اختصاصی چابک آنلاین؛
بازار بیمه در شرایط کنونی اقتصاد کشور چقدر رشد کرده است؟
با وجود کاهش رشد اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، بازار بیمه در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۱۲۴.۵ درصدی حقبیمه تولیدی مواجه شده است، فاصلهای که در نگاه اول میتواند از رشد قابل توجه صنعت بیمه حکایت کند، اما وقتی این عدد کنار تورم ۶۶ درصدی و رشد تنها ۷.۵ درصدی تعداد بیمهنامهها قرار میگیرد، تصویر متفاوتی از بازار شکل میگیرد.
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بر اساس آخرین دادههای مرکز آمار ایران،نرخ تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به تیرماه) ۶۶ درصد و تورم نقطه به نقطه (تیر ۱۴۰۵ در مقایسه با تیر ۱۴۰۴) در نخستین ماه تابستان ۸۷.۹ درصد بوده است.
درچنین اقتصادی،افزایش ۱۲۴.۵ درصدی حقبیمه تولیدی صنعت بیمه درسهماهه نخست سال ۱۴۰۵، عددی است که نمیتوان آن را بدون قرار دادن درکنار شاخصهای اقتصاد کلان تفسیر کرد.
حق بیمه تولیدی صنعت بیمه درسهماهه نخست امسال به حدود ۳۷۲.۳ همت رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۶۵.۹ همت بود.
اما درهمین فاصله،تعداد بیمهنامههای صادره از حدود ۱۸.۱ میلیون فقره به ۱۹.۳ میلیون فقره رسیده، یعنی رشد تعداد قراردادها فقط ۷.۵ درصد بوده است.
این فاصله، نخستین علامت مهم در خواندن آمار امسال است.
بازاربیمه از نظر ریالی بیش از دو برابر شده، اما تعداد قراردادهای آن حتی یکدهم این میزان هم رشد نکرده است.
به بیان دیگر، رشد ریالی بازار بسیار سریعتر از رشد تعداد بیمهنامهها اتفاق افتاده است.
تورم در کجای این تصویر قرار میگیرد؟
اینجاست که دادههای مرکز آمار اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
وقتی نرخ تورم در تیرماه به ۶۶ درصد رسیده، نمیتوان افزایش ارزش ریالی معاملات بیمه را فارغ ازافزایش سطح عمومی قیمتها بررسی کرد.
اما از طرف دیگر، مقایسه مستقیم تورم ۶۶ درصدی با رشد ۱۲۴.۵ درصدی حقبیمه و نتیجهگیری درباره «رشد واقعی» بازار نیز روش دقیقی نیست.
حق بیمه تابع قیمت و ساختار محصولات بیمهای، ارزش داراییهای تحت پوشش، نرخهای بیمهای، ترکیب پرتفوی و تعداد قراردادهاست و شاخص قیمت مصرفکننده نیز سبد دیگری از کالاها و خدمات را اندازهگیری میکند.
بنابراین تورم عمومی را نمیتوان شاخص تورم صنعت بیمه دانست.
با این حال، یک مقایسه ساده نشان میدهدکه رشد ریالی حق بیمه درسهماهه نخست امسال، فاصله قابل توجهی با تورم عمومی داشته است.
اما برای درک بهتر این موضوع، باید یک عدد دیگر را وارد محاسبه کرد: متوسط حقبیمه هر بیمهنامه.
هر بیمهنامه چقدر گرانتر شده است؟
در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، به ازای حدود ۱۸.۱ میلیون بیمهنامه صادره،نزدیک به ۱۶۵.۹ همت حقبیمه تولید شده بود.
به این ترتیب، متوسط حقبیمه تولیدی به ازای هر بیمهنامه حدود ۹.۲ میلیون تومان بوده است.
درسهماهه نخست ۱۴۰۵، با تولید ۳۷۲.۳ همت حقبیمه و صدور ۱۹.۳ میلیون بیمهنامه،این رقم به حدود ۱۹.۳ میلیون تومان رسیده است.
یعنی متوسط حق بیمه ثبت شده به ازای هر بیمهنامه حدود ۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
درمقابل،تعداد بیمهنامهها تنها ۷.۵ درصد بیشتر شده است.
این دو عدد درکنار هم نشان میدهند که بخش مهمی ازرشد ریالی بازاررا باید درافزایش ارزش قراردادها و تغییر ترکیب عملیات بیمهای جستوجو کرد، نه صرفاً افزایش تعداد مشتری یا قرارداد.
اقتصاد کمرمق، اما یک بازار بیمه با رشد دو رقمی
در اینجا یک پرسش مهمتر مطرح میشود.
در روند افت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ ، چگونه صنعت بیمه توانسته در سهماهه نخست سال بعد چنین رشد ریالی بالایی را تجربه کند؟
پاسخ را نمیتوان صرفاً درافزایش تقاضا جستوجو کرد.
صنعت بیمه بهطور مستقیم با ارزش داراییها، هزینه خدمات، دستمزدها، نرخ دیه، هزینه درمان، ارزش خودرو و سایر متغیرهای قیمتی نیز در ارتباط است.
بنابراین ممکن است اقتصاد ازنظر تولید حقیقی رشد محدودی داشته باشد، اما ارزش ریالی قراردادهای بیمهای به دلیل افزایش قیمتها و ارزش اسمی داراییها با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند.
این همان نقطهای است که رشد اسمی صنعت بیمه باید از رشد واقعی فعالیت بیمهای تفکیک شود.
اما همه رشتهها یک رفتار ندارند
دادههای رشتهای نشان میدهد که نمیتوان رشد ۱۲۴.۵ درصدی بازار را به شکل یکسان به همه رشتهها نسبت داد.
دررشته زندگی، حقبیمه تولیدی ۳۸۱.۶ درصد افزایش یافته و سهم این رشته ازکل حقبیمه بازار از حدود ۱۲.۶ درصد به ۲۶.۹ درصد رسیده است.
اما دربیمه نامه درمان، اگرچه حقبیمه تولیدی ۹۹.۷ درصد افزایش یافته، تعداد بیمهنامههای صادره ۷۰.۶ درصد کاهش داشته است.
در بیمه نامه شخص ثالث و مازاد نیز حقبیمه ۴۶.۸ درصد بیشتر شده،درحالیکه تعداد بیمهنامههای این رشته فقط ۶.۵ درصد رشد کرده است.
دربیمه نامه بدنه اتومبیل، حقبیمه ۱۲۳.۱ درصد رشد کرده، اما تعداد بیمهنامهها تنها ۵.۹ درصد افزایش یافته است.
این اعداد نشان میدهد که حتی درون بازار بیمه نیز یک روند یا یک الگوی واحد برای رشد وجود ندارد.
هررشته تحت تأثیر ترکیبی از قیمت، ارزش مورد بیمه، نرخهای فنی، تعداد قراردادها و تغییر ساختار پرتفوی قرار دارد.
دادههای بازار کار مرکز آمار نیز یک متغیر مهم دیگر را وارد این تصویر میکند.
نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال ۴۰.۷ درصد اعلام شده و نرخ بیکاری نیز ۹.۱ درصد بوده است.
این ارقام به خودی خود توضیحدهنده رشد بازار بیمه نیستند، اما یک نکته را روشن میکنند: بازار بیمه در اقتصادی فعالیت میکند که بخش محدودی از جمعیت در بازار کار مشارکت دارد و همزمان با تورم بالا مواجه است.
بنابراین افزایش حقبیمه تولیدی را نمیتوان بدون توجه به ظرفیت درآمدی و قدرت خرید خانوارها و بنگاهها تحلیل کرد.
مسئله اصلی این نیست که بازار بیمه رشد کرده یا نکرده است.
مسئله این است که این رشد تا چه اندازه ناشی از افزایش تعداد افرادی است که بیمه میخرند و تا چه اندازه نتیجه افزایش مبلغ قراردادهایی است که در همان بازار موجود منعقد میشوند.
آمار سهماهه نخست ۱۴۰۵ فعلاً پاسخ روشنی به این سؤال میدهد:
تعداد بیمهنامهها تقریباً ثابت مانده، اما ارزش ریالی بازار بهشدت افزایش یافته است.
رشد بازار؛ عددی که باید دوباره خوانده شود
درنهایت، کنار هم گذاشتن دادههای مرکز آمار ایران و آمار بیمه مرکزی، یک تصویر متفاوت از عملکرد سهماهه نخست صنعت بیمه ارائه میکند.
در اقتصاد ایران نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده، تعداد بیمهنامههای صادرشده در سهماهه نخست امسال تنها ۷.۵ درصد افزایش یافته، اما حقبیمه تولیدی ۱۲۴.۵ درصد بیشتر شده است.
بنابراین عدد ۱۲۴.۵ درصدی، اگرچه رشد اسمی قابل توجه بازار بیمه را نشان میدهد، اما به تنهایی نمیتواند بگوید بازار بیمه چقدر بزرگتر شده است.
برای پاسخ به این سؤال باید همزمان تعداد قراردادها، ارزش متوسط آنها، ترکیب رشتهها، متغیرهای قیمتی و شرایط اقتصاد کلان را دید.
شاید به همین دلیل، در اقتصادی که رشد تولید درآن پایین بوده اما قیمتها با سرعت بالایی افزایش یافتهاند، بهتر باشد رشد بازار بیمه را نه فقط با یک عدد، بلکه با چند سؤال بخوانیم:
چند نفر بیشتر بیمه خریدند؟
هر بیمهنامه چقدر ارزش بیشتری پیدا کرد؟
کدام رشتهها رشد را ایجاد کردند؟
و مهمتر از همه،چند درصد از بزرگتر شدن بازار بیمه، افزایش واقعی فعالیت بیمهای بوده و چند درصد آن افزایش ارزش ریالی عملیات موجود؟
آمار فعلی برای پاسخ قطعی به سؤال آخر کافی نیست، اما به اندازه کافی نشان میدهد که رشد ۱۲۴.۵ درصدی حقبیمه، به تنهایی روایت کاملی از بازار بیمه در سال ۱۴۰۵ نیست.