خدمات؛ دریافت‌کننده ۳۴.۸ درصد از کل تسهیلات بانکی در فروردین

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم معادل ۳۴.۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی در فروردین‌ماه بوده که نشان از سهم بالا و البته راهبردی این بخش در ساختار اعتباری کشور دارد.

بیشترین منابع برای تأمین سرمایه در گردش

همانند بخش‌های دیگر اقتصاد، در بخش خدمات نیز عمده منابع تخصیص‌ یافته به هدف تأمین سرمایه درگردش بازمی‌گردد. 

دراین بخش،بیش از 873.110 میلیارد ریال تسهیلات با این هدف پرداخت شده که 75.7درصد کل منابع اختصاص‌یافته به خدمات را در بر می‌گیرد.

این امر گویای آن است که فعالان اقتصادی در حوزه خدمات، بیشتر به دنبال پایداری کسب‌وکار و حفظ جریان نقدینگی خود هستند تا سرمایه‌گذاری بلندمدت.

رشد محسوس تسهیلات ایجاد

در بخش خدمات، سهم قابل‌توجهی از تسهیلات ، معادل 213.032 میلیارد ریال به هدف ایجاد تخصیص یافته که 18.5 درصد از کل را تشکیل می‌دهد. 

این موضوع می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از تلاش برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید در بخش‌هایی مانند گردشگری، خدمات دیجیتال و خدمات سلامت تلقی شود.

سهم ناچیز حمایت‌های اجتماعی

میزان تخصیص تسهیلات به اهداف حمایتی از اقشار خاص، همچنان ناچیز است:

قرض‌الحسنه ایثارگران: تنها 148میلیارد ریال

قرض‌الحسنه بهزیستی: 832 میلیارد ریال

قرض‌الحسنه کمیته امداد: ۲.۴۴۳ میلیارد ریال

قرض‌الحسنه سایر اشتغال: 4.709 میلیارد ریال

این مقادیر در برابر نیازهای جدی جامعه هدف، ناکافی به نظر می‌رسند و نشان‌دهنده ضعف در اجرای عدالت اعتباری هستند.

مصرف‌گرایی به‌جای تولید

یکی از شاخصه‌های نگران‌کننده تسهیلات بخش خدمات، تمرکز نسبی آن بر مصرف خانوار است:

خرید کالای شخصی: 14.807 میلیارد ریال

خرید خودروی شخصی: 0

قرض‌الحسنه ازدواج: 0

قرض‌الحسنه ضروری: 3.298 میلیارد ریال

ودیعه مسکن: ۸ میلیارد ریال

در واقع بخشی از این تسهیلات به جای ایجاد ارزش‌افزوده، صرف امور جاری یا مصرفی خانوار می‌شود؛ موضوعی که در بلندمدت فشار مضاعفی بر منابع مالی بانک‌ها ایجاد خواهد کرد.

توسعه؛ همچنان در سایه

تسهیلات پرداختی با هدف توسعه در این بخش فقط 37.894میلیارد ریال بوده که سهمی 3.3درصدی دارد. 

با توجه به ظرفیت‌های بخش خدمات، به ویژه در فناوری اطلاعات، توریسم و سلامت  این سهم می‌توانست به مراتب بیشتر و مؤثرتر باشد.

خدمات، در مرز بهره‌ وری

آنچه در آمار تسهیلات فروردین‌ ماه مشهود است، تمرکز سنگین تسهیلات بخش خدمات بر تأمین نقدینگی و حمایت اندک از گروه‌های آسیب‌پذیر است.

 اگرچه سهم ۳۴.۸ درصدی این بخش از کل تسهیلات پرداختی نشانه‌ای از جایگاه مهم خدمات در اقتصاد امروز  است، اما نوع تخصیص منابع و ضعف در توسعه هدفمند، می‌تواند مانعی برای رشد پایدار باشد.

بانک‌ها و نهادهای سیاست‌گذار پولی اگر خواهان خلق ثروت از دل خدمات هستند، باید در الگوی تخصیص اعتبارات بازنگری کنند و حمایت واقعی از نوآوری، اشتغال‌زایی و خدمات فناورانه را در اولویت قرار دهند.