جایگاه بیمه درمان تکمیلی در زنجیره ارزش منابع انسانی سازمان

در این میان، حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی کارکنان نه یک اقدام رفاهی اختیاری، بلکه پیش‌شرطی بنیادی برای تضمین پایداری بهره‌وری سازمانی، کاهش نرخ غیبت ناشی از بیماری (Absenteeism) و افزایش رضایت شغلی (Job Satisfaction) به‌شمار می‌رود.

ازمنظر توسعه منابع انسانی ، بیمه درمان تکمیلی به‌مثابه یک ساز و کار  حمایت مالی مکمل در زمره مؤثرترین ابزارهای رفاه سازمانی جای می‌گیرد.

این پوشش بیمه‌ای با کاهش پرداخت خویش فرما برای خدمات درمانی تخصصی، بستری و تشخیصی موجب کاهش اضطراب درمانی، ارتقای امنیت روانی و افزایش احساس تعلق سازمانی می‌شود. 

همچنین بیمه تکمیلی با فراهم ‌سازی دسترسی سریع و بی‌واسطه به خدمات سلامت، به کاهش زمان بازگشت به کار و بهبود شاخص‌های بهبود بیماری و بازتوانی کارکنان منجر می‌شود.

در بستر محیط‌های اداری مدرن که سلامت نیروی انسانی بطور مستقیم بر کارآمدی سازمانی و مزیت رقابتی تأثیرگذار است، بیمه درمان تکمیلی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی نظام حمایت از کارکنان واجد اهمیت فزاینده‌ای است.

در کشورهایی مثل ایران که بیمه های پایه  به‌دلایل ساختاری و مالی توان پوشش‌دهی کامل خدمات درمانی موردنیاز را ندارد، بیمه درمان تکمیلی به‌عنوان مکملی ضروری، بخشی از خلأهای مالی و عملکردی نظام سلامت را پوشش می‌دهد. 

این نوع بیمه با تأمین هزینه‌هایی که اغلب تحت شمول بیمه‌های پایه قرار نمی‌گیرنداز جمله خدمات دندان‌پزشکی، ویزیت‌های فوق تخصصی یا بیش از تعرفه، اعمال جراحی پرهزینه، داروهای خاص یا وارداتی و خدمات پاراکلینیکی پیشرفته،موجب کاهش قابل توجه بار اقتصادی بیماری برای کارکنان می‌شود. 

کاهش این بار مالی نه‌تنها دغدغه‌های ذهنی و استرس اقتصادی نیروی کار را کاهش می‌دهد، بلکه به ارتقای احساس امنیت شغلی و کاهش سطح فرسودگی روانی (Occupational Burnout) نیز می‌انجامد. 

ازدیدگاه عملیاتی، دسترسی سریع‌ و آسان‌تر به خدمات درمانی باکیفیت، کاهش مدت‌ زمان انتظار برای درمان و پیگیری تخصصی فرآیند بهبود، منجر به کاهش مدت غیبت کاری و تسریع در بازگشت مؤثر به چرخه فعالیت حرفه‌ای می‌شود. 

بنابراین بیمه درمان تکمیلی نقشی فراتر از یک تسهیل‌گر مالی داردو به‌عنوان ابزار راهبردی در مدیریت سلامت منابع انسانی، به افزایش بهره‌وری نیروی کار، بهبود عملکرد سازمانی و ارتقای سرمایه اجتماعی درون‌سازمانی منجر می‌شود.

این مزیت‌ها،درکنار ایجاد فضای روانی حمایتی درسازمان بیمه درمان مکمل را از یک خدمت رفاهی صرف، به سطح یک سیاست سازمانی اثربخش ارتقا می‌دهد؛سیاستی که می‌تواند هم‌راستا با رویکردهای جهانی ارتقای سلامت شغلی  (Workplace Health Promotion) اجرا شده و نقش مهمی در پایداری سرمایه انسانی ایفا کند.

