اختصاصی چابک آنلاین؛
چالشهای ساختاری و عملیاتی شرکتهای لیزینگ درتبدیل منابع مالی به تسهیلات کارآمد
درساختار فعلی صنعت لیزینگ کشور، برخی از شرکت ها در ظاهر از سطح مناسبی از نقدینگی برخور دارند اما در عمل قادر نیستند این منابع را به تسهیلاتی تبدیل کنند که هم زمان ازمنظر ریسک، بازدهی، پایداری و انطباق با تقاضای واقعی بازار قابل اتکا باشند.
به گزارش چابک آنلاین، این شکاف بنیادین یادآور این نکته است که صرف تزریق پول یا افزایش ظرفیت مالی، به هیچ وجه تضمینی برای شکلگیری یک سبد اعتباری سالم و باکیفیت محسوب نمیشود.
آنچه اهمیت دارد،توانایی شرکت ها درسازماندهی هوشمندانه این منابع و حرکت از نقدینگی به سمت تسهیلات با کیفیت است که به طور سیستماتیک طراحی، ارزیابی و پایش شده باشند.
برخی از شرکت های لیزینگ همچنان بر این باورند که افزایش منابع مالی، خود به خود مشکلات عملیاتی، ریسک اعتباری یا ناکارآمدی های فرآیندی را حل میکند، درحالیکه اگر چارچوب های اعتبارسنجی فاقد عمق تحلیلی و انعطاف کافی باشند،اگر مسیرهای عملیاتی گرفتار بروکراسی، تأخیر یا ناهماهنگی بین واحدها شوند و اگر تحلیل تقاضا نتواند به درستی ماهیت و رفتار بازار هدف را شناسایی کند، هیچ سطحی از نقدینگی به محصول اعتباری مطلوب و باکیفیت تبدیل نخواهد شد.
به این موانع، باید عوامل بیرونی را نیز افزود از جمله تأخیردراخذ مجوزهای نظارتی، نبود کالا یا محدودیت عرضه دربازار دارایی، یا نوساناتی که جریان تأمین را مختل میکند.
عواملی که همگی میتوانند چرخه تخصیص منابع را از شتاب بیندازند و یا حتی متوقف کنند.
زمانی که این عوامل کمکم در کنار یکدیگر جمع میشوند، وضعیتی شکل میگیرد که در آن شرکت لیزینگ از نظر حجم نقدینگی در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما توان خلق ارزش اقتصادی و عملیاتی را از دست میدهد.
پول وجود دارد اما فرآیند تبدیل آن به قراردادهای باکیفیت، پایدار و سود آورمختل است.
سرمایه تنها ورودی اولیه است.
آنچه مزیت رقابتی میآفریند کیفیت معماری فرآیندهای اعتباری، انسجام ارزیابی ریسک، چابکی عملیاتی و تحلیل مبتنی بر داده است .
شرکت هایی که بتوانند این عناصر را در کنار هم بهکار گیرند، نقدینگی را نه تنها حفظ میکنند، بلکه آن را به موتور تولید ارزش تبدیل میسازند.
درمقابل، سازمانهایی که فاقد چنین زیر ساختی باشند، حتی با وفور منابع مالی نیز در نهایت به ساختاری سنگین، کند و یا گرفتار دارایی های غیرفعال تبدیل میشوند.
درچنین چارچوبی، تمایز میان یک شرکت لیزینگ حرفهای و توسعه محور با یک شرکت منفعل و وابسته به منابع مالی، دقیقاً در کارایی عملیاتی و توان خلق ارزش نهفته است.
توان خلق ارزش، زنجیره ای منسجم از تحلیل، اجرا، مدیریت ریسک، انطباق با بازار، اخذ مجوز های لازم و تامین کالا بوده، زنجیره ای که اگر هر حلقه آن تضعیف شود، کل فرایند خلق ارزش دچار اختلال خواهد شد.
اکنون میتوان مجموعه عواملی را که به طور مستقیم این چرخه را مختل میکنند در چند محور اساسی طبقه بندی کرد.
این محورها نه تنها بر کیفیت پرتفوی اعتباری اثر میگذارند، بلکه بر سرعت عملیات، میزان ریسک نهفته، توان برنامهریزی و حتی ظرفیت رقابتی شرکت های لیزینگ نیز تأثیر تعیین کننده دارند.
مهمترین این چالشهای ساختاری و عملیاتی عبارتاند از
۱. نارسایی در سازوکارهای مدیریت ریسک و گسست میان لایه های کنترلی
دربرخی از شرکت های لیزینگ،چارچوب های مدیریت ریسک همچنان مبتنی بر الگوهای قدیمی عمل میکنند . رویکردی که عملاً توان پردازش داده های رفتاری، تحلیل الگوهای پیچیده نکول و تشخیص مخاطرات نوظهور ناشی ازشرایط متغیر اقتصاد کلان را ندارد .
هنگامی که سازمان از سطح بالای نقدینگی برخوردار بوده و فشار مدیران برای افزایش سرعت بررسی و اعطای تسهیلات شدت میگیرد، این کاستی ها آشکارتر میشود، زیرا ابزارهای تحلیلی و مدلهای ارزیابی ریسک با این شتاب همگام نشده اند.
در نتیجه،شکافی قابل توجه میان تقاضای عملیاتی و ظرفیت کنترلی شکل میگیرد.
درچنین بستری، واحدهای اعتباری ناگزیرند برای جبران ضعف داده و نبود مدل های تحلیلی به روز، رویکردی بیش ازحد محافظه کارانه اتخاذ کنند .
این احتیاط، عملاً مشتریان کم ریسک و خوشحساب را که دقت در ارزیابی، سرعت پردازش و انعطاف در سازوکارهای تأمین مالی برایشان معیارهای کلیدی است، از چرخه جذب خارج میکند.
خروج تدریجی این گروه موجب تغییر نا مطلوب درساختار ورودی های پرتفوی وکاهش کیفیت تجمیعی آن میشود.
۲. بوروکراسی عملیاتی و گلوگاه های کند کننده جریان کار
دربرخی از شرکت های لیزینگ، عملیات روزمره همچنان با شبکهای از فرآیند های سنگین و ناکارآمد گره خورده است.
فرآیندهایی که ریشه درساختارهای فرسوده و آیین نامه هایی دارند که سال هاست بهروزرسانی نشده اند و هرکدام جدا از دیگری عمل میکنند.
چنین زیرساختی نه تنها امکان جریان دهی دقیق و هوشمند داده را فراهم نمیکند، بلکه حجم بالایی از فعالیتها را ناگزیر به اجرای دستی تبدیل میسازد .
نتیجه آن است که کوچک ترین خطاهای انسانی میتواند زنجیرهای از تأخیرها، اتلاف منابع و افزایش هزینه های پنهان عملیاتی را رقم بزند.
مسائلی که در فضایی رقابتی و زمان محور به سرعت به مزیت زدایی منجر میشود.
ازسوی دیگر، ساختارهای تصمیمگیری نیز اغلب با تمرکز بیش از اندازه اختیارات در لایه های بالایی مدیریت دچار کندی هستند.
نبود یک چارچوب تفویض اختیار شفاف باعث میشود تا حتی پرونده های کم ریسک و ساده نیز در مسیر تائیدیه های متعدد و غیرضروری متوقف بمانند.
این حجم از بروکراسی عملیاتی، مشابه خط تولید صنعتی است که در آن یک گلوگاه در یکی از ایستگاه های کاری، سبب کاهش ظرفیت کل سیستم، ایجاد صف های طولانی قطعات نیمه تمام و اختلال در تحویل به موقع محصول نهایی میشود .
این وضعیت نه تنها رضایت مشتری را مخدوش میسازد، بلکه توان سازمان را برای استفاده بهینه از ظرفیت های موجود تحلیل میبرد .
چنین محیطی در نهایت، چابکی سازمان را تحلیل برده و توان رقابتی آن را در برابر بازیگران به روز و تکنولوژی محور کاهش میدهد .
۳. نا هماهنگی میان ساختار تامین مالی و دوره بازیافت مطالبات
ناهماهنگی میان زمان بندی تأمین منابع و دوره وصول مطالبات، یکی از ریشه ای ترین منشأهای ریسک در عملیات لیزینگ به شمار میآید.
درعمل، برخی ازشرکت های لیزینگ برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به ابزارها و خطوط اعتباری کوتاه مدت متکی اند، حال آنکه تعهدات ناشی از قرارداد های لیزینگ معمولاً در افق های زمانی میان مدت یا بلند مدت سررسید میشوند.
این شکاف زمانی، شرکت را در معرض نوسانات نرخ بهره، افزایش فشار نقدینگی و بیثباتی جریانهای ورودی و خروجی قرار میدهد.
