اختصاصی چابک آنلاین؛
انتخاب راه های صحیح به جای آزاد سازی نرخ کارمزد در صنعت بیمه
بحث کارمزد، امروز به یکی از موضوعات داغ صنعت بیمه تبدیل شده و شنیده میشود که در صدد آزادسازی کارمزد هستند.
اگر به موضوع آزادسازی تعرفهها در صنعت بیمه بازگردیم، متوجه می شویم که در آن مقطع، قرار بود آزادسازی تعرفه ها با یک زمان بندی مشخص و پس از سپری شدن یک دوره زمانی اتفاق بیفتد، اما متأسفانه این اقدام به صورت ناگهانی انجام شد.
در نتیجه، شرکت های بیمه وارد جنگ قیمتی شدند.
این جنگ قیمتی منجر به کاهش نرخ کارشناسی بیمه شد و در نهایت نرخ بیمه نامه از نرخ واقعی ریسک بیمه شده پایینتر آمد.
این اتفاق باعث شد تا بخش عظیمی از نقدینگی که وارد صنعت بیمه میشد، در همان مقطع با کاهش مواجه شود. امروز نیز شاهد هستیم که شرکتهای بیمه ای با مشکل کمبود نقدینگی روبهرو هستند.
این کمبود نقدینگی از کجا نشأت گرفته است؟
از آزادسازی تعرفه ها و جنگ قیمتی ای که شرکت های بیمه ای به راه انداختند.
این جنگ قیمتی باعث شد تا نرخ های کارشناسی ریسک کاهش پیدا کند و شرکت ها بیش از آنکه به نرخ کارشناسی توجه داشته باشند، بهدنبال جذب پرتفوی یا انجام رفتارهای دامپینگی در صنعت بیمه بروند.
این روند موجب کاهش ورود نقدینگی به صنعت بیمه شد و امروز نیز نتیجه آن را بهصورت کمبود نقدینگی در شرکتهای بیمه ای مشاهده میکنیم.
اگر در آن مقطع آزادسازی تعرفه ها با آن سرعت انجام نمی شد و این اقدام در زمان مناسب، موقعیت مناسب و به صورت مرحله ای و با گذشت زمان اتفاق میافتاد، شاید امروز با این حجم از مشکلات کمبود نقدینگی در صنعت بیمه مواجه نبودیم.
در ادامه به بحث آزادسازی کارمزد بازمیگردیم.
آزادسازی کارمزد به این معناست که شرکتهای بیمه بر اساس مصوبات هیئت مدیره و کارشناسی های خود، کارمزد را تعیین کرده و به نمایندگان پرداخت کنند.
این اتفاق ممکن است همان مسیری را برای صنعت بیمه رقم بزند که پیشتر در آزادسازی تعرفهها شاهد آن بودیم.
در صورت آزادسازی کارمزد، این احتمال وجود دارد که شرکت های بیمه در تعیین یا کارشناسی نرخ کارمزد دچار خطا شوند.
همین عامل باعث می شود تا بخش عمده ای از نقدینگی حاصل از فروش بیمه نامه، از طریق پرداخت کارمزد از شرکت بیمه خارج شود.
این موضوع میتواند به یک معضل بزرگ تبدیل شود؛ معضلی که نه تنها کاهش نقدینگی را به همراه دارد، بلکه میتواند بیعدالتی را در بطن شبکه فروش ایجاد کند.
در چنین شرایطی، افرادی که ارتباطات قویتری دارند، ممکن است کارمزدهای بالاتری دریافت کنند و کسانی که ارتباط نزدیکتری با شرکت های بیمه و مدیران ارشد آن شرکت دارند، بتوانند کارمزد بیشتری بگیرند.
در مقابل، افرادی که از این ارتباطات برخوردار نیستند، کارمزد کمتری دریافت خواهند کرد.
این وضعیت می تواند باعث افزایش بی عدالتی در شبکه فروش و ایجاد بی انگیزگی در این بخش شود، در حالی که شبکه فروش، خانواده بزرگی از فعالان صنعت بیمه را تشکیل میدهد.
