اختصاصی چابک آنلاین؛

پرونده نقل و انتقال نظام بانکی در سال ۱۴۰۴ با تغییر ۵ مدیرعامل بسته شد

تمرکز سهامداران و سخت گیری نهاد ناظر بانکی برانتخاب مدیران کاربلد در سال 1404

بازارپولی و مالی ایران این روزها با ترکیبی از بانک‌های دولتی و خصوصی و یک موسسه اعتباری اداره می‌شود.

پرونده نقل و انتقال نظام بانکی در سال 1404 با  تغییر 5 مدیرعامل بسته شد

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بازاری که به‌رغم ظاهر آرام، زیر پوست خود با موضوعات مختلفی چون ناترازی و فشارهای تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

درمیان بانک‌های خصوصی، بانک ایران زمین و موسسه اعتباری ملل به دلیل رفع ناترازی و با حکم بانک مرکزی زیر نظر هیات سرپرستی اداره می‌شوند، وضعیتی که خود نشانه‌ای روشن ازحساسیت  و دقت عمل نهاد ناظر نسبت به ثبات شبکه بانکی است.  

درسال گذشته،ازمیان ۲۶ بانک فعال در کشور،مدیران عامل ۵ بانک تغییر کردند.

 نخستین تغییر از دل یک بانک تخصصی دولتی آغاز شد، بانک توسعه تعاون.

دراین بانک امیرهوشنگ عصارزاده جایگزین علی سرزعیم شد. 

عصارزاده،  چهره‌ای است برخاسته از دل شبکه بانکی، کسی که سابقه حضوردر هیئت‌مدیره بانک صنعت و معدن و همین‌طور بانک توسعه تعاون را در کارنامه خود دارد و به خوبی با سازوکار بانک‌های توسعه‌ای آشناست.

نکته قابل توجه این است که شبکه بانکی، نیمه نخست سال گذشته را بدون هیچ جابه‌جایی معناداری در سطح مدیریت عامل پشت سر گذاشت و موج تغییرات از میانه پاییز استارت خورد.

آبان‌ماه، نقطه شروع تغییرات در بانک‌های خصوصی بود. 

دربانک سرمایه، موسی اسلامیان، از مدیران باسابقه بانک ملی، به‌عنوان سرپرست منصوب شد، انتصابی که نشان می‌دهد حتی در شرایط بحرانی، ترجیح سیاست‌گذار بر به‌کارگیری مدیرانی است که هم با فضای بانکداری دولتی آشنا هستند و هم تجربه مدیریت درمقیاس بزرگ را دارند. 

درهمان ماه، پست بانک ایران نیز شاهد تغییر در رأس مدیریت خود بود و حمید بنائیان، که سابقه معاونت فناوری اطلاعات در بانک آینده و موسسه اعتباری نور را در کارنامه دارد، به عنوان مدیرعامل این بانک معرفی شد.

حضور فردی با پیشینه فناوری اطلاعات در رأس پست بانک، از یک سو پاسخ به نیاز روزافزون شبکه بانکی به تحول دیجیتال است و از سوی دیگر نشانه‌ای از تغییر نگاه به ترکیب مهارتی مدیران عامل به شمار می‌آید.  

درآذرماه، نوبت به بانک پارسیان رسید تا شاهد تغییر مدیریتی در بالاترین سطح اجرایی خود باشد. 

دراین بانک، یحیی فروتن،ازمدیران شناخته‌شده و باسابقه شبکه بانکی کشور که سابقه عضویت در هیئت ‌مدیره و قائم‌مقامی مدیرعامل بانک انصار را دارد، به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

انتخاب فروتن را می‌توان ادامه همان مسیر رجوع به بدنه سنتی و حرفه‌ای شبکه بانکی دانست،مسیری که درآن ریسک انتخاب چهره‌های غیر بانکی به حداقل می‌رسد و بر تجربه عملی درون شبکه تأکید می‌شود.  

آخرین حلقه زنجیره تغییرات، در بانک گردشگری رقم خورد.

دراین بانک، محمد بیگدلی که پیش‌تر مدیریت عاملی و ریاست هیات‌مدیره بانک ملت را برعهده داشته و همچنین سابقه عضویت در هیأت‌مدیره خود بانک گردشگری را در کارنامه دارد، جایگزین رضا مجیدی شد.

بیگدلی مدیری است که هم با ساختار و فرآیندهای بانک‌های بزرگ تجاری آشناست و هم پیشتر در همین بانک گردشگری حضور داشته و شناخت نزدیک از شرایط داخلی آن دارد، موضوعی که می‌تواند روند تصمیم‌گیری و اعمال سیاست‌های اصلاحی را تسهیل کند.  

با نگاهی کلی به این جابه‌جایی‌ها، می‌توان گفت که شبکه بانکی ایران درسال گذشته، با وجود فشارهای بیرونی، تغییرات گسترده‌ای در سطح مدیران عامل را تجربه نکرد.

 اما همان تغییرات محدود رخ‌داده حاکی از یک الگوی مشترک است، تمام مدیران عامل جدید از دل بدنه شبکه بانکی انتخاب شده‌اند.