درچنین شرایطی، مدیران لیزینگ با تردید نسبت به ورود به قراردادهای حجیم یا پروژههایی با دوره بازپرداخت طولانی مواجه میشوند، زیرا هیچ تضمینی نسبت به تمدید خطوط اعتباری یا امکان تأمین مجدد منابع در موعد سررسید وجود ندارد.
همین عدم قطعیت، عملاً دامنه مانور شرکت را محدود کرده و سبب میشود تا ظرفیت توسعه پرتفوی و برنامهریزی بلند مدت کاهش یابد.
درنهایت، مجموعه ای از پیامدها شامل افزایش هزینه سرمایه، کوچک شدن مقیاس عملیات و افت توان رقابتی شکل میگیرد که میتواند مسیر رشد پایدار شرکت ها را با کندی روبهرو کند.
۴. تاخیر مراجع ذی صلاح قانونی و نظارتی در فرآیند اعطا یا تمدید مجوزهای فعالیت (بانک مرکزی و غیره)
وابستگی فعالیتهای لیزینگ به مجموعهای از تاییدیه ها و مجوزهایی که باید از نهادهای ناظر دریافت شود، فضایی ایجاد میکند که در آن هر میزان کندی یا تعلل بیرونی میتواند بر کل چرخه عملیاتی اثر منفی بگذارد .
عملکرد درونی یک شرکت اگر از نظر ساختاری، فرآیندی و منابع انسانی در بهترین وضعیت باشد به تنهایی کفایت نمیکند.
زیرا هر مرحله از ارائه تسهیلات، از تعیین حدود اعتباری گرفته تا ثبت معاملات و بهروزرسانی دستورالعملها، نیازمند هماهنگی زمان مند با دستگاه های نظارتی است.
هرگاه بانک مرکزی صدور یا تمدید مجوزها یا شیوه نامه های مرتبط را با تأخیر انجام دهد، عملاً مسیر ارائه خدمات اعتباری دچار وقفه میشود و شرکت لیزینگ در یک حالت تعلیق عملیاتی قرار میگیرد.
این بلاتکلیفی، علاوه بر ایجاد ریسکهای حقوقی و عملیاتی، سرعت تصمیمگیری و انعقاد قرارداد را به طور محسوسی کاهش میدهد.
دربخش خودرو و ماشینآلات، وابستگی فرآیندهای مالکیت، ترهین، فک رهن و ثبت اطلاعات به سامانههای پلیس راهور، این حساسیت را دو چندان میکند .
حتی زمانی که مشتری تمامی مدارک را به صورت کامل ارائه داده و شرکت نیز از نظر کارشناسی و اعتباری آماده انعقاد قرارداد است، اختلال یا کندی در این سامانه ها میتواند فرآیند را متوقف کند.
درصنایع سرمایه بر که زمان در آنها بر هزینه تمام شده تأثیر مستقیم دارد، چنین توقف هایی گاه به از دست رفتن کل فرصت معاملاتی منجر میشود.
طولانی تر شدن این فرآیندها در نهایت به پیامد هایی منجر میشود که صرفاً محدود به تأخیرهای اداری نیستند . گردش نقدینگی کند میشود، قراردادها در حالت تعلیق باقی میمانند، هزینههای عملیاتی و رفت و برگشتی سازمان افزایش پیدا میکند و نرخ بازده داخلی طرح ها کاهش مییابد .
دریک بازار که ارزش زمانی پول نقشی اساسی در سودآوری دارد، این وقفهها میتوانند اثرات انباشته و چشمگیری بر عملکرد مالی و اعتبار حرفهای یک شرکت لیزینگ بگذارند.
۵. محدودیت شدید در تامین کالا و عدم امکان دسترسی به دارایی مورد تعهد مشتریان.
کمبود یا عدم دسترسی به دارایی موضوع قرارداد، یکی از جدی ترین نقاط آسیب در عملیات لیزینگ است، زیرا ماهیت این صنعت بر تملک و تأمین به موقع کالا استوار است و هرگونه اختلال در زنجیره عرضه، عملاً چرخه قرارداد را متوقف میکند.
در دوره هایی که به دلیل نوسان های ارزی، محدودیتهای وارداتی، اختلال در تولید داخلی یا مداخلات غیرمنطقی در نظام قیمتگذاری، موجودی کالا در بازار کاهش مییابد، حتی برخورداری از سرمایه و نقدینگی قابل توجه نیز تضمینی برای پیشبرد تسهیلات لیزینگ نیست و عملاً شرکت در برابر نوعی انسداد عملیاتی قرار میگیرد.