این سؤال مطرح است که اساساً چرا باید به اصلاح آیین نامه کارمزد و آزادسازی آن فکر کنیم؟
اگر نگاه مقام ناظر این باشد که صنعت بیمه در چارچوب نظام بازار آزاد فعالیت میکند و چون آزادسازی تعرفه ها صورت گرفته، کارمزد نیز باید آزاد شود، این استدلال میتواند نادرست باشد.
دلیل آن این است که در حال حاضر، رشته بیمه شخص ثالث حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده و حتی تا حدود ۳۲ درصد نیز تعرفهگذاری میشود.
بخش عمده ای از بیمه درمان، به ویژه قراردادهایی با بیش از ۱۰ هزار نفر، تعرفهگذاری شده است.
در بیمه های زندگی نیز تعرفه اعمال می شود و در بیمه های مربوط به ریسکهای بزرگ نیز تعرفه ها از بیمه مرکزی اخذ میشود.
بنابراین، با وجود آزادسازی نرخ ها، بخش اعظم فعالیت صنعت بیمه همچنان به صورت تعرفه ای پیش می رود.
نکته دیگر این است که ممکن است مقام ناظر اعلام کند که امکان نظارت بر آییننامه کارمزد را ندارد یا ابزار کنترلی در اختیارش نیست و به همین دلیل، آزادسازی کارمزد را در شورای عالی بیمه تصویب کند و تنظیم آن را به شرکت های بیمه واگذار کرده و مسئولیت را از دوش بیمه مرکزی بردارد، اما این موضوع نیز نمی تواند دلیل مناسبی برای آزادسازی کارمزد باشد.
اینکه به دلیل ناتوانی در نظارت یا نبود ابزار نظارتی، نرخ کارمزد آزاد شود، در واقع به معنای پاککردن صورت مسئله است، نه حل مسئله.
با پاککردن صورت مسئله، مسئله حل نخواهد شد و همچنان باقی میماند.
پیشنهاد مطرح شده این است که همانگونه که مقام ناظر شرکتهای بیمه را ملزم کرده تا گزارش اکچوئری ارائه دهند و گزارش بازرس قانونی بهعنوان پیوست صورتهای مالی ارائه شود و بدون گزارش اکچوئری مجوز برگزاری مجمع صادر نمیشود، در آییننامه ۱۰۲ نیز بندی اضافه شود.
همچنین برای اجرای آییننامه توانگری مالی، از بازرس قانونی گزارش دریافت می شود و بازرس قانونی توانگری مالی شرکت را محاسبه میکند.
در واقع، با استفاده از گزارش بازرس و حسابرس قانونی، آییننامه توانگری مالی و ارزیابی ریسک شرکتها کنترل می شود.
درشرایط فعلی، بهترین راهکار این است که در آییننامه ۱۰۲ ماده ای اضافه شود که بر اساس آن، بازرس قانونی و حسابرس قانونی شرکت های بیمه ملزم باشند یک گزارش ممیزی کارمزد را به عنوان پیوست گزارش سالانه خود به بیمه مرکزی ارائه دهند.
در صورت اجرای این موضوع، بیمه مرکزی میتواند بهراحتی آییننامه کارمزد را نیز نظارت کند، همانگونه که گزارش آیین نامه توانگری مالی را از بازرس قانونی دریافت میکند.
حتی میتوان الزامات، مفاد و چارچوب گزارش ممیزی کارمزد را طی یک دستورالعمل به حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت های بیمه ای ابلاغ و مشخص کرد که این گزارش در چه قالب و چارچوبی باید ارائه شود.
با تحقق این سازوکار، نظارت بر کارمزد انجام خواهد شد و دیگر نیازی به آزادسازی کارمزد به بهانه نبود امکان کنترل و نظارت نخواهد بود.
ابراهیم کاردگر، مدیرعامل شرکت بیمه "ما"
