اختصاصی چابک آنلاین؛

سهم ۳ درصدی از تسهیلات بانکی برای توسعه و نوآوری در بخش صنعت و معدن

در سال ۱۴۰۳، بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور در مجموع ۲۴۰۶ هزار میلیارد تومان (۲۴.۰۶۰.۳۸۳ میلیارد ریال) تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت کرده‌اند که در نگاه اول، این عدد قابل توجه به نظر می‌رسد، اما وقتی جزئیات را بررسی می‌کنیم، تصویر متفاوتی به دست می‌آید.

سهم 3 درصدی از تسهیلات بانکی برای توسعه و نوآوری در بخش صنعت و معدن

 چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، از کل تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن، بیش از ۲۰.۴۴۰.۰۵۰ میلیارد ریال فقط برای تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته؛ یعنی برای تأمین هزینه‌های جاری و سرپا نگه  داشتن چرخه تولید در بنگاه‌های صنعتی و معدنی و این عدد معادل ۸۵ درصد کل تسهیلات بوده است.

به‌بیان ساده‌تر، بیشتر پولی که بانک‌ها به بخش صنعت و معدن داده‌اند، صرف حفظ وضع موجود شده و نه الزاما صرف  توسعه و یا فقط نوآوری.

در مقابل، تنها ۶۷۸.772 میلیارد تومان برای توسعه اختصاص داده شده؛ یعنی ۲.۸ درصد از کل تسهیلات.

 این نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن، فرصت  کافی برای سرمایه‌گذاری جدید و گسترش فعالیت‌ها نداشته، یا منابع کافی در اختیارش قرار نگرفته است.

از طرفی هم با مرور بخش تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که به گروه‌های خاص مانند ایثارگران (۹.۵۹۳ میلیارد ریال)، بهزیستی (۲۴.۸۹۰ میلیارد ریال)، کمیته امداد (۶۹.۴۳۸ میلیارد ریال) و سایر اشتغال‌ها (۷۵.۱۱۰ میلیارد ریال) داده شده‌اند، مجموعاً سهم بسیار کوچکی از کل را به خود اختصاص می‌دهند (در مجموع حدود ۰.۷ درصد).

هرچند وجود این تسهیلات در سیاست‌های حمایتی ضروری است، اما رقم‌ها آن‌چنان کوچک‌اند که نمی‌توانند اثر چشمگیری در ایجاد اشتغال گسترده ایفا کنند.

همچنین، تسهیلات برای خرید مسکن، تعمیرات، خرید خودروی شخصی و کالای شخصی نیز در حداقل ممکن قرار دارند:

خرید مسکن نوساز: ۷.۷۲۷ میلیارد ریال (تقریباً صفر درصد)

تعمیرات و جعاله: مجموعاً ۱۰.۷۲۰ میلیارد ریال

خرید خودروی شخصی: ۱.۹۰۳ میلیارد ریال

خرید کالای شخصی: ۵۴.۷۹۴ میلیارد ریال (۰.۲ درصد)

ودیعه مسکن: ۵۰۷ میلیارد ریال (تقریباً صفر درصد)

این اعداد نشان می‌دهند که تسهیلات مصرفی در سیاست‌گذاری کلان بانکی جایگاهی جدی  ندارند؛ به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از خانوارها با فشارهای تورمی، اجاره مسکن و هزینه‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اگر بخواهیم تصویری کلی از این گزارش ارائه دهیم، می شود گفت که شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۳ نقش تأمین‌کننده نقدینگی برای ادامه فعالیت صنایع را ایفا کرده، نه توسعه‌دهنده آن. فناوری‌های جدید یا طرح‌های توسعه‌ای عملاً در حاشیه قرار گرفته‌اند و بخش‌هایی که نیازمند حمایت اجتماعی‌اند (مثل مددجویان یا خانوارهای فاقد مسکن)، سهم اندکی از منابع بانکی را به خود اختصاص دادند.

تمرکز اصلی، همچنان روی تثبیت شرایط فعلی تولید است و  نه جهش بیشتر

برای رشد بلندمدت اقتصاد، بانک‌ها باید به‌جای تمرکز صرف بر گردش روزمره پول، به سرمایه‌گذاری روی آینده صنعت و اشتغال پایدارتوجه کنند.

 

copied
نظر بگذارید