اختصاصی چابک آنلاین؛
این سه بانک در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزند از مابقی بانکها سبقت گرفتند + جدول
بر اساس جدیدترین آمار رسمی منتشرشده از وضعیت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزند در بازه زمانی ۱ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، جمعاً ۵۹.۶۹۶فقره وام به ارزش بالغ بر ۵ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان به متقاضیان اعطا شده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این تسهیلات که با هدف حمایت مالی از خانوادهها در مسیر فرزندآوری طراحی شده، توسط طیف گستردهای از بانکها ارائه شده است.
در این میان، بانک ملت با اختصاص ۱۴.۲۷۳ فقره وام به مبلغی بالغ ۱۲۹۰ میلیارد تومان، در صدر جدول پرداختکنندگان قرار گرفته است.
این بانک همچنین بالاترین سهم را از نظر تعداد متقاضیان در صف (۶۸٬۶۹۴ نفر) نیز داراست که نشاندهنده اقبال بالای خانوارها به این بانک برای دریافت تسهیلات فرزند است.
در کنار بانک ملت، بانک ملی ایران با ۱۱٬۲۰۱ فقره وام به ارزش ۱۰۱۴ میلیارد تومان و بانک تجارت با ۵.۹۷۰ فقره وام، به ارزش ۵۲۹ میلیارد تومان رتبههای دوم و سوم را از نظر تعداد پرداختها به خود اختصاص دادهاند.
در انتهای جدول، بانکهایی نظیر بانک دی (با ۲۱ فقره) ، بانک مشترک ایران و ونزوئلا (با ۳۳فقره وام)، و بانک خاورمیانه (با ۴۵ فقره)، حضور دارند که با وجود سهم اندک، در فرآیند تسهیلاتدهی مشارکت داشتهاند.
البته برخی از این بانکها بهدلیل ماهیت تخصصی یا مقیاس کوچک، بهطور طبیعی نقش کمرنگتری در سیاستهای عمومی مالی دارند.
یکی از نکات جالب توجه در این گزارش، اختلاف محسوس میان تعداد متقاضیان در صف و تعداد وامهای اعطایی در اغلب بانکهاست.
برای مثال، بانک ملی با بیش از ۶۸.۶۴۹ متقاضی در صف تنها موفق به پرداخت وام به حدود ۱۱ هزار نفر شده، یا بانک رفاه کارگران با حدود ۵۶.۱۶۵ متقاضی درصف تنها ۵.۰۱۶ فقره وام پرداخت کرده است.
این شکاف میتواند ناشی از محدودیت منابع، فرآیندهای اداری یا ارزیابیهای اعتبارسنجی باشد که نیازمند بررسی دقیقتر دریک بازه زمانی و یا ناشی از سطح سیاستگذاری است.
ارائه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان وام فرزند در یک بازه ۲ ماهه، اقدامی قابلتقدیر در راستای حمایت از سیاستهای جمعیتی و تسهیل زندگی خانوارها بهشمار میرود.
با این حال، عدم توازن میان تعداد متقاضیان و تسهیلات پرداختشده نشان میدهد که نظام بانکی هنوز نیاز به تقویت در زیرساخت پرداخت سریعتر، تخصیص منابع هدفمند و مدیریت انتظارات عمومی دارد که در ادامه سال، انتظار میرود این روند با هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و نهادهای سیاستگذار، بهبود یابد.