تمرکز سهم بازار در دست چند بازیگر پرداخت الکترونیک به معنای انسداد رقابت نیست

چابک آنلاین،حدیث اسماعیل زاده،  بازیگران آن در لایه ‌ای فراتر از ارائه خدمت، با مسئله مقیاس، سرمایه‌گذاری سنگین زیرساختی، الزامات نظارتی و فشارهای اقتصادی مواجه ‌اند.

درچنین شرایطی، نسبت میان رقابت و تمرکز، نوآوری و کنترل، توسعه و پایداری، به یکی از جدی ‌ترین موضوعات بحث در اکوسیستم مالی بدل شده است.

ازیک سو، ساختارهای تنظیم‌گری و نهادهایی مانند شاپرک نقشی تعیین‌کننده درشکل ‌دهی قواعد بازی دارند و از سوی دیگر، سیاست‌گذاری کلان پولی در بانک مرکزی  بر چارچوب کلی حرکت این صنعت اثر می‌گذارد. هم‌زمان،بازیگران فناور، استارتاپ‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک در تلاش‌اند مدل‌ های درآمدی پایدارتر و مزیت‌های رقابتی متمایزتری تعریف کنند.

برای بررسی ابعاد این موضوع گفتگویی با "میلاد قهاری بیدگلی"، رئیس واحد کسب وکار نوآورانه شرکت گسترش فناوری های نوین صورت گرفته که از نظر می گذرد.

چابک آنلاین: سهم چند شرکت پرداخت الکترونیک  بزرگ در تراکنش‌ها بسیار بالاست و این موضوع می‌تواند رقابت ها را محدود کند، چگونه می‌توان بین رقابت، نوآوری و تاب‌آوری تعادل ایجاد کرد؟

میلاد قهاری بیدگلی، رئیس واحد کسب وکار نوآورانه شرکت گسترش فناوری های نوین: پاسخ به این سؤال دو بخش دارد.

فلسفه شکل‌گیری شاپرک،ایجاد و صیانت ازفضای رقابتی میان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و جلوگیری ازحذف رقابت به‌واسطه حمایت بانک‌ها از شرکت‌های وابسته خود بوده است.

دراین چارچوب، طبیعی است که برخی PSPها که درسال‌های ابتدایی فعالیت،زودتر به مقیاس عملیاتی، پوشش سراسری و بلوغ زیرساختی دست یافتند، توانسته باشند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند،درحالیکه سایر بازیگران موفق به دستیابی به سهم مشابهی نشده‌اند.

بااین حال،تمرکز سهم بازار دردست چند بازیگر بزرگ را نمی‌توان به معنای انسداد رقابت تعبیر کرد.

این وضعیت، تا حدی، نتیجه منطق بازار و رقابت مبتنی بر مقیاس است و به این معنا نیست که مسیر فعالیت برای سایر PSPها بسته شده باشد.

همچنان این امکان وجود دارد که شرکت ‌های کوچک ‌تر با تمرکز بر مزیت‌های رقابتی مشخص، نوآوری در مدل ارائه خدمات و خلق ارزش افزوده برای پذیرندگان، جایگاه معناداری در بازار به دست آورند. 

این وضعیت نیز در چارچوب منطق رقابت قابل تبیین بوده ونمی‌توان ادعا کرد که مسیر فعالیت برای سایر بازیگران مسدود شده است،چراکه آن‌ها همچنان می‌توانند با تمرکز بر مزیت‌های رقابتی، نوآوری در خدمات وخلق ارزش افزوده، سهم مناسبی از بازار را به دست آورند.

بخش دوم مرتبط با موضوع تاب‌آوری است.

تاب‌آوری بیش از هرچیز به بلوغ عملیاتی شرکت ‌های ارائه ‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک وابسته است،یعنی توان آن ‌ها در ارائه پایدار خدمات در شرایط بحرانی، وقوع حوادث و تغییرات سریع بازار.

دراین زمینه، بار اصلی مسئولیت بر دوش خود PSPها قرار دارد و تحقق تاب‌آوری خصوصا در حوزه جذب بازار و یا حفظ آن ، مستلزم سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌ های حیاتی، ابزارهای پرداخت و فناوری ‌هایی است که پایداری ارتباط میان پایانه ‌های پذیرندگی و سوئیچ‌های پرداخت را تضمین می‌کند.

اما دراین مسیردومشکل وجود دارد: نخست، هزینه‌های زیرساختی است که به‌شدت افزایش یافته وشرکت‌ها نمی‌توانند به سطح استاندارد مدنظر خود برای تاب‌آوری و جذب بازار برسند.

دوم، این است که توازن مناسبی بین هزینه‌هایی که انجام می‌شود و درآمدهای حاصل از محل کارمزد وجود ندارد و معمولاً هزینه‌ها از درآمدهای شرکت ها بیشتر است.

بخشی از این چالش ها به مدل کارمزدی صنعت پرداخت بازمی‌گردد. 

مدلی که یا نیازمند بازنگری و اصلاح از سوی شاپرک است، یا باید از طریق راهکارهای مکمل مورد بازطراحی قرار گیرد. 

هرچند بسیاری از PSPها ساده‌ترین مسیر را در اصلاح مستقیم درآمدهای کارمزدی می‌دانند، اما رویکرد پایدارتر آن است که با اتکا به نوآوری و ظرفیت‌های فناورانه خود، به سمت خلق درآمدهای غیرکارمزدی حرکت کنند و خدماتی ارائه دهند که هم ارزش افزوده بیشتری برای پذیرندگان ایجاد کند و هم نسبت درآمد به هزینه را بهبود بخشد.

چابک آنلاین: اگرسهم کارمزد فعلی متناسب نیست،چه اصلاح ساختاری باید انجام شود تا هزینه‌های نگهداری زیرساخت و خدمات به‌درستی تأمین شود، بدون اینکه بار آن بر دوش کاربران یا پذیرندگان بیفتد؟

میلاد قهاری بیدگلی، رئیس واحد کسب وکار نوآورانه شرکت گسترش فناوری های نوین: الزاماً نمی‌توان گفت این اصلاح باید صرفاً از سوی شاپرک انجام شود.

واقعیت این است که در سال‌ های اخیر، هزینه ‌ها به‌ویژه هزینه‌ های زیرساختی، عملیاتی و نگهداشت شبکه متناسب با نرخ تورم و حتی فراتر از آن افزایش یافته ‌اند،درحالی که درآمدهای کارمزدی همچنان ثابت و مبتنی بر یک فرمول مشخص باقی مانده‌اند و عملاً توان پوشش این رشد هزینه را ندارند.

ازاین منظر، مسئله صرفاً «عدد کارمزد» نیست، بلکه خودِ مدل درآمدی مبتنی بر کارمزد نیازمند بازنگری ساختاری است.

این بازنگری می ‌تواند به ‌سمتی حرکت کند که کارمزد نقش پایه‌ای وحداقلی در تأمین هزینه ‌های عمومی شبکه داشته باشد و در کنار آن، هزینه برخی خدمات خاص، پیشرفته یا ارزش ‌افزا نظیر سرویس‌ های سفارشی، SLAهای ویژه یا خدمات تحلیلی به‌صورت هدفمند و داوطلبانه از سوی پذیرندگان متقاضی پرداخت شود، بدون آنکه فشار مستقیمی بر عموم کاربران وارد شود.

درحال حاضر، یکی از چالش ‌های اصلی، حاکم بودن یک مدل یکنواخت و ثابت برای درآمد کارمزدی است.

شاید لازم باشد که این فضا منعطف ‌تر شود تا  PSP ها بتوانند با همکاری فین‌تک ‌ها، درحوزه ‌هایی مانند بازاریابی، تحلیل داده و ارائه خدمات نوآورانه مشارکت کنند و بخشی از درآمد خود را از محل خلق ارزش جدید و جریان‌های درآمدی غیرکارمزدی تأمین کنند.

چنین همکاری‌ های مشارکتی می‌تواند شکاف میان مدل سنتی کارمزد و واقعیت‌های هزینه‌ای امروز صنعت پرداخت الکترونیک را تا حد زیادی پوشش دهد.

چابک آنلاین:آیا حجم بازار پرداخت ایران گنجایش تعداد بیشترشرکت های پرداخت الکترونیک را ندارد؟

میلاد قهاری بیدگلی، رئیس واحد کسب وکار نوآورانه شرکت گسترش فناوری های نوین: در حال حاضر، از منظر مقرراتی محدودیت جدی برای ورود بازیگران جدید به بازار PSP وجود ندارد.

درمقطعی سیاست‌گذار اعلام کرد که مجوز جدیدی صادر نخواهد شد و به همین دلیل تعداد شرکت‌های فعال عملاً به همان 12 PSP محدود ماند و سایر شرکت‌ها نیز ناچار بودند از طریق آن‌ها به شاپرک متصل شوند. 

با طرح انتقاداتی درباره تمرکز بازار و محدود بودن تعداد PSPها، این رویکرد اصلاح شد و مقرراتی به تصویب رسید که بر اساس آن، با احراز مجموعه‌ای از الزامات فنی، عملیاتی و نظارتی، امکان دریافت مجوز PSP فراهم است. 

حتی گفته می شود که چند مجوز جدید نیز صادر شده که در حال طی مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری هستند. 

بنابراین،درحال حاضر نمی‌توان گفت که محدودیت ساختاری یا قانونی جدی برای افزایش تعداد PSPها وجود دارد.

با این حال، پرسش اصلی این است که آیا بازار پرداخت ایران از نظر اقتصادی، عملیاتی و رقابتی ظرفیت پذیرش بازیگران جدید را دارد یا نه. 

حتی در شرایط فعلی، برخی از PSPهایی که سهم بازار محدودی دارند، در صورت ورود جدی‌تر، تمرکز بر نوآوری و تقویت توان بازاریابی، می‌توانند به سهم بازار قابل قبولی دست پیدا کنند و در فضای رقابتی نقش‌آفرین باشند.

