جهش معنادار رضایت مشتریان صنعت لیزینگ با افزایش سقف تراکنش‌های مجاز

مشتریان در فرآیند پرداخت اقساط یا مبالغ اولیه قراردادها، ناگزیر به تقسیم مبالغ و انجام تراکنش‌های متعددی هستند که این امر موجب بروز خطا، تاخیر، افزایش هزینه‌های بانکی و نارضایتی روزافزون در میان استفاده‌کنندگان از این خدمات می‌شود.

همچنین این محدودیت با مقتضیات فعلی بازار و ابعاد مالی قراردادهای لیزینگ که در بسیاری از موارد مبالغی بالاتر از ۵۰۰ میلیون یا حتی یک میلیارد تومان را در بر می‌گیرد، همخوانی ندارد. 

رشد ارزش قراردادها،تورم اقتصادی، افزایش قیمت خودرو و تجهیزات و همچنین افزایش حجم عملیات شرکت‌های لیزینگ ، نشان می‌دهد که سقف فعلی دیگر پاسخگوی واقعیت‌های اجرایی این صنعت نیست و ادامه اعمال این محدودیت، عملاً موجب کندی در گردش مالی، فشار مضاعف بر شرکت‌های عضو و همچنین اختلال در فرایندهای مالی قانونی می‌شود.

اثرات محدودیت سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت بر عملیات شرکت‌های لیزینگ :

محدودیت سقف ۲۰۰ میلیون تومانی برای پرداخت از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی، اثرات مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی بر عملکرد و کارایی شرکت‌های لیزینگ عضو انجمن ملی لیزینگ داشته است. 

این محدودیت که شاید در زمان تصویب متناسب با شرایط اقتصادی بوده، اکنون با رشد قیمت دارایی‌ها و افزایش حجم تسهیلات، تبدیل به مانعی جدی در مسیر ارائه خدمات مالی روان و شفاف شده است.

پرداخت‌های چندمرحله‌ای و پیچیده برای مشتریان :

مشتریان شرکت‌های لیزینگ به‌ویژه در قراردادهای مربوط به خودرو، ماشین‌آلات یا تجهیزات پزشکی، ملزم هستند مبالغ پیش‌پرداخت یا اقساط خود را در چند تراکنش متوالی و مجزا انجام دهند. 

این موضوع علاوه بر اتلاف وقت، احتمال بروز اشتباه در وارد کردن اطلاعات و مغایرت در سیستم‌های مالی را بالا می‌برد.

افزایش هزینه‌های جانبی و کارمزدی :

هرتراکنش بانکی دارای هزینه است، درصورتی که مشتری به‌جای یک تراکنش، سه یا چهار پرداخت انجام دهد، این هزینه‌ها به‌صورت تجمیعی قابل توجه خواهد بود. 

این مسئله هم برای مشتریان و هم برای شرکت‌های لیزینگ، به معنای افزایش هزینه‌های جانبی است.

گلایه مشتریان و آسیب به اعتبار برند :

فرآیند پرداخت چند مرحله‌ای وگاه ناتمام،سبب بروز نارضایتی در میان مشتریان شده و برخی ازآن‌ها از ادامه همکاری با شرکت‌های لیزینگ، منصرف می‌شوند. 

این گلایه ها در بلندمدت می‌تواند به کاهش سهم بازار و تضعیف اعتبار برند شرکت‌ها منجر شود.

افزایش فشار عملیاتی بر واحدهای مالی شرکت‌ها :

هر پرداخت جزئی باید به‌صورت جداگانه ثبت، کنترل و تطبیق داده شود. 

این فرآیند حجم کار واحد مالی، حسابداری و خدمات پس از فروش را به‌صورت غیرضروری افزایش داده و بهره‌وری منابع انسانی را کاهش می‌دهد.

رشد پرداخت‌های نقدی و کاهش شفافیت مالی :

محدودیت در استفاده از ابزارهای الکترونیکی، برخی مشتریان را به سمت پرداخت نقدی یا روش‌های غیررسمی سوق داده که این موضوع ضمن کاهش شفافیت مالی، نظارت بر جریان پول و کنترل ریسک‌های پولشویی را با چالش مواجه می‌سازد.

نمونه عملی :

درسال ۱۴۰۲ تنها در بخش خودروهای صفر کیلومتر، بیش از ۱۳۹,۰۵۰ قرارداد توسط شرکت‌های لیزینگ به ثبت رسیده و ارزش این قراردادها  در مجموع به بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. 

درصورت میانگین ۵۰۰ میلیون تومان برای هر قرارداد، با سقف فعلی درگاه‌های پرداخت (۲۰۰ میلیون تومان)، مشتری ناچار به انجام حداقل سه تراکنش برای هر پرداخت است. 

این موضوع منجر به ایجاد بیش از ۴۰۰ هزار تراکنش مجزا و اضافی در یک سال شده که بار قابل توجهی بر سیستم پرداخت کشور تحمیل می‌کند.

