این مجوز نه تنها مشروعیت فعالیت شرکتهای لیزینگ را تضمین میکند، بلکه بانک مرکزی بر تمامی فرآیندهای این شرکتها نظارتی مستقیم دارد.
بنابراین شرکتهای لیزینگ مجاز،به عنوان ابزارهای قانونی و امن تأمین مالی،میتوانند نقش مؤثری درتوسعه بازارهای مالی، افزایش دسترسی خانوارها و بنگاهها به منابع اعتباری و بهبود رفاه عمومی ایفا کنند.
با وجود این پشتوانه قانونی و نظارتی، شرکت های لیزینگ همچنان با برخی موانع جدی مواجه هستند که یکی از آنها امتناع یا مقاومت برخی از ادارات دولتی و سازمانها در صدور گواهی کسر از حقوق برای شرکتهای لیزینگ مجاز است.
هرچند که گواهی کسر از حقوق، ابزاری ساده و شناخته شده برای تضمین بازپرداخت تسهیلات بوده و نقش مهمی هم در استحکام قراردادهای مالی دارد.
پیامد این مقاومت اداری، محدود شدن دسترسی کارکنان به تسهیلات شفاف و قانونمند است و آنها را ناگزیر به استفاده از روشهای غیررسمی و گاهی هم پرریسک میکند.
چنین وضعیتی نه تنها اعتماد عمومی به نظام مالی را تضعیف میکند، بلکه زمینه فعالیت واسطهها و مؤسسات غیرمجاز را نیز تقویت میکند.
این مسئله دو پیامد کلیدی دارد: اول، ایجاد تبعیض میان نظام بانکی و شرکتهای لیزینگ مجاز.
دوم، کاهش سهم ابزارهای قانونی و شفاف در تأمین نیازهای واقعی مردم.
درشرایطی که بانک مرکزی مجوز و نظارت کامل بر عملکرد شرکتهای لیزینگ دارد، ادامه این مانع از سوی برخی دستگاهها قابل توجیه نبوده و نیازمند اصلاح است.
راهکار پیشنهادی، ایجاد سامانه الکترونیک یکپارچه برای صدور گواهی کسر از حقوق است؛ سامانهای که تحت نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل کند و امکان تأیید و ارسال سریع گواهیها به شرکتهای لیزینگ را فراهم آورد.
این اقدام میتواند شفافیت، سرعت و عدالت در فرآیند اعطای تسهیلات را افزایش داده و ضمن کاهش اعمال سلیقه و مقاومتهای اداری، دسترسی کارکنان به خدمات قانونی و امن مالی را تضمین کند.
در نهایت، توجه به این موضوع و حمایت عملی دستگاههای دولتی از شرکتهای لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی، نه تنها به نفع کارکنان و سازمانها خواهد بود، بلکه باعث تقویت شفافیت، قانونگرایی و جایگاه صنعت لیزینگ به عنوان بازوی مکمل نظام بانکی در اقتصاد کشور میشود.
مدیرعامل شرکت واسپاری آشنا
