دو راهکار مهم برای افزایش انگیزه در بین لیزینگ ها برای ورود به بازار ماشین آلات صنعتی ومعدنی

با این حال، در اقتصاد ایران، گرایش شرکت های لیزینگ عمدتا معطوف به بخش خودروهای سواری و کالاهای مصرفی کم ریسک بوده و تمایل چندانی به ورود به تامین مالی ماشین آلات سنگین صنعتی، معدنی و راهسازی نشان نمی دهند.

این گزارش با رویکردی تحلیلی به بررسی علل این پدیده می پردازد.

یافته ها نشان می دهندکه علاوه بر چالش های اقتصادی نظیر تورم،نوسانات نرخ ارز و نقد شوندگی پایین این تجهیزات دربازار ثانویه ، « ضعف و نارسایی های ساختار حقوقی و مقرراتی » عامل کلیدی بازدارنده است.

محدودیت های تحمیل شده ازسوی نهاد ناظر در تنوع عقود، عدم شناسایی قراردادهای لیزینگ به عنوان اسناد لازم الاجرا درمراجع ثبتی و طولانی بودن فرایند دادرسی قضایی در زمان نکول مشتری ،ریسک سرمایه گذاری در این بخش را به شدت افزایش داده است.

در پایان، راهکارهایی جهت اصلاح ساختار حقوقی و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی ارائه شده است .

مقدمه

توسعه زیرساخت های عمرانی ، بهره برداری از معادن و ارتقای بهره وری صنایع تولیدی مستلزم دسترسی مستمر به ماشین آلات و تجهیزات مدرن است.

باتوجه به تحریم های اقتصادی،کمبود شدید نقدینگی در بخش تولید و محدودیت منابع سیستم بانکی،استفاده از روش های جایگزین تامین مالی ازجمله صنعت واسپاری ( لیزینگ ) بیش از پیش ضرورت یافته است .

اما بررسی پرتفوی شرکت های فعال لیزینگ در ایران نشان دهنده یک عدم توازن ساختاری است؛ بخش عمده فعالیت این شرکت ها به خودروهای سواری و کاربری های سبک اختصاص دارد و سهم ماشین آلات صنعتی ، معدنی و راهسازی بسیار ناچیز است.

چالش های حقوقی و مقرراتی ( ریشه های ساختاری )

بزرگترین مانع در مسیر توسعه لیزینگ تجهیزات سنگین در ایران ، ساختار حقوقی حاکم بر قراردادها و نظارت های انقباضی است که امنیت سرمایه گذاری را برای شرکت های واسپاری به شدت کاهش می دهد .

این موانع را می توان در سه محور اصلی خلاصه کرد :

محدودیت درتنوع عقود

دستورالعمل های نظارتی بانک مرکزی،شرکت های لیزینگ را عموما محدود به استفاده ازدو عقد« اجاره به شرط تملیک » و «فروش اقساطی »کرده اند.

این محدودیت مانع از بکارگیری ابزارهای انعطاف پذیر و مدرنی مانند « اجاره عملیاتی (operating Lease)» می شود.

درحالی که در پروژهای بزرگ صنعتی و معدنی،کارفرمایان و پیمانکاران ترجیح می دهند که تجهیزات را صرفا برای دوره اجرای پروژه ( بدون تعهد به خرید نهایی ) اجاره کنند.

البته با توجه به دستورالعمل جدید بانک مرکزی اجاره عملیاتی نیز در دایره قراردادهای مجاز شرکت های لیزینگ قرار گرفته است .

عدم رسمیت و لازم الاجرا نبودن قراردادهای لیزینگ درمراجع ثبتی

بر خلاف اسناد رسمی بانکی یا اسناد تجاری خاص ، قراردادهای منعقده میان شرکت های لیزینگ و مشتریان ( حتی درصورت ثبت در دفاتر اسناد رسمی در برخی قالب ها ) از نگاه مراجع ثبت و دوایر اجرای ثبت ، همواره به عنوان سند لازم الاجرا تلقی نمی شوند.

این امر باعث می شود که درصورت بروز نکول و عدم پرداخت اقساط از سوی مشتری ،شرکت لیزینگ نتواند مستقیما از طریق دوایر اجرای ثبت اقدام به توقیف ماشین آلات یا دارایی های متعهد کند .

فرایند طولانی دادرسی در زمان نکول

با توجه به عدم امکان استفاده از اهرم اجرای مستقیم ثبتی،شرکت های لیزینگ ناچارند برای بازپس گیری دارایی یا وصول مطالبات خود وارد سیستم دادگستری شوند.

فرآیند رسیدگی قضایی ، صدور حکم و اجرای آن در سیستم دادگاه های عمومی ممکن است چندین سال به طول بینجامد.

در این بازه زمان طولانی،ماشین آلات سنگین که در پروژه های خشن معدنی و راهسازی کار می کنند، مستهلک شده ، افت ارزش شدید پیدا کرده و یا حتی مفقود و اوراق می شوند ، بدون آنکه دسترسی قانونی سریعی برای توقیف فعالیت آن ها وجود داشته باشد .

چالش های اقتصادی و عملیاتی

علاوه بر موانع قانونی ، ماهیت فیزیکی و مالی ماشین آلات سنگین نیز ریسک های متمایزی را به شرکت های لیزینگ تحمیل می کند:

ریسک پایین نقد شوندگی و فقدان بازار ثانویه پویا ( Secondary Market Risk & Liquidity)

برخلاف بازار خودروهای سواری که همواره خریدار نقد درآن وجود دارد، بازار دست دوم ماشین آلات تخصصی صنعتی و معدنی بسیار محدود و تخصصی است.

درصورت بازپس گیری یک دستگاه بیل مکانیکی فوق سنگین یا یک خط تولید تخصصی، فروش مجدد آن جهت تسویه مطالبات با چالش های جدی روبرو است .

استهلاک شدید و هزینه های بالای نگهداری و ارزیابی فنی

ماشین آلات معدنی و راهسازی در شرایط عملیاتی بسیارسختی فعالیت می کنند.

ریسک فرسودگی ناشی از سوء استفاده یا عدم نگهداری مناسب توسط مستاجر بالا است.

شرکت های لیزینگ به طور سنتی فاقد تیم های ارزیابی فنی متخصص برای بازرسی مستمر و تخمین استهلاک واقعی این تجهیزات در نقاط دور افتاده هستند .

ریسک تمرکز پرتفوی وحجم بالای سرمایه گذاری (Ticket Size High)

قیمت یک دستگاه ماشین آلات معدنی یا تجهیزات کارخانه ای معادل ده ها خودروی سواری است.

تخصیص منابع به این پروژه ها،تنوع بخشی پرتفوی شرکت لیزینگ را کاهش داده و ریسک تمرکز را به شدت افزایش می دهد،به طوری که نکول یک یا دو مشتری بزرگ می تواند نقدینگی کل شرکت را به مخاطره اندازد .

وابستگی شدید درآمد مشتریان به بودجه های عمرانی و نوسانات کلان

خریداران این تجهیزات عمدتا پیمانکاران پروژه های دولتی یا بخش های معدنی هستند .

تاخیرهای متداول دولت در پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران به طور زنجیره وار به معوق شدن اقساط شرکت های لیزینگ منجر می شود.

همچنین نوسانات ارزی،تامین قطعات یدکی این دستگاه های وارداتی را با مشکل مواجه کرده و عملا کارکرد آن ها را متوقف می سازد .

بخش سوم:راهکارهای پیشنهادی جهت خروج از بن بست

برای ترغیب شرکت های واسپاری به ورود فعالانه به حوزه ماشین آلات صنعتی و معدنی ، اقدامات زیر در سطوح حقوقی و اجرایی پیشنهاد می شود :

خلاصه راهکارهای خروج از بن بست :

بخش حقوقی :

اصلاح آیین نامه ها توسط بانک مرکزی(البته این مهم تا حدودی با بخشنامه جدید بانک مرکزی رفع شده).

به رسمیت شناختن قراردادها به عنوان سند لازم الاجرا .

ایجاد محاکم تخصصی برای سرعت در دادرسی .

2-بخش عملیاتی :

تشکیل کنسرسیوم لیزینگ ها ( برای توزیع ریسک ).

پیاده سازی مدل های لیزینگ تولید کننده(Captive Leasing).

توسعه بیمه های اعتباری و فنی تخصصی .

نتیجه گیری

تازمانی که چارچوب حقوقی صنعت لیزینگ در ایران ، امنیت و سرعت لازم را برای بازپس گیری دارایی های پر ریسک و گران قیمت تضمین نکند و شرکت های واسپاری در پیاده سازی عقود متنوع محدود باشند ، تمایل چندانی برای خروج از بازار امن خودروهای سواری به سمت بازارهای پر چالشی مانند ماشین آلات صنعتی ، معدنی و راهسازی وجود نخواهد داشت.

خروج از این بن بست ، نیازمند عزم جدی نهاد ناظر پولی ( بانک مرکزی ) در اصلاح دستورالعمل ها و تعامل با سایر نهادهای ذیربط جهت بهبود فرآیند های دادرسی و ثبتی است .

بدون این اصلاحات ساختاری ، پتانسیل عظیم صنعت لیزینگ در نوسازی بخش های تولیدی و معدنی کشور بلا استفاده باقی خواهد ماند .

رضا اوحدی ، مدیرعامل شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد