سراسری (کل کشور) دارند و میتوانند نیاز ارزی واردکنندگان را در تمامی استانها پوشش دهند.
این تفکیک، برای واردکنندگانی که در مناطق آزاد فعالیت میکنند، اهمیت ویژهای دارد، زیرا میتوانند از ظرفیت بیمهگران مستقر در منطقه استفاده کنند، در حالیکه سایر واردکنندگان در سرزمین اصلی باید به سراغ شرکتهایی بروند که مجوز فعالیت در کل کشور را دارند.
بیمه باربری؛ حلقهای که حالا رسمیتر در زنجیره تأمین ارز نشسته است
تا پیش از این نیز، بیمه باربری یکی از حلقههای کلاسیک تجارت خارجی بود اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی، این حلقه از یک الزام عرفی تبدیل به یک شرط رسمی برای تأمین ارز شده است.
بانکها بدون دریافت بیمهنامه معتبر باربری، نمیتوانند اقدام به گشایش اعتبار اسنادی یا ثبت بروات اسنادی کنند.
حوالههای ارزی نیز مشروط به ارائه بیمهنامه میشود، به این معنا که پوشش بیمهای بار، دیگر انتخابی برای واردکننده نیست، بلکه بخشی از فرایند رسمی تأمین ارز است.
مسئولیت صحت و نگهداری تعهدنامههای ارزی و بیمهنامهها نیز بر عهده بانک عامل قرار گرفته و بانکها در صورت قصور، مستقیماً پاسخگوی بانک مرکزی خواهند بود.
ممنوعیت کارت بازرگانی اجارهای، بیمهگر با چه کسی طرف است؟
یکی دیگر از بندهای کلیدی این اصلاحیه، ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث حتی به صورت وکالتی برای واردات است.
این ممنوعیت، برای شرکتهای بیمه ای نیز پیام روشن دارد:
بیمهگران باربری از این پس باید با واردکننده واقعی طرف قرارداد باشند، موضوعی که:
ریسکهای اعتباری و حقوقی بیمهنامههای باربری را کاهش میدهد.
-امکان ردگیری تعهدات ارزی و تطبیق آن با تعهدات بیمهای را افزایش میدهد و از تبدیل بیمهنامه باربری به ابزاری برای پوشش معاملات صوری جلوگیری میکند.
بانک مرکزی در بخش دیگری از اصلاحیه، تأخیر در ترخیص را پرهزینهتر کرده ،یعنی اگر از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا، نرخ ارز افزایش یابد و کالا پس از مهلت تعیینشده ترخیص شود، واردکننده موظف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز خواهد بود.
این بند، اگرچه مستقیماً متوجه واردکننده است، اما برای شرکتهای بیمه ای نیز پیامهای عملی دارد:
هرگونه افزایش هزینه تمامشده کالا از جمله مابهالتفاوت ارزی میتواند ارزش محموله و به تبع آن مبنای خسارت احتمالی را تحت تأثیر قرار دهد.
مدیریت ریسک تأخیر در حمل و ترخیص، بهخصوص در بیمهنامههایی که پوشش کلوزهای گستردهتر (مانند Institute Cargo Clauses A) را دارند، حساستر از گذشته خواهد شد.
در عمل، شرکتهای بیمه و بانکها باید هماهنگی بیشتری در مدیریت زمانبندی حمل و ترخیص داشته باشند تا تعهد ارزی و تعهد بیمهای روی یک تقویم مشترک تنظیم شود.
با الزام بانک مرکزی به ثبت اطلاعات اسناد حمل در سامانه «سمتاک» ظرف ۷ روز، امکان پایش همزمان مسیر ارز و کالا فراهم میشود.
برای صنعت بیمه، این الزام میتواند بهمعنای:
دسترسی منظمتر به دادههای حمل، زمان حرکت، مقصد و ارزش محمولهها، امکان تحلیل ریسکهای تجمیعی در مسیرهای پرریسک و هماهنگی بهتر میان دادههای بیمهای و اطلاعات ثبتشده در شبکه بانکی باشد.
اصلاحیه جدید بانک مرکزی، صرفاً یک بخشنامه ارزی نیست.
این بار، سیاستگذار ارزی، صنعت بیمه را به شکل مستقیم وارد معادله تأمین ارز کرده و بیمهنامه ایرانی بهعنوان پیششرط تأمین ارزرسمیت یافته است.
تمام شرکتهای بیمه جنرال دارای مجوز باربری میتوانند در این فرایند نقشآفرینی کنند و با حضور ۲۷ شرکت دارای مجوز، از جمله ۲ شرکت فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عملاً کل ظرفیت بیمهای کشور برای پوشش واردات کالا متحد شده است.
بنابراین برای واردکنندگان، پیام روشن است، بدون بیمهنامه معتبر ایرانی، راهی برای تأمین ارز وجود ندارد و برای صنعت بیمه، این اصلاحیه میتواند بهمعنای بازار گستردهتر اما با نظارت و مسئولیت بیشتر باشد، بازاری که از این پس، هر بیمهنامه باربری را به سندی پیوند میدهد که هم بانک آن را میبیند، هم سمتاک و هم ناظر بیمهای.