آثارکاوی بیمه درمان تکمیلی بر شاخص‌های سلامت سازمانی

پژوهش‌های تجربی وداده‌محور نشان می‌دهند که وجود این نوع پوشش بیمه‌ای، نه‌تنها برسلامت فردی کارکنان اثرگذار است، بلکه ابعاد اجتماعی، روانی و ساختاری عملکرد سازمان را نیز متحول می‌سازد. 

کارکنانی که تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دارند، از منظر روان‌شناسی سلامت سازمانی، رفتارهای بهداشتی پیشگیرانه بیشتری همانند مراجعه به پزشک در مراحل اولیه بیماری، پیگیری سالانه سلامت و پایبندی بیشتر به برنامه‌های مراقبتی از خود نشان می‌دهند.

این الگوی رفتاری ناشی از آن است که هزینه‌های مربوط به اقدامات تشخیصی یا درمان‌های اولیه، به‌طور مؤثری تحت پوشش قرار دارد و مانعی اقتصادی برای اقدام درمانی به‌وجود نمی‌آید. 

علاوه براین، وجود بیمه درمان مکمل موجب افزایش احساس امنیت روانی درمواجهه با بیماری‌ها و بحران‌های سلامت می شود.

کارکنان بیمه‌شده، با آگاهی از پشتوانه بیمه‌ای مناسب، کمتر دچار اضطراب مالی در مواجهه با بیماری‌های پرهزینه شده و از ظرفیت روانی بیشتری برای تمرکز برکار برخوردارند. 

این امر به‌ویژه در بیماری‌های مزمن، بیماری‌های خاص یا دوره‌های بستری نمود عینی‌تری دارد. 

از منظر راهبردهای مدیریت منابع انسانی، بیمه درمان تکمیلی فراتر از یک خدمت رفاهی قلمداد شده و به‌عنوان یکی ازارکان کلیدی درمزیت رقابتی کارفرمایی (Employer Value Proposition - EVP) شناخته می‌شود. سازمان‌هایی که بسته‌های بیمه‌ای گسترده‌تر، انعطاف‌پذیرتر و با کیفیت بالاتری ارائه می‌کنند، در رقابت بر سر جذب و نگهداشت نیروی کار متخصص، موقعیت برتری کسب می‌کنند.

در بسیاری از شرکت‌های پیشرو در دنیا، تنوع پوشش‌ها، امکان انتخاب بیمه‌گر یا ماژول‌های اختیاری بیمه‌ای بخشی از برند کارفرمایی محسوب شده و در ارزیابی شاخص‌هایی چون رضایت شغلی، تعهد سازمانی و نرخ ترک خدمت (Turnover Rateآثار معناداری از خود برجای می‌گذارد. 

بنابراین بیمه درمان تکمیلی درصورتی که به‌شکل هدفمند طراحی شود، می‌تواند به یک ابزار کارآمد برای ارتقای سلامت سازمانی، حفظ سرمایه انسانی و بهبود فضای روانی کار تبدیل شود، نقشی که در آینده با گرایش سازمان‌ها به رفاه چند بعدی کارکنان بیش از پیش تقویت خواهد شد.

چالش های کنونی کشور

باوجود ظرفیت‌های بالای بیمه درمان تکمیلی درارتقای سلامت و بهره‌وری منابع انسانی، ساختار فعلی این بیمه در کشور با چالش‌های بنیادین و ساختاری مواجه است که اثربخشی آن را در سطح سازمانی و ملی محدود می‌سازد. 

این چالش‌ها از نبود نظارت‌های نظام‌مند گرفته تا ناکارآمدی‌های فناورانه و اقتصادی باعث می‌شود که بیمه تکمیلی ازیک ابزار راهبردی به سطح اجرایی و رفاهی مطلق تقلیل یابد.

نبود چارچوب نظارتی یکپارچه ومبتنی بر شاخص‌های عملکردیبرای ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌های بیمه‌گر مانعی جدی در تضمین اثربخشی واقعی خدمات بیمه تکمیلی به‌شمار می‌رود. 

درغیاب نظام ارزیابی مبتنی بر رضایت بیمه‌گذاران، مدت زمان رسیدگی به خسارت و نرخ پاسخ‌گویی یا میزان انطباق با تعهدات قراردادی امکان رقابت سالم و ارتقای خدمات بیمه‌گران کاهش می‌یابد. 

نبود شفافیت و استاندارد در تنظیم قراردادهای گروهی میان سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر شامل فقدان ضوابط روشن در خصوص سطح پوشش، نحوه رسیدگی به اختلافات، سازوکارهای بازنگری سالانه و فرآیندهای فسخ یا تمدید بوده که کارکنان سازمان‌ها در مواجهه با خدمات بیمه‌ای با ابهامات حقوقی و نارضایتی‌های مکرر مواجه می‌شوند.

از سوی دیگر،  عدم تناسب نرخ حق بیمه با قدرت خرید نیروی کار در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط  موجب شده تا بخش بزرگی از کارکنان از امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی محروم بمانند. 

با توجه به اینکه این گروه، سهم بالایی از اشتغال کشور را در بر می‌گیرند، این مساله به شکل‌گیری شکاف پوشش بیمه ای در سطح ملی منجر شده است. 

چالش مهم دیگر محدودیت یا فقدان زیرساخت‌های فنآوری و سامانه‌های الکترونیک یکپارچه برای تسهیل فرآیند رسیدگی و تسویه خسارت است. 

در بسیاری ازشرکت‌ها ، فرآیند ارسال مدارک، دریافت تأییدیه و بازپرداخت هزینه‌ها همچنان به‌صورت فیزیکی، زمان‌بر و یا حتی برخط اما نیازمند کارشناسان و مستعد خطا انجام می‌شود. 

این در حالی است که در نظام‌های بیمه‌ای پیشرو با بهره‌گیری از خودکارسازی فرآیندها رسیدگی الکترونیکی و فوری به پرونده‌ها استاندارد شده و هزینه‌های عملیاتی را به‌شدت کاهش داده است. 

همچنین باید به ضعف نگرشی حاکم بر برخی مدیران سازمان‌ها اشاره کرد؛ جایی که بیمه درمان تکمیلی فقط به‌مثابه یک هزینه یا تعهد کوتاه‌مدت رفاهی و نه یک سرمایه‌گذاری راهبردی درحوزه توسعه منابع انسانی دیده می‌شود.

این دیدگاه منجر به فقدان پیوند بیمه درمان با اهداف بلند مدت سازمانی همچون یادگیری، نوآوری و توسعه سرمایه انسانی شده است. 

بنابراین چنانچه سیاست‌گذاران و مدیران ارشد قصد بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت بیمه درمان تکمیلی را داشته باشند، باید این چالش‌ها را به‌صورت سیستمی شناسایی و ازطریق اصلاحات مقرراتی، فناوری‌محور و فرهنگ‌سازانه حل‌وفصل کنند.

نگاهی به تجارب بین‌المللی

در کاوش تطبیقی ساختار بیمه درمان تکمیلی در سطح جهانی، می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که در کشورهای توسعه‌یافته این نوع بیمه‌گری تنها به‌عنوان سازوکاری برای جبران هزینه‌های درمانی تلقی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان جزئی از راهبرد جامع سلامت سازمانی در نظر گرفته می‌شود. 

در فرانسه و هلند نظام بیمه درمان تکمیلی با نقش‌آفرینی چندلایه کارفرما، شرکت بیمه‌گر و نهادهای سلامت همگانی طراحی شده  که کارفرما ملزم است سهم معینی از حق بیمه تکمیلی کارکنان را پرداخت کندکه این امر علاوه بر کاهش فشار مالی بر نیروی کار، به ایجاد احساس تعلق سازمانی نیز کمک می‌کند. 

