اختصاصی چابک آنلاین؛
آیا تخفیف ۹ درصدی در بیمه شخص ثالث می‌تواند فروش را بالا ببرد؟
اعطای مجوز تخفیف در حق‌بیمه شخص ثالث که اخیراً توسط معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی تشریح شد، یک پرسش کلیدی را به ذهن متبادر می سازد که آیا کاهش نرخ‌ها می‌تواند منجر به افزایش خرید بیمه‌نامه، به‌ویژه توسط موتورسواران، شود؟
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، پرسشی که پاسخ آن، برخلاف تصور اولیه، به عوامل قیمتی محدود نمی‌شود و از عمق ساختار ریسک در این رشته عبور می‌کند.
طبق گفته حسن‌رضا عباسیان‌فر، هر شرکت بیمه‌ای که بتواند بر اساس مستندات، هزینه‌های خود را کاهش دهد، امکان دریافت مجوز تخفیف اضافه تا سقف ۹ درصدعلاوه بر دامنه 2.5 درصد قانونی خواهد داشت. تاکنون تنها یک شرکت موفق به دریافت این مجوز شده و درخواست شرکت دیگری نیز در دست بررسی است.
سیاست جدید از نظر مقرراتی گامی رو به جلو محسوب می‌شود، چون در ظاهر، شرکت‌هایی که چابک‌تر عمل می‌کنند، فرصت دارند تخفیف بیشتری ارائه کنند و از این طریق برای مشتریان جذاب شوند.
اما پرسش دوم و مهم‌تر این است که آیا این جذابیت قیمتی، در رشته‌ای که نسبت خسارت آن در بسیاری از شرکت‌ها به مرزهای غیر اقتصادی رسیده، می‌تواند واقعاً تقاضا را تحریک کند؟
قیمت، مسئله اصلی نیست.
آمار رسمی نشان می‌دهد که حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد خودروها در کشور بیمه شخص ثالث دارند.
بنابراین فضای رشد برای این گروه کوچک است و بیشتر به حاشیه‌های رقابتی محدود می‌شود.
اما در مورد موتورسیکلت‌ها که بیمه مرکزی تخفیف ۲۰ درصدی برای آنها در نظر گرفته ماجرا کاملاً متفاوت است.
با وجود این تخفیف‌ها، تنها ۵ درصد موتورسیکلت‌ها بیمه شخص ثالث دارند.
این شکاف بزرگ نشان می‌دهد که مشکل، گران‌بودن بیمه‌نامه نیست، مشکل نبود الزام و سازوکارهای کنترلی است.
همان‌طور که معاون بیمه مرکزی نیز اشاره کرد، پس از اجرای قانون جدید در سال ۱۳۹۵، با وجود افزایش اولیه خرید بیمه‌نامه توسط موتورسیکلت‌ها، تمدیدها انجام نشده و پوشش بیمه‌ای دوباره سقوط کرده است.
به بیان دیگر، فشار قیمتی تنها یک لایه سطحی از مسئله است و ریشه‌های اصلی کم‌پوششی در حوزه موتور، جریمه‌های نامؤثر، نبود کنترل برتردد انها، تردد گسترده در پیاده‌روها، پلاک مخدوش و یا نبود احساس ریسک است.
بیمه شخص ثالث سال‌هاست که یکی از پرریسک‌ترین و کم‌سودترین رشته‌های صنعت بیمه است.
افزایش سالانه نرخ دیه، تورم شدید قطعات خودرو، رشد حوادث شهری و پرونده‌های سنگین به‌ویژه در بخش موتورسیکلت‌ها باعث شده تا نسبت خسارت این رشته در بسیاری از شرکت‌ها به مرز ۸۰ تا ۱۰۰ درصد برسد.
در چنین شرایطی، ارائه تخفیف بیشتر اگرچه از منظر رقابتی جذاب است اما از نظر مالی یک سؤال بنیادی ایجاد می‌کند که آیا کاهش هزینه‌های اداری می‌تواند شکاف بین نرخ‌نامه و واقعیت خسارت‌ها را جبران کند؟
اگر پاسخ منفی باشد، تخفیف فارغ از اینکه مجوز قانونی داردعملاً فشار بیشتری به رشته‌ای وارد می‌کند که هم‌اکنون نیز سودآور نیست.
به همین دلیل، اکثر شرکت‌ها هنوز توان یا تمایل ارائه تخفیف‌های بالاتر را ندارند و تنها یک شرکت توانسته مدل هزینه‌ای خود را برای دریافت این مجوز ارائه دهد.
تجربه نشان می‌دهد که تخفیف، در کوتاه‌مدت می‌تواند فروش را در بین مشتریانی که قیمت برایشان مساله است، بالا ببرد.
اما در بلندمدت، بدون اصلاح ساختار ریسک، نتیجه پایدار نخواهد بود.
در بیمه خودرو، بازار نزدیک به اشباع است.
در بیمه موتورسیکلت‌ها، مشکل تمدید همچنان پابرجاست.
به همین دلیل، هیچ تخفیف ۲۰ یا ۳۰ درصدی به‌تنهایی نمی‌تواند پوشش ۵ درصدی موتورها را به ۳۰ یا ۵۰ درصد برساند.
واقعیت این است که آینده افزایش پوشش بیمه‌ای، نه در تخفیف که در اصلاح رفتار ریسک و الزام‌های اجرایی است.
کنترل پلاک آنها، جریمه‌های قابل اجرا، تعریف مشوق‌های رفتاری، ارائه محصولات ساده و دیجیتال و محدودکردن بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت می تواند به رفع این مشکل کمک کند.
بیمه مرکزی نیز دقیقاً از همین جهت فروش بیمه‌نامه‌های هفته‌ای را برای موتورهای نوشماره ممنوع کرده و فقط بیمه‌نامه یک‌ساله را می‌پذیرد.
تخفیف ۹ درصدی بی‌شک ابزاری جذاب برای رقابت است اما نه افزایش فروش را تضمین می کند و نه راه‌حل ساختاری برای کم‌پوششی در بیمه شخص ثالث را برطرف خواهد کرد.
تا زمانی که مشکلات ریسک، رفتار ترافیکی، الزام تمدید و سازوکارهای نظارتی اصلاح نشود، اثر تخفیف محدود خواهد بود و رشته ثالث همچنان در وضعیت شکننده فعلی باقی می‌ماند.
در واقع، این سیاست بیشتر یک مسکن رقابتی است تا یک راه‌حل بنیادین و افزایش واقعی پوشش بیمه‌ای، تنها زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دیگر مهم‌ترین عامل تصمیم‌گیری نباشد و ریسک و الزام قانونی نقش اصلی را بازی کنند.
