شناسه خبر : 26840

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

بعضی از مصوبات شورای عالی بیمه مهجور هستند

ترکیب شرکت‌های بیمه موجود در بازار بیمه کشور غیرمتعارف است

بعضی از مصوبات شورای عالی بیمه مهجور هستند

صنعت بیمه با تسهیم، تقسیم و انتقال ریسک، نقشی اساسی در ایجاد امنیت مالی، آرامش روانی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشورها دارد.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، بیمه که جزو نیازهای بدیهی جوامع امروزی به شمار می رود به دلیل پیچیدگی های بسیار، انباشت سرمایه‌های کلان و ذینفعان فراوان، نیاز به نظارت های مالی و حقوقی جدی دارد.

دراین بین، تردیدی نیست که کیفیت مقررات حاکم بر صنعت بیمه یکی از تاثیرگذارترین مسائل بر عملکرد این صنعت است.

درحال حاضر بیمه مرکزی هر دستور، قاعده و ضابطه‌ای که برای تنظیم امر بیمه و حفظ سلامت بازار لازم باشد را تهیه می کند، اما برای اجرای آنها باید مصوبه و تایید شورایعالی بیمه را دریافت کند.

در عین حال نظارت برحسن اجرای این مصوبات هم برعهده بیمه مرکزی است.

گفته می شود که یکی از چالش‌های پیش رو در حوزه صنعت بیمه، عدم پیش‌بینی و اختصاص قوانین بیمه‌ای کافی متناسب با سرعت تغییر و تحولات صنایع و نیازهای روز مشتریان است. 

ازسوی دیگر، به نظر می رسد که بیمه به دلیل ماهیت خود در معرض بسیاری از جرایم با محوریت کلاهبرداری و تقلب قرار دارد.

امروزه در دنیا استفاده از فناوری‌های مربوط به بلاک‌چین، هوش مصنوعی و داده‌کاوی در جلوگیری از انحراف، تقلب نقش جدی و اساسی دارد اما بنابردلایل مختلف، صنعت بیمه ایران در بسترهای فنی مناسب و فناوری‌های نو در زمینه کشف تقلب وضعیت چندان مطلوبی ندارد.

بررسی جوانب قانونگذاری در صنعت بیمه و نقش شورایعالی بیمه در این بخش، کیفیت نظارت بیمه مرکزی بر مصوبات این شورا و چالش های امروزه صنعت بیمه، چابک‌آنلاین را برآن داشت تا گفتگویی هرچند مختصر با غلامعلی ثبات، عضو شورایعالی بیمه داشته باشد که از نظر می گذرد:

چابک‌آنلاین: ابتدا به شورای‌عالی بیمه و وظایف آن بپردازیم. 

غلامعلی ثبات: ممنونم که به این گفتگو دعوتم کردید و فرصتی برای بیان برخی نکات فراهم شد. 

در قانون تاسیس بیمه مرکزی ساختاری چیده شده که بر مبنای آن مجمع عمومی بیمه مرکزی خط مشی کلی بیمه مرکزی را تعیین می‌کند و بیمه مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات و خط مشی مصوب مجمع، هر دستور، قاعده و ضابطه‌ای که برای تنظیم امر بیمه و حفظ سلامت بازار لازم باشد تهیه می کند و باید مصوبه آن را از شورای عالی بیمه بگیرد.

اما در مواردی بیمه مرکزی هم بخشنامه‌هایی صادر می کند که معتقدم بعضی از آنها باید به تصویب شورای‌عالی بیمه برسد و یا اگر می‌رسید برای خود بیمه مرکزی هم بهتر بود.

 از طرف دیگر، در شورای‌عالی بیمه، رییس کل بیمه مرکزی حق رای ندارد و اینگونه در قانون خواسته‌اند استقلال رای به شورا بدهند، هرچند درعمل رئیس شورای‌عالی بیمه رئیس کل بیمه مرکزی است و دستور جلسات را هم بیمه مرکزی می‌آورد. 

همچنین طبق قانون تاسیس، دبیرخانه شورای‌عالی بیمه هم متشکل از کارکنان بیمه مرکزی است. 

