اختصاصی چابک آنلاین؛
سه اصل مهم برای جهش جایگاه صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور
صنعت لیزینگ (واسپاری) در ایران، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تأمین مالی غیربانکی، نقشی حیاتی در تسهیل خرید اقساطی دارایی‌های سرمایه‌ای و مصرفی بادوام مانند خودرو، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات پزشکی و املاک و مستغلات ایفا می‌کند.
این صنعت با پر کردن شکاف میان منابع محدود متقاضیان و هزینه‌های بالای دارایی‌ها، به طور بالقوه می‌تواند چرخهای تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را به حرکت درآورد.
با وجود فعالیت حدود 70 شرکت لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی، سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی ایران به شکل ناامیدکننده‌ای تنها حدود ۰.۵ درصد است.
هرچندکه در اقتصادهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از بازارهای نوظهور، این رقم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد متغیر است. این شکاف عمیق نشان‌دهنده آن است که صنعت لیزینگ در ایران با وجود پتانسیل بالا، به دلیل مجموعه‌ای از چالش‌های مالی، ساختاری و قانونی، نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد و عملاً به یک موتور کم تحرک در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
مقاله حاضر به کالبدشکافی این چالش‌ها پرداخته و با تحلیل ریشه‌ای مشکلات، راهکارهای استراتژیک برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و آزادسازی پتانسیل این صنعت را ارائه می‌دهد.
بخش اول: چالش‌های مالی و ساختاری
چالش‌های پیش روی صنعت لیزینگ را می‌توان در چند حوزه اصلی دسته‌بندی کرد:
تأمین مالی، گلوگاه اصلی توسعه: حیات یک شرکت لیزینگ به دسترسی پایدار و مقرون به‌صرفه به منابع مالی وابسته است.
متأسفانه، این حوزه به پاشنه آشیل صنعت در ایران تبدیل شده است:
الف) وابستگی شدید به نظام بانکی: بیش از ۸۰ درصد منابع مالی شرکت‌های لیزینگ از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.
این وابستگی، شرکت‌ها را در برابر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، نرخ‌های بهره بالا و محدودیت‌های اعتباری بانک‌ها به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
این وابستگی منجر به اثر دومینویی می‌شود: هرگاه بانک مرکزی سیاست انقباضی اتخاذ کند (افزایش نرخ ذخیره قانونی یا محدودیت در پرداخت وام)، صنعت لیزینگ اولین جایی است که دچار کمبود نقدینگی می‌شود.
این موضوع مستقیماً بر توان شرکت‌ها برای عقد قراردادهای جدید و حفظ رشد آنها تأثیر می‌گذارد.
ب) عدم دسترسی مناسب به ابزارهای بازار سرمایه:در بازارهای مالی پیشرفته،شرکت‌های لیزینگ بخش بزرگی از منابع خود را از طریق انتشار ابزارهای بدهی مانند اوراق صکوک اجاره در بازار سرمایه تأمین می‌کنند.
این ابزارها به شرکت‌ها امکان می‌دهند تا منابع بلند مدت و با نرخ سود ثابت‌تری نسبت به تسهیلات بانکی جذب کنند.
در ایران، این مسیر به دلیل بروکراسی پیچیده، نبود زیرساخت‌های لازم برای طبقه‌بندی دارایی‌های مورد اجاره به عنوان پشتوانه اوراق و عمق کم بازار بدهی، تقریباً مسدود است.
برای مثال، فرآیند اخذ مجوز برای انتشار اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار زمان‌بر بوده و اغلب شرکت‌های لیزینگ با سرمایه کوچک و متوسط توانایی تأمین تخصص لازم برای انجام این فرآیند را ندارند.
ج) نرخ بالای تمام‌شده پول: هزینه بالای تأمین مالی از بانک‌ها، مستقیماً به مشتریان منتقل شده و نرخ نهایی تسهیلات لیزینگ را افزایش می‌دهد.
این موضوع قدرت رقابت‌پذیری لیزینگ را در برابر سایر روش‌های تأمین مالی (مانند وام‌های سنتی یا حتی فروش اقساطی توسط تولیدکنندگان) کاهش داده و دایره مشتریان بالقوه را محدود می‌سازد.
2. محیط تورمی مزمن: تورم بالا و پایدار در اقتصاد ایران، مدل کسب‌وکار لیزینگ را از چندین جهت با چالش مواجه می‌کند:
الف) فرسایش ارزش اقساط: در قراردادهای لیزینگ بلندمدت (مثلاً ۳ تا ۵ ساله)، ارزش اسمی اقساط دریافتی به مرور زمان توسط تورم بلعیده می‌شود.
این امر پیش‌بینی سودآوری را دشوار کرده و حاشیه سود واقعی شرکت‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.
در تئوری، نرخ سود باید تورم مورد انتظار را پوشش دهد، اما در محیط‌های پرنوسان، پیش‌بینی تورم آتی غیرقابل اعتماد است.
ب) افزایش ریسک اعتباری: تورم با کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها، توان بازپرداخت اقساط آنها را تضعیف می‌کند.
این امر منجر به افزایش نرخ مطالبات معوق و تحمیل هزینه‌های سنگین وصول مطالبات به شرکت‌ها می‌شود. شرکت‌ها مجبورند بین افزایش نرخ سود برای پوشش ریسک تورم و از دست دادن مشتری به دلیل گران شدن، یکی را انتخاب کنند.
ج) پیچیدگی در قیمت‌گذاری: تعیین نرخ سود مؤثر درقراردادهای لیزینگ بسیار پیچیده است.
شرکت‌ها باید بتوانند هم ریسک اعتباری و هم ریسک کاهش ارزش پول (تورم) را در نرخ‌های خود پوشش دهند، بدون آنکه مشتریان را از دست بدهند.
این امر نیاز مند مدل‌سازی‌های پیچیده مالی بوده که برای بسیاری از شرکت‌های با مقیاس کوچک‌تر قابل اجرا نیست.
3. ضعف زیرساخت‌های اعتبارسنجی و وصول مطالبات: یکی از ارکان اصلی مدیریت ریسک در لیزینگ، ارزیابی دقیق توان اعتباری مشتریان است.
الف) فقدان سیستم اعتبارسنجی یکپارچه: در بسیاری از کشورها، شرکت‌های لیزینگ به سامانه‌های متمرکز سابقه اعتبار دسترسی دارند.
در ایران اما، به رغم تلاش‌هایی برای ایجاد سامانه یکپارچه (مانند سامانه سمات یا سامانه‌های مرتبط با بانک مرکزی)، پوشش‌دهی و دقت اطلاعات اغلب ناکافی است.
این موضوع، فرآیند ارزیابی ریسک را به یک فعالیت پرهزینه، زمان‌بر و مبتنی بر حدس و گمان تبدیل کرده است. شرکت‌ها اغلب مجبورند برای اعتبارسنجی، هزینه‌های زیادی را صرف استعلامات متعدد از بانک‌ها، استعلام ثبتی و ارزیابی دارایی‌ها کنند که کارایی عملیاتی را کاهش می‌دهد.
ب) فرآیندهای طولانی و پرهزینه مشکلات حقوقی: در صورت نکول مشتری، فرآیند قانونی برای تملک دارایی مورد اجاره و وصول مطالبات بسیار طولانی و فرسایشی است.
قوانین مربوط به اجرای قراردادهای لیزینگ اغلب شفاف نبوده و اجرای احکام قضایی با موانع اداری و قضایی متعددی مواجه می‌شود.
این ضعف قانونی، ریسک عملیاتی شرکت‌ها را بالا می‌برد، زیرا زمان بازگشت دارایی یا وجه نقد طولانی‌تر می‌شود و در این مدت، ارزش دارایی به دلیل استهلاک و تورم کاهش می‌یابد.
4. خلاءهای قانونی و نظارتی: چارچوب‌های قانونی و مقرراتی فعلی، پاسخگوی نیازهای یک صنعت مدرن لیزینگ نیست:
الف) محدودیت در انواع خدمات: قوانین موجود بیشتر بر لیزینگ سرمایه‌ای متمرکز بوده که در آن ریسک‌ها و منافع مالکیت به اجاره‌گیرنده منتقل می‌شود و هدف نهایی انتقال مالکیت است.
این امر زمینه را برای توسعه لیزینگ عملیاتی که در آن اجاره‌گیرنده صرفاً از حق استفاده بهره‌مند می‌شود و مالکیت نزد شرکت باقی می‌ماند، محدود کرده است.
ب) ابهام در مالکیت دارایی: گاهی ابهامات قانونی در خصوص مالکیت دارایی در طول دوره قرارداد، شرکت‌های لیزینگ را در مواجهه با نهادهای قانونی (مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی یا حتی نیروی انتظامی در مورد وسایل نقلیه) دچار مشکل می‌کند، زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی، شرکت لیزینگ را به عنوان مالک کامل دارایی تلقی نکنند، یا بالعکس، پیچیدگی‌های مالیاتی انتقال مالکیت در پایان قرارداد را افزایش دهند.
