ضرورت تدوین سند جامع تنظیم‌گری برای مهار ناترازی در صنعت بیمه

براساس داده‌های موجود، به نظر می‌رسد که بیمه مرکزی باید در اسرع وقت نسبت به تدوین یک سند جامع تنظیم‌گری به‌عنوان نقشه راه صنعت بیمه اقدام کند.

شواهد آماری نشان می‌دهد که افزایش ریسک ناترازی‌ها و تضعیف ثبات مالی در برخی از شرکت‌ها، احتمال خروج  سهامداران واقعی از بازار بیمه دور از انتظار نیست.

ضریب ترکیبی صنعت بیمه درحال حاضر حدود ۱۰۸ درصد است که متشکل ازضریب خسارت ۸۴ درصد، هزینه‌های اداری ۹ درصد و کارمزد ۱۵ درصد است.

این بدان معناست که به ازای هر ۱۰۰ واحد حق‌بیمه دریافتی، مجموعاً ۱۰۸ واحد پرداخت خسارت و هزینه در صنعت بیمه صورت می‌گیرد.

درصورتی که فرض شود کارمزد شبکه فروش صفر بوده و هیچ هزینه‌ای تحت عنوان کارمزد به شبکه توزیع پرداخت نمی‌شود، با لحاظ ضریب خسارت ۸۴ درصد و هزینه اداری ۹ درصد، حداکثر حاشیه سود صنعت بیمه ۷ درصد خواهد بود. 

این در حالی است که حاشیه سود خالص صنعت بیمه در پنج سال اخیر به‌طور متوسط ۳ درصد بوده و نتیجتاً سود خالص عملیاتی صنعت دربرخی از سال‌های اخیر منفی گزارش شده است.

همچنین بازده سرمایه شرکت‌های بیمه تنها ۴ درصد بوده و بازده سهام صنعت بیمه درسه سال اخیر منفی است.

به بیان ساده، صنعت بیمه حتی توان ایجاد بازدهی متناسب با ریسک سرمایه‌گذاری را نیز نداشته است.

دربازه زمانی مورد بررسی،رشد خسارت‌ها ۴۹۰ درصد و رشد حق‌بیمه ۴۳۰ درصد بوده است؛ به عبارتی، فروش بیشتر عملاً به زیان بزرگ‌تر منجر شده است. 

با در نظرگرفتن نسبت مطالبات به حق‌بیمه معادل ۴۷ درصد و ضریب خسارت اعلام‌شده، فشارنقدینگی بر شرکت‌های بیمه کاملاً مشهود است.

ازسوی دیگر،آزادسازی ذخایر به‌واسطه اصلاح آیین‌نامه ذخایر در سال ۱۴۰۰، موضوع کسری ذخایر فنی شرکت‌های بیمه را به مسئله‌ای قابل تأمل تبدیل کرده درحالیکه رشد حق‌بیمه نیز به‌مراتب کمتر از متوسط نرخ تورم بوده است.

پرتفوی غالب صنعت بیمه دررشته‌های شخص ثالث و درمان متمرکز است؛رشته‌هایی که هر دو در سال‌های اخیر به‌طور قطعی زیان‌ده بوده‌اند.

بنابراین، به‌وضوح می‌توان گفت ریسک‌های پایه در صنعت بیمه چندان مهار نشده‌اند.

در سال‌های اخیر،فروش آنلاین و پدیده رسوب حق‌بیمه به یکی از چالش‌های وصول مطالبات شرکت‌های بیمه ای هم تبدیل شده است. 

هم‌زمان، استفاده از ابزار تخفیف در فروش آنلاین، موجب عدم رعایت محاسبات فنی حق‌بیمه در برخی رشته‌ها توسط برخی شرکت‌های بیمه شده است.

برای حل مسئله ناترازی‌ها، تدوین سند جامع تنظیم‌گری، استقرار استانداردهای اخلاق حرفه‌ای، بازمعماری ساختار شبکه توزیع و اصلاح رویکردهای اکچوئری به‌ویژه در حوزه کارمزد، از اولویت‌هایی به‌مراتب بالاتر برخوردارند.

بررسی آمار فوق نشان می‌دهد که فقدان بروکریج و MGA به‌عنوان بازوی نظارتی و آموزشی رگولاتور، کاملاً محسوس است.

استقرار آندررایتر در کارگزار پشتیبان (بروکریج) و نماینده پشتیبان (MGA)، منجر به حذف پرتفوی نامطلوب در مرحله ارزیابی اولیه ریسک می‌شود. 

درنتیجه، با رد ریسک از سوی عموم شبکه توزیع، بیمه‌گذاران پرریسک به سمت پرداخت حق‌بیمه واقعی هدایت خواهند شد.

محسن رجیل‌ بخش، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه