افتتاح حساب جدید برای دارندگان بالای ۱۰ حساب ممنوع شد
بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، ۶۵۰ میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به‌گفته مقام‌های این نهاد، می‌تواند بسترهای پولشویی، معاملات غیرقانونی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه را از نظام بانکی حذف کند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، اجرای انباشت ۶۵۰ میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ایران تنها یک عدد خیره‌کننده نیست؛ بلکه به‌گفته مقام‌های بانک مرکزی، نشانه‌ای روشن از ضعف مدیریت حساب‌ها و تهدید جدی علیه امنیت مالی کشور است.
علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، پیش‌تر هشدار داده بود که بخش زیادی از این حساب‌ها اصلاً مورد استفاده صاحبانشان قرار نمی‌گیرد و همین بی‌استفاده بودن، عملاً به سکوی پرش مجرمان برای پولشویی، انجام معاملات غیرقانونی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شده است.
غفاری تصریح کرده بود که حتی بخش مهمی از این حساب‌ها بدون اختیار مشتری و در جریان طرح‌های حاکمیتی یا برخی خدمات دستگاه‌های اجرایی افتتاح شده‌اند؛ از جمله طرح «نهضت ملی مسکن»، «وام ودیعه مسکن» و طرح‌های وکالتی خرید خودرو. برای انجام عملیات بانکی خاص مانند صدور ضمانت‌نامه یا کارسازی چک برای افراد فاقد حساب فعال نیز بارها حساب‌های جدید ایجاد شده است. این روند، طی سال‌ها باعث شده هر ایرانی بالای ۱۸ سال به طور متوسط ۱۰ حساب سپرده داشته باشد، درحالی‌که فقط دو یا سه حساب را فعالانه استفاده می‌کند.
نتیجه این انباشت بی‌رویه، تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه بانکی و باز گذاشتن مسیر برای انواع سوءاستفاده‌های مالی بوده است. بانک مرکزی این بار برای مقابله، بخشنامه‌ای رسمی صادر کرده که بر اساس آن، مجموعه‌ای از ضوابط اجرایی و محدودیت‌های جدید بر افتتاح و نگهداری حساب‌ها اعمال خواهد شد.
مهم‌ترین محور این ضوابط، ایجاد واحدهای دائمی شناسایی مشتری (CDD) در همه بانک‌ها ظرف شش ماه آینده است. این واحدها باید نیروهای متخصص، سامانه‌های نظارتی و اختیار کامل تصمیم‌گیری داشته باشند و زیر نظر مستقیم مدیر ارشد مبارزه با پولشویی در هر مؤسسه اعتباری فعالیت کنند.
علاوه بر این، سامانه ملی مشاهده و بستن حساب‌های مازاد راه‌اندازی می‌شود تا شهروندان بتوانند فهرست کامل حساب‌های خود را ببینند و درخواست بستن حساب‌های بلااستفاده را ثبت کنند. بانک‌ها موظفند ظرف ده روز این درخواست‌ها را اجرا کنند.
بخشنامه همچنین محدودیت جدی در افتتاح حساب برای کسانی که بیش از ۱۰ حساب فعال دارند یا حساب‌هایشان در سامانه سیاح «تعیین‌تکلیف‌نشده» باقی مانده، اعمال می‌کند.
بنابراین افتتاح حساب مشترک فقط برای روابط خانوادگی درجه اول و همسر مجاز خواهد بود و بانک‌ها باید حداکثر ظرف یک ماه وضعیت همه حساب‌های مشتریان را به یکی از چهار حالت «فعال»، «فعال مسدود»، «راکد» یا «راکد مسدود» تغییر دهند.
ضمن اینکه اعطای دسته چک، تسهیلات یا ابزارهای پرداخت جدید نیز برای دارندگان حساب‌های تعیین‌تکلیف‌نشده ممنوع شده است.
این طرح حتی برای موارد خاص مثل مشتریان نابینا، بی‌سواد، معلول یا فاقد دسترسی به اینترنت نیز تدابیر ویژه‌ای پیش‌بینی کرده و بانک‌ها موظف‌اند از طریق میز خدمت موقت، فرآیند ساماندهی حساب‌های این گروه را تحت نظر واحد شناسایی مشتری اجرا کنند.
بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده است که با اجرای کامل این ضوابط، عدد ۶۵۰ میلیون حساب در بازه دو ساله به سقف ۳۰۰ میلیون برسد. مقام‌های این نهاد معتقدند این اقدام، گام عملی و بی‌سابقه در مسیر مقابله با جرائم مالی و پولشویی است.
پیام این بخشنامه برای شبکه بانکی و متخلفان روشن است: دوران حساب‌سازی به پایان رسیده و از این پس، تنها حساب‌های فعال و شفاف در چرخه رسمی بانکی باقی خواهند ماند؛ تغییری که می‌تواند مسیر سوءاستفاده از بی‌شمار حساب‌های بلااستفاده را مسدود کرده و نظم مالی را به نظام بانکی کشور بازگرداند.
ضوابط اجرایی یادشده مشتمل بر احکامی است که اهم آن‌ها به قرار زیر می‌باشند:
• به منظور حسن اجرای برخی وظایف مهم در مؤسسه اعتباری از جمله موارد مذکور در مواد (۷)، (۸)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۳) الی (۱۶) و (۲۲) ضوابط اجرایی پیوست این بخشنامه، مؤسسه اعتباری باید ظرف مدت شش ماه، نسبت به ایجاد واحد دائمی شناسایی مشتری (CDD) در چارچوبی که در ماده (۴) تبیین شده، در ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی خود، اقدام نماید.
• بانک مرکزی از طریق اختصاص یک تارنمای ویژه، امکان دائمی مشاهده حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقیقی ایرانی را برای آن‌ها فراهم می‌نماید تا درخواست‌هایی از جمله بستن حساب‌های مازاد و تعیین حساب پایه را ثبت کنند و مراتب برای اقدام به مؤسسه اعتباری عامل ارسال شود. مؤسسه اعتباری عامل باید در چارچوبی که در ضوابط اجرایی مذکور تعیین شده حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ثبت درخواست مشتری، اقدامات لازم را انجام دهد.
• مؤسسه اعتباری باید ظرف مدت یک‌ماه نسبت به اصلاح وضعیت حساب‌های سپرده مشتریان در سامانه سیاح اقدام نماید به نحوی که کلیه حساب‌های مفتوح نزد مؤسسه اعتباری در یکی از وضعیت‌های "فعال"؛ "فعال- مسدود"؛ "راکد"؛ "راکد- مسدود" قرار گیرد.
• تا زمان تحقق اهداف مذکور در فصل دوم ضوابط اجرایی یادشده، افتتاح حساب سپرده برای اشخاصی که نزد کلیه مؤسسات اعتباری دارای یک یا چند مورد حساب سپرده در وضعیت "راکد" یا "راکد- مسدود" می‌باشند، ممنوع است. همچنین در مورد اشخاصی که دارای بیش از ۱۰ حساب سپرده در وضعیت "فعال" یا "فعال- مسدود" در کلیه مؤسسات اعتباری می‌باشند، افتتاح حساب سپرده جدید صرفاً پس از تأیید واحد شناسایی مشتری (CDD) و در چارچوب مقرر در ضوابط اجرایی مذکور مجاز است.
• به موجب ضوابط اجرایی پیوست این بخشنامه، افتتاح حساب سپرده مشترک فقط در صورتی مجاز است که؛ الف) بین صاحبان حساب سپرده مورد تقاضا، روابط نسبی تا درجه اول از طبقه دوم و همسر برقرار باشد؛ ب) حساب سپرده مشترک مورد تقاضا به عنوان حساب تجاری تعیین شود.
• به موجب مواد متعدد در ضوابط اجرایی یادشده به ویژه مواد (۲۲) و (۲۳) آن، لازم است مؤسسات اعتباری مفاد قراردادهای الکترونیکی افتتاح حساب سپرده خود را در چارچوبی که تعیین شده، بلافاصله اصلاح کنند. همچنین قراردادهای فیزیکی جدید نیز باید ظرف یک‌ماه جایگزین قراردادهای موجود در شعب و سایر واحدهای ذیربط گردد.
• استفاده از هرگونه روش‌های اختصاص امتیاز برای ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی مؤسسه اعتباری که متأثر از تعداد حساب سپرده افتتاح شده توسط آن‌ها باشد، ممنوع است. همچنین مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به اختصاص ابزارهای تشویقی برای واحدهای عملیاتی خود که بالاترین سطح ساماندهی حساب‌های سپرده، کاهش حساب‌های راکد و تعیین تکلیف نشده را به خود اختصاص داده‌اند، اقدام نماید.
در خاتمه یادآور می شود با ابلاغ «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری، «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی و صدور کارت‌های پرداخت در مؤسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۳۳۰۹/۰۲ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۲ نسخ می‌گردد و همچنین با تأکید بر اینکه بند ۱۰-۱ از ماده (۱) و مواد (۱۸) الی (۲۲) از «دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد (ریالی)» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۶۵۶۵۰/۹۶ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ با تجویز هیأت عالی بانک مرکزی در سی و نهمین نشست مورخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ آن هیأت از دستورالعمل اخیر‌الذکر حذف شده‌اند، بانک ها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
