صنعت لیزینگ چشم براه سامانه الکترونیک یکپارچه برای صدور گواهی کسر از حقوق

این مجوز نه تنها مشروعیت فعالیت شرکت‌های لیزینگ را تضمین می‌کند، بلکه بانک مرکزی بر تمامی فرآیندهای این شرکت‌ها نظارتی مستقیم دارد. 

بنابراین شرکت‌های لیزینگ مجاز،به عنوان ابزارهای قانونی و امن تأمین مالی،می‌توانند نقش مؤثری درتوسعه بازارهای مالی، افزایش دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به منابع اعتباری و بهبود رفاه عمومی ایفا کنند.

با وجود این پشتوانه قانونی و نظارتی، شرکت های لیزینگ همچنان با برخی موانع جدی مواجه هستند که یکی از آن‌ها امتناع یا مقاومت برخی از ادارات دولتی و سازمان‌ها در صدور گواهی کسر از حقوق برای شرکت‌های لیزینگ مجاز است. 

هرچند که گواهی کسر از حقوق، ابزاری ساده و شناخته‌ شده برای تضمین بازپرداخت تسهیلات  بوده و نقش مهمی هم در استحکام قراردادهای مالی دارد.

پیامد این مقاومت اداری، محدود شدن دسترسی کارکنان به تسهیلات شفاف و قانونمند است و آن‌ها را ناگزیر به استفاده از روش‌های غیررسمی و گاهی هم پرریسک می‌کند. 

چنین وضعیتی نه تنها اعتماد عمومی به نظام مالی را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه فعالیت واسطه‌ها و مؤسسات غیرمجاز را نیز تقویت می‌کند.

این مسئله دو پیامد کلیدی دارد: اول، ایجاد تبعیض میان نظام بانکی و شرکت‌های لیزینگ مجاز.

دوم، کاهش سهم ابزارهای قانونی و شفاف در تأمین نیازهای واقعی مردم. 

درشرایطی که بانک مرکزی مجوز و نظارت کامل بر عملکرد شرکت‌های لیزینگ دارد، ادامه این مانع از سوی برخی دستگاه‌ها قابل توجیه نبوده و نیازمند اصلاح است. 

راهکار پیشنهادی، ایجاد سامانه الکترونیک یکپارچه برای صدور گواهی کسر از حقوق است؛ سامانه‌ای که تحت نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل کند و امکان تأیید و ارسال سریع گواهی‌ها به شرکت‌های لیزینگ را فراهم آورد. 

این اقدام می‌تواند شفافیت، سرعت و عدالت در فرآیند اعطای تسهیلات را افزایش داده و ضمن کاهش اعمال سلیقه و مقاومت‌های اداری، دسترسی کارکنان به خدمات قانونی و امن مالی را تضمین کند.

در نهایت، توجه به این موضوع و حمایت عملی دستگاه‌های دولتی از شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی، نه تنها به نفع کارکنان و سازمان‌ها خواهد بود، بلکه باعث تقویت شفافیت، قانون‌گرایی و جایگاه صنعت لیزینگ به عنوان بازوی مکمل نظام بانکی در اقتصاد کشور می‌شود.

مدیرعامل شرکت واسپاری آشنا