اختصاصی چابک آنلاین؛
آیین نامه ۱۰۴ صنعت بیمه دستورالعملی که چشم به راه بازنگری مجدد است
تصویر صنعت بیمه در ایران درظاهر، نشان دهنده یک صنعت آرام است، ترازنامهها در قسمت داراییها مناسب به نظر می رسند، جدولهای توانگری مالی غالباً اعداد امیدوارکنندهای نشان میدهند و آییننامه شماره ۱۰۴ بیمه مرکزی، با جزئیات ریز، چارچوب سرمایهگذاری مؤسسات بیمه ای را تنظیم کرده است.
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، اما همین صنعت، در نخستین مواجهه جدی با موج خسارتهای سنگین وتعطیلی طولانی بازار سرمایه، با یک مشکل قدیمی اما پنهان روبهرو شد،دسترسی محدود به نقدینگی کافی برای پرداخت بهموقع خسارتها.
در رشته خودرو، برآوردها بابت خسارت در جنگ تحمیلی بر علیه کشورمان، از بیش از ۵ هزار میلیارد تومان خسارت مربوط به خسارتهای بالای ۳۰ میلیون تومان حکایت دارند.
درهمین حال، مسوولان از خسارتهای چند میلیارددلاری به بخش انرژی و زیرساختهای دیگر سخن میگویند، عددهایی که اگرچه همه آنها مستقیماً روی دوش شرکت های بیمه ای نمینشیند، اما معنای سادهای دارد، ظرفیت مالی صنعت بیمه، در آزمونی کمسابقه قرار گرفته است.
در چنین صحنهای، نام یک متن مقرراتی دوباره به صدر بحثها بازگشته، آییننامه ۱۰۴ سرمایهگذاری مؤسسات بیمه ای، آییننامهای که قرار بوده نظم و انضباطی به سبد دارایی بیمهگران بدهد، اما چالش اخیر نشان داده است که در یک نقطه کلیدی، ساکت است.
این آیین نامه،سقف داراییها را با دقت تنظیم کرده، اما در مورد نقدشوندگی همین داراییها در لحظه بحران، حرف زیادی برای گفتن ندارد.
مدل کسبوکار بیمه درظاهر ساده است، بیمهگر حقبیمه دریافت میکند، ریسک را میپذیرد و در زمان وقوع حادثه، خسارت را نقداً پرداخت میکند، اما پشت این فرمول ساده، یک واقعیت ترازنامهای پیچیدهتر پنهان است، در سمت بدهیها، ذخایر فنی وتعهدات انباشتهای قرار دارد که هر لحظه ممکن است به مطالبه نقدی تبدیل شود و در سمت داراییها، ترکیبی از سپردهها، اوراق دولتی،سهام بورسی، صندوقهای سرمایهگذاری، داراییهای ثابت و املاک دیده میشود، داراییهایی که همه به یک اندازه و با یک سرعت قابل نقد شدن نیستند.
درشرایط عادی،این ساختار،چندان مسئلهساز به نظر نمیرسد،جریان ورودی حقبیمه کموبیش پایدار است، خسارتها در یک دامنه قابل پیشبینی رخ میدهند و بازارهای مالی امکان نقدشدن بخشی از داراییها را فراهم میکنند.
اما کافی است 2 اتفاق همزمان رخ دهد:
حجم خسارتها بهطور ناگهانی با جهش روبرو شود وبازارهای اصلی برای نقدکردن داراییها بهویژه بورس برای هفتهها تعطیل شوند.
در این نقطه، شرکت بیمه ای با یک سؤال بیواسطه روبهرو میشود،از میان داراییهایی که طبق آییننامه ۱۰۴ سرمایهگذاری شده، کدامها را میتواند درکمترین زمان ممکن به پول نقد تبدیل کرد؟
آییننامه شماره ۱۰۴،مهمترین سند تنظیم سرمایهگذاری مؤسسات بیمه است،این متن در ماده ۱ انواع داراییها و ابزارها را تعریف میکند، از اوراق مالی اسلامی و گواهی سپرده بانکی گرفته تا سهام بورسی،صندوقهای سرمایهگذاری، اوراق نوآوری و صندوقهای پروژه و در ادامه، در مواد مختلف سقفها و محدودیتهای متنوعی تعیین میشود.
این شبکه از بندها نشان میدهد رگولاتور، برای کنترل ریسک تمرکز و پیوند سرمایهگذاریها با وضعیت توانگری، کار قابل توجهی انجام داده است.
اما نکته مهم اینجاست که، در مقررات موجود، نسبت صریح و الزامآوری برای نگهداری حداقل داراییهای نقد یا شبه نقد متناسب با حجم ذخایر فنی و سناریوهای بحران تعریف نشده است.
آییننامه ۱۰۴ با وسواس، سقفها را میشمارد، اما به لحظهای که همهچیز باید نقد شود، کمتر فکرکرده است.
جدولهای توانگری مالی که هر سال منتشر میشود،تصویر آشنایی را نشان میدهد،بسیاری از شرکتهای بیمه ای در سطح یک توانگری قرار دارند،یعنی طبق مدل رگولاتور، سرمایه آنها نسبت به ریسکهای پذیرفته شده، کافی است.
اما بحران اخیر یک واقعیت دیگر را هم برجسته کرد، توانگری، آنطور که امروز سنجیده میشود، عمدتاً یک شاخص کفایت سرمایه است، اما توان پرداخت خسارت در کوتاهمدت، به کفایت نقدینگی وابسته است، یعنی اینکه داراییها با چه سرعت و در چه شرایطی به پول نقد تبدیل میشوند.
دراین مدل، ممکن است شرکتی از نظر نسبتهای توانگری در وضعیت مناسب باشد، اما وقتی با شوک همزمان افزایش خسارت و تعطیلی بازار سرمایه روبهرو شود، برای تامین نقدینگی به کمکهای بیرونی، تعویق در پرداختها و یا فروش شتابزده داراییها نیاز پیدا می کند.
این همان شکافی است که آییننامه ۱۰۴ شکل فعلی، بهطور مستقیم آن را پر نکرده است.
مدیران صنعت بیمه، در توصیف این وضعیت، از فشاری صحبت میکنند که همزمان از دو سو وارد میشود، از یک سو، ورودی حقبیمه کند میشود و همچنین در شرایط اقتصادی دشوار،تمدید بیمهنامهها به تعویق میافتد، برخی قراردادهای اختیاری لغو میشوند و شرکتها و افراد، هزینه بیمه را در صف هزینههایی قرار میدهند که میتوانند عقب بیفتد.
از سوی دیگر هم، خروجی خسارت شتاب میگیرد و سیل اعلام خسارت از رشته خودرو تا بیمههای اموال و مسئولیت، شرکتها را با موجی از تعهدات نقدی مواجه میکند و در همین زمان، بازار سرمایه عملاً بسته بوده است.
وقتی بورس برای مدتها،تعطیل میشود،بخش قابلتوجهی از سبد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه ای شامل سهام، اوراق بورسی و واحدهای صندوقها در عمل قابلیت نقدشوندگی سریع خود را از دست میدهد.
درچنین وضعیتی، جملهای که ممکن است در گزارشهای رسمی بهعنوان یک عبارت ساده خوانده شود «پرداخت خسارتها منوط به تأمین منابع مالی لازم در روزهای آینده است»تبدیل میشود به نشانهای از یک مسئله ساختاری، سرمایهگذاریها طبق آییننامه انجام شده، اما همه سرمایهگذاریها در روز حادثه، نقد نیستند.
اگرمواد ۴ تا ۱۰ آییننامه ۱۰۴ را کنار هم قرار دهیم،تصویری از یک ساختار بالقوه قفل شونده به دست میآید:
تا ۲۰ درصد سایر ذخایر فنی میتواند در صندوقها و ابزارهایی بنشیند که در بحران، خروج از آنها محدود یا زیانبار است.
تا ۵۰ درصد حقوق مالکانه میتواند به داراییهای ثابت از جمله ساختمان تبدیل شود، داراییهایی که فروش آنها زمانبر و در رکود، کمخریدار است.
تا ۱۰ درصد حقوق مالکانه میتواند درقالب وثیقه و ترهین، درگیر تعهدات دیگری باشد وعملاً در لحظه نیاز، در دسترس شرکت قرار نگیرد.
اینها به خودی خود لزوماً تصمیمات غلطی نیستند،اما وقتی در کنار هم و در متن یک بحران دیده میشوند، معنایش این است که، بخشی از منابعی که روی کاغذ پشتوانه تعهدات بیمهای هستند در زمان مورد نیاز، در داراییهایی قفل شدهاند که نقدکردنشان یا طولانی است، یا پرهزینه، یا هر دو.
ازدل تجربه اخیر، چند خلأ مقرراتی در آییننامه ۱۰۴ برجستهشده که بحث بر سر آنها در میان کارشناسان و مدیران صنعت جریان دارد:
نبود «رژیم اضطراری نقدینگی»
آییننامه مشخص نکرده که در سناریوهایی مانند تعطیلی طولانی بازار سرمایه، جهش ناگهانی خسارت یا بحران سیستماتیک، چه قواعد ویژهای باید بهطور خودکار فعال شود.
برای مثال،الزام موقت به افزایش سهم داراییهای نقد، محدود کردن سرمایهگذاری در داراییهای کمنقدشونده یا فعال شدن ابزارهای حمایتی رگولاتور.
2. الزام ناکافی به ALM (مدیریت تطابق دارایی-بدهی)
تمرکز اصلی آییننامه روی سقف سرمایهگذاریهاست، نه روی تطابق زمانی ونقدشوندگی داراییها با الگوی پرداخت خسارت.
داشتن یک استراتژی رسمی ALM، با سناریوهای استرس وگزارشدهی دورهای به رگولاتور، هنوز بهصورت صریح و سختگیرانه در آییننامه نهادینه نشده است.
3. فقدان شاخصهای اختصاصی نقدشوندگی برای ذخایر فنی
نسبتهایی مانند حداقل درصد ذخایر فنی در داراییهای نقد یا شبهنقد با امکان نقدشوندگی زیر ۷ روز یا پوشش نقدی خسارتهای برآوردی در ۳۰ روز آینده در متن آییننامه به چشم نمیخورد، درحالیکه صنایع مالی دیگر، سالهاست از شاخصهایی مانند LCR برای همین هدف استفاده میکنند.
نگاه ایستا به توانگری مالی
سنجش توانگری عمدتاً سالانه است و بر دادههای دورههای نسبتاً آرام تکیه دارد، بحرانها اما در چند هفته میتوانند ساختار نقدینگی یک شرکت را زیر و رو کنند، بدون آنکه بلافاصله در شاخصهای سالانه توانگری منعکس شوند.
بحران اخیر،آییننامه ۱۰۴ را دربرابر یک پرسش ساده و در عینحال اساسی قرار داده است، هدف از تنظیم سرمایهگذاری شرکتهای بیمه ای چیست؟
اگر هدف فقط جلوگیری از تمرکز ریسک و کنترل نسبتهای سرمایهای باشد، شاید نسخه فعلی آییننامه، در روزهای عادی کار خود را انجام داده باشد.
اما اگر قرار است صنعت بیمه، نقش واقعی خود را در تابآوری اقتصادی ایفا کند،یعنی در روزهای سخت، خسارت را سریع و قابل اتکا پرداخت کند آنوقت، مقررات سرمایهگذاری باید فراتر از سقف داراییها برود و نقدشوندگی در لحظه بحران را محور بازطراحی خود قرار دهد.
دردل همین بحثها،پیشنهادهایی مانند تعریف رژیم ویژه بحران، الزام به استراتژی ALM، تعیین بافرنقدی حداقلی برای ذخایر فنی و پیوند دادن شاخصهای نقدینگی با ارزیابی توانگری، مطرح شده است.
اینکه کدامیک و با چه ترکیبی در نسخههای بعدی آییننامه ۱۰۴ بنشیند، هنوز روشن نیست، اما یک نکته روشن شده است:
توانگری مالی،اگر به توان پرداخت نقدی در روز حادثه منتهی نشود، بیش از آنکه یک نقطه قابل اتکا باشد، بیشتر خود نیاز مند بازنگری مجدد خواهد بود.
پرسشی که حالا پیش روی رگولاتور و مدیران صنعت قرار دارد، شاید از هر زمان دیگری شفافتر باشد:
آیا آییننامه ۱۰۴ در شکل فعلی، تضمین میکند که داراییها، طبق مقررات سرمایهگذاری شده، در لحظه نیاز بهموقع به پول نقد تبدیل میشوند؟
