اختصاصی چابک آنلاین؛
سندیکای سربلند در میانه بازی بیمه گران
حذف عوارض ۱۸ ساله از دوش صنعت بیمه، اصلاح آیین‌نامه‌های پرچالش در رشته درمان، افزایش منابع مالی در شخص ثالث و حتی تأسیس نخستین مرکز داوری تخصصی؛ همه این‌ها تنها بخشی از اقداماتی است که در دو سال گذشته نقشه صنعت بیمه را دستخوش تغییر کرد.
چابک آنلاین، زهرا نامداری، اقداماتی که اگرچه هرکدام در حوزه ای متفاوت رخ داده اند، اما به اعتقاد کارشناسان درمجموع تصویری روشن از تغییر وزن و نقش آفرینی سندیکای بیمه گران در معادلات صنعت بیمه ترسیم می کند؛ نهادی که به نظر می رسد در سال های اخیر تلاش کرده از هماهنگ کننده صرف، به بازیگری اثرگذار تبدیل شود.
شکی نیست که سندیکای بیمه گران ایران می تواند فراتر از یک اتاق هماهنگی صرف میان شرکت های بیمه ظاهر شود و نقش خود را به‌عنوان صدای واحد صنعت در کنار دولت و مجلس بازیابد.
نقطه عطف همین تغییر، ورود فعال سندیکای بیمه گران به فرآیند سیاست گذاری بود؛ از چانه زنی برای نرخ های کلیدی گرفته تا دفاع از منابع صنعت در بودجه.
این مسیر البته یک‌شبه ساخته نشد چراکه در سال های گذشته دبیرکل های مختلف در سندیکا تلاش کردند تا آن را از یک نهاد صرفاً صنفی به جایگاهی نزدیک تر به نقش واقعی خود برسانند.
حذف عوارض تحمیلی از قانون بودجه
به هر حال در حوزه سیاست گذاری، حذف عوارض بودجه ای با کمک بیمه مرکزی پس از ۱۸ سال را می‌توان نقطه اوج فعالیت سندیکای بیمه گران در سال های اخیر دانست.
تردیدی نیست که حذف عوارض تحمیلی از قانون بودجه، اقدامی ساختاری است که کانال های مالی و توانگری شرکت های بیمه را به شکل محسوس تقویت می کند.
پیش از این، بخشی از حق بیمه های دریافتی به نهادهای بیرونی منتقل می شد و این باعث کاهش درآمد خالص و ذخایر فنی شرکت ها، فشار بر نرخ گذاری و افزایش سربار اجرایی می‌شد.
دردوسال اخیر، پیگیری های مستمر سندیکای بیمه گران و همراهی بیمه مرکزی در نهایت این منابع را در چرخه صنعت باقی گذاشت و بیش از ۱،۵۰۰ میلیارد تومان برای شرکت های بیمه ای حفظ شد.
از منظر کلان، این اقدام نه تنها ظرفیت نقدینگی و توان پرداخت خسارت شرکت های بیمه را افزایش می دهد، بلکه فشار بر قیمت گذاری و رقابت ناسالم را کاهش می دهد.
در عین حال،امکان سرمایه گذاری در توسعه محصولات و زیرساخت های نوآورانه را نیز فراهم می کند.
افزون بر این، برخی از فعالان صنعت بیمه معتقدند که موفقیت در حذف عوارض، نشان‌دهنده ارتقای جایگاه و قدرت رایزنی سندیکا و بیمه مرکزی در تعامل با مجلس و دولت است و تصویر این نهاد را از یک بازوی صرفاً صنفی به بازیگری اثرگذار در تصمیم سازی کلان تبدیل کرده است.
به بیان ساده تر، حذف این عوارض، ترکیبی از اثرات مالی مستقیم، بهبود توانگری و انسجام نهادی را در پی داشته و نمونه ای از نقش واقعی سندیکا در تقویت صنعت بیمه و حفاظت از منابع آن است.
