حجم فروش اقساطی در ۱۴ بانک سه برابر رقم اجاره به شرط تملیک بوده است + جدول

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، برآیند ارقام نشان می‌دهد که این ۱۴ بانک درسال گذشته درمجموع حدود ۲۸ هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال تسهیلات اجاره به شرط تملیک وحدود 805 هزار و 335 میلیاردریال تسهیلات فروش اقساطی پرداخت کرده‌اند؛یعنی حجم فروش اقساطی تقریباً سه برابر اجاره به شرط تملیک بوده است. 

همین نسبت، جهت‌گیری نظام بانکی را به خوبی روشن می‌کند.

اگر به اجزای جدول نگاه کنیم،دربخش اجاره به شرط تملیک، بانک شهر با حدود 1690 میلیارد تومان عملاً یک سر و گردن بالاتر از دیگررقبا ایستاده و پررنگ‌ترین بازیگر این عرصه است.

بعد ازآن، بانک گردشگری با حدود 575 میلیارد تومان و بانک تجارت با حدود 318 میلیارد تومان قرار دارند.

بانک صادرات ایران هم با حدود115 میلیارد تومان در رده بعدی است، درحالیکه برخی از بانک‌های خصوصی دیگر، ارقامی بسیار محدود تر یا تقریباً نمادین دارند،از جمله بانک اقتصاد نوین که فقط ۷۹۸ میلیون ریال اجاره به شرط تملیک در تراز خود ثبت کرده است، عددی که بیشتر شبیه ردپا برای حفظ سرفصل است تا یک محصول جدی در سبد تسهیلاتی. 

درنقطه مقابل،وقتی بخش فروش اقساطی را مرور می‌کنیم، کفه ترازو کاملاً جابه‌جا می‌شود: بانک صادرات ایران با حدود 24 هزار میلیارد تومان ، قله بازار را در اختیار دارد و خودش به تنهایی تقریباً به اندازه کل اجاره به شرط تملیک همه ۱۴ بانک، فروش اقساطی انجام داده است.

بانک گردشگری  نیز با حدود 18 هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار گرفته و بانک پاسارگاد با حدود 14 هزار میلیارد تومان، بازیگر جدی بعدی است. 

دررده‌های پایین‌تر، بانک ملت  با حدود 9 هزار میلیارد تومان و بانک دی حدود 95 میلیارد تومان، تصویر متنوعی از وزن بانک‌ها در این بازار اقساطی می‌سازند.

درانتهای این طیف هم بانک سرمایه با حدود 7 میلیارد تومان قرار دارد که نسبت به اندازه ترازنامه‌اش، عددی بسیار محافظه‌کارانه است.

وقتی این ترکیب را کنار ماهیت حقوقی قراردادها می‌گذاریم، تضادی ظریف اما دیده می‌شود.

دریک تصویرکلی،فروش اقساطی،بیعی است که درآن بانک، کالا یا دارایی را می‌فروشد و ثمن را دراقساط می‌گیرد، مالکیت، به مشتری منتقل می‌شود اما بانک طلبکار است.

درمقابل، در قرارداد اجاره به شرط تملیک،  بانک تا پایان دوره مالک باقی می‌ماند،دارایی را اجاره می‌دهد و در پایان  مشروط به ایفای تعهدات  آن را به تملیک مشتری درمی‌آورد.

شرکتهای لیزینگ درواقع ، یک نسخه شرکتی وتخصصی همین قراردادها را دارند.

با این حال، رفتار بانک‌ها چیز دیگری می‌گوید، آن‌ها آن‌جا که باید نقش «مالکِ درگیر با دارایی» را ایفا کنند، از در فروش اقساطی وارد می‌شوند، مدلی که هم ساده است، هم سریع‌تر و هم در ترازنامه، دردسر کمتر دارد.

اجاره به شرط تملیک که مدل دیگری از قراردادهای لیزینگ است عملاً درحاشیه بوده و سهمش در سبد تسهیلاتی، به‌جز در چند بانک خاص مثل شهر وگردشگری، ناچیز است.

ناگفته نماند،درهمان جایی که بانک‌ها علاوه براین‌که خودشان از طریق فروش اقساطی واجاره به شرط تملیک، تسهیلات شبه‌لیزینگی می‌دهند،درعین حال سهام‌داریا مالک شرکت‌های لیزینگ هم هستند.

وقتی بانک صادرات یا بانک‌های بزرگ دیگری که در جدول می‌بینیم، با این حجم از فروش اقساطی در حال فعالیت‌ هستند،این سؤال برای ناظر و ذی‌نفعان بازار به‌وجود بیاید که چگونه بانک ها با شرکت های لیزینگ به رقابت می پردازند؟

اگر تأمین مالی در ترازنامه بانک، برای سهام‌دار سودآورتر و کم‌هزینه‌تر است، چه انگیزه‌ای باقی می‌ماند که گروه، بخشی از این بازار را به شرکت لیزینگ زیرمجموعه بسپارد که با چالش های خاص خود مواجه است؟ 

یا،اگر قرار باشد ریسک‌های بالاتر یا دارایی‌های پرنوسان به سمت لیزینگ ها برود، آیا این به معنای نوعی انتقال ریسک از بانکِ تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی، به شرکت های لیزینگ نیست؟

ترکیب آماری این ۱۴ بانک نشان می‌دهدکه بازار تسهیلات مبتنی بردارایی، عملاً در یک فضای متفاوت بین بانکداری و لیزینگ درحال شکل‌گیری است.

به نظر می رسد که بانک‌ها همچنان در منطقه آشنا‌ی فروش اقساطی مانده‌اند و با اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی در رقابت با شرکت های لیزینگ، آنها  را به حاشیه برده‌اند،درحالیکه اگرهدف، مدیریت شفاف ریسک دارایی وحفاظت از حقوق مشتری باشد، منطقاً باید نقش لیزینگ ها و اجاره به شرط تملیک پر رنگ‌تر شود.

ناگفته پیداست که بدون  ایجاد مقررات مشخص برای تفکیک مرز بین بانک و شرکت لیزینگ، شفاف‌سازی جریان مذکور و افشای عمومی سیاست‌های گروه‌های بانکی درتقسیم بازار بین بانک و شرکت لیزینگ وابسته،این وضعیت می‌تواند به تعارض منافع ساختاری منجر شود.

تعارضی که درآن،همان نهادی که باید تسهیلات را منصفانه قیمت‌گذاری و ریسک را عادلانه توزیع کند، خود در دو سر جریان حضور دارد.