اثرات منفی تحمیل عوارض جدید بر صنعت بیمه

اما درعمل در برخی موارد، صنعت بیمه نه تنها به سوی تسهیل و حمایت از ثروت آفرینی تولید و تقویت دسترسی و برخورد عادلانه حرکت نکرده بلکه این صنعت تبدیل به درگاه وصول بخشی از بودجه ها و درآمدهای سایر نهادهای حاکمیتی( سازمان امور مالیاتی ، وزارت راه و شهر سازی ، وزارت بهداشت و درمان و صندوق تامین خسارتهای بدنی) شده که در نتیجه این امر، منجر به خسران بیمه شدگان هم شده است.

درسال 1402 سهم رشته بیمه شخص ثالث ( طبق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) 32.5 درصد از کل صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است. 

با وجود اجباری بودن بیمه نامه شخص ثالث و لزوم خرید آن از سوی شهروندان،اما بر اساس آمارمنتشره توسط بیمه مرکزی،بیش از 30 درصد از وسایل نقلیه موتوری فاقد پوشش بیمه ای بوده اند.

سهم70 درصد بیمه شده هم به همت و تلاش های اهالی صنعت بیمه از جمله شرکتهای بیمه ای ، شبکه فروش و متولیان ذیربط بوده است.

هرچند که به رغم همه این اقدامات، کماکان شاهد بیمه نبودن بیش از 30 درصد وسایل نقلیه در حال تردد در کشور هستیم. 

واقعیت این است که براساس آمار رسمی سال 1402 بیش از 40میلیون وسیله نقلیه در حال تردد در کشور وجود داشته اماحدود 28میلیون بیمه نامه از سوی صنعت بیمه صادر شده، بعبارتی بیش از 12میلیون وسیله نقلیه موتوری در حال تردددرکشور فاقد بیمه بوده اندکه این امر،تبعات غیرقابل تصوری از نظر جانی و مالی در کشور به دنبال دارد.

اما دستگاه های مسئول که برای آنها درقانون تعهدات و وظایفی تعریف شده،اقدام درخور وشایسته ای برای سوق دادن یا هدایت این 30 درصد خودروی فاقد بیمه نامه به سمت بیمه شدن انجام نداده اند.

دربررسی علل بیمه نشدن این حجم از وسایل نقلیه قابل تردد، می توان به عواملی از قبیل عدم آگاهی از لزوم بیمه بودن، بالا بودن قیمت تمام شده بیمه نامه شخص ثالث، مشکلات اقتصادی و در سبد خانوار نبودن بیمه وناآگاهی از اثرات  خسارت نداشتن بیمه نامه اشاره  کرد.

این در حالی است که پیامدهای خسارتهای حوادث ترافیکی و جاده ای بصورت مستقیم و غیر مستقیم به صنعت بیمه بر می گردد .

درروش مستقیم ، در صورت بیمه بودن خودرو، تبعات جانی و مالی خسارت ها از طریق شرکتهای بیمه ای پرداخت می شود.

درصورت فقدان بیمه یا مصادیق برخوردار تحت پوشش صندوق تامین خسارتهای بدنی، این امر از محل بودجه این صندوق که از حق بیمه های وصولی به میزان 8 درصد حق بیمه سالیانه از شهروندان اخذ و برای مصادیق ناهنجار به زیان دیدگان از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.  

عوارض قانونی وضع شده بر بیمه شخص ثالث

مطابق قانون و در راستای اجرای قوانین مصوب مرتبط جهت واریز وجوه از طرف صنعت بیمه،با هدف کمک به توسعه ایمنی راه ها و  کاهش حوادث ترافیکی و درمان سریع و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی ، سهم و درصدهایی از حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه در قالب بندهای ذیل باید پرداخت شود:

از ابتدای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 92) و نیز براساس قانون برنامه پنجم توسعه(بند ب ماده 37) شرکتهای بیمه موظف شده اند 10  درصد از حق بیمه شخص ثالث اجباری، مازاد و سرنشین خود را بابت درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نزد خزانه واریز کنند.

به موجب قوانین بودجه سنواتی از سال 1386 تا پایان سال ،1391 شرکت های بیمه مکلف بوده اند معادل بخشی از حق بیمه شخص ثالث را بابت اقدامات نیروی انتظامی در جهت کاهش حوادث رانندگی به خزانه واریز کنند.

طبق بند (الف) ماده (24) قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث (مصوب سال 1395)، هرساله 8  درصد(به جای 5% مندرج در قانون قبلی) باید از حق بیمه شخص ثالث به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز شود.

از سال 1387 به بعد ، بیمه گذاران بیمه نامه  شخص ثالث همانند سایر رشته های بیمه های بازرگانی موظف بودند علاوه بر حق بیمه متعلقه، به میزان مقرر قانونی مالیات بر ارزش افزوده (%9 در سال 1395) پرداخت کنند.

همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد در 100 به 10 درصد افزایش یافته است. 

با تجمیع ارقام و درصد و سهم های بالا،حق بیمه پرداختی شهروندان برای هر بیمه نامه با رقمی معادل افزایش 38درصدی روبرو می شود.

بالا رفتن بهای تمام شده حق بیمه شخص ثالث با توجه به مشکلات اقتصادی میتواند  بعنوان عامل بازدارنده برای خرید بیمه نامه تلقی شود. 

ازسوی دیگرو در بازه های زمانی ومناسبت های مختلف، صنعت بیمه،صندوق تامین خسارتهای بدنی و یا حتی بیمه مرکزی اقدام به بخشودگی جرایم دارندگان خودروهای فاقد بیمه برای بالا بردن احتمال خرید بیمه از سوی این بخش 30درصدی می کنند که در طول 5 سال اخیر توانسته این سهم فاقد بیمه نامه را از 38درصد به 30درصد در کنار اقدامات دیگرکاهش دهد.

هر چند که کماکان این سهم 30درصدی بخش بالایی از صنعت را به خود اختصاص داده است. 

همراهی نهادهای دست اندرکار برای ممانعت از حرکت بدون خرید بیمه نامه در زمان نقل و انتقال، می تواند به بالا بردن احتمال خرید بیمه نامه در این بخش کمک جدی کند و صنعت بیمه بجای پرداخت سوبسید دربخشودگی جرایم، می تواند بار سوبسید و یارانه آن را با اعمال تخفیف در زمان خرید به شهروندان مسئولیت پذیر و دارای سوابق بالای بیمه ای باعث ایجاد انگیزه خرید بیمه نامه کند.

ازمنظری دیگر،پاسخگویی یا اجرای وظایف وتعهداتی که قانون برای بخش های تحمیلی بر صنعت بیمه در قبال وصول درآمدها یا بودجه از سوی صنعت بیمه بر عهده آنها نهاده شده به دو دلیل قابل پیگیری نیست.

اولاً بخاطر اینکه بخش عمده ای از این نهادها و دستگاه ها در زمره  نهادهای بالا دستی محسوب می شوندو اساسا خود را موظف به پاسخگویی مستقیم به صنعت بیمه نمی دانند و تمایلی به پاسخگویی یا ارائه گزارش در زمینه چگونگی هزینه کرد بودجه های وصولی از صنعت بیمه و یا بیان نحوه تحقق اهداف کمک به توسعه ایمنی راه ها و  کاهش حوادث ترافیکی  ندارند.

ثانیا"سکوت قانون درباره نحوه رسیدگی ویا پاسخگویی دستگاه هایی که با هدف کمک به توسعه ایمنی راه ها و  کاهش حوادث ترافیکی و درمان سریع مصدومین حوادث رانندگی از صنعت بیمه سهم می گیرند، نیز مزید بر علت شده است.

بطور کلی در تمام دنیا علی الخصوص کشورهای پیشرفته که دارای ضریب نفوذ بیمه ای بالا هستند، اقدامات و تلاش های نهادهای قانون گذار و فعالان صنعت بیمه به سمت ساده سازی فرایندهای بازاریابی، فروش و صدور بیمه در حرکت است،درحالیکه درکشور، هر ساله با  تصویب بند یا تبصره یا ماده قانونی فرایند صدور و فروش بیمه  نامه سخت تر می شود.

اما صنعت بیمه در حوادث و بلایای طبیعی و یا رویدادهای خسارتی در کشور،همیشه پای کار بوده ومسئولیت های خود را انجام داده و اقدام به پرداخت خسارت کرده است.

ناگفته نماند که بخش اعظم ساختار صنعت بیمه خصوصی بوده و قاعدتاً مدیران این شرکت ها باید بدنبال کسب سود و ایفای تعهدات قانونی در قراردادهای بیمه ای باشند و نمی توان آنها را به اجرای رفتارهای مسئولیت اجتماعی اجبار کرد.

لذا متولیان امر بخصوص قانون گذاران باید ملاحظات صنعت بیمه را نیز درنظر بگیرند.

عاملی که منجر به نوشتن این یادداشت شد،پیگیری ومطالبه بخشی از مدیران ارشد بدنه وزارت راه و شهر سازی در خصوص الزامی کردن صدور بیمه شخص ثالث به شرط انجام مفاصای عوارض آزاد راهی توسط مالک خودرو بوده است.

همچنین زمزمه تحمیل 3 درصد هزینه مازاد به حق بیمه شخص ثالث بابت نوسازی ناوگان و فرهنگ سازی بوده است.

این امور همانگونه که براهالی و فعالین صنعت بیمه واضح است منجر به افزایش قیمت حق بیمه و نارضایتی بیمه گذاران خواهد شد.

شایان ذکر است که هنوز وزارت راه و شهرسازی بابت نحوه هزینه کرد یا صرف بودجه های دریافتی برای ایفای تعهدات خود در قانون شخص ثالث از محل آن به صنعت بیمه گزارش مشخص و عملی نداده و یا اگر داده است، بیشتر با محوریت برنامه های خود بوده است. 

درحالیکه مطابق گزارشات منتشره در تحقیقات پژوهشکده بیمه حدود 2000تا 5000 نقطه حادثه خیز در کشور وجود داردکه سهم بالایی ازحوادث ترافیکی جانی و مالی را دارد.

لذا هماهنگی و مشارکت در نحوه هزینه کرد بودجه دریافتی از صنعت بیمه برای از بین بردن یا رفع نقاط حادثه خیز در کشور یا الزام مالکان خودروهای فاقد بیمه به خرید بیمه نامه از اهم مطالبات صنعت بیمه است.

مطالبه این بخش از مدیران وزارت راه و شهرسازی برای اعمال شرط مفاصای عوارض آزادراهی برای صدور بیمه شخص ثالث و یا هر افزایشی بر حق بیمه می تواند فشار هزینه ای و نارضایتی برای بیمه گذاران و شبکه فروش در صنعت بیمه وارد سازد.

 محمود سبزی، کارشناس ارشد بیمه