درچنین شرایطی،آثار و تبعات منفی به صورت زنجیرهای ظاهر میشود.
جریان عقد قراردادها قفل میشود و منابع مالی تخصیص یافته بلاتکلیف باقی میماند.
تعداد پروندههای نیمهتمام افزایش یافته و هزینههای اداری، کارشناسی و پیگیری چند برابر میشود.
برنامهریزی مالی دچار تلاطم شده و پیشبینی جریانهای نقدی با عدم قطعیت جدی روبهرو میشود.
درنهایت،بخشی از مشتریان به شرکت هایی مهاجرت میکنند که دسترسی مطمئنتری به تأمینکنندگان یا شبکه توزیع دارند.
افزون بر این،حتی زمانی که امکان تأمین کالا وجود دارد، گاه میان ویژگیهای دارایی عرضه شده و الگوی تقاضای واقعی بازار همخوانی شکل نمیگیرد.
چنین عدم تطابقی باعث میشود حجم قابلتوجهی از منابع، علیرغم وجود ظرفیت تسهیلات دهی، به تسهیلات کارآمد تبدیل نشود.
زیرا پرتفوی دارایی از ابتدا بهگونهای طراحی نشده که پاسخگوی نیازهای فعلی و روندهای آتی بازار باشد.
این شکاف میان تأمین و تقاضا، اگر اصلاح نشود میتواند به کاهش بازده سبد دارایی و فرسایش تدریجی مزیت رقابتی شرکت منجر شود.
نتیجه گیری:
با در نظر گرفتن آنچه در بررسی چالش های پیشروی برخی از شرکتهای لیزینگ بیان شد، شکاف میان برخورداری از منابع مالی و توانایی تبدیل آنها به یک پرتفوی تسهیلاتی باکیفیت، پایدار و کم ریسک، نشأت گرفته از موانع عمیق ساختاری و فرآیندی است.
این چالشها شامل نارسایی در نظام مدیریت ریسک، بوروکراسی عملیاتی کند، شکاف سررسید منابع و تعهدات، وابستگی به مجوزهای نظارتی زمانبرو محدودیتهای تأمین دارایی در تعامل با یکدیگر، چرخهای معیوب ایجاد میکنند که در آن نقدینگی علیرغم وجود فیزیکی، از گردش مؤثر و ارزشآفرین بازمیماند.
دراین شرایط، راه حل نه در انباشت بیشتر سرمایه که در باز طراحی هوشمندانه زیرساخت های درونی و تعامل کارآمد با محیط بیرونی نهفته است .
گذار از یک شرکت لیزینگ منفعل به یک نهاد مالی فعال و توسعهگرا، مستلزم تحولی چند بعدی است.
تحولی که در آن، مدیریت ریسک مبتنی بر داده های رفتاری و پیشبینی، جایگزین ارزیابی های سنتی میشود . فرآیند های دیجیتال و "چابک"، گلوگاه های بوروکراسی را از بین میبرد .
تنوع بخشی به منابع تأمین مالی، شکاف سررسید را مدیریت میکند .
تعامل پیشدستانه و مؤثر با نهادهای نظارتی مثل (بانک مرکزی و غیره )، ریسک تعلیق عملیاتی را کاهش میدهد و در نهایت، تدوین استراتژی هوشمند تأمین دارایی و شناخت عمیق از بازار، زنجیره ارزش را تکمیل میکند.
آینده رقابتی صنعت لیزینگ در گروی پذیرش این واقعیت است که منابع مالی، ماده خام این صنعت هستند و فرآیندهای تحلیلی، عملیاتی و مدیریتی، کارخانه تبدیل این ماده خام به محصول نهایی.
شرکتهایی که این اصل بنیادین را درک کرده و سرمایهگذاری را معطوف به ارتقای توانمندی های تحلیلی، فناورانه و تعاملی خود کنند، نه تنها از دام راکدسازی منابع رهایی مییابند، بلکه به موتورهایی قدرتمند برای تأمین مالی مولد و پایدار در اقتصاد کشور تبدیل خواهند شد .
موفقیت در این مسیر، نیازمند اراده ای راهبردی، صبر برای تحول و نگاهی کل نگر به پیوند ناگسستنی بین کارایی درونی و انطباق مؤثر با الزامات بیرونی است.
مدیر لیزینگ و قرارداد شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه
