اختصاصی چابک آنلاین؛
سال مهم بنگاه های بورسی برای حفظ تعادل میان توزیع سود نقدی و توانگری بالای شرکت ها
تورم بالادر اقتصاد کشور،مجامع سال ۱۴۰۴ را به میدان انتخابی دشوارتبدیل کرده است، نگه داشتن سود برای تقویت سرمایه و توانگری شرکت و یا توزیع سود نقدی برای سهامدارانی که درآمد ازمحل توزیع سود نقدی مجامع را بخشی از بودجه خانوار میبینند، پاسخ شرکتهای بزرگ بورسی، تنها یک بحث فنی نیست،بلکه مسئلهای مهم در شرایط فعلی است.
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس آمار بانک مرکزی، تورم میانگین ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ به ۴۸.۳ درصدرسیده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۴ روی عدد ۵۷۵.۰ ایستاده، به این معنا که زندگی برای خانوار ایرانی، نسبت به سال قبل، بهطور محسوسی گرانتر شده است.
همین شاخص نسبت به ماه قبل ۳.۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۲.۱ درصدافزایش نشان میدهد، در گروه کالا نیز رشد ماهانه به ۴.۲ درصد رسیده است.
درچنین فضایی، بازار سرمایه هم آرامآرام وارد فصل آشنای خود میشود، فصل برگزاری مجامع.
همانجایی که شرکتها قرار است درباره یک پرسش ساده اما مهم تصمیم بگیرند: با سودی که ساختهاند چه میکنند؟ نگه میدارند، یا بین سهامداران تقسیم میکنند؟
اینبار اما اهمیت این پرسش فقط اقتصادی نیست، بخش قابل توجهی از جامعه از طریق سهام عدالت،صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاری یا سهام مستقیم به نوعی سهامدار همین شرکتها به شمار می روند.
توزیع سود نقدی مجامع، اگرچه بهتنهایی قادر به حل مسئله معیشت سهامداران حقیقی نیست، اما برای بسیاری از خانوارها میتواند بهعنوان یک منبع مکمل درآمدی معنا پیدا کند.
برای فهم الگوی رفتاری شرکتها در تقسیم سود، ناچاریم به آخرین تصویر کامل در دسترس برگردیم، یعنی نتایج و تصمیمهای مجامع سال مالی ۱۴۰۳.
دادههای سال ۱۴۰۳، اگرچه یک سال عقبتر از مجامع پیشِ رو است، اما بهخوبی نشان میدهد بانکها، بیمهها و شرکتهای بزرگ بورسی در عمل چه نسبتی میان سود شناساییشده و سود نقدی پرداختشده برقرار کردهاند، نسبتی که حالا در آستانه مجامع ۱۴۰۴، دوباره زیر ذرهبین است.
نگاهی به صورتهای مالی چند نماد شناختهشده بورسی، تصویری نسبتاً متنوع از سیاست تقسیم سود به دست میدهد.
دربانکی مثل ملت، سود خالص هر سهم در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۲۵ ریال رسیده، اما مجمع تنها ۹۰ ریال آن را به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم کرده است، یعنی نسبت تقسیم سود در حدود ۶ درصد.
بانک تجارت هم با ۱۰۹ ریال سود خالص و ۱۱ ریال سود نقدی برای هر سهم، در محدودهای نزدیک به ۱۰ درصد قرار دارد و در بانک صادرات نیز ۶۴ ریال سود خالص در برابر ۱۵ ریال سود تقسیمشده نشسته است.
درظاهر، این اعداد نشان میدهد که بانکها سودآور شدهاند، اما ترجیح دادهاند بخش اصلی سود را در خود بانک نگه دارند، آنهم در شرایطی که سهامدار خرد، بیش از همیشه، به جریان نقدی ناشی از همین سودها چشم دوخته است.
در صنعت بیمه، تصویر کمی متفاوت تراست.
بیمه البرز در سال ۱۴۰۳ به ازای هر سهم ۷۹۱ ریال سود خالص ساخته و ۲۰۰ ریال آن را نقداً پرداخت کرده،چیزی حدود یکچهارم سود.
بیمه دانا با ۶۱۸ ریال سود خالص و ۶۲ ریال سود نقدی و بیمه آسیا با ۲۹۰ ریال سود خالص و ۳۰ ریال سود نقدی، نسبتهای تقسیم سود پایینتری را ثبت کردهاند.
در مقابل، برخی شرکتهای بزرگ سیاست دیگری را برگزیدهاند: چادرملو (کچاد) با ۵۰۷ ریال سود هر سهم، ۳۸۰ ریال را تقسیم کرده و ملیمس ایران (فملی) با ۱۰۰۸ ریال سود، ۳۷۰ ریال را نقدی به سهامداران داده است.
این تفاوت ها، نشان میدهند که الزاما یک الگوی واحد بر همه صنایع حاکم نیست و هر گروه، با توجه به ملاحظات خود، میان نگهداشتن سود و تقسیم آن، نقطه تعادل متفاوتی پیدا کرده است.