به همین دلیل شورای‌عالی بیمه با وجود  تصوری که درباره استقلال آن وجود دارد جزئی از ساختار بیمه مرکزی است و نهاد خیلی مستقلی نیست. 

البته ترکیب اعضای شورای عالی‌بیمه به گونه‌ای است که هیچکدام از اعضای آن نماینده جایی نیستند ، بلکه فقط منتخب آنها هستند. 

در شورا درباره موضوعات مطروحه گفتگو و اصلاح و مخالفت انجام می‌شود اما به هرروی خود شورا یکی از ارکان بیمه مرکزی است و محصول آن اغلب همان است که بیمه مرکزی می‌خواهد یا با آن مخالفتی ندارد.

چابک‌آنلاین: طبق گفته جنابعالی 52 آیین‌نامه معتبر در صنعت بیمه وجود دارد، چه تعداد از آنها کارآمد است و به خوبی اجرا می‌شود؟

غلامعلی ثبات: در قانون تاسیس اینگونه نوشته شده که شورای عالی بیمه چهار ضلع مرتبط تعرفه، کارمزد مستقیم، کارمزد اتکایی و شرایط عمومی را تعیین می‌کند، یعنی شورای عالی بیمه محصولی را با استانداردی مشخص تصویب می‌کند و شرکت های بیمه‌ این محصول را با آن استاندارد مصوب می‌فروشند.

این محصول باید یک قیمتی داشته باشد که بیمه مرکزی به شورای عالی بیمه پیشنهاد کرده و تصویب می‌شود که یکی از اجزای آن قیمت هم کارمزد است.

پس ازآزادسازی  تعرفه‌ها در صنعت بیمه آن ساختار منسجمی که در قانون تاسیس بود به هم ریخت.

یعنی در کل، شرکت‌های بیمه قیمت محصولاتی را تعیین می‌کنند که شرایط عمومی برخی از آنها مصوب است و بخشی مصوب نیست.

البته در عمل، نظارت بر بخش مصوب هم بسیار سخت شده یعنی ناظر بیمه نه به خوبی می تواند شرایط عمومی‌ مصوب و بخشنامه‌ای را نظارت کند و نه بر کارمزدها می‌تواند آنچنان که باید، نظارت داشته باشد.

موضوع مهم این است که تعرفه‌ها هم آزاد است و نظارت کردن بر ضوابط تعیین حق بیمه هم بسیار سخت است. بنابراین با مجموعه‌ای از مصوبات شورای عالی بیمه روبرو هستیم که حدود 20 مورد از آنها شرایط عمومی است که نظارت پذیری برآنها بسیار سخت است و شرکت‌های بیمه در مواردی که لازم بدانند مصوبات را تغییر می¬دهند مانند حداکثر کارمزدهای مصوب که در عمل تبدیل به حداقل می‌شود.

درمجموع ، شاید به کمتر از 10 مصوبه شورای عالی بیمه برسیم که کارآمد و نظارت‌پذیر هستند ، مثل آیین‌نامه‌های توانگری، سرمایه‌گذاری، ذخیره‌گیری و احراز صلاحیت.

بعضی از مصوبات شورای‌عالی بیمه هم مهجور هستند و اسمی از آنها نمی شنویم مثل آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات و آیین نامه حمایت از بیمه‌گذاران. 

درحال حاضر از 102 شماره آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی بیمه 52 مورد معتبر است و بقیه منسوخ شده و آیین‌نامه 102 هم معلق است.

از آن 52 آیین‌نامه معتبر هم حدود 10 آیین‌نامه کارآمدی دارند و بر آنها نظارت می‌شود و مابقی آنها بود و نبودشان آنچنان که باید تعیین کننده نیست ، اما یک استفاده‌هایی دارند که کنار گذاشتن آنها کار راحتی نیست.

درهر حال، با مقایسه بین روند تعداد مصوبات شورای‌عالی بیمه و بخشنامه‌های فراوان بیمه مرکزی، گویی که به تدریج نیاز بیمه مرکزی به جلسات و مصوبات شورا کمتر می‌شود و خودش علاقمند است که خارج از وظایف و اختیارات، وظیفه و پیامدهای رگولاتوری را هم بر عهده بگیرد.!

