اختصاصی چابک آنلاین؛
حمایت از شرکتهای بیمه ای ضرورتی تنظیم گرانه
تجربههای جهانی نشان میدهد که در دورههای پر پیچ و خم، حفظ ثبات بازار بیمه صرفاً با سختگیری و افزایش فشار نظارتی ممکن نمیشود، بلکه ترکیبی از انعطاف احتیاطی در نظارت، حمایت نقدینگی و تنظیمگری هدفمند برای عبور کنترلشده از شرایط تنش به کار گرفته میشود.
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، از این منظر،حمایت از شرکتهای بیمه ای در شرایط فشار اقتصادی و مالی، نه یک امتیاز موقت و نه یک مطالبه صرفاً بخشی است، بلکه بخشی از منطق حرفهای برای حفظ ثبات مالی و تقویت تابآوری بازار است.
نخستین خطایی که در تحلیل موضوع حمایت از شرکتهای بیمه ای ممکن است رخ دهد، این است که شرکت بیمه مانند یک بنگاه صرف اقتصادی عادی دیده شوند، در حالی که صنعت بیمه بخشی از زیرساخت مدیریت ریسک و ثبات اقتصادی کشور است.
اگراین صنعت تحت فشار مضاعف قرار بگیرد،مسئله فقط به صورتهای مالی چند شرکت محدود نمیماند، پیامد آن میتواند کاهش ظرفیت پذیرش ریسک، تضعیف ایفای تعهدات، کاهش اعتماد عمومی و اختلال درکارکرد طبیعی بازار بیمه باشد.
ازهمین رو،در ادبیات حرفهای تنظیمگری، حمایت از شرکتهای بیمه ای در شرایط سخت لزوماً به معنای پرهیزاز نظارت نیست.
برعکس،در بسیاری از موارد، این حمایت بخشی از نظارت احتیاطی و مکمل سیاستگذاری ثبات محور تلقی میشود.
در واقع، تنظیمگر زمانی بالغ عمل میکند که میان انضباط مالی و حفظ تابآوری بازار، تعادل هوشمندانه برقرار کند.
در دنیا، رویکرد نهاد ناظرفقط سختگیری نیست.
بررسی تجربههای بینالمللی نشان میدهد که در دورههای سخت مالی،رویکرد نهادهای ناظر بیمه در کشورهای مختلف صرفاً بر پایه اعمال فشار سختگیرانه نبوده است.
در بسیاری از موارد، استفاده از اقدامات انعطافپذیرانه،تسهیل نظارتی و حمایت نقدینگی در دستور کار قرار گرفته تا از عمیقتر شدن چالش جلوگیری شود.
این نکته برای صنعت بیمه ایران نیز بسیار تعیینکننده است، در شرایطی که شرکتهای بیمه ای ممکن است همزمان با افزایش خسارت، فشار نقدینگی، افت ارزش داراییها و محدودیتهای عملیاتی روبهرو باشند، نمیتوان فقط با نسخه سختگیرانه به استقبال حل مساله رفت.
تجربه جهانی میگوید در چنین دورههایی، اجرای بدون انعطاف و یکسان مقررات ممکن است خود به یک عامل تشدید ریسک تبدیل شود.
یکی از مهمترین شواهد در این زمینه، تجربه اروپا در چارچوب سالونسی ۲ یا Solvency II است، ساختاری که اساساً بهعنوان یکی از دقیقترین و سختگیرانهترین ساختارهای نظارتی صنعت بیمه شناخته میشود.
با این حال، حتی در همین چارچوب نیز در دورههای مختلف، رویکرد نهاد ناظر اروپایی یعنی EIOPA فقط بر اجرای مکانیکی قواعد متمرکز نبوده است.
درمواجهه با نوسانات شدید بازار و همچنین در دوره همهگیری کووید-۱۹، استفاده از تدابیرگذار، بهرهگیری از ظرفیتهای احتیاطی درون مقررات، انعطاف در برخی الزامات گزارشگری وتمرکز بر حفظ سرمایه و نقدینگی مورد توجه قرار گرفت.
هدف از اتخاذ این سیاستها روشن بود.
جلوگیری از افت ناگهانی نسبتهای توانگری،ممانعت از واکنشهای انقباضی وپیشگیری از فروش شتابزده داراییها، همان وضعیتی که در آن، شرکتها برای پاسخ به فشارهای آنی، ناچار به فروش عجولانه داراییها میشوند و چالش را عمیقتر میکنند.
این تجربه بهخوبی نشان میدهد که حتی سختگیرانهترین ساختارهای نظارتی جهان نیز در شرایط استثنایی، از منطق انعطاف احتیاطی در نظارت استفاده میکنند.
بنابراین اگر در صنعت بیمه، در شرایط خاص، درباره تعدیل موقت برخی الزامات یا اجرای مرحلهای برخی تکالیف صحبت میشود، این موضوع نهتنها خلاف تجربه جهانی نیست، بلکه دقیقاً در امتداد همان منطق حرفهای قرار دارد.
تجربه ایالات متحده نیز مؤید همین رویکرد است.
در بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس در شوک ناشی از همهگیری کرونا، نهادهای ناظر بیمه در آمریکا به این جمعبندی رسیدند که صرفاً فشار برشاخصهای نظارتی نمیتواند ضامن ثبات باشد.
درنتیجه، مجموعهای از اقدامات ازجنس تخفیف یا تسهیل نظارتی، تعدیل یا تعویق موقت برخی الزامات، انعطاف در ارزیابی داراییها و توجه ویژه به مدیریت ریسک نقدینگی به کار گرفته شد.
اهمیت این تجربه درآن است که نشان میدهد تنظیمگرمدرن، ثبات شرکت بیمه را در تعارض با انضباط نظارتی نمیبیند.
بلکه برعکس، اگر یک شرکت بیمه تحت فشار همزمان بازار و مقررات، به سمت واکنشهای پرهزینه سوق داده شود، ریسک سرایت به بازار افزایش مییابد، به همین دلیل، حمایت از تداوم فعالیت باثبات شرکتها، بخشی از همان نظارت ثباتمحور محسوب میشود.
یکی ازمهمترین مفاهیم در تحلیل این موضوع، جلوگیری از رفتارهای تشدیدکننده چالش است.
هرگاه نهاد ناظر یا سیاستگذار بهگونهای عمل کند که شرکتها در میانه چالش ناچار به محدودسازی شدید فعالیت، کاهش ظرفیت پذیرش ریسک، فروش سریع دارایی یا عقبنشینی از بازار شوند، در واقع یک چرخه تشدیدکننده شکل گرفته است.
این دقیقاً همان نقطهای است که باید با دقت به آن توجه کرد، اگر شرکت بیمه ای به دلیل فشارهای همزمان، به تصمیمهای کوتاهمدت سوق داده شود، شاید در ظاهر برخی شاخصها برای مدتی کنترل شود، اما در عمل، هزینههای بلند مدتتری به بازار، بیمهگذاران و حتی ثبات اقتصادی تحمیل خواهد شد.
حمایت نقدینگی، بخشی از حفظ ثبات واقعی بازار است
یکی دیگر از نکات مهمی که در تجربههای جهانی برجسته شده، مسئله حمایت نقدینگی است.
در شرایط سخت مالی، حتی شرکتهایی که از منظر سرمایهای در وضعیت نامطلوبی قرار ندارند، ممکن است با فشارهای نقدینگی مواجه شوند.
درچنین وضعیتی،اگر ابزارهای مدیریت و پشتیبانی نقدینگی بهموقع فعال نشود،تنش کوتاهمدت میتواند به یک بحران عمیقتر تبدیل شود.
به همین دلیل، در بسیاری ازکشورها، نهادهای ناظر به موازات نظارت برسرمایه، توجه ویژهای به مدیریت ریسک نقدینگی،تسهیل دسترسی به منابع کوتاهمدت و حفظ ظرفیت ایفای تعهدات داشتهاند.
این رویکرد به ما یادآوری میکند که در صنعت بیمه، ثبات فقط با عدد توانگری سنجیده نمیشود،بلکه تداوم عملیاتی وتوان ایفای تعهدات در عمل نیز بخشی ازثبات واقعی بازار است.
تجربه برخی کشورها درحوزه ریسکهای بزرگ نیز نکته مهم دیگری را روشن میکند، در مواردی که شدت و وسعت ریسک از ظرفیت متعارف بازار بیمه فراتر میرود، دولتها و نهادهای حاکمیتی با استفاده از سازوکارهای حمایتی حاکمیتی یا لایههای اتکایی حمایتی، به حفظ تداوم بازارکمک میکنند.
البته حمایت از شرکتهای بیمه ای، اگر قرار است اثربخش و قابل دفاع باشد، باید بر اصول روشن استوار شود، هر نوع بسته یا تصمیم حمایتی باید اولاً هدفمند باشد، یعنی دقیقاً معطوف به نقاط فشار و گرههای واقعی بازار طراحی شود.
دوما باید موقت باشد، یعنی از ابتدا روشن باشد که این حمایتها دائمی نیست و برای عبور از یک دوره مشخص به کار گرفته میشود.
سوما باید قاعدهمند باشد، یعنی برمبنای قواعد روشن،معیارهای حرفهای و با قابلیت ارزیابی اجرایی شود.
این سه اصل اهمیت زیادی دارد، چون مرز میان حمایت هوشمندانه و حمایت بیقاعده را مشخص میکند.
اگر این چارچوب رعایت شود، حمایت از شرکتهای بیمه ای نه تنها باعث سستی انضباط مالی نمیشود، بلکه به عبورکنترلشده بازار از یک دوره فشارکمک میکند.
افزون بر این، وجود یک استراتژی خروج روشن برای بازگشت تدریجی به شرایط عادی، میتواند مانع از شکلگیری برداشتهای نادرست درباره ماهیت این حمایتها شود.
درعین حال، حمایت از شرکتهای بیمه نباید به معنای نادیده گرفتن ضعفهای مدیریتی، ناکارآمدی عملیاتی یا تعویق اصلاحات ساختاری باشد.
تجربههای جهانی نشان میدهد که حمایتهای تنظیمگرانه زمانی اثربخش و قابل دفاع هستند که همزمان با شفافیت، نظارت مؤثر و برنامه اصلاحی مشخص اجرایی شوند.
درنهایت، باید این موضوع را با صراحت گفت که حمایت از شرکتهای بیمه ای، دفاع از چند شرکت خاص یا یک مطالبه محدود درونبخشی نیست.
این حمایت،درسطحی عمیقتر، دفاع از کارکرد بازار بیمه، دفاع از استمرار پوشش ریسک، دفاع از حقوق بیمهگذاران و دفاع از ثبات مالی است.
صنعت بیمه زمانی میتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند که در دورههای تنش، بارویکردی تابآوریمحور و آیندهنگر مورد حمایت قرار گیرد.
این حمایت اگر درست طراحی شود، نه تنها با اصول حرفهای نظارت تعارضی ندارد، بلکه نشانهای از بلوغ تنظیمگری در صنعت بیمه است.
درشرایط فعلی،بیش ازهرزمان دیگری لازم است موضوع حمایت از شرکتهای بیمه ای در یک چارچوب تخصصی، واقعبینانه و مبتنی بر تجربههای بینالمللی تحلیل شود.
در چنین چارچوبی، حمایت از شرکتهای بیمه ای یک امتیاز ویژه نیست، بلکه یک ضرورت تنظیمگرانه است، ضرورتی برای حفظ ثبات، صیانت از اعتماد عمومی و جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگینتر به اقتصاد.