ازاین منظر، محدود ماندن تعداد PSPها الزاماً ناشی از نبود ظرفیت بازار نیست، بلکه می‌تواند به عواملی مانند سطح سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های فنی، مدل کسب‌وکار، چالش‌های بازاریابی و حتی میزان تمایل سهام‌داران به حضور فعال در این صنعت بازگردد. 

افزایش تعداد شرکت‌های پرداخت الکترونیک به‌تنهایی تضمین‌کننده شفافیت یا رقابت سالم نیست؛ آنچه رقابت را معنادار می‌کند، تفاوت در مدل ارائه خدمات، نوآوری، کیفیت سرویس و توان خلق ارزش افزوده است.

درمجموع، می‌توان گفت که امروزه مانع اصلی توسعه رقابت در بازار پرداخت، کیفیت رقابت و توان تمایز آن‌هاست؛ موضوعی که بیش از صدور مجوز، به راهبرد نوآورانه و بلوغ کسب‌وکاری بازیگران این صنعت بازمی‌گردد.

چابک آنلاین: فین‌تک‌ها با سرعت بالایی خدمات جدید ارائه می‌کنند، بنابراین چگونه می‌توان چارچوب همکاری بین فین‌تک‌ها را به‌گونه‌ای طراحی کرد که شاپرک نگاه صرفاً کنترلی نداشته باشد و در عین حال، فین‌تک‌ها بتوانند نوآوری و حضور فعال در بازار داشته باشند؟

میلاد قهاری بیدگلی،رئیس واحد کسب وکار نوآورانه شرکت گسترش فناوری های نوین: این مسئله تا حدی ریشه درنوع نگاه به تنظیم‌گری دارد.

درگام نخست،باید روشن شود که آیا شاپرک تنها نهاد تنظیم‌گر تعامل با فین‌تک‌هاست و آیا فین‌تک‌ها الزاماً باید تمام مسیر توسعه خود را ذیل شاپرک تعریف کنند یا خیر. 

پاسخ این است که الزاماً چنین نیست. فین‌تک‌ها ذاتاً محدود به حوزه پرداخت نیستند و می‌توانند بخش قابل توجهی از خدمات خود را در تعامل مستقیم با بانک‌ها و سایر نهادهای مالی توسعه دهند.

ازاین منظر، نهاد بالادستی که باید نقش راهبردی‌تری درتنظیم این اکوسیستم ایفا کند، بانک مرکزی است.

بانک مرکزی می‌تواند با طراحی مدل‌های متنوع تنظیم‌گری از جمله مدل‌های مشارکتی، شتاب‌دهی و سرمایه‌گذاری فضای امنی برای آزمون، توسعه و بلوغ خدمات نوآورانه فراهم کند، بدون آنکه نوآوری درهمان مراحل اولیه با رویکرد صرفاً کنترلی متوقف شود.

دراین چارچوب، نقش بازیگران مکمل نیز اهمیت دارد؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌توانند در تأمین مالی ایده‌ها مشارکت کنند، شتاب‌دهنده‌ها مسئول ارزیابی فنی و تجاری شوند و هم‌زمان، میزان انطباق محصولات با الزامات قانونی و نظارتی سنجیده شود.

درصورت عبور موفق از این مراحل، حمایت و همراهی رگولاتوری نیز می‌تواند به‌صورت تدریجی اعمال شود.

مدل دیگری که در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد، بانکداری باز و Open API است؛ مدلی که در آن فین‌تک‌ها بدون ورود مستقیم به لایه‌های حساس زیرساختی، از طریق APIهای استاندارد به خدمات پایه دسترسی پیدا می‌کنند وتمرکز خود را برخلق خدمات ارزش‌افزا، تجربه کاربری و نوآوری می‌گذارند. 

این رویکرد هم ریسک‌های نظارتی را کاهش می‌دهد و هم سرعت نوآوری را افزایش می‌دهد.

درکنار این موارد،مدل رقابتی مشارکتی نیز واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد،مدلی که درآن بانک‌ها ممکن است در برخی حوزه‌ها با فین‌تک‌ها رقابت کنند، اما در لایه‌های زیرساخت، امنیت، تطابق مقرراتی و خدمات پایه، همکاری شکل بگیرد. 

هریک از این مدل‌ها مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند و نسخه واحدی برای همه کاربردها وجود ندارد.

درنهایت، به نظر می‌رسد آنچه در اکوسیستم فین‌تک ایران کمبود آن احساس می‌شود، وجود یک چارچوب متمرکز، شفاف وچندذی‌نفعه باشد،مشابه تجربه کشورهایی مانند سنگاپور که با ایجاد هاب‌های مشخص فین‌تکی و سازوکارهای نظارت مرحله‌ای، امکان ارائه خدمات نوآورانه را در کنار کنترل ریسک فراهم کرده‌اند. 

چنین فضایی می‌تواند بستر همکاری مؤثرمیان بانک‌ها، PSPها و فین‌تک‌ها را ایجاد کند و نقش شاپرک را به تنظیم‌گر تسهیل‌گر ارتقا دهد.