در روزهای ملتهب اسفند ۱۴۰۴ چه نهادی لنگرگاه ثبات مالی است؟

حجت بهاری‌فر، مدیرعامل شرکت بیمه حکمت صبا، در یادداشتی اختصاصی برای چابک آنلاین، با کالبدشکافی علمی وضعیت موجود،تاکید می‌کند که صنعت بیمه در این مقطع تاریخی باید از یک بنگاه صرفاً تجاری به یک بازوی قدرتمند مدیریت ریسک و تکیه‌گاه اجتماعی تغییر فاز دهد.

وی، با ارائه راهکارهایی عملیاتی نظیر چابک‌سازی پرداخت خسارات و انعطاف در جریان‌های نقدی، صنعت بیمه را ضربه‌گیر اقتصاد دولت و خط مقدم حفظ امنیت روانی جامعه می‌داند.

با هم در ادامه ، این یادداشت رامرور می کنیم:

امروز و در نیمه اسفندماه ۱۴۰۴، کشور ما در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود از منظر اقتصاد سیاسی و امنیت ملی قرار دارد.

سایه سنگین شرایط ویژه، نه تنها متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه مستقیماً بر شاخص‌های رفاه و امنیت روانی جامعه اثرگذار بوده است. 

براساس اصول بنیادین مدیریت ریسک، دفاع از ساختارهای کشور صرفاً به مرزهای فیزیکی محدود نمی‌شود؛ بلکه ایجاد «ثبات اقتصادی و روانی» در لایه‌های مختلف جامعه، رسالتی است که امروز بر دوش نهادهای مالی و به ویژه صنعت بیمه قرار دارد.

دراین شرایط که با افزایش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیستماتیک مواجهیم، صنعت بیمه باید رویکردی کاملاً فنی و مبتنی بر مدیریت بحران اتخاذ کند.

 این رسالت در دو بعد کلان قابل تبیین است:

۱. مدیریت نااطمینانی و حمایت از اقتصاد خرد

کارکرد علمی بیمه، انتقال ریسک و کاهش هزینه نااطمینانی برای آحاد جامعه و بنگاه‌های اقتصادی است.

درشرایطی که نگرانی از آینده دارایی‌ها افزایش می‌یابد، فعالان اقتصادی و شهروندان باید اطمینان حاصل کنند که نهادی مقتدر، ظرفیت جذب این شوک‌ها را دارد.

تحقق این امر نیازمند عبور از فرآیندهای صلب اداری و پیاده‌سازی پروتکل‌های چابک است:

کاهش زمان فرآیند ارزیابی و پرداخت (Lead Time): 

در زمان وقوع بحران، ارزش زمانی پول و سرعت جبران خسارت به شدت افزایش می‌یابد. 

بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال برای ارزیابی و پرداخت فوری خسارت‌ها (به‌ویژه در رشته‌های درمان، حوادث و آتش‌سوزی) از التهابات مالی خانواده‌ها می‌کاهد.

 انعطاف‌پذیری در جریان‌های نقدی (Cash Flow):

با توجه به رکود احتمالی کسب‌وکارها در شرایط جنگی، اتخاذ سیاست‌های انقباضی در وصول حق‌بیمه منطقی نیست.

تقسیط حق‌بیمه‌ها، تمدید موقت پوشش‌ها و تعلیق جرایم دیرکرد، راهکاری علمی برای حفظ بیمه‌گذاران در شبکه حمایتی و جلوگیری از توقف چرخه تولید خرد است.

مهندسی مجدد پوشش‌های بیمه‌ای: 

شرایط فورس‌ماژور نیازمند طراحی محصولات جدید و بازنگری سریع درکلوزها (استثنائات) متناسب با ماهیت ریسک‌های نوپدید امنیتی است.

۲. ضربه‌گیر استراتژیک برای اقتصاد کلان و دولت

درزمان بروز بحران‌های ملی، تمرکز بودجه‌ای دولت بیشتر معطوف به هزینه‌های دفاعی و مدیریت کلان است. 

دراین سناریو، صنعت بیمه به عنوان یک «مکانیسم انتقال ریسک کلان» عمل می‌کند.

با پوشش علمی و تخصصی زیرساخت‌های حیاتی، ناوگان حمل‌ونقل و صنایع مادر، صنعت بیمه مانع از آن می‌شود که در صورت بروز خسارت، بار مالی بازسازی مستقیماً به ترازنامه دولت و خزانه عمومی تحمیل شود.

این مکانیسم، تاب‌آوری مالی دولت را برای مدیریت بهینه بحران به شدت افزایش می‌دهد.

سخن پایانی

همکاران ارجمندم در شبکه فروش و مدیران صنعت بیمه؛ در شرایط کنونی، معیار ارزیابی ما تنها صورت‌های مالی و حاشیه سود نیست، بلکه میزان اثربخشی ما در افزایش تاب‌آوری ملی و حفظ سرمایه‌های اجتماعی است.

رویکرد علمی به مدیریت ریسک در کنار تعهد حرفه‌ای، به ما کمک می‌کند تا به عنوان لنگرگاه ثبات، نقش تاریخی خود را در عبور از این شرایط ملتهب به بهترین نحو ایفا کنیم.

حجت بهاری‌فر، مدیرعامل شرکت بیمه حکمت صبا