درمجموع، اعمال این محدودیت نه‌تنها با نیازهای واقعی امروزه صنعت لیزینگ همخوانی ندارد، بلکه با رشد سریع فعالیت شرکت‌ها، تورم دارایی‌ها و نیاز به خدمات مالی یکپارچه و سریع، در تضاد است و شایسته بازنگری و اصلاح فوری از سوی مقام ناظر است.

علاوه بر تسهیلات خودرو ، بررسی پرتفوی تسهیلات اعطایی در صنعت لیزینگ در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تسهیلات مربوط به خودروهای سواری، سنگین و نیمه‌سنگین، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای مصرفی بادوام، روی‌هم حدود 77  درصد  از کل تسهیلات اعطایی را شامل می‌شوند.

این نوع دارایی‌ها به‌طور معمول دارای ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان هستند و در اغلب موارد، امکان پرداخت کامل از طریق درگاه‌های فعلی (با سقف ۲۰۰ میلیون تومان) وجود ندارد و ناگزیر، عملیات پرداخت به صورت چند مرحله‌ای و با هزینه‌های جانبی بیشتر انجام می‌شود.

بنابراین، ادامه محدودیت سقف درگاه‌های پرداخت، بر بیش از سه‌ چهارم عملیات صنعت لیزینگ کشور اثرمطلوبی نداشته و  این امر کارایی فرآیند پرداخت را کاهش داده و نارضایتی مشتریان را به دنبال دارد.

ملاحظات تطبیقی و نظارتی در خصوص افزایش سقف تراکنش

یکی از دغدغه‌های اصلی در زمینه تغییر سقف تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت، رعایت ملاحظات نظارتی و تطبیق با استانداردهای مقرراتی است. 

در این راستا، بررسی عملکرد شرکت‌های لیزینگ عضو انجمن ملی لیزینگ ایران نشان می‌دهد که بستر عملیاتی این شرکت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که ظرفیت کامل برای پذیرش و مدیریت سقف‌های بالاتر پرداخت را دارا هستند.

الف) نظارت مؤثر داخلی و بیرونی

شرکت‌های عضو انجمن ملی لیزینگ ایران تحت نظارت هم‌زمان نهادهای ناظر دولتی از جمله بانک مرکزی و همچنین مکانیزم‌های کنترلی داخلی و صنفی قرار دارند. 

این دو لایه نظارت، باعث شده تا شفافیت و انضباط مالی در سطح قابل قبولی حفظ شود. 

همچنین تمام تراکنش‌ها از طریق درگاه‌های بانکی رسمی انجام شده و قابل رهگیری است.

شفافیت جریان مالی و مقابله با پولشویی

افزایش سقف پرداخت به معنای خروج از نظارت نیست، بلکه در بسیاری موارد،موجب تسهیل در ثبت یکپارچه تراکنش‌ها و حذف پرداخت‌های دستی یا نقدی می‌شود. 

این موضوع نه تنها امنیت سیستم مالی را افزایش می‌دهد بلکه به کاهش ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تخلفات مالی نیز کمک می‌کند.

تجربه سایر کشورها

دربسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌های دارای مجوز مالی نظیر بیمه و لیزینگ ، محدودیت خاصی برای پرداخت مشتریان از طریق درگاه‌ها ندارند و تنها بر اساس مدل ریسک داخلی، سقف‌ها تعیین می‌شود.

ایران نیز با در اختیار داشتن زیرساخت‌های فنی بانکی پیشرفته نظیر شاپرک و سامانه‌های نظارتی، قابلیت پیاده‌سازی چنین الگویی را دارد.

افزایش اعتماد عمومی به سامانه‌های رسمی پرداخت

زمانی که مشتریان بتوانند بدون مراجعه حضوری و در چارچوب امن بانکی، مبالغ بالای قراردادهای خود را پرداخت کنند، اعتماد عمومی نسبت به سامانه‌های پرداخت الکترونیک و نهادهای مالی رسمی تقویت خواهد شد. 

این موضوع در راستای سیاست‌های کلان بانک مرکزی برای ارتقای بانکداری دیجیتال و حذف پول نقد نیز قرار می‌گیرد.

ظرفیت فنی شرکت‌های لیزینگ :

بسیاری از شرکت‌های لیزینگ عضو انجمن ملی لیزینگ ایران، دارای سیستم‌های مدیریت مالی، نرم‌افزارهای یکپارچه و درگاه‌های اختصاصی متصل به بانک‌های عامل هستند. 

این توانمندی فنی، امکان کنترل، ثبت وردیابی هر تراکنش را درلحظه فراهم می‌سازد ومانعی برای مدیریت تراکنش‌های بزرگ‌تر وجود ندارد.

درمجموع، بررسی ملاحظات نظارتی و تطبیقی نشان می‌دهد که افزایش سقف درگاه‌های پرداخت برای شرکت‌های عضو انجمن ملی لیزینگ ایران، نه‌تنها فاقد ریسک قابل‌توجه است بلکه می‌تواند موجب ارتقای شفافیت، کارآمدی مالی و توسعه ابزارهای پرداخت رسمی در کشورشود.

دامنه قانونی فعالیت شرکت‌های لیزینگ

براساس ماده ۱ دستورالعمل ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت برشرکت‌های لیزینگ مصوب بانک مرکزی ، شرکت‌های لیزینگ مجاز به انجام عملیات لیزینگ در حوزه دارایی‌های منقول و غیرمنقول هستند. 

این گستره فعالیت شامل خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی، کالاهای مصرفی بادوام، مسکن، املاک تجاری و سایر اقلام سرمایه‌ای است. 

بنابراین، ماهیت خدمات لیزینگ ذاتاً با مبالغ بالای قراردادها و حجم تراکنش‌های قابل‌توجه گره خورده است.

الزامات سرمایه‌ای شرکت‌های لیزینگ و ظرفیت مالی موجود

مطابق با دستورالعمل رسمی بانک مرکزی ، حداقل سرمایه ثبتی مجاز برای فعالیت شرکت‌های لیزینگ مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تعیین شده است. 

این شاخص به عنوان شرط ورود به صنعت لیزینگ، حاکی از سطح بالای تعهدات مالی و اعتبارسنجی نهادهای فعال در این حوزه است. 

از میان ۵۸ شرکت لیزینگ دارای مجوز رسمی، ۳۵ شرکت دارای سرمایه‌ای بیش از ۱۰ میلیارد تومان هستند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت گسترده شرکت‌های عضو در مدیریت عملیات مالی در مقیاس بزرگ است. 

محدودیت تسهیلات و تضاد با سقف فعلی تراکنش‌های درگاه بانکی

براساس ضوابط جاری، سقف تسهیلاتی که هر شرکت لیزینگ می‌تواند به مشتریان ارائه دهد حداکثر معادل ۵ درصد سرمایه ثبتی آن شرکت است. 

به‌عنوان مثال، یک شرکت با سرمایه ۱۰ میلیارد تومان مجاز به اعطای تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای هر قرارداد خواهد بود. 

هرچندکه با در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار، قیمت اغلب خودروها، تجهیزات صنعتی وکالاهای لیزینگی از مرز ۵۰۰ میلیون تومان فراتر رفته است. 

ازاین‌رو، سقف فعلی ۲۰۰ میلیون تومانی درگاه‌های پرداخت اینترنتی، مانعی جدی در مسیر پرداخت مستقیم این تسهیلات و اجرای قراردادها ایجاد می‌کند، به‌گونه‌ای که مشتریان و شرکت‌ها ناگزیر به انجام تراکنش‌های چندمرحله‌ای و پیچیده می‌شوند.

جمع‌بندی نهایی و پیشنهاد اجرایی :

با مرور شواهد و داده‌های تحلیلی ارائه‌شده ، مشخص است که سقف فعلی تراکنش‌های مجاز درگاه‌های پرداخت اینترنتی،با واقعیت‌های اقتصادی، حجم قراردادهای لیزینگ و نیازهای روزافزون مشتریان همخوانی ندارد. 

این محدودیت، نه‌تنها یک گلوگاه عملیاتی جدی در فرآیند ارائه خدمات مالی ایجاد کرده، بلکه تأثیراتی منفی را بر میزان رضایت مشتریان، شفافیت مالی، بهره‌وری شرکت‌های لیزینگ و حتی حجم تراکنش‌های رسمی در کشور گذاشته است.

بر این اساس، پیشنهادهای اجرایی به شرح زیر است :

الف ) افزایش سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ ایران، حداقل تا مبلغ ۱ میلیارد تومان، جهت تسهیل عملیات پرداخت امن و یکپارچه.

  ب) در صورت صلاحدید، حذف کامل سقف تراکنش برای شرکت‌های دارای مجوز رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  پ) تدوین دستورالعمل نظارتی منعطف برای پرداخت‌های با مبالغ بالا که در عین تسهیل فرآیند، ملاحظات ضدپولشویی و شفافیت را نیز لحاظ کند.

 ت) برگزاری جلسه کارشناسی با بانک مرکزی جهت ارائه مستندات تکمیلی و بررسی ابعاد فنی و نظارتی طرح با حضور نمایندگان انجمن و کارشناسان حوزه پرداخت.

انتظار میرود که با موافقت بانک مرکزی، گام مؤثری در راستای تسهیل عملیات مالی، افزایش بهره‌وری صنعت لیزینگ و ارتقای تجربه مشتریان در بهره‌گیری از خدمات مالی قانونی و رسمی برداشته شود.

کارشناس صنعت لیزینگ