رقابت بانک های دولتی برای بهبود کفایت سرمایه داغ تر شد + جدول

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) شاخصی است که نشان می‌دهد یک بانک تا چه اندازه می‌تواند در برابر ریسک‌های اعتباری و اقتصادی مقاومت کند. 

استانداردهای بین‌المللی بازل حداقل ۸ درصد را معیار ایمنی می‌داند.

درچنین چارچوبی، ارقام گزارش های منتشر شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بخشی از شبکه بانکی دولتی به این سطح نزدیک شده یا از آن عبور کرده و بخش دیگر نیز در مسیر تقویت ساختار سرمایه قرار دارد.

در میان بانک‌های مورد بررسی، بانک توسعه صادرات ایران با نسبت کفایت سرمایه ۱۵.۱۷ درصد در جایگاه نخست قرار گرفته است.

سرمایه این بانک طبق صورت مالی منتشر شده مربوط به سال 1403 به حدود ۱۰,۹۲۸ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده ساختار سرمایه‌ای قوی و ظرفیت مناسب برای پوشش ریسک‌های اعتباری درحوزه تأمین مالی خارجی است.

پس از آن، بانک مسکن با استناد به صورت مالی سال 1403 با نسبت ۹.۳۳ درصد و سرمایه‌ای حدود ۴۳,۴۲۵ میلیارد تومان قرار دارد. 

عبور از آستانه ۸ درصد در شرایطی که این بانک نقش محوری در تأمین مالی بخش مسکن و اجرای سیاست‌های حمایتی دارد، نشان‌دهنده تقویت تدریجی بنیان سرمایه‌ای آن است.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز با نسبت کفایت سرمایه ۸.۴۲ درصد و سرمایه حدود ۸,۴۰۰ میلیارد تومان در محدوده استاندارد قرار گرفته است.

وضعیتی که بیانگر مدیریت متوازن ریسک و ساختار عملیاتی کم‌هزینه در مدل بانکداری قرض‌الحسنه است.

درگروه بانک‌هایی که هنوز فاصله‌ای با استانداردهای مطلوب دارند اما در مسیر تقویت سرمایه حرکت می‌کنند، بانک توسعه تعاون با نسبت ۳.۹۲ درصد و سرمایه حدود ۶,۲۴۴ میلیارد تومان قرار دارد. 

نقش توسعه‌ای و حمایتی این بانک در تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد و تعاونی‌ها، فشار مضاعفی بر ساختار سرمایه وارد می‌کند، با این حال روند اصلاحی آن قابل مشاهده است.

بر اساس صورت مالی منتشر شده سال 1403 ، بانک ملی ایران با سرمایه‌ای بالغ بر ۱۳۴,۱۹۳ میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه ۲.۰۸ درصد، همچنان یکی از بزرگ‌ترین ترازنامه‌های شبکه بانکی را در اختیار دارد.

بزرگی دارایی‌ها و مأموریت‌های گسترده حاکمیتی، نسبت سرمایه را تحت فشار قرار می‌دهد، اما همین مقیاس وسیع نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه برای اصلاح و بهبود ساختار سرمایه است.

بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن نیز به ترتیب با نسبت‌های ۱.84 درصد و ۱.۶۳ درصد و سرمایه‌هایی در حدود ۳۵,۹۲۸ و ۲۴,۸۳۴ میلیارد تومان، در حال ایفای نقش توسعه‌ای در بخش‌های تولیدی و امنیت غذایی کشور هستند، حوزه‌هایی که ذاتاً بازدهی مالی کوتاه‌مدت پایین‌تری دارند اما اهمیت راهبردی بالایی برای اقتصاد ملی دارند.

درمجموع، سرمایه این هفت بانک دولتی طبق صورت های مالی 1403 به حدود ۲۵۳,۹۴۱ میلیارد تومان می‌رسد، رقمی که نشان‌دهنده وزن قابل توجه دولت در پشتیبانی از ثبات مالی و اعتباری اقتصاد است.

آنچه از این داده‌ها برمی‌آید، تصویری ایستا نیست، بلکه نشانه‌ای از یک فرآیند اصلاح تدریجی است. 

بخشی از بانک‌ها به سطح استانداردهای بین‌المللی نزدیک شده‌اند و برخی دیگر با توجه به مأموریت‌های توسعه‌ای، نیازمند تقویت سرمایه و تداوم اصلاحات ساختاری هستند.

هرچندکه گفته می شود برخی از بانکهای مورد اشاره در سال مالی 1404 در مسیر افزایش سرمایه قرار دارند .

در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسانات متعدد و محدودیت‌های تأمین مالی خارجی مواجه است، تقویت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی نه‌تنها یک ضرورت نظارتی، بلکه پیش‌شرط افزایش قدرت وام‌دهی، حمایت از تولید و حفظ ثبات مالی کشور محسوب می‌شود.

 تصویر سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که مسیر تقویت سرمایه آغاز شده و ادامه این مسیر می‌تواند به افزایش تاب‌آوری نظام بانکی و تقویت نقش آن در رشد اقتصادی منجر شود.