مدیران بانکی و بیمهای، از زاویه خود، استدلالهای مشخصی برای تقسیم سود پایین دارند.
آنها میگویند که تورم بالا،تغییرات نرخ ارز و فشار بر ترازنامهها باعث شده تا این بنگاهها امروز بیش از گذشته نیازمند تقویت سرمایه باشند.
رعایت نسبتهای کفایت سرمایه،استانداردهای توانگری مالی و توان مقابله با ریسکهای پیشرو، ساده نیست و افزایش سرمایه از محل سود انباشته، در بسیاری موارد کمهزینهترین ابزار است.
ازاین منظر،سودی که تقسیم نمیشود، صرفاً پرداخت نشده نیست و در نگاه مدیریت، تبدیل میشود به پشتوانهای برای ثبات بیشتر در آینده.
درسوی دیگر،سهامدار خرد وحتی بخشی ازسهامداران حقوقی، روایت دیگری دارند.
آنها دراقتصادی که تورم آن در آستانه ۵۰ درصد است، نگران فرسایش قدرت خرید خود هستند و سود نقدی را نه فقط یک آیتم مالی، بلکه یک جریان نقدی ملموس میبینند.
سودی که امروز به حساب آنها واریز میشود، میتواند بخشی از هزینههای سالانه خانوار را پوشش دهد، بدون آنکه الزاماً نیاز باشد سهم خودرا بفروشند.
ازاین زاویه،وقتی نسبت تقسیم سود در برخی بانکها و بیمهها در محدوده ۵ تا ۱۵ درصد میماند، این پرسش طبیعی شکل میگیرد که آیا نمیتوان بخشی از سود انباشته را بدون به خطر انداختن برنامههای اصلاحی به صورت نقدی در اختیار سهامداران قرار داد؟
داستان متفاوت ترمیشود وقتی زنجیره سهامداری را در نظر بگیریم.
بسیاری از بانکها و بیمهها، سهامدار شرکتهای تولیدی و خدماتی هستند و خود،از محل سود نقدی این شرکتها، بخشی از نقدینگی مورد نیازشان را تأمین میکنند.
بههمین نسبت، وقتی یک شرکت سود نقدی بیشتری تقسیم میکند، این امکان را برای سهامدار عمده خود که میتواند یک بانک، بیمه یا هلدینگ باشد فراهم میآورد که در مدیریت فشارهای مالی،دست بازتری داشته باشد، ازپرداخت تعهدات تا پرهیز از تصمیمهای سختتری مثل تعدیل نیرو.
به بیان دیگر، سود نقدی درمجامع، فقط رابطه میان یک شرکت و سهامدار حقیقی نیست،حلقهای از زنجیره تأمین نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد است.
دراین میان، تجربه شرکتهایی مانند کچاد و فملی، که درصد بیشتری از سود خود را نقداً تقسیم کردهاند،نشان میدهد که میتوان میان دو هدف، تا حدی تعادل برقرار کرد، هم بخشی از سود را برای سرمایهگذاری، توسعه و تقویت ساختار مالی نگه داشت، هم سهم قابل قبولی را بهصورت نقدی به سهامداران برگرداند.
این نقطه تعادل، بسته به صنعت، وضعیت ترازنامه و چشمانداز شرکت،میتواند متفاوت باشد، اما اصل بحث این است که درشرایط خاص تورمی،وزن نقدینگی امروز سهامداردرمعادله تصمیمگیری، بیش از سالهای عادی اهمیت پیدا میکند.
با نزدیک شدن فصل مجامع سال مالی ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵، انتظار بخش قابل توجهی از فعالان بازار سرمایه این است که شرکتهای بزرگ بهویژه بانکها و بیمهها سیاست تقسیم سود خود را با جدیت بیشتری نسبت به شرایط عمومی اقتصاد و معیشت تنظیم کنند.
نه به این معنا که تمام سود را نقدی پرداخت کنند و برنامههای اصلاحی و توسعهای را متوقف بگذارند و نه در جهت حبس حداکثری سود در ترازنامهها، بلکه در قالب بازنگری شفاف در نسبتهای تقسیم سود، همراه با توضیح روشن به سهامداران درباره اینکه سود انباشته دقیقاً برای چه پروژهها و در چه افقی استفاده خواهد شد.
درنهایت، مجامع ۱۴۰۴ میتواند فرصت گفتوگویی جدیتر میان شرکتها و سهامداران باشد، گفتوگویی که در آن، هم ملاحظات فنی مدیران برای حفظ ثبات و توسعه شرکت شنیده و دیده شود وهم دغدغه سهامداران برای دریافت سهم منصفانهای از سود توزیعی، در شرایطی که هزینههای زندگی بهطور مداوم در حال افزایش است.
پرسشی که روی میز قرار دارد، افراط و تفریط نیست،یافتن نقطهای میانه است که در آن، سود شرکتها نه فقط در ردیفهای ترازنامه که در زندگی واقعی سهامداران و مسیر تأمین مالی بنگاهها هم اثر خود را بگذارد.
