اختصاصی چابک آنلاین؛
پنج اصل مهم حقوقی برای رشد چشمگیر صنعت لیزینگ در کشور
صنعت لیزینگ به‌عنوان یکی از روش‌های نوین تأمین مالی، در کشورهای توسعه‌یافته با پشتوانه‌ای قوی از قوانین و مقررات فعالیت می‌کند.
اما در ایران، این صنعت با ضعف‌های ساختاری به‌ویژه از جنبه حقوقی مواجه بوده که مانع از کارآمدی و توسعه آن شده است.
خلأهای تقنینی و نبود قانون جامع لیزینگ
در حال حاضر، هیچ قانون جامع و مستقلی درباره لیزینگ در ایران وجود ندارد.
بیشتر قراردادهای لیزینگ تحت عنوان "اجاره به شرط تملیک" بسته می‌شوند. این نوع قراردادها بر پایه ترکیب دو عقد «اجاره» و «بیع شرط» تنظیم می‌شوند، اما در هیچ‌یک از قوانین موجود، چارچوب کامل و خاصی برای آن ارائه نشده است.
در قانون مدنی ایران، اجاره در مواد 466 تا 516 تعریف شده است.
عقد بیع در مواد 338 تا 463 قانون مدنی آمده و بیع شرط در ماده 459 ذکر شده است:
ماده ۴۵۹ قانون مدنی: "در بیعی که شرط خیار برای بایع یا مشتری یا هر دو باشد، ممکن است انتقال ملک واقع شود یا نشود."
ماده ۱۰ قانون مدنی نیز در زمینه قراردادهای خصوصی صراحت دارد:
"قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است."
در حال حاضر، شرکت‌های لیزینگ از همین ماده برای تنظیم قراردادهای ترکیبی استفاده می‌کنند.
اما فقدان قانون خاص باعث تفسیر سلیقه‌ای قراردادها در مراجع مختلف شده و امنیت حقوقی قراردادها را کاهش می‌دهد.
ماهیت حقوقی مبهم قراردادهای لیزینگ
در نبود تعریف مشخص قانونی، قراردادهای لیزینگ بسته به شرایط می‌توانند تحت یکی از عقود ذیل تلقی شوند:
• اجاره به شرط تملیک
• فروش اقساطی
هر یک از این عقود، آثار حقوقی متفاوتی دارند.
برای مثال:
در اجاره به شرط تملیک: تا پایان پرداخت اقساط، مالکیت در اختیار لیزینگ باقی می‌ماند.
در فروش اقساطی: سند ابتدا به نام مشتری شده و تا انتهای اقساط، سند در رهن لیزینگ است.
در نتیجه، مشخص نبودن مرز بین این عقود و نبود تعریف قانونی برای «لیزینگ» (Lease) باعث بروز تعارض در احکام مراجع حقوقی می شود.
این امر مخالف اصل وحدت رویه قضایی است که در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی قوه قضائیه نیز تأکید شده است.
تضامین و اجرای قراردادها (حقوق وثیقه‌ای)
در حال حاضر، شرکت‌های لیزینگ برای ضمانت اجرای قراردادها، معمولاً از چک، سفته و اسناد رهنی استفاده می‌کنند.
با این حال، مشکلاتی وجود دارد:
روند رسیدگی به اجرای چک و سفته در دادگاه‌ها زمان‌بر است (برخلاف هدف قرارداد لیزینگ که تأمین سریع و امن منابع است).
فقدان دسترسی به سامانه جامع اعتبارسنجی مشتریان (مانند سامانه‌های بانک مرکزی، ثبت احوال و ثبت اسناد) باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند مخاطرات اعتباری را به‌درستی ارزیابی کنند.
بر اساس قانون صدور چک (اصلاحیه 1397):
"در صورت برگشت چک، دارنده می‌تواند بدون طرح دعوا، از طریق اجرای ثبت یا شورای حل اختلاف اقدام کند.
"اما بسیاری از شرکت‌های لیزینگ از این ابزار به دلایل اداری و قضایی استفاده مؤثری نمی‌کنند.
نظارت و مجوزدهی بانک مرکزی
بانک مرکزی، بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351)، مرجع صدور مجوز و نظارت بر مؤسسات مالی است.
با این حال:تاکنون آیین‌نامه مشخصی برای صدور مجوز لیزینگ‌ها وجود نداشته است.
برخی از شرکت‌ها تحت عنوان‌های متفرقه (تأمین سرمایه، فروش اقساطی، اجاره تجهیزات و...) و بدون نظارت واقعی بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
فعالیت این شرکت‌ها گاه باعث ایجاد نارضایتی و شکایات مردمی شده و با جرائم اقتصادی نظیر کلاهبرداری همراه بوده است.
بر اساس ماده ۵۲ قانون تجارت الکترونیک (1382):
"هر شخصی بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به فعالیت اقتصادی نماید، مسئول خسارت وارده خواهد بود.
عدم انطباق با مقررات و استانداردهای بین‌المللی
در سطح بین‌الملل، لیزینگ تحت استانداردهای خاصی اداره می‌شود.
از جمله:
• IFRS 16 (استاندارد حسابداری بین‌المللی اجاره‌ها): که بر نحوه شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌های اجاره‌ای تأکید دارد.
• قواعد UNIDROIT درباره لیزینگ بین‌المللی (کنوانسیون اوتاوا 1988): که به تعیین حقوق و تعهدات طرفین، حل اختلاف و انتقال مالکیت در قراردادهای بین‌المللی می‌پردازد.
ایران هنوز به کنوانسیون اوتاوا نپیوسته و قوانین داخلی نیز از تطبیق با استانداردهای IFRS فاصله زیادی دارد. در نتیجه:
• سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد کافی به سازوکار حقوقی لیزینگ در ایران ندارند.
• شرکت‌های داخلی برای عقد قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی دچار مشکل می‌شوند.
پیشنهاد: عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی و تطبیق قوانین حسابداری با استانداردهای IFRS به عنوان بخشی از برنامه اصلاح ساختار مالی کشور.
نتیجه‌گیری
با توجه به مطالب فوق، مشکلات صنعت لیزینگ از نگاه حقوقی ناشی از چند عامل اساسی است:
* نبود قانون خاص برای لیزینگ
*ابهام در ماهیت حقوقی قراردادها و تفسیرهای متفاوت قضایی
*ضعف در تضمین حقوق طرفین و اجرای قراردادها
*نظارت نامنظم بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ و فقدان سامانه‌های اعتبارسنجی
عدم هماهنگی با قوانین بین‌المللی
برای حل این مشکلات، تدوین یک قانون جامع «لیزینگ» با همکاری مجلس، بانک مرکزی و قوه قضائیه ضروری است.
این قانون باید ماهیت، ساختار، شیوه عقد قرارداد، ضمانت اجرا، الزامات مالی و حقوقی، و سازوکار حل اختلاف را به‌صورت شفاف مشخص کند.
همچنین، پیوستن به نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و به‌روزرسانی نظام حسابداری نیز بخشی از اصلاحات مورد نیاز است.
رئیس کارگروه تخصصی حقوقی و نظارت لیزینگ انجمن ملی لیزینگ ایران
