اختصاصی چابک آنلاین؛
نقش آفرینی مهم صنعت لیزینگ در کاهش فشار مالی بر بانکها
نظام مالی ایران بهشدت بانکمحور است،بهگونهای که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانکها قرار دارد.
این تمرکزسنگین، فشارهای متعددی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده است،از جمله انباشت مطالبات معوق، نسبت وامها به سپردهها، ریسک نقدینگی،الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخهای دستوری و افزایش پایه پولی که خود منجر به تورم میشود.
چنین شرایطی نهتنها سلامت مالی بانکها را تهدید میکند، بلکه توان آنها در پاسخگویی به نیازهای متنوع اقتصادی را نیز محدود میسازد.
دراین بستر،ضرورت تنوع بخشی به ابزارهای مالی بیش از پیش احساس میشود.
یکی از مهمترین راهکارها، توسعه صنعت لیزینگ بوده که میتواند با ارائه مدلهای نوین تأمین مالی، بخشی از فشار سنگین بر بانکها را کاهش داده و مسیر پایدارتری برای رشد اقتصادی فراهم آورد.
سیاستهای کشورهای پیشرو در توسعه لیزینگ و کاهش فشار بر بانکها
ایالات متحده و اروپا
دربسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، بانکها علاوه بر ارائه تسهیلات سنتی، شرکتهای لیزینگ وابسته یا مستقل تأسیس کردهاند.
این سیاست باعث شده تا بخش قابلتوجهی از نیازهای اعتباری مشتریان از طریق قراردادهای لیزینگ تأمین شود و فشار مستقیم بر منابع بانکی کاهش یابد.
همچنین درآمد کارمزدی حاصل از لیزینگ، بانکها را از وابستگی صرف به سود تسهیلات رها کرده است.
ژاپن
ژاپن یکی ازموفقترین نمونهها دراستفاده از لیزینگ است.
بیش از نیمی ازسرمایهگذاری شرکتها از طریق قراردادهای لیزینگ انجام میشود.
قوانین شفاف درحوزه مالکیت دارایی و قراردادهای مالی،اعتماد بنگاهها را به این ابزار افزایش داده و وابستگی آنها به وامهای بانکی را به حداقل رسانده است.
تجربه کشورهای تحت حمایت IFC
بانک جهانی و IFC طی دهههای اخیر با ارائه مشاورههای قانونی وسرمایهگذاری، توسعه لیزینگ را در کشورهای مختلف تسهیل کردهاند.
تمرکز اصلی این سیاستها برکسب وکارهای کوچک و متوسط SMEها بوده است،گروهی که بیشترین نیاز به تأمین مالی را دارند و در عین حال ، بیشترین فشار را بر بانکها وارد میکنند.
با گسترش لیزینگ، این فشار بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
نقش لیزینگ درکاهش فشار بر بانکها در ایران ازدیدگاه نهاد نظارتی
بانک مرکزی در بخشنامه شماره 341800 در تاریخ 28/10/1395 دستورالعمل اصلاحی نظارت بر شرکتهای لیزینگ را ابلاغ کرد.
نکات مهمی در این ابلاغیه از زبان مقام نظارتی عنوان شده که قابل توجه است.
این نکات عبارتند از:
بخش عمدهای از تأمین مالی نظام اقتصادی ایران توسط بانکها انجام میشود، این جمله بیانگر فشار بر بانکها درنظام تأمین مالی است.
این فشار منجر به ناهنجاری درکارکرد سایر نهادها شده است، بنابراین باید ازتمامی ظرفیتهای موجوداستفاده شود. مثلا شرکتهای لیزینگ از جمله این ظرفیتها به شمار میروند.
شرکتهای لیزینگ یکی از نهادهای مالی برخوردار از خاستگاه قانونیاند که باید از ظرفیتهای آنان استفاده شود. این ظرفیتها در آن سال از دیدگاه بانک مرکزی عبارت بودند از ماده 14 قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/87 و استفاده از شرکتهای لیزینگ در تأمین مالی مسکن و همچنین تأکید بر بند13 سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال 1393 با استفاده از ابزار لیزینگ.
ضرورت پاسخگویی به نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه با استفاده از ظرفیت های شرکتهای لیزینگ
همانگونه که ملاحظه میکنید شاید انتظار میرفت این اظهارات از زبان منتقدان شنیده شود،ولی میبینیم که نهاد نظارتی پولی کشور،این انتقادها را به عدم استفاده از ظرفیت های لیزینگ بیان می کند.
این دیدگاه از سوی مقام ناظر درسال 1395 بیان شد و اکنون که نزدیک به 10 سال از آن میگذرد قاعدتا این دیدگاه باید به سمت انتقادات وسیعتراز افزایش فشار بر بانک ها و عدم استفاده از ظرفیت ابزارهای جایگزین سوق یابد. تغییرات ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی،پیشرفتهای فناوری و تغییر ساختار توسعه مالی کشور و تدوین قوانین جدید از جمله قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، قانون بانک مرکزی ،اکنون این شرایط را مهیا کرده که لازم است تا با بیان جدیدتری وارد این فضای واکاوی بشویم.
لیزینگ در ایران بهعنوان یکی از ابزارهای مکمل نظام بانکی شناخته میشود.
این صنعت با ارائه تسهیلات مبتنی بر دارایی واقعی، قادر است بخشی از نیازهای اعتباری خانوارها و بنگاهها را بدون اتکا به منابع بانکی تأمین کند.
درواقع،لیزینگ با تبدیل دارایی به اعتبار،جریان نقدینگی را مدیریت کرده و فشار ناشی ازمطالبات معوق و خلق پول بانکی را کاهش میدهد.
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ با صدور دستورالعمل فعالیت شرکتهای لیزینگ،تلاش کرده تا چارچوبی شفاف و قانونی برای این صنعت ایجاد کند.
این دستورالعمل شامل مواردی همچون تعیین شرایط تأسیس و فعالیت شرکتهای لیزینگ، الزامات سرمایه و کفایت منابع، نظارت بر قراردادها و شفافیت مالی و محدودیتهایی برای جلوگیری از فعالیتهای غیرشفاف و شبهبانکی بود.
هدف اصلی این اقدام، ساماندهی بازار لیزینگ و کاهش فشار بر بانکها بود،بهگونهای که با توسعه شرکتهای لیزینگ،بخشی از نیازهای اعتباری جامعه از مسیر غیر بانکی تأمین شود.
این دستورالعمل همچنین زمینهای برای افزایش اعتماد عمومی به صنعت لیزینگ فراهم آورد وآن را بهعنوان یک ابزار رسمی و قانونی در کنار بانکها قرار داد.
نمونه هایی از فشار بر بانک ها
وقتی ازعبارت فشار بر بانک ها استفاده می کنیم بهتر است به ماهیت این فشار و عامل و مصادیق آن اشاره کنیم. همانگونه که در مقدمه این نوشتار به مصادیقی از آن اشاره شد، در اینجا به یکی از نمونههای بارز که در ارتباط با نقش شرکتهای لیزینگ در کاهش فشاربر بانکها سهم به سزایی دارد اشاره می کنیم.
نسبت تسهیلات به سپردهها
یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی فشار بر بانکها، نسبت تسهیلات به سپردهها (LDR) است.
بالا بودن این نسبت نشان دهنده استفاده بیش از حد بانکها از سپردهها برای وامدهی و افزایش ریسک نقدینگی است. درمقابل، پایین بودن آن به معنای ناکارآمدی در تخصیص منابع است.
توسعه صنعت لیزینگ میتواند با جذب بخشی از تقاضای اعتباری، به متعادلسازی این نسبت کمک کند.
درواقع، لیزینگ با تأمین مالی مبتنی بر دارایی، فشار مستقیم بر منابع بانکی را کاهش داده و امکان مدیریت پایدارتر نقدینگی را برای بانکها فراهم میآورد.
درباز کردن این مفهوم باید به نقش لیزینگ در فراگیری مالی اشاره کنیم، نقشی که شرکت های فین تک نیز بر عهده دارند و شایسته است تا شرکت های لیزینگ نیز بتوانند سهم خود را در این مأموریت ایفا کنند.
جمع بندی
نظام مالی ایران سالها است که با فشار سنگین بر بانکها مواجه بوده است، فشاری که ناشی از تمرکز بیش از حد تأمین مالی، مطالبات معوق و نرخهای تکلیفی و خلق پول بانکی ایجاد شده است.
تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که ابزارهای مکمل مانند لیزینگ میتوانند این فشار را کاهش دهند و مسیرهای تازهای برای تأمین مالی پایدار ایجاد کنند.
تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ و شناسایی شرکتهای لیزینگ بهعنوان اشخاص تحت نظارت،نقطه عطفی در این مسیر بود.
این اقدام،جایگاه حقوقی لیزینگ را تثبیت کرد و زمینهای برای افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و کاهش وابستگی اقتصاد به منابع بانکی فراهم آورد.
با این حال، چالشهایی همچون هزینه بالای تأمین منابع، ضعف ارتباط با بازار سرمایه و ضریب نفوذ پایین همچنان باقی است.
برای آنکه لیزینگ بتواند نقش واقعی خود را در کاهش فشار بر بانکها ایفا کند، نیازمند تدوین آییننامههای تکمیلی، اتصال به بازار سرمایه، حمایت از SMEها و فرهنگسازی عمومی است.
تنها با چنین اصلاحاتی است که لیزینگ میتواند به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی در ایران تبدیل شود و در کنار بانکها، نظام مالی کشور را به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کند.
محمدهادی موقعی، رئیس هیئت مدیره لیزینگ رازی و عضو هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران
