اختصاصی چابک آنلاین؛
تحلیل کاربردی نامه سازمان امور مالیاتی درباره «هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های لیزینگ»
در سال‌های اخیر،شناسایی وپذیرش ذخایر«مطالبات مشکوک‌الوصول»درشرکت‌های لیزینگ از جمله چالش برانگیزترین موضوعات میان فعالان صنعت لیزینگ و ادارات امور مالیاتی بوده است.
صورت‌جلسات و نامه‌های متعددی میان شرکت‌ها و مقام‌های مالیاتی مبادله شده تا تکلیف هزینه‌های ناشی از عدم وصول اقساط مشتریان مشخص شود.
نامه شماره مورخ 06/06/1404 معاونت تحول و هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور در پاسخ به مکاتبه مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، به موضوع «هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های لیزینگ» پرداخته است.
این نامه به دلیل تعبیرهای مختلفی که در سطح جامعه حسابداران و مدیران مالی شرکت‌های لیزینگ ایجاد کرده، نیازمند تحلیل دقیق است.
درنامه مزبور،ضمن اشاره به استعلام قبلی و با استناد به بند (۱۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده است:ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد،درصورتی که مربوط به فعالیت مؤسسه بوده،احتمال غالب بر عدم وصول آن وجود داشته و دردفاتر به حساب مخصوص منظور شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
بنابراین نتیجه‌گیری سازمان مالیاتی چنین است که شرکت‌های لیزینگ نیز، همانند سایر مودیان مالیاتی، می‌توانند مشمول این حکم شوند و نسبت به شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول اقدام کنند.
در پایان این نامه، جمله مهمی قید شده که سازمان با تشکیل جلسه برای بررسی موضوعات مطروحه نیز موافقت کرده است؛ نه با پذیرش کلی و بی‌قید تمام ذخایر مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول.
تحلیل حقوقی و عملی مفاد نامه
مبنای قانونی
نامه هیچ‌گونه حکم جدید یا معافیت خاصی اعطا نکرده ،بلکه صرفاً به ظرفیت موجود در قانون مالیات‌های مستقیم (بند ۱۱ ماده ۱۴۸) اشاره می‌کند.
به موجب این بند، سه شرط اساسی وجود دارد:
طلب باید مربوط به فعالیت مؤسسه باشد، نه مطالبات غیرعملیاتی.
باید احتمال غالب بر عدم وصول آن وجود داشته باشد (با مستندات کافی مانند فسخ قراردادو ورشکستگی بدهکار)
در دفاتر مؤدی، باید تحت حسابی جداگانه به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ثبت شود.
بنابراین صرف درج عددی کلی تحت عنوان «ذخیره عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول» بدون تفکیک و مستندات کافی، مشمول پذیرش نخواهد بود.
تفاوت «ذخیره عمومی» با «ذخیره خاص یا اختصاصی »
در ادبیات حسابداری، «ذخیره عمومی» معمولاً درصدی ازکل تسهیلات یا مطالبات است که بدون بررسی جزئیات هرمشتری محاسبه می‌شود،در حالیکه«ذخیره خاص» برای تک‌تک مواردی که احتمال عدم وصول وجود دارد محاسبه می‌شود.
قانون مالیات‌های مستقیم فقط ذخیره خاص را به رسمیت شناخته و پذیرش «ذخیره عمومی»در هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را فاقد وجاهت می‌داند.
بنابراین این نامه موافقتی با پذیرش ذخایر عمومی ندارد، بلکه اجازه استفاده از ظرفیت بند ۱۱ ماده ۱۴۸ را، در صورت تحقق شروط آن، برای شرکت‌های لیزینگ نیز تأیید می‌کند.
