اختصاصی چابک آنلاین؛
بانک ها به سهم ۳.۳ درصدی تسهیلات مسکن و ساختمان در فروردین رضایت دادند
در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، مجموع تسهیلات پرداختی به بخش «مسکن و ساختمان» به ۱۱۰.۵۰۸ میلیارد ریال رسید؛ رقمی که معادل ۳.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در این بازه زمانی است.
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، هرچند سهم این بخش از مجموع تسهیلات چندان بزرگ به‌نظر نمی‌رسد، اما نگاهی دقیق‌تر به جزئیات این جدول، ابعاد جالب‌توجهی از سیاست‌گذاری‌های اعتباری و اولویت‌های اقتصادی را نمایان می‌کند.
تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش
بخش عمده‌ای از تسهیلات پرداختی این حوزه، یعنی 72.426 میلیارد ریال، با هدف تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته که ۶۵.۵ درصد از کل تسهیلات بخش مسکن را شامل می‌شود.
این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها در پی آن هستند تا نقدینگی جاری پروژه‌های ساختمانی یا شرکت‌های مرتبط را حفظ کنند.
وام‌های ایجاد و توسعه، در حاشیه
تسهیلات مربوط به ایجاد، با مبلغ ۳۵.۸۴۴ میلیارد ریال، دومین بخش عمده از تسهیلات این حوزه است و 32.5درصد از کل تسهیلات مسکن را در بر می‌گیرد.
اما نکته قابل توجه، سهم ناچیز وام‌های توسعه‌ای است که تنها ۱.۸۵۱ میلیارد ریال برای آن تخصیص داده شده؛ معادل ۱.۷ درصد.
این مسئله می‌تواند بیانگر آن باشد که توجه نظام بانکی بیشتر به تثبیت وضعیت موجود معطوف شده تا توسعه ظرفیت‌های جدید ساخت‌وساز.
گوشه گیری هدف‌های اجتماعی
در این جدول، هدف‌هایی با رویکرد اجتماعی نظیر تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد، همگی سهم‌هایی نزدیک به صفر درصد از کل تسهیلات بخش دارند. به‌طور مثال:
قرض‌الحسنه اشتغال: تنها 164 میلیارد ریال
قرض‌الحسنه ایثارگران: ۷ میلیارد ریال
قرض‌الحسنه بهزیستی: 2 میلیارد ریال
قرض‌الحسنه کمیته امداد : ۱۱ میلیارد ریال
سایر اشتغال: ۱۶۴ میلیارد ریال
این آمار، به روشنی از ضعف در اولویت‌دهی به گروه‌های محروم در حوزه مسکن خبر می‌دهد.
در حالی که بسیاری از این گروه‌ها با بحران جدی تأمین سرپناه روبه‌رو هستند.
در بخش خرید مسکن نیز وضعیت چندان جالب نیست:
جعاله تعمیر مسکن: فقط ۲۱ میلیارد ریال
خرید مسکن نوساز: ۰
خرید مسکن غیرنوساز: ۰
در واقع در فروردین ۱۴۰۴، هیچ وامی برای خرید مستقیم مسکن چه نوساز و چه غیرنوساز در این آمار گزارش نشده، که نشانه‌ای جدی از کاهش قدرت خرید خانوارها یا سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در این زمینه است.
سایر تسهیلات ریز و پراکنده
در ردیف‌های پایانی جدول، با تسهیلاتی جزئی مواجه هستیم:
خرید کالای شخصی: ۸۴ میلیارد ریال
قرض‌الحسنه ازدواج: 0
قرض‌الحسنه ضروری: ۱۶ میلیارد ریال
ودیعه مسکن: ۳ میلیارد ریال
در مجموع، این تسهیلات گرچه در زمره اهداف حمایتی قرار می‌گیرند، اما با توجه به رشد تورم و قیمت مسکن، مبلغ آن‌ها آن‌قدر اندک است که تأثیر محسوسی در زندگی خانوارها ندارد.
فرصت‌هایی که از دست می‌روند
سهم پایین تسهیلات مسکن از کل منابع بانکی در فروردین ۱۴۰۴ (معادل ۳.۳درصد)، در حالی ثبت شده که کشور همچنان با بحران تأمین مسکن و رکود در بازار ساخت‌وساز روبه‌رو است.
تمرکز بیش از حد بر تأمین سرمایه در گردش، بی‌توجهی به خرید مسکن و سهم ناچیز تسهیلات حمایتی، نشانه‌هایی از نبود یک راهبرد جامع اعتباری در حوزه مسکن هستند.
در چنین شرایطی، اگر سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور به دنبال ایجاد تحرک واقعی در این بخش هستند، نیاز است تا بازنگری اساسی در نحوه تخصیص منابع و هدف‌گذاری اعتباری صورت گیرد.