غلامعلی ثبات

چابک آنلاین: آیا نظارت براجرای آیین نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه به خوبی انجام می‌شود؟ 

غلامعلی ثبات: خیر، البته کمبود نیروی انسانی بر نظارت‌ها تاثیری ندارد، برعکس رویکرد بیمه مرکزی باید به سمت نظارت سیستمی برود و با تکمیل سنهاب و سنحاب به سمتی حرکت کند که سیستم بیمه مرکزی بر سیستم مؤسسات بیمه نظارت کند نه اینکه کارکنان آن ناظر رفتار نیروی انسانی مؤسسات بیمه باشند.

دراین مسیر کارکنان بیمه مرکزی می‌توانند حتی جمع و جورتر از وضعیت حاضر باشد. 

همچنین اگر بیمه مرکزی بتواند حوزه نظارتی خود را محدودتر کرده و بخشی از آن را به نهادهای صنفی و شرکت‌های متخصص برون سپاری کند و از بخشی از عملیات نظارتی که می‌داند کارآمدی لازم را ندارد چشم پوشی کند و سیستم های آی‌تی پیشرفته‌ای داشته باشد که بتواند به صورت آنلاین و لحظه‌ای فعالیت‌های صنعت بیمه را مانیتور کند بسیار کارآمدتر هم خواهد بود.

چابک‌آنلاین: یکی از نقدها به شورای‌عالی بیمه، تاخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها است. آیا این تاخیر از سمت شورا است؟ 

غلامعلی ثبات: تصویب آیین‌نامه‌ها زمان بر نیست و به سرعت انجام می‌شود. تدوین آیین‌نامه‌ها است که زمانبر می‌شود یعنی در عمل تهیه و تدوین برخی از آیین‌نامه‌ها به دلیل داشتن ذی‌نفعان متعدد و نظرات متنوع در بیمه مرکزی ، زمانبر می‌شود. 

دربیشتر موارد، موضوع دستور جلسه شورا در یک جلسه تعیین تکلیف می‌شود و در موارد خاصی هم ممکن است به جلسه دوم برسد و خیلی استثنایی جلسه سوم، بنابراین در خود شورای‌عالی بیمه تاخیری نیست مراحل تهیه و تدوین است که طول می‌کشد.

چابک آنلاین: در مورد آیین نامه 102  آیا در تنظیم این آیین‌نامه‌ از ذی‌نفعان نظرخواهی شده؟

غلامعلی ثبات: نکته اساسی در روش تدوین و تهیه مقررات این است که بیمه مرکزی در این سال ها هنگامی که می‌خواسته آیین‌نامه‌ای را اصلاح کند چندان برنامه ای  نداشته است.

بیشترین رویکرد هنگام اصلاح آیین‌نامه‌ها این است که نقاط ضعف و ابهام‌های اجرایی آن رفع بشود. 

برای این کار ابتدا نظرخواهی می‌کنند، پس از آن یک پیش‌نویس تهیه می‌شود و در مسیر تصویب مراحلی را طی می‌کند که ممکن است بخشی از آن نظرات صاحبنظران و یا ذینفعان به غلط یا درست نادیده گرفته شود و حذف شود. 

حتی ممکن است در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه اصلاحات دیگری انجام شود. 

درجریان آیین‌نامه 102 از سندیکای بیمه‌گران، شرکت‌های بیمه‌، نمایندگان و کارگزاران نظرخواهی شد اما نکته بیان شده ازسوی نمایندگان و کارگزاران از این نظر درست بود که در کمیسیون تخصصی از آنها دعوت نشده بود. در مجموع و همیشه با اجرای مقررات جدید عده ای متضرر می‌شوند اما بهتر است که اکثریت منتفع  شوند.

البته معتقدم که ورود بیمه مرکزی به موضوع تعیین کارمزد نماینده و کارگزار باید محدود و معطوف به چند ضابطه کلی باشد. 

هرچند شرکت‌های بیمه آیین‌نامه مبسوط کارمزد را لازم می دانند،زیرا شرکت‌های بیمه  با آزادسازی و شفاف سازی کارمزدها موافق نیستند.

چابک آنلاین: چندی قبل بیمه مرکزی، از ارسال پیش نویس آیین‌نامه کشف و مقابله با تقلب بیمه‌ای به هیات عامل و شورای‌عالی بیمه خبرداد. سرانجام آن شد؟

غلامعلی ثبات: پیش نیاز کشف تقلب و تخلف در صنعت بیمه را همراهی و همسویی شرکت‌های بیمه‌ای با یکدیگر می‌دانم.

اگر شرکت‌های بیمه‌گر یک سامانه مشترک و سیستم کارآگاهی واحد داشته باشند و نگاه بخش تقاضای بازار هم این باشد که به راحتی نمی‌توانند سر شرکت‌های بیمه‌ای کلاه بگذارند ضریب تقلب و تخلف کاهش می یابد.

زیرا نگاه بیمه‌گذار این خواهد بود که بیمه‌گران تقلب را کشف می‌کنند و عواقب خیلی سنگینی برای متقلب دارد منتهی شرکت‌های بیمه برای چنین کاری به اتحاد لازم نرسیده‌اند.

آیین‌نامه‌ای که در بیمه مرکزی مطرح شده هم موضوعی است که بیشتر به سندیکای بیمه‌گران مربوط است تا اینکه نهاد ناظر بخواهد به آن ورود کند ، زیرا رسالت اصلی بیمه مرکزی حمایت از حقوق بیمه‌گذار است و ممکن است آیین نامه مطروحه در مواردی با این رسالت تعارض پیدا کند و اشتباهاتی رخ دهد.

چابک آنلاین:آیین نامه 71 شورای عالی بیمه جنبه حمایت از حقوق بیمه¬گذاران را دارد و به همین دلیل سامانه رسیدگی به شکایات وجود دارد اما اطلاعات عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای در این سامانه مدت هاست که نمایش داده نمی شود. چرا؟

غلامعلی ثبات: حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، اصلی‌ترین رسالت و یا ماموریت بیمه مرکزی است  و باید ریشه‌ای تر از سامانه رسیدگی به شکایات موضوع را دید. 

ریشه‌ای تر از این بابت که خرید بیمه نامه انعقاد یک قرارداد پیچیده حقوقی است ، بنابراین برای حمایت اساسی از بیمه‌گذار باید خرید بیمه‌نامه از ابتدا از طریق واسطه متخصص و متبحر انجام شود ، زیرا آحاد جامعه به محتوای بیمه نامه ها اشراف ندارند. 

بنابراین اگر قرار است اتفاق خیلی اساسی بیافتد این است که از همان ابتدا کنار بیمه‌گزار یک مشاور مانند کارگزار باشد که در خرید بیمه‌نامه و دریافت خسارت او را همراهی و راهنمایی کند ، اما مشکل این است که تعداد کارگزاران بیمه که وظیفه اصلی آنها راهنمایی و کمک به بیمه‌گذار برای خرید بیمه است محدود است و سیستم‌های آنلاین فروش بیمه هم این کار را پیچیده تر کرده است. 

درموضوع حمایت از بیمه‌گذار یک تفاوت نظری هم وجود دارد که آیا نهاد ناظر باید وارد حل اختلاف بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر بشود یا خیر؟ 

برخی از حقوق‌دانان به آن بخش از آیین‌نامه 71 که می‌گوید نظر بیمه مرکزی درباره شکایت بیمه گذار لازم الاجرا است ایراد می‌گیرند، زیرا معتقدند وقتی رای دادگاه قابل تجدید نظر است و رای داوری هم قابل ابطال، پس چگونه در این آیین‌نامه نظر بیمه مرکزی لازم الاجرا تلقی شده است.!

بهتر است نهاد ناظر برای رسیدگی به حقوق بیمه‌گذاران ساختاری را تعبیه کند و خود کنار آن باشد زیرا با توجه به محدودیت‌ها، بیمه مرکزی توان و فرصتی ندارد که چنین مسائلی را به خوبی و به موقع حل کند. 

