اختصاصی چابک آنلاین؛
کدام محدودیت قدرت دفاع تخصصی شرکت‌های لیزینگ در پرونده‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد؟
بخشنامه سازمان مالیاتی انجمن ملی لیزینگ را ازداشتن نماینده در هیأت‌های حل اختلاف محروم کرد
یک عضو هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران،با اشاره به بند ۳ ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، تأکیدکردکه این ماده به مؤدیان اجازه می‌دهد تا نماینده‌ای ازتشکل‌های حرفه‌ای برای حضوردر هیأت‌های حل اختلاف انتخاب کنند، هرچند که به‌دنبال صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی، انجمن‌های صنفی کارفرمایی از جمله انجمن ملی لیزینگ ایران ، ازاین حق محروم شده‌اند.
به گزارش چابک آنلاین،"محمدهادی موقعی"،درسخنرانی خودبا محوریت چالش شرکت‌های لیزینگ در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی درششمین نشست عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، اذعان داشت:«این محدودیت، قدرت دفاع تخصصی شرکت‌های لیزینگ را در پرونده‌های مالیاتی به‌شدت کاهش می‌دهد، چرا که نماینده‌ای که با ماهیت خاص صنعت لیزینگ آشنا نباشد، نمی‌تواند به‌درستی از حقوق مؤدی دفاع کند."
رئیس کمیسیون مالی و مالیاتی انجمن ملی لیزینگ ایران، گفت که یکی ازراهکارها برای مقابله با این چالش،امضای تفاهم نامه با تشکل‌های مجاز مانند اتاق بازرگانی ایران بوده تا ازطریق آن‌ها، نمایندگانی آشنا با صنعت لیزینگ به هیأت‌های حل اختلاف معرفی شوند.
وی،با اشاره به تفاوت ساختاری و مأموریتی میان انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اقتصادی، تصریح کرد: «انجمن‌های صنفی و کارفرمایی بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل می‌شوند و مأموریت آن‌ها عمدتاً معطوف به تنظیم روابط کارگر و کارفرماست در حالیکه انجمن‌های اقتصادی بر پایه ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شکل می‌گیرند و هدف اصلی آن‌ها توسعه کسب‌وکار و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی اعضاست.»
موقعی، بر لزوم آموزش شرکت‌های عضو انجمن برای درج صریح درخواست نماینده درمتن اعتراض مالیاتی تأکید کرد.
عضوهیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران، همچنین ازپیگیری‌های حقوقی وصنفی انجمن ملی لیزینگ ایران برای اصلاح این محدودیت خبرداد وگفت:«درحال رایزنی با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز کمیسیون‌های تخصصی مجلس هستیم تا بتوانیم استثنایی برای صنایع تخصصی مانند لیزینگ در نظر بگیریم.»
وی،تأکیدکردکه ممنوعیت معرفی نماینده برای انجمن‌های صنفی و کارفرمایی، به انجمن‌های اقتصادی وابسته به اتاق بازرگانی ایران تسری ندارد و این تمایز حقوقی باید در تفسیرواجرای بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
دبیرکل اسبق انجمن ملی لیزینگ ایران، با اشاره به تجربه‌های گذشته، یادآور شد که پیش از این، سازمان امور مالیاتی در اجرای این بند از قانون،انعطاف‌پذیری بیشتری نشان می‌داد و برخی ادارات مالیاتی اجازه معرفی نماینده ازسوی انجمن‌های صنفی تخصصی را صادر می‌کردند.
موقعی، ابرازامیدواری کرد که با تعامل سازنده میان انجمن، اتاق بازرگانی وسازمان امور مالیاتی، بتوان مسیر دفاع مؤثر از حقوق شرکت‌های لیزینگ را هموار ساخت.
