سرعت گیر بیمه مرکزی در مسیر تحول دیجیتال با الزام به استعلام کدپستی

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیمه مرکزی، هدف از این الزام را جلوگیری از صدور بیمه‌نامه‌های صوری، افزایش دقت اطلاعات بیمه‌گذاران و هماهنگی با پایگاه‌های داده ملی عنوان کرده است.

به بیان ساده تر،اگر کدپستی خانه بیمه‌گذار در سامانه املاک ثبت نشده یا با داده‌های پایگاه ملی هم‌خوانی نداشته باشد، سامانه صدور بیمه (از جمله فناوران) اجازه ادامه فرآیند را به آنها نمی‌دهد.

در نگاه کلان، این سیاست می‌تواند بخشی از مسیر دیجیتالی شدن صنعت بیمه باشد، چراکه داده‌های دقیق‌تر به ارزیابی ریسک و تصمیم‌گیری‌های هوشمند کمک می‌کند.

اما همان‌قدر که نیتِ قانون درست است، مسیر اجرا پر از گره‌های عملی است.

درظاهر،این تصمیم گامی مثبت در جهت داده‌محور شدن صنعت بیمه است، اما در عمل، مجموعه‌ای از چالش‌های فنی و اجرایی را برای شرکت‌های بیمه ای و شبکه فروش به دنبال داشته که پرسش‌هایی جدی درباره منطق زمان‌بندی اجرای آن به‌وجود آورده است. 

صنعت بیمه ایران درسال‌های اخیر به ‌سختی توانسته است زیرساخت‌های دیجیتالی خود را توسعه دهد. 

بسیاری ازشرکت‌های بیمه ای به تازگی از اپلیکیشن‌های اختصاصی‌ خود برای صدور آنلاین بیمه‌نامه، رونمایی کرده‌اند که در واقع، نیت همه آنها، افزایش سرعت صدور بیمه نامه و تجربه کاربری بدون اصطکاک برای  مشتریان بوده است.

اما به نظر می رسد که با ابلاغ  ناگهانی این بخشنامه، تمام آن تلاش‌ها با مانع روبه‌رو شده است.

اما دلیل این امر چیست؟

سامانه املاک و اسکان کشور که بازیگر اصلی اجرای این طرح، برای خرید بیمه نامه به شمار می رود، عملاً در بیشتر ایام دچار اختلال، قطعی و یا کندی در پاسخ‌دهی است.

ضمن آنکه نوسانات شدید اینترنت در روز های اخیر، مشکلات شبکه فروش صنعت بیمه را دوچندان دشوار کرده است.

در نتیجه، بسیاری از نمایندگان بیمه مجبورند ساعت‌ها منتظر پاسخ استعلام بمانند یا چندین بار فرایند صدور را تکرار کنند.

وقتی چنین اختلالی برای بیمه‌های خرد یا فوری مانند بیمه موبایل، آتش‌سوزی منازل و یا بیمه سفر رخ دهد، مشتری معمولاً از خرید بیمه نامه منصرف می‌شود.

وقتی برای بیمه ۳۰۰ هزار تومانی، کاربر باید وارد سامانه شود، آدرس و کدپستی بدهد و با خطای مکرر تطبیق مواجه شود، نتیجه واضح است، احتمالا ، انصراف از خرید.

دراقتصادی که مردم هنوز با مفهوم خرید بیمه نامه خرد،آشنایی چندانی ندارند، این‌گونه بخشنامه ها می‌تواند ضربه‌ای جدی به صنعت بیمه وارد کند.

درنتیجه بروز چنین پدیده ای، باید انتظار داشت که فروش بیمه نامه نزولی شده واعتماد به فرایند دیجیتالی صنعت بیمه باز هم تضعیف خواهد شد.

اما مشکل اصلی کجاست؟ 

پاسخ را درکل باید دریک جمله خلاصه کرد؛ نبود ارزیابی دقیق از زیرساخت ها پیش از ابلاغ بخشنامه.

درشرایطی که سامانه‌های دولتی به دلیل نوسانات اینترنت،دچار قطعی و یا کندی می شوند، ابلاغ استعلام لحظه‌ای در تمام رشته‌های بیمه‌ای تصمیمی شتاب‌زده به‌نظر می‌رسد.

منطقی‌تر این بود که بیمه مرکزی، طرح را به‌صورت مرحله‌ای اجرا می‌کرد.

ابتدا از بیمه‌نامه‌های اجباری مانند شخص ثالث آغاز می‌کرد که جامعه هدف مشخص و سیستم‌های کنترلی قوی تری دارند، سپس پس از رفع اشکالات، به سمت بیمه‌نامه‌های اختیاری و خرد می‌رفت.

چنین رویکردی نه ‌تنها فشار را از شبکه فروش برمی‌داشت، بلکه به بیمه مرکزی فرصت مناسبی می‌داد تا بازخورد واقعی را ازر کف بازار دریافت کند و سپس در مسیر اصلاح ، گام‌به‌گام پیش برود.

درحالی‌که صنعت بیمه ایران تلاش می‌کند تا با تحول دیجیتال از بروکراسی سنتی فاصله بگیرد، بخشنامه‌هایی از این دست، عملاً همان بروکراسی قدیمی را فقط به شکل دیجیتال بازتولید می‌کنند.

زمانی که هدف اپلیکیشن‌های بیمه‌ای کاهش زمان صدور از چند ساعت به چند دقیقه است، هر استعلام اضافی و هر خطای سیستمی، در واقع به معنای چند پله سقوط در تجربه کاربری آنلاین  است.

برای درک بهتر اثرات این تصمیم بیمه مرکزی بد نیست با هم نگاهی به تجربه یکی از مدیران صنعت بیمه بیاندازیم.

مدیر فنی یکی از شرکت های بیمه ای  در گفت‌وگو با چابک آنلاین گفت، ما تازه به نقطه‌ای رسیده بودیم که کاربر می‌توانست با چند کلیک بیمه موبایل بخرد، حالا باید منتظر پاسخ سامانه املاک بماند، یعنی به جای تحول دیجیتال، عقبگرد دیجیتال.!

این همان تضادی است که صنعت بیمه با مشکلات آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، دیجیتالی شدن روی کاغذ، اما نه در عمل.

واقعیت این است که الزام تطبیق کدپستی بیمه‌گذاران را باید تصمیمی با نیت درست اما اجرای ضعیف دانست.

صنعت بیمه ایران آماده حرکت به سمت شفافیت داده است، اما برای اجرای چنین طرح‌هایی، ابتدا باید اطمینان حاصل شود که زیرساخت فعلی قابل اتکاست، ارتباط بین سامانه‌ها پایدار است و دوره‌ی آزمایشی مشخصی برای آزمون میدانی وجود دارد.

در غیر این صورت، بخشنامه‌هایی از این جنس به‌جای تسریع تحول دیجیتال، به مانعی بر سر راه آن تبدیل می‌شوند.

تحول دیجیتال بدون نظم داده ممکن نیست، اما نظم داده بدون زیرساخت، فقط کندی و نارضایتی به‌بار می‌آورد.