فراموش نکنیم که وظیفه اصلی سندیکای بیمه گران به عنوان یک نهاد صنفی، دفاع از منافع جمعی همه اعضا است و بخشی از این دفاع، نیازمند پیگیری مستمر و مذاکره مداوم با نهادهای تصمیم گیر بیرونی همچون مجلس و دولت است و نباید در خصوص چالش های اعضا صرفاً به بیمه مرکزی اتکا کند.
درمواردی، انتظار نمی رود که سندیکای بیمه گران وارد رایزنی با نهادهای بالادست شود، اما لازم است با برنامه ریزی و استمرار در گفت و گوها بتواند مسیر دستیابی به نتایج ملموس را هموار کند.
البته با وجود دستاوردهای قابل توجه سندیکا در دو سال اخیر، برخی کارشناسان صنعت بیمه همچنان بر این باورند که این نهاد صنفی در برخی حوزه های کلیدی مانند مالیات و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی کمتر از ظرفیت واقعی خود ظاهر شده است.
به هر روی مرور کارنامه دوساله پورکیانی و کارگروه های سندیکای بیمه گران نشان می دهد که در داخل صنعت بیمه نیز، این نهاد صنفی به دنبال ایجاد انسجام میان شرکت ها و مهار رقابت‌های زیان ده بوده است .
اصلاح آیین‌نامه ۹۴ و تشکیل کمیته تعیین حداقل نرخ در رشته درمان، یکی از همان نقاطی بود که این مأموریت را عینیت بخشید.
در بیمه نامه شخص ثالث هم همین مسیر طی شد؛ افزایش متناسب نرخ ها بر پایه داده های اکچوئری، بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کرد که از زیان دهی گسترده جلوگیری می کند.
«افت قیمت خودرو» آزمون دیگری برای سندیکا
گرچه مصوبه دولت الزام به تدوین دستورالعمل پوشش افت قیمت خودرو را اجتناب ناپذیرکرد، اما سندیکای بیمه گران توانست با محدود کردن دامنه تعهدات، ازخروج بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع جلوگیری کند.
این پرونده همچنان باز است و در صورت اصلاح مصوبه دولت، امکان تعیین نرخ متناسب در شورای عالی بیمه فراهم خواهد شد.
فراتر از این‌ها، سندیکا در مسیر نهادسازی هم گام های تازه برداشته است.
تأسیس مرکز داوری صنعت بیمه با همکاری اتاق بازرگانی ایران را می توان مهمترین نمونه دانست؛ مرکزی که بنا دارد اختلافات بیمه ای را به جای دادرسی های طولانی مدت و پرهزینه، دریک مرجع تخصصی و سریع‌تر حل و فصل کند.
طراحی سامانه آنلاین این مرکز نیز آخرین مراحل خود را می گذراند و می تواند نقطه شروعی برای ورود جدی‌تر سندیکا به عرصه دیجیتال سازی باشد.
همچنین همکاری نزدیک با صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ باعث شد بخشی ازبار مالی پیش بینی شده بر دوش صنعت تعدیل شود؛ اقدامی که نشان داد سندیکا می تواند در تعامل با سایر نهادها نیز نقش حمایتی ایفا کند.
به تازگی انتخابات دبیرکل سندیکای بیمه گران برگزارشده و با اجماعی کم سابقه یعنی ۳۷ رأی مثبت از ۳۸ رای، پورکیانی مجدد به عنوان دبیرکل این نهاد صنفی انتخاب شد.
اجماع کم‌سابقه مدیران صنعت بیمه
از نگاه بیرونی، اجماع کم‌سابقه مدیران صنعت بیمه برای انتخاب مجدد پورکیانی، بازتابی ازاعتماد واقعی به عملکرد سندیکا و مسیر اصلاحی آن است اما این خود مسئولیت سندیکای بیمه گران را بیشتر می کند.
گفته می شود که درحال حاضر بیمه مرکزی به دنبال آن است که بخشی از وظایف و اختیارات خود را به سندیکای بیمه گران منتقل کند، اما جزئیات این فرآیند هنوز مشخص نشده است.
شکی نیست که اگر هماهنگی میان این دو نهاد تقویت شود، نقش سندیکا پررنگ تر خواهد شد و نظارت بیمه مرکزی هم هدفمندتر و کارآمدتر اجرا می شود.