همچنین سازمان‌ها با همکاری بیمه‌گران،به پیاده‌سازی برنامه‌های نظام‌مند پیشگیری، غربالگری بیماری‌های شایع، آموزش بهداشت فردی و حتی پایش روانی دوره‌ای برای کارکنان  اقدام می کنند.

 این تعامل چندجانبه سبب ارتقای پایدار سلامت شغلی و کاهش هزینه‌های درمان در بلندمدت می‌شود. 

درژاپن رویکرد بیمه درمان تکمیلی با سازوکارهای فرهنگی، آموزشی و رفتاری در هم تنیده شده و با مفاهیمی همچون سلامت سازمانی فراگیرمعنا پیدا می‌کند. 

شرکت‌ها بسته‌های بیمه‌ای را با خدمات مکملی مانند باشگاه‌های ورزشی، مشاوره‌های تغذیه‌ای و سلامت روان و برنامه‌های ارزیابی تناسب اندام ادغام کرده‌اند. 

این الگو نه‌تنها بیماری را درمان، بلکه سلامت را توانمندسازی می‌کند.

درآلمان نظام بیمه سلامت چندلایه است. 

کارکنان با درآمد بالا یا نیازهای خاص می‌توانند از بیمه درمان تکمیلی بهره‌مند شوند.

کارفرمایان نیز نقش فعالی در طراحی بسته‌های سفارشی بیمه مکمل ایفا می‌کنند. 

بیمه‌های مکمل در این کشور اغلب شامل خدمات فوق‌تخصصی، درمان‌های انتخابی و دسترسی سریع‌تر به مراکز درمانی خصوصی هستند. 

نتیجه چنین الگویی وفاداری بالاتر کارکنان و کاهش نرخ جابه‌جایی منابع انسانی در سازمان‌های بزرگ آلمانی است. دراسترالیا هرچند بیمه پایه از سوی دولت تأمین می‌شود، اما سیاست‌های تشویقی دولت برای تقویت بیمه‌های مکمل بسیار فعال است.

اعطای تخفیف‌های مالیاتی، معافیت‌های بیمه‌ای و کمک‌هزینه‌های مستقیم به کارکنان وکارفرمایان انگیزه ای برای مشارکت در بیمه‌های مکمل را افزایش داده است. 

بیمه‌های مکمل در استرالیا به طور معمول خدماتی را شامل می‌شوند که انتخاب درمان آزاد، سرعت در رسیدگی و تنوع پوشش را در اختیار بیمه‌شده قرار می‌دهند.

درسوی دیگر،دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه نظیر ایران بیمه درمان تکمیلی اغلب درجایگاه یک «پرداخت‌کننده ثانویه» عمل می‌کند،یعنی نقش آن تنها جبران بخشی از هزینه‌های پزشکی و درمانی است که تحت پوشش بیمه پایه قرار نمی‌گیرد.

دراین ساختار نگاه راهبردی کمتری به بیمه درمان تکمیلی وجود دارد و ارتباط آن با سیاست‌های پیشگیرانه، ارتقای سلامت محیط کار یا رضایت شغلی چندان پررنگ نیست. 

فقدان پیوستگی میان بیمه تکمیلی و راهبردهای منابع انسانی در کشور موجب شده  تا این خدمت در حد یک بسته رفاهی غیرپایدار باقی بماند.

درحالی که تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بیمه درمان تکمیلی در صورتی که به‌صورت شبکه‌ای و یکپارچه با برنامه‌های سلامت محیط کار و راهبردهای توسعه منابع انسانی طراحی شود، می‌تواند نقشی مؤثر در کاهش هزینه‌های پنهان بیماری، ارتقای روحیه کاری و افزایش وفاداری سازمانی ایفا کند. 

بنابراین طراحی مجدد الگوهای بیمه تکمیلی در کشور با الهام از تلفیق دیدگاه سلامت‌محور و کارفرما-محور کشورهای پیشرو، ضرورتی است که می‌تواند گذار از رویکرد جبران‌محور مطلق به سمت توانمندسازی سلامت انسانی را تسهیل کند.

پیشنهادات و سخن پایانی

شاید بتوان گفت که بیمه درمان تکمیلی اگر با نگرشی راهبردی و مبتنی بر نیازهای واقعی منابع انسانی طراحی شود، فقط یک خدمت حمایتی نخواهد بود؛ بلکه به‌عنوان یک ابزار کلیدی در تقویت سرمایه انسانی، ارتقای سلامت سازمانی و افزایش بهره‌وری بلندمدت عمل خواهد کرد. 

درواقع این نوع بیمه می‌تواند در تلفیق با سیاست‌های منابع انسانی و راهبردهای سلامت شغلی، نقشی فراتر از جبران مالی هزینه‌های درمانی ایفا کرده و به یکی از مؤلفه‌های اصلی در زنجیره ارزش سرمایه انسانی (Human Capital Value Chain) بدل شود.

با توجه به تحلیل‌های صورت‌گرفته و چالش‌های ساختاری نظام بیمه درمان مکمل در کشور، مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملی و راهبردی به‌شرح زیر ارائه می‌شود:

بازنگری ساختار قراردادهای گروهی بیمه درمان تکمیلی

لازم است مفاد قراردادهای سازمانی با شرکت‌های بیمه‌گر، شفاف‌تر، قابل مقایسه و مبتنی بر شاخص‌های عملکردی تنظیم شود. 

استانداردسازی شاخص‌هایی چون زمان رسیدگی به خسارت،سطح رضایت بیمه‌شدگان و دامنه پوشش‌ها می‌تواند تعادل و عدالت بیشتری برای ذی‌نفعان ایجاد کند.

ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای کارفرمایان سلامت‌محور

دولت می‌تواند با تخصیص معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی به سازمان‌هایی که بیمه درمان تکمیلی با پوشش‌های گسترده و اثربخش ارائه می‌دهند، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در سلامت کارکنان را تقویت کند. 

این راهبرد به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار اثرگذار خواهد بود.

تقویت پیوند بیمه‌گران با واحدهای مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها

ایجاد ساختارهای همکاری بلندمدت میان بیمه‌گران و مدیران منابع انسانی می‌تواند به طراحی و اجرای برنامه‌های پایش سلامت، غربالگری دوره‌ای و مداخلات زودهنگام درمانی (Early Intervention) منجر شود. 

این نوع همکاری، هزینه‌های بلندمدت درمان را کاهش و اثربخشی بیمه را افزایش خواهد داد.

افزایش دانش بیمه‌ای کارکنان ازطریق آموزش سازمانی

بسیاری از کارکنان از مزایا، فرآیندها وحقوق بیمه‌ای خود آگاهی کافی ندارند.

گنجاندن آموزش‌های تخصصی در چارچوب برنامه‌های توسعه سرمایه انسانی، سبب توانمندسازی کارکنان در استفاده مؤثر از بیمه و کاهش خطاهای اداری خواهد شد.

طراحی بیمه‌نامه‌های مبتنی بر نیازهای شغلی و اجتماعی واقعی کارکنان

بسته‌های بیمه‌ای باید با تحلیل داده‌های سلامت، نوع مشاغل، سطح درآمد و شرایط روانی–اجتماعی کارکنان طراحی شوند. 

استفاده از ابزارهای داده کاوی سلامت کارکنان می‌تواند به تولید بسته‌های سفارشی و اثربخش منجر شود.

سخن پایانی اینکه گذار از نگاه سنتی به بیمه درمان تکمیلی به یک رویکرد پیش‌نگر، چندسطحی و تعاملی مستلزم تغییر در سیاست‌گذاری، فرهنگ‌سازی سازمانی و بازطراحی روابط بین شرکت‌های بیمه‌گر، دولت و نهادهای کارفرمایی است. 

تنها در این صورت است که بیمه درمان تکمیلی به جایگاه واقعی خود به‌عنوان ستون سلامت سازمان‌محور خواهد رسید.

عضو میز تخصصی درمان پژوهشکده بیمه مرکزی