بخش دوم: راههای برون رفت از بستر چالش ها
برای عبور از این چالش‌ها و رساندن صنعت لیزینگ به جایگاه واقعی خود، یک برنامه اقدام هماهنگ میان سیاست‌گذاران، نهادهای نظارتی و فعالان صنعت ضروری است:
1- اصلاحات در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت
الف) تسهیل دسترسی به بازار سرمایه (تأمین مالی غیربانکی): بانک مرکزی و سازمان بورس باید با همکاری یکدیگر، فرآیند انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی و صکوک اجاره را برای شرکت‌های لیزینگ تسهیل و تسریع کنند.
این امر نیازمند ایجاد سازوکارهای قانونی برای وثیقه‌گذاری کارآمد پرتفوی قراردادهای لیزینگ است.
ب) ایجاد خطوط اعتباری ویژه و بلندمدت: تخصیص منابع و خطوط اعتباری ویژه از سوی بانک‌های توسعه‌ای (مانند توسعه صادرات یا صنعت و معدن) برای حمایت از لیزینگ دارایی‌های سرمایه‌ای و تولیدی با افق زمانی بلندتر (۷ تا ۱۰ ساله) که با تورم داخلی همخوانی بیشتری دارد.
ج) بازنگری در قوانین و مقررات: تدوین قوانین مدرن برای حمایت از مدل‌های جدید لیزینگ (مانند لیزینگ عملیاتی، لیزینگ کالا با ارزش پایین و لیزینگ چرخهای) که در اقتصادهای توسعه‌یافته مرسوم هستند.
د) تکمیل و تقویت سامانه ملی اعتبارسنجی: تسریع در تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی اعتباری کشور و الزام شرکت‌های لیزینگ به استفاده از آنها برای ارزیابی ریسک.
این سامانه‌ها باید قادر به ارائه رتبه‌بندی اعتباری دقیق برای اشخاص حقوقی باشند که بتواند اثر تورم و نوسانات اقتصادی را در مدل‌سازی خود لحاظ کند.
2- اقدامات استراتژیک برای شرکت‌های لیزینگ
الف) تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها و بازار هدف: کاهش وابستگی شدید به بازار خودرو (که هم اکنون بیش از ۶۰ درصد پرتفوی لیزینگ را تشکیل می‌دهد) و ورود فعال به حوزه‌هایی با حاشیه سود بالاتر و ریسک‌های متفاوتی که از نوسانات بازار خودرو دورتر هستند(تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، ماشین‌آلات سبک و متوسط صنعتی، تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی)، تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات )
ب) سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و دیجیتال‌سازی: برای عبور از مشکلات اعتبارسنجی، شرکت‌ها باید به سمت استفاده از فناوری‌های نوین حرکت کنند (استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل داده‌های جایگزین مشتریان و بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی خودکار).
اتوماسیون عملیات که هزینه‌های اداری را می‌کاهد و زمان‌بر بودن فرآیند عقد قرارداد از طریق دیجیتالی کردن کل زنجیره خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عقب‌ماندگی صنعت لیزینگ از فین‌تک، یکی از موانع کلیدی توسعه است.
قوانین تجاری ایران، که عمدتاً به سال ۱۳۱۱ بازمی‌گردد، با سرعت پیشرفت فناوری همگام نیست و مانع از پذیرش ابزارهایی مانند بلاکچین، هوش مصنوعی و پلتفرم‌های دیجیتال می‌شود.
برای مثال، گردش مالی روزانه بازار رمزارزها با کل نقدینگی ۴۰ هزار میلیارد تومانی لیزینگ برابری می‌کند، اما شرکت‌های ایرانی فاقد زیرساخت‌های لازم برای رقابت هستند.
تکنولوژی قادر به ایجاد تحول است.
فناوری، فرآیندها را تسریع و هزینه‌ها را ۲۰-۳۰ درصد کاهش می‌دهد، اما نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی، آموزش مدیران و چارچوب‌های قانونی جدید دارد.
درحال حاضر، صنعت در مرحله سوم بلوغ (از شش مرحله جهانی) قرار دارد و به تنوع خدمات دیجیتال نرسیده است.
در سطح عملیاتی، دیجیتال‌سازی محدود به فرم‌های آنلاین بوده و بکارگیری ابزارهای نوین در این صنعت کماکان از سایر حوزه های فناوری عقب مانده است.
موانع اصلی شامل عمق کم بازارهای مالی، سیاست‌های بسته نوآوری در بانک‌ها و عدم اعتماد مشتریان به خدمات دیجیتال است.
فین‌تک‌های ایرانی عمدتاً بر پرداخت متمرکزند و نقش حاشیه‌ای در تامین مالی دارند که این امر به دلیل تحریم‌ها و کمبود بودجه تحقیقاتی تشدید شده اما از طرفی ظهور پدیده لندتک‌ها که عملا تحت نظارت قرار ندارند بازار تامین خرد را از شرکت های اصیل ربوده است.
ج) نوآوری در محصولات مالی: طراحی محصولات جدید و انعطاف‌پذیر متناسب با نیازهای اقتصادی فعلی:
لیزینگ چرخهای: قراردادهایی که در دوره‌های رکود، انعطاف‌پذیری بیشتری در پرداخت‌ها ارائه می‌دهند و در دوره‌های رشد، بازپرداخت را تشدید می‌کنند.
محصولات سرمایه‌ای با نرخ شناور کنترل‌شده: طراحی مکانیزم‌هایی که اجازه می‌دهند نرخ بهره در بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً شش ماهه) بر اساس شاخص‌های تورم رسمی تعدیل شود، اما در یک بازه مشخص باقی بماند تا ریسک برای مشتری قابل مدیریت باشد.
د) بهبود حاکمیت شرکتی و شفافیت: تقویت ساختارهای مدیریت ریسک، شفافیت مالی و کنترل‌های داخلی.
شرکت‌هایی که استانداردهای گزارش‌دهی قوی‌تری دارند، سریع‌تر می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران بازار سرمایه (برای انتشار اوراق) و نهادهای مالی بین‌المللی را جلب کنند.
جمع بندی
صنعت لیزینگ ایران در آستانه تحولی سرنوشت‌ساز ایستاده است؛ نقطه‌ای که انتخاب مسیر آینده آن، اثرات ماندگاری بر ساختار تأمین مالی کشور برجای خواهد گذاشت.
تداوم وضع موجود ، با وابستگی سنگین به منابع بانکی گران‌قیمت، آسیب‌پذیری در برابر تورم مهار‌نشده، و کاستی‌های جدی در قوانین و نظارت ،معنایی جز استمرار رکود و تحلیل رفتن فرصت بزرگ توسعه غیربانکی ندارد.
با وجود سهم ناچیز ۰٫۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی، توان بالقوه این صنعت برای پشتیبانی مالی از پروژه‌های کوچک و متوسط و تسریع نوسازی تجهیزات در مقیاس ملی، بسیار فراتر از جایگاه فعلی آن است.
آزادسازی این ظرفیت عظیم، در گرو عزمی جدی برای اجرای اصلاحات ساختاری هدفمند خواهد بود؛ اصلاحاتی که باید بر سه ستون اصلی استوار شوند:
۱. تنوع‌بخشی به منابع و گشودن مسیرهای نوین تأمین مالی: دسترسی واقعی به بازار سرمایه، انتشار اوراق اختصاصی لیزینگ و تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی.
۲. مدرن‌سازی قوانین و فرآیندها: بازنگری جامع در قوانین مالکیت و وصول مطالبات، تدوین الگوهای قراردادی هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی و تقویت ضمانت‌های حقوقی برای حمایت از طرفین.
۳. ارتقاء فناوری و هوشمندسازی عملیات: بهره‌گیری از سامانه‌های پیشرفته اعتبارسنجی و مدیریت ریسک، استفاده از نوآوری‌های فین‌تکی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت و سرعت خدمات.
در صورت تحقق این مسیر، صنعت لیزینگ نه تنها جایگاه خود را در اقتصاد ملی چند برابر خواهد کرد، بلکه به یکی از ستون‌های اصلی تأمین مالی غیربانکی بدل می‌شود؛ ستونی که آثار مثبت آن از شرکت‌های فعال این حوزه فراتر رفته و مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و کل ساختار اقتصادی ایران را بهره‌مند خواهد کرد.
اکنون زمان آن فرا رسیده که قفل‌های بازدارنده گشوده شده و نیروی کامل این صنعت در خدمت توسعه پایدار کشور آزاد شود.
مدیر مالی و اداری شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی
