کنترل نقدینگی در شرایط رکود تورمی ضروری است

به گزارش چابک آنلاین، کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید در حالی از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد تصمیم گیر در حوزه سیاست های پولی کشور به عنوان اولویت اصلی فعالیت های بانک مرکزی اعلام شده است که در ماه های اخیر شاهد افزایش شتابان نرخ تورم در ماههای اخیر و اثر آن بر سفره و معیشت مردم هستیم.

کارشناسان اقتصادی تحولات سیاسی و ژئوپولتیکی در ۶ ماه اخیر، حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و اجرای برنامه حمایتی کالابرگ از خانوارها را از جمله عوامل رشد تورم در ماههای اخیر می دانند که با شروع جنگ تحمیلی سوم در اسفندماه که به هدف قرار دادن کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی انجامید و در نهایت محاصره دریایی و اقتصادی ایران از سوی آمریکا که همچنان ادامه دارد، به آن دامن زده است.

طبق آمار بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ‌ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نسبت‌ به دوازده ‌ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد بوده است.

به همین خاطر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل عوامل تورمِ مزمنِ کشور نظیر پولی شدن کسری بودجه دولت به دلیل آثار جنگ و تداوم تحریم‌ها، تصریح کرد: بانک مرکزی در عین حمایت از ثبات نظام تامین مالی دولت، اقدامات لازم برای به حداقل رساندن آثار تورمی آن را پیگیری می‌کند.

در این ارتباط محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی،  در خصوص سیاست جدید بانک مرکزی برای مقابله با نقدینگی‌خواهی بانک‌ها اظهار داشت: در چند سال اخیر، یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم، ناترازی بانک‌ها بوده است که نمونه واضح آن در موضوع بانک آینده نمود یافت که پس از سالها تحمیل نقدینگی و تورم به جامعه سال گذشته با تصمیم سران قوا تعیین تکلیف و منحل شد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از انتظارات مردم از بانک مرکزی، سر و سامان دادن به نظام بانکی و به ویژه بانک های ناتراز است، اظهار داشت: بانک های ناتراز بیشترین سهم را در شتاب بخشی به رشد نرخ تورم دارد و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهند.

فیاضی در این ارتباط به تصمیم اخیر هیات عامل بانک مرکزی اشاره کرد که با ارجاع پرونده چند بانک به هیات انتظامی بانک مرکزی موافقت کرده است؛ این بانک ها از ضوابط کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی تخطی کرده بودند و در این ارتباط توضیح داد: مقرر شده به سایر بانک های خاطری نیز در این زمینه اخطار و تذکر کتبی لازم برای رعایت مقررات داده شود.

باید جلوی رشد نقدینگی تا حد ممکن گرفته شود

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی با توجه به رشد شتابان نرخ تورم، اصلاح رویه های پولی و مقابله با تخلفات اهمیت بسیاری پیدا کرده است، اظهار داشت: اگر بانک مرکزی در اجرای مقررات و جلوگیری از رشد پایه پولی از طریق اضافه برداشت بانک ها جدیت داشته باشد، می توان رشد تورم را کنترل کرد.

فیاضی در عین حال تاکید کرد: وقتی نهاد ناظر پولی به دنبال اجرای سیاست های انقباضی باشد، نباید از سوی دولت و یا مجلس به طور مستقیم مقررات و قوانینی وضع شود که خلاف این سیاست گذاری باشد.

وی با بیان اینکه امکان اجرای سیاست های انقباضی پولی حتی در شرایط پساجنگ و نقدینگی خواهی اقتصاد وجود دارد، اظهار داشت: اقتصاد ایران اکنون در دوره رکود تورمی قرار دارد و با توجه به اینکه 90 درصد تامین مالی اقتصاد از مسیر بانک ها انجام می شود و از سوی دیگر واحدهای تولیدی به دلیل شرایط جنگی و معضلاتی که از قبل داشتند، در اجرا برای کوتاه مدت ممکن است موانعی در مسیر کار وجود داشته باشد.

فیاضی در عین حال اجرای سیاست های انقباضی پولی را در نهایت به نفع اقتصاد و تولید دانست و اظهار داشت: در شرایط فعلی، ساماندهی و ضابطه مند شدن نظام بانکی، کنترل نقدینگی و کنترل نرخ تورم می‌تواند از مهمترین اولویت‌های دولت باشد.

کسری بودجه دولت دومین عامل رشد تورم

این کارشناس اقتصادی در خصوص عوامل مؤثر بر نرخ تورم در سال جاری و اقدامات لازم دولت برای مهار آن نیز گفت: کسری بودجه دولت مهمترین عامل ساختاری تورم به شمار می رود که در کنار ناترازی بانک ها به مشکلات اقتصادی دامن زده است.

فیاضی با اشاره به اینکه در یکسال اخیر شوک های مختلفی به اقتصاد ایران وارد شده که هر کدام از آنها بر رشد نرخ تورم اثرگذار بوده‌اند، اظهار داشت: وقوع دو جنگ تحمیلی در کمتر از یکسال، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه های تولید هر کدام به منزله یک شوبر اقتصاد و تولید اثر گذاشته است و هر کدام از آنها به منزله یک شک

اقتصادی افزود: یک سری شوک‌ها نیز به اقتصاد وارد شده است. از جمله شوکی که سال قبل به واسطه افزایش نرخ ارز ترجیحی اتفاق افتاد و شوک جدید که ناشی از جنگ ۴۰ روزه آمریکا علیه ایران بوده است. این شوک هم از ناحیه عرضه، هم از ناحیه تقاضا و هم از ناحیه انتظارات تورمی فشار زیادی وارد کرده است. نرخ تورم بیش از آن چیزی که سال قبل تصور می‌شد، احتمالاً افزایش خواهد یافت.

فیاضی تصریح کرد: انجام برخی اقدامات انضباطی -چه در حوزه پولی آن چیزی که بانک مرکزی انجام داده و هم اینکه دولت تا حد ممکن بتواند هزینه خود را کنترل کند می‌تواند این آتش التهاب نرخ تورم را تا حدودی کنترل کند. هرچند انتظارات تورمی بالاست، اما اقدامات عملی دولت در این دو حوزه می‌تواند کمک کند.

او اضافه کرد: اگر این شرایط تداوم داشته باشد، احتمال اینکه ظرف یک تا دو سال آینده وارد دوره ابرتورم شویم، وجود دارد. بنابراین هم دولت و بانک مرکزی -که حداقل بانک مرکزی حساسیت‌ها را درک کرده است- باید نهایت تلاش خود را بکنند. پیش‌بینی نرخ تورم با این شرایط عدم اطمینان و شرایط نه جنگ و نه صلح، مقدار سخت است و به ویژه کنترل انتظارات تورمی دشوار می‌باشد.

فیاضی در پاسخ به این سؤال که جنگ تحمیلی اخیر از چه جنبه‌هایی می‌تواند بر نرخ تورم تأثیر بگذارد، گفت: مهمترین تأثیر آن از ناحیه عرضه و تقاضا و انتظارات تورمی است. نرخ تورم معمولاً یا از ناحیه تقاضا افزایش پیدا می‌کند یا از ناحیه عرضه. به عنوان مثال، تولید کالا و خدمات کم می‌شود، زنجیره تأمین کالا در کشور -چه از طریق خسارتی که به صنایع پتروشیمی و فولاد وارد شده و چه از طریق محدودیتی که در واردات کالاهای نهایی و واسطه‌ای ایجاد شده- دچار اختلال می‌گردد.

وی در پایان تأکید کرد: تمام عواملی که از ناحیه عرضه، تقاضا و انتظارات تورمی وجود دارند، اثر تجمعی دارند. در حالی که قبلاً بیشتر عوامل از ناحیه تقاضا به نرخ تورم فشار وارد می‌کردند، اکنون هم عرضه و هم تقاضا تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است. تأثیر جنگ بر عرضه به این معناست که هم واردات محدود شده، هم زنجیره تأمین و تولید دچار اختلال نسبی شده و هم انتظارات تورمی تشدید گردیده است. این عوامل باعث می‌شود یا خواهد شد که نرخ تورم امسال بسیار بیش از آن چیزی که قبل از جنگ داشتیم، افزایش پیدا کند.