تاثیر مشتریان بدحساب بر روند پرداخت به موقع خسارت در شرکت های بیمه ای چیست؟

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، در نگاه اول، تصویر شبیه بازار رو به رشدی است که با تورم و توسعه محصولات تازه، خصوصاً در بیمه‌های زندگی، بزرگ‌تر شده اما پشت این رشد، یک واقعیت کمتر گفته‌شده خوابیده است:  

بازاری که در آن، بیمه‌گذار بزرگ، تعهد نقدی می‌خواهد، اما پرداخت حق‌بیمه‌ را به تعویق می‌اندازد، بازاری که در آن بیمه‌گر به‌تدریج به اعتباردهنده با ریسک همین بیمه‌گذاران تبدیل شده است.

ترکیب عددها، اما خود داستان دیگری است در گزارش تحلیلی که بیمه مرکزی از عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته منتشر کرده، تعداد بیمه‌نامه‌ها اندکی کاهش یافته، چیزی در حدود ۱ درصد کمتر از سال قبل و در مقابل، تعداد خسارت‌های پرداخت‌شده بیش از ۱۶ درصد رشد کرده است.  

یعنی بیمه‌نامه‌ها کمتر شده، اما خسارت‌ها بیشتر و بازار بیمه از مسیر گسترش پوشش خرد و توسعه شبکه مشتریان رشد نکرده، بلکه از مسیر بزرگ شدن تعهدات روی چند قرارداد محدود رشد کرده، قراردادهایی که در رشته‌هایی مثل درمان و زندگی گروهی متمرکز شده‌اند و اغلب هم در اختیار همان بیمه‌گذاران بزرگ و گهگاه بدحساب هستند که چند سال پرداخت حق‌بیمه را عقب می‌اندازند و هنوز هم در مناقصه‌ها برنده اصلی‌ هستند.

رشته درمان حالا با سهمی بیش از یک‌سوم حق‌بیمه و رشدی نزدیک به ۷۰ درصد، بزرگ‌ترین رشته بازار بیمه کشور است. 

بیمه‌های زندگی، که تا چند سال پیش رشتۀ حاشیه‌ای بودند، امروز با سهمی حدود ۲۴ درصد از حق‌بیمه تولیدی، دومین ستون بازار شده‌اند و رشدی خیره‌کننده، نزدیک به ۱۹۳ درصد، ثبت کرده‌اند. 

رشته شخص ثالث و مازاد هم در جایگاه سوم، همچنان یکی از پایه‌های اصلی تعهدات است.

این ترکیب یعنی بخش عمده تعهدات بیمه‌ای بازار در سه رشته‌ای جمع شده که ذاتاً بلندمدت، پرریسک و کاملاً وابسته به رفتار اعتباری بیمه‌گذارن هستند،  رشته‌هایی که در آن‌ها حق‌بیمه قسطی است، قراردادها گروهی‌اند و مخاطب اصلی‌شان شرکت های بزرگ و سازمان‌های عمومی و دستگاه‌های دولتی هستند، همان‌هایی که در عمل، چندان هم در زمره خوش حساب ترین های مشتریان صنعت بیمه‌ نیستند.

در سمت خسارت، تصویر روشن‌تر است، درمان بیش از ۳۴ درصد، زندگی حدود ۲۷ درصد و ثالث نزدیک به ۲۳ درصد از خسارات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند، یعنی ۳ رشته، تقریباً ۸۵ درصد خسارت بازار را تولید می‌کنند.  

نسبت‌های خسارت هم کم و بیش همین تصویر را تأیید می‌کنند، درمان در حوالی ۸۵ درصد، زندگی حدود ۷۴/۵ درصد، حوادث راننده نزدیک به ۷۵/۵ درصد، بدنه و ثالث هر دو حول  ۶۸ تا ۶۹ درصد.

این عددها، آن هم در بازاری که هنوز صورت‌های مالی نهایی و سطح واقعی ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصولش منتشر نشده، نشان می‌دهد که  صنعت بیمه روی لبه تیز تعهدات و نقدینگی حرکت می‌کند، لبه‌ای که هر عقب‌افتادگی در پرداخت حق‌بیمه، آن را تیزتر می‌کند.

اما آن‌چه در جدول‌ها نمی‌آید و از کف بازار گزارش می‌رسد، ماجرا را عریان‌تر می‌کند.  

در عمل، ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول برای حق‌بیمه‌های عقب‌افتاده، در بسیاری از شرکت‌ها بیشتر به یک شوخی حسابداری شبیه است تا ابزاری واقعی برای مدیریت ریسک. 

حق‌بیمه‌هایی که ماه‌ها  عقب افتاده‌اند، همچنان در ترازنامه‌ها به‌عنوان مطالبات عادی نشسته‌اند، گویی دیر یا زود، بی‌دردسر وصول خواهند شد.

در واقع، بیمه‌گذاران بزرگ از سازمان‌های عمومی گرفته تا شرکتها  اقساط را با تأخیر می‌پردازند، اما پوشش قطع نمی‌شود، قرارداد تمدید می‌شود و حتی در مناقصه‌های بعدی دوباره برنده می‌شوند.  

این‌جا، همان جایی است که ریسک اعتباری، بی‌صدا زیر پوست صنعت بیمه جا خوش می‌کند که این مساله به دلیل بی‌میلی بیمه‌گر به انضباط مالی نیست، بلکه به‌ دلیل ترکیب  بدحسابی بیمه‌گذار بزرگ و فشار رقابتی مناقصه‌ها است.

مناقصه‌ها در این داستان نقش کلیدی دارند.  

