اختصاصی چابک آنلاین؛
اپلیکیشن های نوین در افزایش دسترسی مالی به مناطق کمتر برخوردار از نظام بانکی سبقت گرفتند
رئیس هیأت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، اظهارکرد:مهم‌ترین توصیه سیاستی این است که باید میان نوآوری و تنظیم‌گری تعادل برقرار شود، نه آن‌قدر به نوآوری توجه کنیم که ریسک ها کنترل‌نشود و نه آن قدر به تنظیم‌گری بپردازیم که نوآوری سرکوب شود.
به گزارش چابک آنلاین، "عباس معمارنژاد" درششمین رویداد سالانه فناوری مالی و دومین رویداد فین تک، درباره ضرورت تنظیم‌گری، افزود: نظام مالی کشوربا ناترازی بانکی و پایین بودن شمول مالی مواجه بوده و اگر این ناترازی‌ها اصلاح نشود، بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به دنبال خواهد داشت، بنابراین نباید بگذاریم فناوری‌های مالی جدید نیز به سرنوشت بانک‌های سنتی دچار شوند.
وی،در توضیح مدل های تنظیم‌گری عنوان کرد: هفت مدل برای تنظیم‌گری فناوری های مالی وجود دارد؛از تنظیم‌گری دستوری تا فقدان تنظیم‌گری. مدل نخست یعنی تنظیم‌گری دستوری، کنترل کامل ریسک را دارد اما سرعت نوآوری را کاهش می دهد.
معمار نژاد، اذعان کرد : مدل دوم خودتنظیمی است که دولت دخالتی ندارد و انجمن ها استانداردها را تدوین می‌کنند، اما ضعف آن نبود اعتماد عمومی است اما درمدل سوم، تنظیم‌گری مبتنی بر اصول است که انعطاف‌پذیر است، اما برداشت‌های متفاوتی از اصول به‌وجود می‌آید.
وی، توضیح داد: در مدل چهارم، تنظیم‌گری تطبیقی است که متناسب با تحولات فناوری و مالی تغییر می‌کند، مزیت آن کاهش فاصله بین نوآوری و قانون است، اما هزینه و نیاز به داده بالایی دارد.
رئیس هیأت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، تصریح کرد که یکی از مشکلات جدی در تنظیم‌گری فناوری های مالی، کمبود داده است، زیرا نمی دانیم مردم چقدر در رمزارز یا طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بنابراین بدون داده نمی‌توان مقررات متناسب وضع کرد.
معمارنژاد، بیان داشت : مدل بعدی، سندباکس نظارتی است که محیطی برای آزمون محصولات نوین با مشتریان واقعی فراهم می‌کند که مزیت آن حمایت از نوآوری همراه با مدیریت ریسک است و در همین راستا، بانک مرکزی سندباکسی را در گروه ملی انفورماتیک ایجاد کرده است.
وی، بیان داشت که مدل ششم، تنظیم‌گری مشترک یا چندلایه است که ترکیبی از دولت و بخش خصوصی است و مزیت آن تعادل بین کنترل دولتی و مشارکت صنعت است، هرچند پیچیدگی نهادی دارد.
به گفته معمارنژاد، مدل آخر، نبود تنظیم‌گری است که عملاً وضعیت فعلی ماست و کشورها معمولاً ترکیبی از سه مدل تطبیقی، مبتنی بر اصول و سندباکس را انتخاب می‌کنند و ایران نیز به همین سمت حرکت می‌کند.
رئیس هیأت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، با اشاره به تصمیم های بانک مرکزی، گفت: گاهی تصمیم‌هایی مانند محدودیت معامله رمزارزها به بیش از پنج‌هزار دلار به دلایل اقتصادی اتخاذ می‌شود که ممکن است با چارچوب های کلان تنظیم‌گری همخوانی نداشته باشد.
وی،با اشاره به آمار تسهیلات در استان ها افزود: ۷۶ درصد تسهیلات بانکی در استان های برخوردار، ۱۵ درصد در نیمه برخوردار و ۸ درصد در استان های کم برخوردار پرداخت می‌شود. اما در تسهیلات یاران (BNPL) این نسبت به‌ترتیب ۵۷، ۳۰ و ۱۲ درصد است که نشان می‌دهد که اپلیکیشن نوین توانسته اند دسترسی مالی را برای مناطق کمتر برخوردار افزایش دهند.
معمارنژاد یاد آور شد که تحول دیجیتال مستلزم تغییر پارادایم فکری در سازمان‌هاست، یعنی باید استراتژی های کسب وکار و فرآیندها هم زمان با بهره‌گیری از فناوری های نوین اصلاح شوند و در این مسیر، سه محور اساسی مطرح است، انسان‌ها، فرآیندهاو فناوری که این سه باید با هم دیده شوند.
رئیس هیأت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، با اشاره به ارتباط این بحث با فناوری‌های مالی و تنظیم‌گری تصریح کرد: فناوری های مالی ویژگی هایی چون نوآوری، خلاقیت و استفاده از فناوری هایی مانند هوش مصنوعی دارند که انتظار می رود موجب ارتقای بهره‌وری، کارایی، افزایش دسترسی و بهبود تجربه مشتری شوند زیرا تجربه مشتری از مباحث اصلی در تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معمارنژاد، در ادامه به مفهوم «فراگیری مالی» پرداخت و توضیح داد: فراگیری مالی به این معناست که همه افراد کشور، در اکثر نقاط، به خدمات مالی شامل بانک، بورس و بیمه، دسترسی آسان، ارزان و سریع داشته باشندو این موضوع آن قدر اهمیت دارد که حتی کشورهای عضو دی هشت، برای خود استراتژی فراگیری مالی تدوین کرده اند که یکی از محورهای آن، ارتقای سواد مالی مردم است.
وی، بیان کرد : فناوری مالی چهار بُعد دارد؛ فناوری، مالی، نوآوری و تنظیم‌گری که بر اساس آمار سال ۲۰۲۲، حدود پنج درصد از زیست بوم نوآوری کشور مربوط به مارکت‌پلیس ها و حدود شش درصد مربوط به فین تک هاست.
رئیس هیأت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، سه درس آموخته بین المللی در توسعه فناوری های مالی را برشمرد و گفت : اول، ایجاد تعادل بین نوآوری و مدیریت ریسک، دوم، اهمیت همکاری بخش خصوصی و دولتی و سوم، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران.
معمارنژاد، افزود:در مورد نخست، نباید چنان غرق در فناوری شویم که ریسک را فراموش کنیم و نه آن‌قدر به مدیریت ریسک بپردازیم که نوآوری متوقف شود.
وی، ادامه داد: در بند ۱۴ ماده ۴ قانون جدید بانک مرکزی، توسعه و تنظیم‌گری فناوری های نوین مالی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده و شورایی به نام شورای گسترش و تنظیم‌گری فناوری های نوین مالی تشکیل شده که موضوعاتی مانند رمزپول در آن مطرح می‌شود.