نامه مذکور حکم اجرایی یا مصوبه جدیدی نیست، بلکه یک اعلام نظر مشورتی و تفسیری از متن قانون موجود است. سازمان صرفاً تبیین کرده که«اصل امکان استفاده ازبند ۱۱ برای شرکت‌های لیزینگ» وجود دارد وبرای بررسی مصادیق عینی باید در جلسات کارشناسی یا رسیدگی نهایی سود و زیان هریک از مؤدیان به‌صورت جداگانه بررسی شود.
به عبارت دیگر،این نامه هیچ‌گونه پذیرش خودکار یا تأیید عام همه ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول را شامل نمی‌شود.
نتیجه و تفسیر صحیح برای شرکت‌های لیزینگ
شرکت ها ی لیزینگ می‌توانند مانند سایر مؤدیان از بند ۱۱ ماده ۱۴۸ بهره‌مند شوند.
لازم است برای هر پرونده مشکوک، مدارک اثباتی وجود داشته باشد.
ذخایر عمومی یا درصدهای کلی روی مانده تسهیلات، مورد قبول مالیاتی نیست.
رسیدگی وپذیرش در مرحله‌ی تشخیص و حسابرسی مالیاتی انجام می‌شود.
برگزاری جلسه مورد اشاره در نامه، به‌منظور بررسی جزئیات اجرای مقررات است، نه موافقت نهایی با هزینه‌ها.
سه شرط صریح بند (۱۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم
ارتباط مستقیم با فعالیت مؤسسه:
طلب باید ازعملیات اصلی و جاری شرکت (مثلاً قراردادهای لیزینگ واقعی) ناشی شده باشد، نه از معاملات سرمایه‌ای یا غیرعملیاتی.
احتمال غالب برعدم وصول:
شرکت ها باید بتوانند نشان دهندکه به‌صورت مستند و معقول، دریافت آن طلب تقریباً غیرممکن یا بعید است (مثلاً رأی قطعی دادگاه به اعسار مشتری، فسخ قرارداد، عدم پاسخ‌گویی مکرر، گزارش پیگیری حقوقی.
ثبت درحساب مخصوص دردفاتر قانونی:
یعنی ذخیره باید دردفاتر قانونی به‌صورت تفکیک شده و با عنوان «ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول» ثبت شده باشد، نه اینکه صرفاً درصدی کلی از مجموع مطالبات در حسابی عمومی ذخیره شود.
اصل حقوقی و اجرایی
براساس رویه رسمی و ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم،درکنار مقررات آیین رسیدگی مالیاتی، تنها ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌هایی که از طریق پورتال رسمی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده‌اند معتبر و قابل استنادند.
به بیان روشن‌تر:
هیچ نامه، مکاتبه داخلی یا نظر شفاهی کارشناسان سازمان امور مالیاتی تا زمانی که در سایت رسمی سازمان منتشر و دارای شماره بخشنامه یا دستورالعمل باشد، معتبر برای استناد قانونی نیست.»
مسیر رسمی ابلاغ اسناد مالیاتی
سایت رسمی سازمان امور مالیاتی در بخش
اعلام آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
مرجع نهایی انتشار موارد زیر است:
بخشنامه‌های ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دستورالعمل‌ها و تصویب‌نامه‌های اجرایی مرتبط با قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
آرای وحدت رویه، نظریات هیئت عمومی و احکام اجرایی جدید
آگهی‌ها و اطلاعیه‌های تفسیری و اصلاحی
نتیجه کاربردی برای شرکت‌های لیزینگ و مؤدیان
بنابراین حتی اگر نامه‌هایی مانند « نامه مورخ 06/06/1404 (موافقت با پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های لیزینگ)» دارای سربرگ رسمی، امضا و مهر سازمان باشند، تا زمانی که به‌صورت ابلاغیه یا بخشنامه رسمی در سامانه فوق منتشر نشده‌اند، حکم بخشنامه یا رأی اجرایی ندارند و صرفاً جنبه مکاتبه مشورتی یا اداری غیرالزام‌آور دارند.
ادارات مالیاتی در زمان رسیدگی صرفاً به اسناد ابلاغ‌شده در سایت رسمی سازمان استناد می‌کنند.
روند تبدیل «نظریه مشورتی» به «بخشنامه ابلاغی»
نظریه اولیه در یکی از معاونت‌ها (مثلاً معاونت فنی یا دفتر تنظیم مقررات) درباره یک ابهام قانونی صادر می‌شود.
این نظریه در دفتر فنی و حسابرسی یا اداره کل قوانین و مقررات مالیاتی بررسی می‌شود.
اگر موضوع اثر ملی داشته باشد یا در کل کشور نیاز به وحدت رویه ایجاد کند، جمع‌بندی در کمیسیون تخصصی سازمان (با حضور نماینده دفاتر مختلف) صورت می‌گیرد.
نتیجه نهایی در قالب «پیشنهاد صدور بخشنامه» به امضای رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌رسد.
پس از امضا، در سامانه رسمی سازمان به نشانی:
https://inta.tax.gov.ir/Pages/Action/LastDocs/1
۳. مواردی که ابلاغ نمی‌شوند
اگر نظریه درسطح معاونت‌ها، دفاتر یا واحدهای داخلی صادر شود، مانند نامه فوق الذکر (هزینه مطالبات مشکوک الوصول لیزینگ)، تا زمانی که رئیس کل آن را با عنوان «بخشنامه» یا «دستورالعمل» ابلاغ نکند، فقط جنبه تفسیر درون‌سازمانی دارد.
بنابراین مأموران مالیاتی الزام قانونی به تبعیت از چنین نامه‌هایی ندارند، مگر آنکه در سامانه رسمی ابلاغ شده باشد.
مستند قانونی
براساس ماده (۲۱۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های اجرایی آن:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ایجاد وحدت رویه، بخشنامه یا دستورالعمل صادر کند و مأموران مالیاتی موظف به اجرای آن هستند.
سایر مکاتبات داخلی فاقد وصف الزام‌آور هستند.
جمع‌بندی نهایی
نظریه مشورتی فقط دیدگاه کارشناسی است.
بخشنامه وقتی شکل می‌گیرد که رئیس کل آن را امضا و از مسیر رسمی (وب‌سایت سازمان) ابلاغ کند.
تا پیش از این مرحله، هیچ تأثیری در پذیرش هزینه‌ها یا تغییر رویه‌های مالیاتی ندارد.
ضمن تشکر ازپیگیری‌های مستمر انجمن ملی لیزینگ ایران در زمینه تعاملات سازنده با سازمان امور مالیاتی کشور، به‌ویژه در خصوص روشن‌سازی وضعیت «هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های لیزینگ»، نامه صادره از معاونت تحول و هوشمند سازی نظام گامی مثبت در جهت شمول شرکت‌های لیزینگ ذیل ظرفیت قانونی بند (۱۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم است، اما همچنان نیازمند ابلاغ رسمی به‌صورت بخشنامه یا دستورالعمل سراسری برای ایجاد وحدت رویه در ادارات امور مالیاتی کشور لست.
ازانجمن ملی لیزینگ ایران انتظار می‌رود که ضمن استمرار تعامل مؤثر خود با مقامات مالیاتی، روند تبدیل این نظریه مشورتی به بخشنامه ابلاغی رسمی را پیگیری و در راستای تسهیل اجرای بند (۱۱) ماده (۱۴۸) به‌گونه‌ای اقدام کند که مشروطیت‌های سخت‌گیرانه فعلی، خصوصاً در احراز «احتمال غالب بر عدم وصول»، با درک واقعی ماهیت فعالیت لیزینگ‌ها تعدیل و به رویه‌ای قابل اجرا تبدیل شود.
بدیهی است تحقق این هدف، موجب ایجاد عدالت مالیاتی، تقویت نقدینگی شرکت‌های لیزینگ، و نهایتاً حمایت از توسعه تأمین مالی تولید و اشتغال خواهد بود.
سیده مریم احمدی، مدیر حسابرسی داخلی شرکت لیزینگ شهر