مدیرانی که سال‌ها در سیستم بانکی زیسته‌اند، با قواعد رسمی و نانوشته این شبکه آشنا هستند و از منظر فنی، درک نسبتا دقیقی از فرآیندها، ریسک‌ها و الزامات نظارتی دارند.

 این رویکرد نشان می‌دهد که در شرایط حساس کنونی، ترجیح سیاست‌گذار و سهام‌داران عمده، اتکا به مدیران درون‌زا و پرهیز ازآزمون و خطای پرهزینه با چهره‌های تازه‌وارد است.  

سال گذشته را می‌توان یکی از سال‌های دشوار برای شبکه بانکی ایران دانست.

بانک مرکزی، در مواجهه با ناترازی تعدادی از بانک‌ها، ناچار شد سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کند، از انحلال یک بانک خصوصی گرفته تا سپردن مدیریت یک بانک و یک موسسه اعتباری به هیات سرپرستی. 

این اقدامات هرچند ازمنظر افکار عمومی نشانه بحران در برخی مؤسسات مالی است، اما از زاویه ثبات مالی، علامتی از فعال شدن ترمز ایمنی نهاد ناظربه شمار می‌آید.  

ناترازی بانک‌ها سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته و به یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است.

اقتصاد ایران تا حدودی یک اقتصاد بانک‌محور است، یعنی بخش عمده تأمین مالی تولید، تجارت و حتی خدمات، از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. 

درچنین ساختاری، هر اختلال در ترازنامه بانک‌ها مستقیماً به متغیرهای کلان مانند تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال سرریز می‌شود.

به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بدون حل ریشه‌ای مشکل ناترازی بانک‌ها، هر برنامه‌ای برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصاد ایران ناتمام خواهد ماند.  

این وضعیت درحالی است که کشور برای هشتمین سال متوالی با تورم بالا دست به گریبان است. 

ترکیب تورم مستمر، ناترازی بانکی و وابستگی شدید تأمین مالی به شبکه بانکی، شرایطی حساسی را ایجاد کرده است، شرایطی که در آن نقش بانک مرکزی و کیفیت حکمرانی در شبکه بانکی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.

انتظار می رود که بانک مرکزی با ادامه سیاست کنترل ناترازی بانک‌ها، تقویت نظارت و در عین حال حمایت از بانک‌های سالم و توانمند، بتواند درسال جدید در کنار مدیران عامل تازه‌نفس و مدیران مجرب قدیمی، مسیر دشوار اصلاح نظام بانکی را با موفقیت بیشتری طی کند.  

اما بد نیست اسامی مدیران عامل و بانک های کشور را نیز با هم مرور کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی: عبدالناصر همتی

بانک های دولتی:

بانک سپه، آیت اله ابراهیمی، بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده، بانک مسکن،علی خورسندیان، بانک کشاورزی، وهب متقی نیا، بانک قرض الحسنه مهر ایران، غلامرضا فتحعلی، بانک صنعت و معدن، محمود شایان، بانک توسعه صادرات ایران، افشین خانی، بانک توسعه تعاون، امیرهوشنگ عصارزاده

بانک های خصوصی:

بانک اقتصاد نوین، محمدرضا حسین زاده، بانک پاسارگاد،مجید قاسمی، بانک پارسیان، یحیی فروتن، پست بانک ایران، حمید بنائیان، بانک تجارت، هادی اخلاقی فیض آثار، بانک خاورمیانه، جواد جوادی، بانک دی، برات کریمی، بانک رفاه کارگران، اسماعیل لله گانی، بانک سامان،علیرضا معرفت، بانک سرمایه، موسی اسلامیان(سرپرست)، بانک سینا، علی ابدالی، بانک شهر، سید محمد مهدی احمدی، بانک قرض الحسنه رسالت، محمد حسین حسین زاده، بانک کارآفرین، احمد بهاروندی، بانک گردشگری، محمد بیگدلی، بانک صادرات ایران، محسن سیفی کفشگری، بانک ملت، فرشید فرخ نژاد.

مروراین اسامی و تغییرات، تنها فهرست کردن نام‌ها و سمت‌ها نیست، تصویری است ازساختاری مهم که ستون فقرات مالی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد.

ساختاری که اگرچه درگیرچالش‌های جدی همچون ناترازی،مطالبات معوق، فشارهای تورمی و محدودیت‌های بین‌المللی است، اما همچنان اصلی‌ترین کانال تأمین مالی کشور به شمار می‌آید. 

آینده اقتصاد ایران،تا حد زیادی به این  امر گره خورده که بانک مرکزی تا چه اندازه بتواند با تکیه بر ابزارهای نظارتی و حمایتی خود،این ساختار را از وضعیت ناترازی، به سمت ترازنامه‌های سالم‌تر و بانکداری حرفه‌ای‌تر هدایت کند، مسیری که بی‌تردید، بدون همراهی مدیران آشنا با پیچیدگی‌های شبکه بانکی و بدون اصلاحات عمیق در ساختارها و رویه‌ها، طی شدنی نخواهد بود.

 

 

copied
نظر بگذارید