اختصاصی چابک آنلاین؛
۷.۶ درصد تسهیلات بانکی در بخش بازرگانی روانه کسب و کار جدید شد
شبکه بانکی کشور در سال گذشته، مجموعاً ۵ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال تسهیلات به بخش بازرگانی پرداخت کرد؛ رقمی قابل‌توجه که بازتاب‌دهنده نیاز مداوم این بخش به سرمایه در گردش و حمایت‌های مالی است.
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، اما این عدد بزرگ چگونه توزیع شده و به چه اهدافی اختصاص یافته است؟ پاسخ این پرسش، نکاتی جالب و بعضاً تأمل‌برانگیز را آشکار می‌کند.
سرمایه در گردش؛ موتور محرک بازرگانی
بخش عمده‌ای از تسهیلات پرداختی، معادل ۵ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال، صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های بازرگانی شده است.
این رقم، ۸۶.۸ درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود؛ نشانه‌ای واضح از نیاز بالای واحدهای تجاری به منابع جاری برای تأمین کالا، حمل‌ونقل، حقوق پرسنل و سایر هزینه‌های روزمره است.
در کنار سرمایه در گردش، مبلغی معادل ۴۵۴ هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال (معادل 7.6 درصد) به منظور ایجاد کسب‌وکار جدید در بازرگانی تخصیص یافته است.
همچنین، ۳۰۶ هزار و ۴۷ میلیارد ریال (۵.۱ درصد) نیز به توسعه فعالیت‌های موجود اختصاص پیدا کرده است.
این ارقام نشان می‌دهند که گرچه تمرکز اصلی روی حفظ وضعیت موجود است، اما نظام بانکی همچنان به توسعه و نوآوری در این بخش نیم نگاهی دارد.
سهم اندک تسهیلات اجتماعی و معیشتی
در بین سایر اقلام، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که به گروه‌های خاص پرداخت شده، اعداد کوچکی را نشان می‌دهند:
ایثارگران: ۸۲۲ میلیارد ریال (تقریباً صفر درصد)
سازمان بهزیستی: ۲۵۹۵ میلیارد ریال (۰ درصد)
کمیته امداد امام خمینی (ره): ۳۸۲۶ میلیارد ریال (۰.۱ درصد)
اشتغال سایر گروه‌ها: ۴۸۰۳ میلیارد ریال (۰.۱ درصد)
این ارقام گرچه کوچک‌اند، اما به نوعی بازتاب‌دهنده جایگاه خدمات اجتماعی در سیاست‌گذاری اعتباری شبکه بانکی اند.
اگرچه تأمین مسکن، خرید کالا و خودرو از دغدغه‌های اصلی خانوارهاست، اما در این گزارش، سهم آنها بسیار ناچیز است:
جعاله تعمیر مسکن: ۸۸۸ میلیارد ریال (۰ درصد)
خرید مسکن نوساز: ۸۹۴ میلیارد ریال (۰ درصد)
خرید کالای شخصی: ۱۰۲۷۲ میلیارد ریال (۰.۲ درصد)
خودروی شخصی: ۱۱۲ میلیارد ریال
ودیعه مسکن: تنها ۱۰۰ میلیارد ریال!
این ارقام ناچیز، تأکیدی دوباره‌اند بر این‌که سیاست اعتباری کشور در سال ۱۴۰۳ بیش از هر چیز، در خدمت تأمین گردش مالی بخش‌های فعال تجاری بوده است.
در یک نگاه کلی، نظام بانکی کشور در سال ۱۴۰۳ با تمرکز سنگین بر تأمین سرمایه در گردش بازرگانان، تلاش کرده پویایی زنجیره تأمین و تجارت را حفظ کند.
با این حال، سهم اندک ایجاد و توسعه و همچنین حضور کم‌رنگ و حتی نمادین تسهیلات معیشتی و اجتماعی، می‌تواند یک پیام واضح برای تصمیم‌گیران داشته باشد؛ چرا که رشد پایدار، نیازمند توازن میان پایداری تجاری و رفاه عمومی است.
آیا در سال ۱۴۰۴ این تعادل بهتر برقرار خواهد شد؟
باید منتظر ماند و دید.