بنابراین رویکرد مطلوب این است که از یک سو از ابتدا خرید بیمه‌نامه از طریق واسطه باشد و از سوی دیگر برای حل اختلاف بین بیمه ‌گر و بیمه گزار نهادهای قابل دسترسی وجود داشته باشند و حمایت از حقوق بیمه‌گذار از ابتدای صدور بیمه نامه شروع شود و تا زمان دریافت خسارت تداوم داشته باشد. 

 آیین‌نامه 71 کارامدی مطلوب نهاد ناظر را نداشته و چون بیمه مرکزی به آن نتایجی که مورد انتظارش بوده نرسیده آن را جمع کرده است.

چابک آنلاین: آیین‌نامه 85 شورای‌‍عالی بیمه به ارزیابان خسارت اشاره دارد. بعضی استفاده از این ارزیابان را به دلیل استقلالی که دارند به نفع بیمه‌گذار می‌دانند و برخی دیگر معتقدند این ارزیابان از استقلال کافی برخوردار نیستند. نظر شما چیست؟

غلامعلی ثبات: اگر منظور استقلال مالی است، نکته شما درست است زیرا ارزیابان حق الزحمه خود را از شرکت بیمه می‌گیرند و خیلی نمی‌توان آنها را مستقل دانست ، اما نقطه ضعف اصلی این است که شرکت‌های بیمه‌ای علیرغم اینکه در بسیاری از موارد به نظر ارزیاب عمل می‌کنند اما ملزم به اجرای آن نیستند و نظر ارزیاب برای آنها جنبه مشورتی دارد ولازم الاجرا نیست. 

درنتیجه تا زمانی که نظر ارزیاب به عنوان یک نهاد رسمی برای شرکت بیمه لازم  الاجرا نباشد آن کارآمدی و اثر بخشی که انتظار می‌رود را ندارد و نمی‌تواند نقش خود را در حمایت از حقوق بیمه‌گذار ایفا کند. 

روش درست این است که در هر قرارداد بیمه‌ای به خصوص قراردادهای بیمه‌ای بزرگ، ارزیاب خسارت مورد توافق هم تعیین شود تا اگر به اختلاف خوردند به نظر ارزیاب عمل شود و نیازی به داوری و دادگاه نباشد. 

البته به صورت محدود در بعضی از قراردادها نوشته می شود.

غلامعلی ثبات

چابک‌آنلاین: گفته می شود که  برخی  از شرکت‌های بیمه‌ای سامانه‌ای برای ثبت و پیگیری شکایات ندارند چرا در راستای حمایت از مشتریان اطلاع رسانی خوبی انجام نمی شود؟

غلامعلی ثبات: تا جایی که خبر دارم در کشورهای پیشرفته هم شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت خیلی خوشنام نیستند، منتهی تفاوت این است که در آن کشورها بیمه¬گذار پشتوانه حقوقی کافی دارد تا اگر شرکت بیمه به وظیفه خود عمل نکرد خسارت را بگیرد و در ایران هم این رویه به تدریج در حال رواج است و خسارت‌های خوبی هم از شرکت‌های بیمه ای می‌گیرند.

درعین حال ممکن است تبانی و یا سندسازی صورت بگیرد و خسارت‌های غیرمنصفانه هم پرداخت شود اما بطور کلی بیمه گذاران در ایران اشراف کافی به بیمه‌نامه ندارند تا در موارد مورد نیاز بدانند که می‌توانند به وکیل و یا موسسه معتبر مراجعه کنند و حق خود را ایفا کنند.

در مواردی هم که خسارت پرداخت نشده باید دید آیا در قرارداد مربوط به شرکت بیمه اجازه داده شده که اگر حق بیمه پرداخت نشد و یا تاخیر داشت بتواند خسارت بیمه شده را ندهد. 

