سه پیشنهاد مهم لیزینگ شهر برای جبران خسارت تاخیر تادیه در اجرای اسناد رسمی رهنی

به گزارش چابک آنلاین،"مهدی امان اله"دراین نامه که نسخه ای  از آن از سوی شرکت لیزینگ شهر دراختیار"چابک آنلاین" قرار گرفته خطاب به "نادر نوروزی"  معاون  قوانین مجلس شورای اسلامی  آورده است:

با سلام و احترام

ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی، بدینوسیله به استحضار می‌ رساند شرکت لیزینگ شهر به عنوان یکی ازشرکت‌ های دارای مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب ضوابط حاکم بر تسهیلات اعتباری مبتنی بر عقود اسلامی، نسبت به اعطای تسهیلات مالی اقدام می‌کند.

کلیه قراردادهای منعقده، با رعایت اصول شرعی و قانونی،دردفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و واجد تمامی ارکان سند رسمی لازم ‌الاجرا موضوع ماده ۹۲ قانون ثبت هستند.

بدینوسیله  این شرکت مراتب نگرانی و دغدغه جدی خود را در خصوص عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در فرآیند اجرای اسناد رسمی رهنی که به نفع شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم می‌گردند، به استحضار عالی می‌رساند.

مقدمه و تشریح وضعیت موجود:

شرکت‌های لیزینگ، به عنوان یکی از ارکان کلیدی در نظام تأمین مالی کشور، نقشی حیاتی در تسهیل چرخه تولید، توزیع و مصرف ایفا می‌کنند.

این شرکت‌ها با ارائه انواع تسهیلات لیزینگ، اعم از لیزینگ ماشین‌آلات، تجهیزات، خودرو، مسکن و سایر کالاها و خدمات، نیازهای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای مصرفی اشخاص حقیقی و حقوقی را برآورده می‌سازند. 

ابزار اصلی و قانونی که شرکت‌های لیزینگ برای تضمین بازپرداخت تسهیلات خود به کار می‌گیرند، اسناد رسمی رهنی است که مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، دردفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می‌شوند.

این اسناد، به مثابه تضمین‌نامه‌های محکم و لازم‌الاجرا،حقوق طلبکار (شرکت لیزینگ) را در برابر بدهکار (تسهیلات‌گیرنده) محفوظ می‌دارند.

با این حال، درعمل و در صورت وقوع تخلف از سوی تسهیلات‌گیرنده و عدم ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسیدهای مقرر، فرآیند قانونی اجرای اسناد رسمی رهنی آغاز می‌شود.

دراین مرحله، چالش جدی و قابل تأمل، عدم لحاظ و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین در محاسبات نهایی و فرآیندهای اجرایی است.

به عبارت دیگر، هنگامی که تسهیلات‌گیرنده از بازپرداخت به موقع اقساط خودداری می کند و شرکت لیزینگ ناگزیر به طی تشریفات اجرای سند رهنی می‌شود، اغلب خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در طول دوره تأخیر در پرداخت، در مبلغ کلی دین که قرار است وصول شود، منظور نمی‌شود.

پیامدهای عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه:

این وضعیت، پیامدهای نامطلوب و زیان‌باری را برای شرکت‌های لیزینگ به همراه دارد که اهم آن‌ها عبارتند از:

تضییع حقوق شرکت‌های لیزینگ: اصلی‌ترین زیان متوجه شرکت‌های لیزینگ است. 

ارزش پول در طول زمان، به واسطه عوامل اقتصادی از جمله تورم، دچار کاهش چشمگیری می‌شود. 

عدم دریافت خسارت تأخیر تأدیه به معنای آن است که شرکت لیزینگ، مبلغی را دریافت می‌کند که ارزش واقعی آن در زمان وصول، کمتر از ارزش واقعی آن در زمان سررسید پرداخت اقساط بوده است. 

این امر، به مثابه پذیرش زیان ناشی از تورم است که نباید به عهده طلبکار قرار گیرد.

کاهش انگیزه درارائه خدمات لیزینگ: وقتی شرکت‌های لیزینگ اطمینان حاصل نمی‌کنند که درصورت عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات، ارزش واقعی سرمایه و سود خود را در بلندمدت حفظ خواهند کرد، انگیزه آن‌ها برای ارائه تسهیلات و ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش می‌یابد. 

این امر می‌تواند به رکود در بخش تسهیلات‌دهی و در نتیجه، کندی در چرخه تولید و مصرف منجر شود.

نابرابری اقتصادی : عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، به طور ضمنی، بدهکار را در موقعیتی برتر قرار می‌دهد. 

بدهکار با علم به اینکه صرفاً اصل دین را (و نه ارزش واقعی آن را در طول زمان) بازپرداخت خواهد کرد، ممکن است در ایفای تعهدات خود تعلل ورزد. 

این امر با اصول کلی حقوقی، اقتصادی و حتی اخلاقی منافات دارد.

عدم جبران هزینه‌های فرصت: شرکت‌های لیزینگ، مبالغی را از منابع مالی مختلف، از جمله سپرده‌گذاران، بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران جذب می‌کنند. 

تاخیر دربازپرداخت اقساط توسط تسهیلات‌گیرندگان، موجب می‌شود این مبالغ برای مدت طولانی‌تری در دسترس شرکت نباشد. 

عدم دریافت خسارت تأخیر تأدیه، به معنای عدم جبران هزینه فرصت (هزینه سرمایه‌ای که می‌توانست در جای دیگر به کار گرفته شود) برای شرکت لیزینگ است.

مبانی قانونی و شرعی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه:

خسارت تأخیر تأدیه دین، امری است که مبانی حقوقی و شرعی مستحکمی دارد.

درنظام حقوقی ایران، با استناد به قوانین مختلف و رویه قضایی، امکان محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه در بسیاری از موارد، از جمله در قراردادهای بانکی و تسهیلاتی، به رسمیت شناخته شده است.

مبنای قضایی و عرفی: در رویه قضایی، دیوان عالی کشور و سایر محاکم، بارها به لزوم جبران کاهش ارزش پول در طول دوره تأخیر در پرداخت دیون تأکید شده است. 

این امر بر اساس اصل جبران کامل خسارت و جلوگیری از اضرار به طلبکار صورت می‌گیرد.

مبنای شرعی: درخصوص مبانی شرعی، فقها نیز در موارد مختلف، به لزوم جبران ضرری که در اثر تأخیر در ادای دین به طلبکار وارد می‌شود، اشاره کرده‌اند. 

اگرچه در خصوص نحوه محاسبه ومصادیق دقیق آن اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل کلی جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول درفقه امامیه نیز مورد پذیرش قرار گرفته و در راستای مصالح عمومی و جلوگیری از اضرار به جامعه، قابلیت اعمال دارد. 

ابزارهای فقهی مانند قاعده‌ی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و نیز نظرات برخی فقها در خصوص جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، می‌تواند مبنای شرعی محسوب شود.

ضرورت اصلاح رویه اجرایی:

با توجه به ماهیت اسناد رسمی رهنی که به نفع شرکت‌های لیزینگ تنظیم می‌شوند و نقش حمایتی این اسناد از منافع شرکت‌های لیزینگ، ضروری است که فرآیند اجرای این اسناد، به گونه‌ای باشد که حقوق تمام طرفین، به ویژه طلبکار (شرکت لیزینگ) را به طور کامل تضمین کند.

عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در این اسناد، این تضمین را خدشه‌دار می‌کند.

پیشنهاد:

لذا، با عنایت به مراتب فوق، استدعا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موارد زیر در دستور کار قرار گیرد:

اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی: بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی مربوط به اجرای اسناد رسمی رهنی، به گونه‌ای که صراحتاً امکان محاسبه و اعمال خسارت تأخیر تأدیه دین، بر اساس شاخص‌های رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا سایر مراجع ذی‌صلاح (مانند شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران)، پیش‌بینی و لحاظ شود.

تدوین یا اصلاح قوانین مربوطه: درصورت نیاز، با همکاری دستگاه‌های مرتبط، قوانین و مقررات لازم را به منظور شفاف‌سازی و الزام‌آور کردن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در اجرای اسناد رسمی رهنی به نفع شرکت‌های لیزینگ، تدوین یا اصلاح کنند.

این امر می‌تواند شامل ابلاغ بخشنامه‌های شفاف و یا گنجاندن مفاد لازم در قوانین مرتبط با نظام بانکی و تسهیلات‌دهی باشد.

تأکید بر ماهیت قضایی و جبرانی خسارت تأخیر تأدیه: تأکید نمایند که خسارت تأخیر تأدیه، جنبه تنبیهی نداشته، بلکه ماهیتی کاملاً قضایی و جبرانی دارد و هدف آن، جبران کاهش ارزش واقعی پول و بازگرداندن قدرت خرید به طلبکار در زمان عدم ایفای تعهد است.

نتیجه‌گیری:

اجرای صحیح و عادلانه اسناد رسمی رهنی، تضمین‌کننده سلامت و پویایی نظام تأمین مالی کشور و از جمله صنعت لیزینگ است. 

محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه دین، نه تنها موجب احقاق حقوق قانونی و شرعی شرکت‌های لیزینگ خواهد شد، بلکه به تقویت اعتماد در این صنعت، افزایش توانمندی شرکت‌ها در ارائه تسهیلات بیشتر و در نهایت، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور یاری خواهد رساند.