شرکت‌های بیمه برای ماندن در بازی قراردادهای بزرگ، نرخ‌ها را تا حد ممکن پایین می‌آورند. 

قراردادی که از همان روز اول، حاشیه سودش لب مرز است، اما نکته مهم‌تر، آن‌جاست که بین بیمه‌گذار نقدی و نسیه،تفاوتی در نرخ و شرایط گذاشته نمی‌شود.

 بیمه‌گر نرخ پایین مناقصه را برای همه به‌یکسان اعمال می‌کند، چه آن‌که در پایان ماه، حق‌بیمه را نقدی پرداخت می‌کند و چه سازمانی که برای مدتی اقساط معوق در کارنامه دارد.

در سوی دیگر، اما هیچ‌کس از بیمه‌گر نمی‌پذیرد که خسارت را نسیه بپردازد. 

در رشته‌ای مثل درمان، بیمه‌گر موظف است خسارت را سریع، نقد و بی‌وقفه بپردازد، در حالی که حق‌بیمه مربوط به همان تعهد، در بهترین حالت با تأخیر طولانی وصول می‌شود و در بدترین حالت، در دفتر مطالبات معوق رسوب می‌کند.

این همان نقطه‌ای است که بیمه‌گر ناخواسته وارد زمین بانک‌ها می‌شود، با یک تفاوت مهم:  

بانک، در مقابل تسهیلات، وثیقه می‌گیرد، نرخ بهره تعیین می‌کند، ذخیره می‌سازد و تحت یک رژیم نظارتی سخت‌گیرانه فعالیت می‌کند.  

در صنعت بیمه، اما این اعتباردهی به بیمه‌گذاران بدحساب، نه وثیقه جدی دارد، نه نرخ مازاد، نه حتی قواعد سخت برای قطع پوشش در صورت بدحسابی.

شرکت بیمه، به مشتری بزرگ در قالب قرارداد درمان یا زندگی، اعتباری بدون وثیقه می‌دهد و  تنها چیزی که به‌نام حق‌بیمه در جداول می‌نشیند، در بهترین حالت با تأخیر طولانی وصول می‌شود و در بسیاری موارد، شاید هرگز به‌طور کامل به صندوق شرکت برنگردد.

با چنین ساختاری، نسبت خسارت رسمی ۶۵/۶ درصد، شاید تصویری خوش‌بینانه از وضعیت باشد.

 اگر حق‌بیمه‌های معوق و لاوصول را از مخرج این نسبت بیرون بکشیم، نسبت واقعی خسارت، احتمالاً  بالاتر از عددی است که در گزارش‌ها دیده می‌شود.

تمرکز ریسک، داستان را سخت تر می‌کند.  

نزدیک به ۷۷ درصد حق‌بیمه بازار در دست ۹ شرکت است. 

بیمه ایران حدود ۲۰ درصد بازار را در اختیار دارد؛ زندگی کاریزما سهمی در حدود ۱۵ درصد گرفته و شرکت‌هایی مثل دی، آسیا، دانا، البرز و کوثر در رده‌های بعدی قرار دارند.  

در خسارت پرداختی، زندگی کاریزما با سهمی حدود ۲۰ درصد، حتی از ایران هم جلو زده است. 

نسبت خسارت برخی از این شرکت‌ها فراتر از میانگین بازار است، مثلاً زندگی باران با نسبت خسارتی بالای ۱۱۷ درصد فعالیت می‌کند و زندگی کاریزما نزدیک به ۹۰ درصد.

وقتی همین شرکت‌ها هم در نقش تولیدکننده اصلی حق‌بیمه‌های بلندمدت و پرریسک ظاهر می‌شوند و هم مرکز ثقل خسارت هستند، هر اشتباه در محاسبات  در وصول حق‌بیمه از بیمه‌گذاران بزرگ یا در ذخیره‌گیری مطالبات معوق، به‌سرعت می‌تواند به چالش نقدینگی و سرمایه تبدیل شود، چالشی که ریشه‌اش بیش از آن‌که در ریسک‌های بیمه‌ای شناخته‌شده باشد، در بدحسابی  بیمه‌گذاران بزرگ است.

در چنین فضایی، مفهوم ریسک اعتباری پنهان دیگر یک اصطلاح دانشگاهی نیست، صورت‌مسئله‌ای است که در دل هر جدول عملکردی ۱۴۰۴ نشسته است.  

صنعت بیمه‌ای که برای رقابت در مناقصه‌ها، نرخ‌ها را پایین آورده، برای حفظ بیمه‌گذاران بزرگ، از سخت‌گیری اعتباری عقب نشسته و برای خوش‌رنگ نگه‌داشتن صورت‌های مالی، ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول را به حداقل رسانده، در عمل دارد هزینه بدحسابی را از جیب کل بازار می‌پردازد،از یک طرف، خسارت‌ها را نقدی و زیر فشار افکار عمومی می‌پردازد و از طرف دیگر، حق‌بیمۀ همان قراردادها را در  آینده‌ای نامعلوم قرار دارد.

اگر قرار است این چرخه شکسته شود، نقطه شروع فقط در اتاق‌های هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه ای یا بخشنامه‌های ناظر نیست، از اتاق تصمیم بیمه‌گذاران بزرگ شروع می‌شود.  

تا زمانی که بیمه‌گذار بزرگ، بدحسابی را مدنظر داشته باشد و توقع داشته باشد خسارت را نقد و فوری بگیرد، اما حق‌بیمه را نسیه  بپردازد، هر تغییری در قوانین و نظارت، به نتیجه مطلوبی نمی رسد.