در واقعیت، اصلی‌ترین علت تاخیر یا عدم پرداخت خسارت همین است که بیمه‌گذار حق بیمه را پرداخت نمی‌کند و موجه است که شرکت بیمه خسارت را ندهد ولی ممکن است طبق متن قرارداد چنین اجاه‌ای نداشته باشد چون گاهی پیامدهای دیگری برای عدم پرداخت حق بیمه در نظر می‌گیرند.

چابک آنلاین: شرکت‌های آنلاین خدمات بیمه درحالی وارد صنعت بیمه شدند که قوانین لازم برای آنها تدوین نشده بود، این ورود بدون برنامه¬ریزی چه تاثیراتی برای فعالان صنعت داشت؟

غلامعلی ثبات: در قانون تاسیس بیمه مرکزی چیزی به نام استارت آپ و کارگزار برخط نداریم. 

بیمه مرکزی یک اشتباه مرتکب شد و آن اینکه عنوان کارگزار برخط را در صنعت بیمه مطرح کرد.

در عمل و مطابق قانون، نهادی داریم به نام دلال رسمی یا کارگزار بیمه که می‌تواند برای بازاریابی و عرضه بیمه از تکنولوژی‌های پیشرفته و یا روش‌های سنتی استفاده کند. 

بیمه مرکزی نباید این چنین وارد موضوع و روش فعالیت آنها می‌شد و بهتر بود که در قالب همان آیین‌نامه کارگزاری به چند ماده اکتفا می‌کرد تا کارگزارانی که بخواهند ازسیستم آنلاین برای فروش بیمه‌نامه استفاده کنند آنها را هم رعایت کنند. 

در عمل ، ابتدا فعالانی که با روش‌های سیستماتیک و آنلاین به صنعت بیمه ورود کرده بودند ضوابطی نداشتند ولی بعد که ضوابط مربوط به آنها آمد و رسمیت پیدا کردند اختلاف نظرها شروع شد، اما در هر حال، این اختلافات در سایر عرصه‌های اقتصادی هم به وجود آمده و به تدریج به تعادل رسیده است.

چابک آنلاین: نظر شما در مورد ورود شرکت‌های بیمه ای جدید به صنعت بیمه چیست؟

غلامعلی ثبات: مهمترین پیش نیاز برای تأسیس شرکت بیمه ، دسترسی به نیروی انسانی ورزیده است ، اما از ابتدا افزایش تعداد شرکت‌های بیمه متناسب با سرمایه انسانی موجود در این صنعت نبود و بیمه مرکزی فقط به سرمایه مالی و افزایش ظرفیت نگهداری ریسک و ارتقای شاخص ضریب نفوذ بیمه نگاه می‌کرد. 

به علاوه، ابتدا باید خصوصی سازی انجام می‌شد و سپس به مرور بر اساس تجربه،ورود شرکت‌های خصوصی جدید هم انجام می‌شد. 

در حال حاضر هنوز شرکت‌های بیمه جدیدی که می‌آیند از باب سرمایه انسانی با کمبود مواجه‌اند و مجبور می‌شوند با پیشنهادات جذاب، سرمایه انسانی سایر شرکت‌های بیمه را بیاورند.

در هرحال، این دیدگاه که افزایش تعداد شرکت‌های بیمه باعث رقابت و پویایی صنعت بیمه می‌شود را قبول ندارم و معتقدم زمان آن است که حتی شرکت‌های بیمه کوچک در هم ادغام و تبدیل به شرکت بیمه بزرگ شوند و اینگونه احتمال توسعه بیشتر خواهد بود.

از زاویه دیگر ترکیب شرکت‌های بیمه موجود در بازار بیمه کشور غیرمتعارف است. 

بیش از 35 شرکت بیمه فعالیت می کنند که بیشتر آنها همزمان شرکت بیمه زندگی و غیرزندگی هستند و 15 شرکت هم همزمان مستقیم و اتکایی هستند که نشان دهنده بی‌برنامه‌گی در صدور مجوز تاسیس است و بیمه مرکزی باید افق و آینده مطلوب را برای تعداد مناسب شرکت‌های بیمه به تفکیک زندگی، غیرزندگی، مختلط و اتکایی تدوین و بر مبنای آن حرکت کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای